روایت صنعتگران از رکود فروش

در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی و صنعتگران، به واکاوی دلایل رکود فروش بنگاه‌ها پرداخته ایم. این واکاوی نشان می‌دهد مشکلات مربوط به تولید از‌جمله کمبود مواد اولیه، دشواری تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم تخصیص ارز، تعطیلی برخی خطوط تولید را به دنبال داشته است. از طرف دیگر تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و افت تقاضای صنایع واسطه‌ای در کنار سیاست‌های دستوری و رویکرد انقباضی به بخش صنعت، باعث تشدید رکود فروش شده است. پیمان‌سپاری ارزی و روند پیچیده تخصیص ارز به تولید نیز توان صادراتی بنگاه‌ها را کاهش داده است.
آمارها حاکی از این است که بخش تولید دچار کم‌رشدی است و رشد این بخش روند پایداری ندارد و پیوسته دوره‌‌‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند. این وضعیت تولید در حالی است که در راستای دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸درصدی براساس برنامه هفتم توسعه، بخش صنعت باید سالانه رشد ۸.۵درصدی داشته باشد. آمارهای رسمی اما نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری رشد گروه صنعت‌ومعدن با احتساب نفت ۸.۷‌درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۴‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. رشد بخش صنعت در ۶ماه ابتدایی سال روند ناپایداری را طی کرده؛ به طوری که رشد این بخش در بهار امسال، حدود ۳.۶‌درصد بوده و در تابستان به ۲.۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است. این روند همچنین در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز که از ۰.۸درصد به ۰.۳‌درصد رسیده، اتفاق افتاده است.
اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بخش صنعت، افت تقاضای موثر است. بررسی‎‌‌‌ها حاکی از این است که به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و صنایع واسطه‌‌‌ای و همچنین کاهش تولید به دلیل موانعی همچون کمبود مواد اولیه و نقدینگی، فروش صنایع در بازارها افت داشته است؛ موضوعی که در گزارش شامخ اتاق ایران و پایش بخش حقیقی اقتصاد در آذرماه که از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر می‌شود، مشهود است. ‌‌‌‌بررسی شرکت‌های صنعتی بورسی حاکی از این است که روند کاهشی رشد شاخص فروش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ که در پاییز نیز ادامه داشته، در این فصل به کمترین میزان بعد از افت پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ رسیده است. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نیز تقریبا به کمترین میزان در دوسال اخیر رسیده است؛ وضعیتی که حاکی از این است که صنایع و تولید ایران در منطقه رکود جاگیر شده‌اند.
براساس گزارش شامخ صنعت نیز تقاضای ضعیف داخلی و کاهش صادرات باعث شده در آذرماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۵.۲۷) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌‌‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید. فعالان اقتصادی معتقدند افت فروش صنایع در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، دخالت‌‌‌های دولت در مسائل ارزی و صادراتی، عدم‌تامین مالی به اندازه صنایع از سوی بانک‌ها، تبعیض میان صنایع و دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد برای تزریق نقدینگی و همچنین تورم رخ داده است. به اعتقاد کارشناسان، شرایط ارتباط تجاری و سیاسی با دنیا نیز بر این موضوع اثر گذاشته است و صنعتگران به‌واسطه محدودیت ارتباط تجاری، توان صادر کردن کالاهای خود و سودآوری ارزی را نیز ندارند. سیاست‌‌‌های ارزی نیز این روند را تشدید کرده است. در شرایطی‌که صنعتگران تولید خود را با نرخ ارز ۵۰‌هزار تومانی انجام می‌دهند و صادرات را با نرخ ۴۰‌هزار تومانی پیگیری می‌کنند، صرفه اقتصادی در صادرات نیز وجود ندارد.
با وجود تورم، تولید صرفه ندارد
فعالان اقتصادی می‌‌‌گویند تا زمانی که تورم ۴۰درصدی بر تمامی دهک‌‌‌های جامعه اثر گذاشته و تقاضا را کاهش داده، تامین مالی و رشد صنایع با مشکل مواجه می‌شود و این روند مخل حرکت چرخ‌‌‌دنده‌‌‌های صنایع است، از همین رو نمی‌‌‌توان انتظار افزایش تولید را داشت. آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در خصوص افت فروش تولید صنایع گفت: به نظر من این موضوع با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم دارد. اتفاقی که در کشور رخ داده، باعث شده است تا هزینه‌‌‌های خانوارها افزایش یابد، اما درآمدها به واسطه افت ارزش ریالی، ثابت مانده و حتی کاهش نیز یافته است. این موضوع باعث می‌شود به مرور قدرت خرید مردم کاهش یابد.
