«اکتشاف» در غیاب سپر مالی موثر

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اعلام کرده است سرمایه‌گذاران بخش معدن در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف، می‌توانند با استفاده از پوشش بیمه‌ای این صندوق، هزینه‌های انجام‌شده را دریافت کنند. این سازوکار با هدف کاهش ریسک یکی از پرهزینه‌ترین مراحل فعالیت معدنی ایجاد شده است؛ مرحله‌ای که در آن سرمایه‌گذار پیش از دستیابی به هرگونه درآمد، باید هزینه‌های مطالعات زمین‌شناسی، حفاری و ارزیابی ذخایر را پرداخت کند.
صنعت معدن برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی، با عدم قطعیت بالایی در مرحله آغازین مواجه است. ممکن است یک سرمایه‌گذاری چندساله در حوزه اکتشاف، در نهایت به کشف ذخیره اقتصادی منجر نشود و تمامی هزینه‌های انجام‌شده بدون بازگشت باقی بماند. همین ریسک، یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن محسوب می‌شود و نقش نهادهای حمایتی برای کاهش این ریسک را پررنگ می‌کند.
صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای پاسخ به همین نیاز شکل گرفته است. این صندوق با ارائه پوشش بیمه‌ای، تلاش می‌کند بخشی از ریسک مالی فعالیت‌های اکتشافی را از دوش سرمایه‌گذار بردارد تا انگیزه ورود بخش خصوصی به این حوزه افزایش یابد. در واقع، فلسفه ایجاد این صندوق بر این مبنا استوار است که شکست در عملیات اکتشاف نباید به معنای از بین رفتن کامل سرمایه فعالان معدنی باشد. با این حال، توانایی صندوق برای ایفای این نقش به میزان منابع مالی در اختیار آن وابسته است؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی حمایت مالی از بخش معدن تبدیل شده است.
معدن در انتظار منابع صندوق
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به محدودیت منابع صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: این صندوق در شرایط فعلی امکان آن را ندارد که بتواند نیاز همه فعالان بخش معدن را پوشش دهد و بسیاری از پرونده‌های متقاضی حمایت، به‌دلیل کمبود منابع مالی بلاتکلیف مانده‌اند. او با بیان اینکه خود او نیز برای دریافت حمایت از صندوق در یک پرونده معدنی اقدام کرده اما پس از دو سال امکان پرداخت فراهم نشده است، اظهار کرد: تعداد زیادی از فعالان معدنی شرایط مشابهی دارند و نمی‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی صندوق استفاده کنند.
شکوری با اشاره به اینکه منابع صندوق باید از محل بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن تامین شود، افزود: طبق قانون، ۵درصد از حقوق دولتی باید به صندوق بازگردد؛ اما این منابع به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند و در عمل به صندوق بازنمی‌گردد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نبود منابع کافی باعث شده صندوق نتواند حمایت لازم را از بخش معدن در مراحل مختلف، از اکتشاف و استخراج تا بهره‌برداری و فرآوری، ارائه کند. به گفته او، توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند وجود یک سازوکار تامین مالی پایدار است و بدون تقویت منابع صندوق، بسیاری از طرح‌های معدنی از دریافت حمایت‌های مورد نیاز محروم خواهند ماند. وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند تخصیص منابع صندوق گفت: در شرایط فعلی، برخی افراد به‌دلیل برخورداری از ارتباطات امکان استفاده از این ظرفیت را پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از متقاضیانی که واجد شرایط هستند، به‌دلیل محدودیت منابع یا مشکلات فرآیندی، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های صندوق را ندارند.
تقویت صندوق بیمه با بازگشت حقوق دولتی
مجید سروش، کارشناس معدن، با اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه اکتشافات معدنی گفت: این صندوق یک ظرفیت قانونی است که بخشی از حقوق دولتی دریافت‌شده از معادن باید طبق قانون به آن اختصاص پیدا کند تا از فعالیت‌های اکتشافی حمایت شود.
