معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه قضات با مطالعه در هیات های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند، گفت: قضات باید بدانند که اهمیت برخی از پرونده‌های مالیاتی از پرونده های دادگستری بیشتر است.محمدباقر اسلامی، در نشست بررسی مسائل و مشکلات نمایندگان اتاق کرمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی افزود: از قضات انتظار می رود که به طور کامل به قوانین مسلط باشند که در این راستا برنامه‌های آموزشی را مدنظر قرار داده‌ایم و تاکنون سه دوره برگزار شده است. وی ادامه داد: بخشنامه‌های مالیاتی جمع‌آوری و برای اطلاع بیشتر قضات به ویژه قضاتی که تازه وارد هیات ها شده‌اند، به آنها ارائه شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان اظهار کرد: حضور قضات در هیات های حل اختلاف را با جدیت پیگیری و از اداره کل امورمالیاتی درخواست می شود که عدم حضور قضات در هیات ها، همچنین گزارش های مالیاتی و تصمیمات گرفته شده را به اطلاع دادگستری برسانند. اسلامی، با اشاره به اینکه قضات صبح ها به دلیل درگیری های شغلی نمی توانند در هیات ها حضور یابند، بیان کرد: بهتر است جلسات عصرها و خارج از وقت اداری باشد تا قضات بتوانند حضور فعال داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین درخواست می شود که برای اجرای قرارها و کمیسیون های تخصصی از دادگستری کمک گرفته شود تا نتیجه بهتری در پی داشته باشد. وی در بخش دیگری به حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات های مالیاتی پرداخت و گفت: اینکه فردی به عنوان نماینده، مشاور و یا کارمند یک شرکت به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات مربوط به شرکت دیگری حضور یابد از نظر قانونی مشکلی ندارد که البته بهتر است اداره کل امورمالیاتی اگر در این رابطه بخشنامه یا قانونی دارد ابلاغ کند تا مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد.

مکان مناسب برای جلسات هیات های حل اختلاف فراهم می شود

در ادامه این نشست مدیرکل امورمالیاتی کرمان نیز به حضور قضات در نشست های هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره و اظهار کرد: تعدادی از قضات نمی توانستند صبح ها در هیات ها حضور یابند که به همین دلیل برنامه ریزی شد و از مهرماه جاری این نشست ها عصرها برگزار می شود. محمد سلمانی، به کمبود نیروی کار در شهرستان ها اشاره کرد و افزود: چاره‌ای نیست جز اینکه درخواست شود مامور اجرای قرار از اداره کل به شهرستان ها برود و یا حتی از یک استان دیگر حضور یابد که این مهم امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته برای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای اجرای قرار گفت: مشاور رسمی نمی تواند هم مودی را همراهی کند و هم نماینده بخش خصوصی باشد. سلمانی، در رابطه با درخواست مکانی مناسب برای برگزاری جلسات هیات ها بیان کرد: ساختمان جدیدی خریداری شده که در صورت تامین اعتبارات جا به جایی صورت می گیرد و مکان مناسب برای برگزاری جلسات هیات ها فراهم خواهد شد. وی ادامه داد: در شهرستان بم بهترین ساختمان را خریداری کرده ایم و هیات ها مکان مناسبی را برای برگزاری جلسات در اختیار دارند.

افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استان ها مورد اعتراض قرار گرفته است

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به دوره های آموزشی برگزار شده برای آشنایی بیشتر قضات با مسائل مالیاتی اشاره کرد و گفت: کارگاه آموزشی با موضوع "دادرسی مالیاتی" نتایج و بازخورد خوبی داشت و قضات درخواست برگزاری مستمر این دوره ها را مطرح کردند. جلیل کاربخش، به تشریح ابلاغیه اخیر مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص نمایندگان بند یک پرداخت و اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه از این پس نمایندگان بخش خصوصی، اداره کل مالیاتی و قضات هر سه باید در هیات های حل اختلاف حضور یابند در غیر این صورت هیات رسمیت و اجازه تشکیل ندارد.وی در ادامه به تصمیم سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت مبنی بر واگذاری اختیار و تشکیل هیات 251 مکرر به ادارات مالیاتی استان ها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 97 اینگونه هیات‌ها به جای رسیدگی متمرکز در سطح ملی، در مراکز استان‌ها تشکیل و رسیدگی به اعتراض‌های مودیان برای پرونده های قطعی شده مطالباتی سازمان امور مالیاتی حداکثر تا سقف 5 میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده‌اند که کیفیت این هیات‌ها نسبت به سنوات قبل به شدت کاهش پیدا کرده و موجب نارضایتی مودیان شده است، از این رو اتاق کرمان به عنوان نماینده مودیان بخش حقوقی اقتصاد درخواست تجدیدنظر در این  تصمیم را دارد. نایب رئیس اتاق کرمان، برگزاری جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی در ساعات بعدازظهر را به منظور حضور قضات از مدیرکل و معاونان مالیاتی استان خواستار شد و گفت: معاون محترم دادگستری استان نیز به عنوان متولی این موضوع معرفی نمایندگان بند 2 (قضات شاغل) بر این خواسته تاکید دارند.

گفتنی است در این نشست نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. عدم حضور قاضی در برخی نشست ها، زمان نامناسب اطلاع رسانی برای حضور در هیات ها و نداشتن فرصت کافی نمایندگان برای مطالعه، همخوانی نداشتن اجرای قرارها با رای کارشناس دادگستری، نبودن مکان مناسب برای برگزاری جلسات هیات ها و... از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.