روند تورمی نیز بر این موضوع اثر‌گذار بوده و به همین دلیل تقاضای خرید تمام تولیدات صنعتی کشور با کاهش روبه‌رو شده است. از طرفی تغییر محسوسی در افت یا رشد صادرات دیده نمی‌شود و مشکل اصلی در بازار داخلی است. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی چشم امید خود را به روزهای پایانی سال دوخته‌اند، گفت: امسال در بهمن‌ماه و ابتدای اسفند، اصناف و فروشگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک مانند گذشته خریدار محصولات صنایع و تولیدکنندگان نیستند و اگر تغییری در رویه فعلی رخ ندهد، شرایط فروش تولید به مراتب حادتر خواهد شد. ‌اثربخش نبودن و بهبود نیافتن روابط بین‌الملل قطعا بر وضعیت فعلی تولید و اقتصاد کشور اثر دارد. خالقی در نهایت گفت: نوسانات ارزی، سیاست‌‌‌های دستوری، کمبود نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه نیز بر روند تولید اثر گذاشته است. تولید و صادرات خود، نیازمند تامین نقدینگی است، اما حتی این موضوع نیز عملی نشده است. از سوی دیگر سیستم بانکی نیز تامین نقدینگی و اعتبارات و تسهیلات را افزایش نداده است. این موضوع باعث تضعیف تولید می‌شود.
سیاست‌‌‌های ارزی؛ دلیل افت فروش صادراتی
مهرداد صابری، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، در خصوص مشکلاتی که باعث افت فروش و تقاضای صنایع شده است، گفت: در صنایعی مانند فولاد، شرایط جوی نیز اثر‌گذار است و به‌فرض با کاهش ساخت‌وساز، تولید فولاد نیز کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع در نتیجه شرایط عمومی اقتصاد نیز دستخوش تغییر می‌شود. صنایع و مصرف‌کنندگان در زمان فعلی انتظار دارند ابتدا تورم در وضعیت ثابتی بماند و در ادامه مجالی برای ورود به بازار پیدا کنند.
وی افزود: مشکل اصلی در کاهش میزان فروش صادراتی صنایع، چندنرخی بودن پیمان‌سپاری ارزی است که منطقی در آن وجود ندارد. منطقی‌نیست تولیدکننده با هزینه‌‌‌های بازار آزاد تولید کرده و با سختی‌‌‌های بسیار صادرات کند و در نهایت با قیمت ۳۷تا‌۴۰‌هزار تومانی پول خود را بگیرد. ۶میلیارد دلار ارز صادراتی به‌واسطه پیمان‌سپاری ارزی بازنگشته است؛ این یعنی صادرکنندگان به دنبال روش‌هایی می‌‌‌روند که اختلاف نرخ نامعقول نیمایی و بازار آزاد را جبران کنند و به سمت رفع تعهد ارزی نروند. کاهش صادرات به‌واسطه تصمیمات سیاستگذار به وضع کنونی کشیده شده است که انگیزه‌‌‌ای به صادر‌کننده نمی‌‌‌دهد. این فعال اقتصادی در ادامه گفت:کاهش تقاضا و فروش در داخل کشور نیز به‌واسطه نابسامانی‌‌‌های اقتصادی رخ داده و با کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری‌تر، شرایط آن صنایع نیز با مشکل مواجه می‌شود. اکنون تقاضا برای کالاهایی است که در طول مدت ارزش خود را حفظ کنند و این موضوع ناشی از شرایط تورمی کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد،به طور کلی در چند سال گذشته، تورم مزمن ۴۰درصدی گریبان تولید را گرفته و تورم مزمن، بدترین بیماری ممکن برای اقتصاد ایران بوده است و مساله‌ای که این موضوع را با اثر مرکب همراه می‌کند، جایی است که فعالان اقتصادی سیگنال یا حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار برای اصلاح وضعیت تورمی کنونی نمی‌‌‌بینند.