او با بیان اینکه سازوکار صندوق بر پایه پوشش ریسک فعالیت‌های اکتشافی طراحی شده است، بیان کرد: شرکت‌ها و فعالانی که محدوده‌های معدنی آنها تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرد، در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف، می‌توانند بخشی از هزینه‌های انجام‌شده را دریافت کنند؛ البته این بازگشت منابع پس از کسر فرانشیز انجام می‌شود؛ اما بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها جبران خواهد شد. سروش تصریح کرد: مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی این است که منابع حاصل از حقوق دولتی معادن به‌طور کامل به مصارف قانونی خود اختصاص پیدا کند؛ چراکه در حال حاضر این تخصیص به شکل کامل انجام نمی‌شود. به گفته این کارشناس معدن، افزایش منابع ورودی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند توان مالی آن را تقویت کند و در نهایت به توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور کمک کند. او افزود: هرچه این صندوق از منابع بیشتری برخوردار باشد، امکان حمایت از پروژه‌های معدنی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله اکتشاف نیز افزایش خواهد یافت.
حقوق دولتی به اهداف خود نمی‌رسد
یکی از مهم‌ترین منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بخشی از حقوق دولتی معادن است. حقوق دولتی در واقع مبلغی است که بهره‌برداران معادن بابت برداشت از ذخایر معدنی به دولت پرداخت می‌کنند و قانون‌گذار بخشی از این منابع را برای توسعه بخش معدن، حمایت از فعالیت‌های اکتشافی و تقویت زیرساخت‌های معدنی در نظر گرفته است. منطق اختصاص بخشی از حقوق دولتی به صندوق این است که درآمد حاصل از استخراج ذخایر معدنی، دوباره برای توسعه همین بخش مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، تامین مالی صندوق می‌تواند به ایجاد چرخه‌ای منجر شود که منابع حاصل از فعالیت معدنی، زمینه کشف ذخایر جدید و توسعه فعالیت‌های آینده را فراهم کند.
اما چالش اصلی، فاصله میان منابع قانونی پیش‌بینی‌شده و منابعی است که در عمل در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. محدود بودن منابع ورودی باعث می‌شود ظرفیت صدور پوشش‌های بیمه‌ای کاهش پیدا کند و تعداد کمتری از طرح‌های اکتشافی بتوانند از حمایت این نهاد استفاده کنند. این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش معدن برای حفظ روند تولید و توسعه زنجیره ارزش، نیازمند اکتشافات جدید است.
بسیاری از ذخایر فعلی کشور حاصل فعالیت‌های اکتشافی گذشته هستند و بدون سرمایه‌گذاری مستمر در این حوزه، امکان جایگزینی ذخایر مصرف‌شده و افزایش ظرفیت تولید دشوار خواهد بود. در واقع، محدودیت منابع صندوق تنها یک مشکل مالی برای یک نهاد حمایتی نیست، بلکه می‌تواند بر روند توسعه معدنی کشور نیز اثرگذار باشد. کاهش توان مالی صندوق به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و دشوارتر شدن ورود سرمایه‌های جدید به حوزه اکتشاف است.
ابزار‌های کاهش ریسک معدن
نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تنها به جبران هزینه‌های اکتشاف ناموفق محدود نمی‌شود، بلکه این نهاد می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای هدایت سرمایه به سمت بخش معدن عمل کند. در اقتصادی که توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است، وجود سازوکاری برای کاهش ریسک می‌تواند زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
فرآیند اکتشاف، به‌ویژه در ذخایر عمیق و پیچیده، نیازمند صرف منابع مالی قابل‌توجه است و سرمایه‌گذار باید پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی، هزینه‌های زیادی را متحمل شود. در چنین شرایطی، وجود بیمه اکتشاف می‌تواند بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و آنها را به ورود به پروژه‌هایی که ریسک بالاتری دارند، ترغیب کند. علاوه بر مرحله اکتشاف، فعالیت صندوق می‌تواند در مراحل بعدی زنجیره معدن نیز اثرگذار باشد. حمایت از تامین ماشین‌آلات، استخراج و فرآوری، از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش خام‌فروشی کمک کند. به همین دلیل، تقویت منابع این صندوق می‌تواند فراتر از حمایت از چند پروژه معدنی، بر کل زنجیره ارزش معدن اثر بگذارد.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند آن است که منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای صندوق به شکل پایدار تامین شود. در غیر این صورت، فاصله میان ماموریت قانونی صندوق و توان عملیاتی آن افزایش خواهد یافت و این نهاد نمی‌تواند نقش مورد انتظار در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری معدنی را ایفا کند. در نهایت، مساله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را باید در چارچوب توسعه پایدار بخش معدن بررسی کرد.به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش تولید معدنی، توسعه صنایع پایین‌دستی و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، همگی به کشف ذخایر جدید وابسته هستند و اکتشاف نیز بدون وجود سازوکارهای حمایتی موثر، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.