شکست دستور از بازار؛ خودرو باز هم می‌ریزد؟

عرضه خودرو در بورس کالا در همان اولین روز نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری هیچ ثمری جز قیمت‌های نجومی نداشته و روی دیگر قیمت دستوری همان قیمت‌های نجومی بوده است. این در حالی است که قیمت کشف شده در بورس کالا که در ناقص‌ترین شکل ممکن اجرا شد بسیار پایین‌تر از قیمت‌هایی بود که در شرایط مداخله قیمتی دولت کشف شده است.
مثلث کاهشی قیمت خودرو
در بزنگاه احیای برجام و با ریزش دلار به زیر ۳۰ هزار تومان، قیمت خودرو جدی‌تر از قبل در حال افت است. دو اتفاق دیگر هم موجب شتاب گرفتن روند نزولی شده است: امروز راه خودروهای سواری به بورس کالا باز شد. خودروهای عرضه شده (دیگنیتی و فیدلیتی) در بورس کالا حدود ۱۵ درصد ارزان‌تر از بازار معامله شدند. به دنبال این اتفاق، قیمت بازار آزاد آن‌ها در چند ساعت افت‌های چند ده میلیون تومانی را تجربه کرد. از سوی دیگر، پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو امروز در جلسه دولت تصویب و نهایی شد. جزییات آیین‌نامه واردات خودرو احتمالا شنبه منتشر شود. احیای توافق هسته‌ای، عرضه خودرو در بورس کالا و ازسرگیری واردات خودرو سه‌گانه‌ای است که بازار خودرو را با ریزش قیمت مواجه کرده است.
برندگان و بازندگان سیاست‌گذاری دستوری خودرو
دولت در این سال‌ها به شیوه‌های متعدد برای کشیدن افسار قیمت‌ها تلاش کرده است. اما حمایت از مصرف‌کننده با تعیین دستوری قیمت خودرو و همچنین حمایت از خودروسازان ملی با ممنوعیت واردات که به رشد گلخانه‌ای این شرکت‌ها منجر شد، در نهایت نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران شرکت‌های خودرویی نداشت. برندگان این سیاست‌گذاری را نیز می‌توان دلالان و خودروسازان چینی دانست.
قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی موجب زیان شدید خودروسازان ملی شده است. تا حدی که بارها تا سر حد ورشکستگی پیش رفته‌اند، اما به روش‌هایی (همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) فعلا از این اتفاق قسر در رفته‌اند. در نمودار زیر می‌بینید زیان انباشته چهار خودروساز بزرگ ملی (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و زامیاد) تا پایان سال گذشته به حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. زیان انباشته ایران خودرو در بهار ۱۴۰۱ در حالی به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سرمایه شرکت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است!
زیان انباشته چهار خودروساز بزرگ کشور
بنابراین، به دلیل پایین نگه داشتن دستوری قیمت کارخانه، تولید برای خودروسازان زیان‌ساز بوده است. مدیرعامل ساپکو اخیرا گفت که ساخت هر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ برای ایران‌خودرو ۴۵ میلیون تومان ضرر دارد. همین موضوع باعث شده تا این شرکت‌ها برای کمتر کردن حجم زیان، از میزان تولید خود بکاهند. اتفاقی که نهایتا دودش به چشم مصرف‌کنندگان رفت. چراکه با کمبود تولید، قیمت‌ها سر به فلک گذاشتند و اختلاف قیمت بازار و کارخانه که به جیب تولیدکننده نرفت، نصیب دلال شد.
اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه و میزان رشد قیمت بازار طی دو و نیم سال گذشته
قدرت خرید خودرو طی سال‌های گذشته به شدت آب رفته است. طبق آماری که وزارت صمت منتشر کرده حدود نیمی از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند. این در حالی است که ارزان‌ترین خودروهای داخلی عموما قیمتی بیش از این رقم دارند. قیمت خودرو در یک دهه اخیر نزدیک به ۲۰ برابر شده و حتی از رشد شاخص تورم هم سبقت گرفته است. پراید که سال ۹۰ به قیمت ۸ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز بیش از ۱۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا حتی با وجود آنکه این اولین مرحله عرضه خودروهای سواری در بورس کالا بود، نشان داد که چه میزان از قیمت بازار خودرو سود دلالان است و چه میزان از آن پیش از این به جای آنکه در جیب سهامداران شرکت‌های خودرویی بنشیند، به جیب واسطه‌ها می‌رفته است. این خودروها حتی با وجود احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه خواب دو ماهه پول و سایر هزینه‌ها (همچون عوارض و هزینه‌های پلاک‌گذاری) همچنان ارزان‌تر از قیمت بازار معامله شدند.
اختلاف قیمت خودروهای معامله شده در بورس کالا با بازار
اما زمانی که صحبت از ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، برخی شکایت می‌کنند که خودروی بی‌کیفیت ملی چرا باید گران‌تر از آنچه اکنون هست، فروخته شود! باید توجه داشت که آزادسازی قیمت‌ها اگر با آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات همراه شود، خودروساز داخلی ناچار است برای رقابت با خودروهای به‌صرفه‌تر خارجی، تولیدات خود را کارآمدتر کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد. نکته مهم این است که تعرفه‌های بالای واردات خودرو نیز خود معلول قیمت‌گذاری دستوری است. چنانکه در سال‌های پیشین نیز که واردات انجام می‌شد شاهد آن بودیم که سیاست‌گذار با علم به آنکه خودروی کم‌کیفیت تولید داخل با قیمت‌های مصوب تقاضا ندارد، تعرفه‌های حتی ۱۰۰ درصدی برای واردات تعیین می‌کرد. اما اگر در برنامه تحولی صنعت خودرو، ساختار ناکارآمد خودروسازان اصلاح گردد، سیاست‌گذار از دخالت در قیمت‌ها کناره‌گیری کند و مجوز ورود خودروها و خودروسازان خارجی به کشور داده شود، شاید بتوان شاهد بازگشت آرامش به بازار خودرو بود؛ بازاری که سال‌هاست از گزند سیاست‌های ناکارآمد دولت در امان نمانده است.
بخش‌های متعدد اقتصاد ایران با تعیین دستوری قیمت مواجهند که نمونه بازار خودرو که به وضوح با زیان دیدن هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده همراه بوده، به خوبی عواقب سیاست قیمت‌گذاری دستوری را نمایان می‌کند.