امیر هامونی اظهار کرد: در زمینه اصلاح مقررات بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر داریم تا مواردی متعددی مانند فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بازار SME، سقف و کف‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها برای ورود به بازار، نحوه ورود سرمایه‌گذاران را اصلاح کنیم.

وی افزود: آینده بازار و اقتصاد از آنِ شرکت‌های کوچک و متوسط بوده به ویژه آن‌دسته از بنگاه‌هایی که در حوزه صنایع دارای مزیت‌های نسبی کشور به فعالیت مشغول هستند. به اعتقاد من بخش خصوصی واقعی پیشران بازار SME در فرابورس خواهد بود و با اصلاح رویه‌های پذیرش شرکت‌ها در این بازار به طور قطع تامین مالی SME‌ها نیز با سهولت بیشتری ممکن خواهد بود. زیرا علاوه بر روش‌های معمول تامین مالی در بازار سهام، ابزار‌های مالی اسلامی نیز به تجهیز منابع برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک ویژه‌ای خواهند کرد.

مدیرعامل فرابورس ادامه داد: بنگاه‌های SME شرکت‌های مستقلی هستند که کمتر از میزان معینی در آن‌ها مشغول به‌کار باشند؛ رقمی که در کشور‌های مختلف متفاوت است و بر اساس تعریف سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل تحت عنوان بنگاه‌های کوچک و بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر نیز در زمره شرکت‌های متوسط تعریف شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین گزارش‌های این سازمان شرکت‌های کوچک ۴۳ درصد و شرکت‌های متوسط نیز ۱۶ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهند و این درحالی است که مقایسه این گزارش با اتحادیه اروپا نشان از ضعف این منطقه و لزوم تلاش کشور‌ها در تقویت این بخش دارد.

هامونی گفت: در اتحادیه اروپا بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹ درصد از مشاغل کل این اتحادیه را تشکیل می‌دهند و دو سوم کل اشتغال بخش خصوصی را نیز در اختیار گرفته‌اند. در واقع SME‌ها ستون فقرات اقتصاد هستند و این کسب‌وکار‌ها تقریبا در تمام دنیا از اهمیت کلیدی برخوردارند؛ موضوعی که در کشور ما نیز صادق بوده و با توجه به آمار بیکاری و فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌های یکجانبه، اهمیتی مضاعف دارد.