پیش پرده جهان ۲۰۲۴

مدتی ا‌ست که به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهان در برابر شرایط دشواری مقاومت می‌کند. به‌رغم سریع‌ترین افزایش در نرخ بهره از دهه۱۹۸۰، رشد اقتصادی آمریکا در سال۲۰۲۳ شتاب گرفته است و اروپا نیز بدون اینکه یک فاجعه اقتصادی اتفاق بیفتد تاحد زیادی وابستگی خود را به گاز روسیه کم کرده است. تورم جهانی بدون افزایش شدید در نرخ بیکاری کاهش یافته است، به این دلیل که بازارهای کار تاکنون عمدتا با کاهش فرصت‌های شغلی و نه خود مشاغل از رونق افتاده‌اند. با پایان سال، خوش‌بین‌هایی که «فرود نرم» را پیش‌بینی کرده بودند، جشن پیروزی گرفته‌اند.
با این حال، از منظر نشریه اکونومیست اقتصاد جهان در سال۲۰۲۴ همچنان شکننده خواهد بود. اگرچه تورم کاهش خواهد یافت، اما همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند. سیاست اقتصادی راه زیادی دارد تا به تعادل برسد و حتی اگر آمریکا همچنان از رکود فرار کند، بقیه کشورهای جهان همچنان آسیب‌پذیر به‌نظر می‌رسند.
کاهش اخیر تورم برای بانکداران مرکزی یک تسکین بوده است. اما در اقتصادهای بزرگ و ثروتمند، بعید است که تورم به‌طور مداوم به هدف ۲درصدی خود کاهش یابد، مگر اینکه رکود اقتصادی رخ دهد. از طرف دیگر، بازارهای کار هنوز هم پررونق به نظر می‌رسند و رشد دستمزد پولی (اسمی) بسیار بالا است. از سوی دیگر، اقتصادها باید با عواقب نفت گران‌تر مقابله کنند؛ چراکه درست زمانی که به‌نظر می‌رسید شوک‌های عرضه دوران همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین با باز شدن زنجیره‌های تامین و متعادل شدن اقتصادها برطرف شده‌اند، قیمت هر بشکه نفت از تابستان به‌دلیل کاهش تولید در عربستان سعودی و سایر نقاط حدود یک‌سوم افزایش یافته است. کاهش قیمت‌ها با حمله حماس به اسرائیل متوقف شده است. افزایش قیمت بنزین ناشی از این امر می‌تواند ترس از «دومین موج» تورم را تقویت کند.
اکونومیست معتقد است، بانک‌های مرکزی بزرگ احتمالا نرخ بهره را بیشتر افزایش نخواهند داد، بلکه هرگونه افزایش مجدد تورم ناشی از قیمت نفت را موقتی تلقی خواهند کرد. با این‌حال، آنها از اعلام پیروزی زودهنگام بر تورم می‌ترسند. بنابراین تمایلی به کاهش نرخ‌های بهره ندارند. براساس شواهد اخیر، اقتصاد آمریکا می‌تواند در برابر سیاست پولی انقباضی مقاومت کند؛ حتی اگر شرکت‌های بزرگ برای بازپرداخت بدهی‌ها و خانوارهایی که پس‌انداز دوران همه‌گیری خود را به پایان رسانده‌اند، با فشار مواجه شوند. اما نرخ‌های بالای بهره ممکن است اقتصاد منطقه یورو را که درحال حاضر متزلزل است، به سمت رکود سوق دهد و ترس از تورم می‌تواند سیاستگذاران این منطقه از کاهش نرخ بهره باز دارد.
حتی قدرت اقتصاد آمریکا نیز با یک مساله بزرگ مواجه است: اقتصاد با سطوح بسیار بالای استقراض دولتی حمایت می‌شود. در زمان نگارش این مقاله، کسری بودجه دولت با نرخ سالانه بیش از ۷درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه است. درباره اینکه آیا نرخ‌های بهره وارد رژیم «نرخ بهره بالاتر، برای مدت بیشتر» شده است، بحث‌هایی وجود دارد. پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که آیا میل عمومی برای وام‌گیری ادامه خواهد داشت یا خیر؟ جواب این است که احتمالا ادامه خواهد داشت؛ چراکه کنگره در سال انتخابات ریاست جمهوری با آن مقابله نخواهد کرد و اولین دستور کار برای ساکن بعدی کاخ سفید تمدید طرح کاهش مالیات سال۲۰۱۸ دونالد ترامپ خواهد بود که بسیاری از آنها در سال۲۰۲۵ منقضی می‌شوند و حتی دموکرات‌ها نیز تمایلی به لغو کامل آن ندارند.
در سال آینده اقتصادهایی که دولت‌ها در آن به راحتی وام نمی‌گیرند، آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند. علاوه بر رکود احتمالی در اروپا، اقتصاد جهانی از کاهش سرعت رشد چین رنج می‌برد. اینکه چین بهبود یابد و از «ژاپنی شدن» فرار کند، به میزان محرک‌های دولتی بستگی دارد. اما وخامت اخیر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی چین در همه موارد، از پایان دادن به سیاست کووید صفر تا سرکوب فناوری نشان می‌دهد که انتظار یک محرک به خوبی تنظیم‌شده غیرعاقلانه خواهد بود. چین همچنین با محدودیت‌های مالی به‌دلیل بدهی دولت‌های محلی خود مواجه است.
در همین حال، بدتر شدن تدریجی تنش‌های ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین و موج جهانی حمایت‌گرایی، مشکلاتی را برای تجارت ایجاد می‌کند. طبق گفته Global Trade Alert که مداخلات دولتی در تجارت را بررسی می‌کند، تعداد اقدامات حمایت‌گرایانه از حدود ۹هزار مورد در یک دهه گذشته به حدود ۳۵هزار مورد درحال حاضر افزایش یافته است. اگرچه برخی از اقتصادهای آسیا از جابه‌جایی زنجیره‌های تامین به خارج از چین سود می‌برند، تکرار سرمایه‌گذاری و از دست دادن دستاوردهای ناشی از تخصص، بر رشد بالقوه اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. حتی برندگانی چون هند نیز حرکتی نگران‌کننده به سمت اقتصاد ملی را نشان می‌دهند.
کشورهای فقیر که در موقعیتی نیستند که از بازتوزیع سرمایه بهره ببرند، از بدهی بالا، رشد کم و افزایش ارزش دلار رنج می‌برند. در سال۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنان به تلاش برای یافتن راه‌هایی برای ارائه کاهش بدهی به کشورهایی که به‌طور سنگینی به چین و سایر وام‌دهندگان ادامه خواهد داد. اما با ادامه کسری بودجه در آمریکا و ناامیدکننده بودن رشد جهانی، انتظار می‌رود که ارزش دلار همچنان افزایش یابد و مشکلات این کشورها تشدید شود.
از منظر اکونومیست، احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید باعث می‌شود همه این روندها تشدید شوند. دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ احتمالا به معنای کاهش بیشتر مالیات و در نتیجه کسری بودجه بزرگ‌تر و تشدید جنگ تجاری خواهد بود. اگر ترامپ در نوامبر پیروز شود، بازارهای سهام ممکن است رونق بگیرند؛ اما این خبر خوبی نخواهد بود. تا پایان سال۲۰۲۴، ممکن است کمتر احساس شود که اقتصاد جهانی فرودی نرم داشته است؛ اما بیشتر شبیه شروع یک ماجراجویی جدید است.