سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان طی یک دوره طولانی‌مدت، با رشد کم‌رمق اقتصادی روبه‌‌ رو است که پیشرفت در مسیر توسعه پایدار را تضعیف خواهد کرد...

این سازمان همچنین از کشورهای جهان خواسته است، سرمایه‌گذاری در زمینه مبارزه با وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی را افزایش دهند. درحالی‌که کشورها با آثار هزینه‌های بالای استقراض، تنش‌‌های ژئوپلیتیک و افزایش مخاطرات ناشی از بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌‌کنند، ارزیابی سالانه سازمان ملل متحد از وضعیت اقتصاد جهانی، چشم‌‌انداز تاسف‌‌باری را از رشد اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند.
 درمیانه چالش‌‌های دشواری که کره زمین با آن مواجه است، در گزارشی تحت عنوان وضعیت اقتصاد جهانی و دورنمای آن، پیش‌بینی شده است رشد جهانی که سال گذشته برابر با ۲.۷درصد بود طی سال جاری به ۲.۴درصد کاهش یابد.  این نرخ رشد به شکل قابل ملاحظه‌ای از روند ۳درصدی قبل از شیوع همه‌گیری کرونا کمتر است. این هشدار درحالی مطرح می‌شود که بانک‌‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان، در واکنش به شدیدترین موج انفجار تورمی طی دهه‌های اخیر و به دنبال آثار اقتصادی همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، همچنان به اعمال نرخ‌‌های بالای بهره، ادامه می‌دهند. دراین گزارش، ضمن هشدار نسبت به آثار منفی رشد کند اقتصادی بر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، از جمله پایان دادن به فقر و مقابله با گرمایش زمین، تاکید شده است ایجاد تحرک و ترویج سیاستگذاری سبز، به همکاری بین‌‌المللی بیشتری نیاز دارد.
درهمین رابطه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه در سال۲۰۲۴ باید از این «باتلاق» خارج شویم، افزود: «با انجام سرمایه‌‌گذاری‌‌های بزرگ و جسورانه، می‌‌توانیم توسعه پایدار و اقدامات اقلیمی را اجرایی کنیم و شاهد رشد و حرکت اقتصاد جهانی در مسیر قوی تری برای همگان باشیم.» یافته‌های سازمان ملل، در بحبوحه نگرانی‌‌های فزاینده نسبت به آثار اختلال در مسیر حرکت کشتی‌ها در دریای سرخ و شرایط بحرانی خاورمیانه منتشر شده است. همچنین اقتصاددانان هشدار داده‌اند که ادامه اختلال در مسیر حرکت کشتی‌ها در دریای سرخ یا وقوع یک درگیری تمام‌عیار نظامی در منطقه و احتمال بسته شدن تنگه هرمز به‌عنوان یکی از شاهراه‌های کلیدی ترانزیت دریایی نفت و گاز می‌تواند تورم جهانی را به شکل قابل‌‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.
این گزارش همچنین می‌افزاید، لازم است دولت‌ها ضمن اجتناب از سیاست‌های تعدیل بودجه، درعوض حمایت مالی بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی، در شرایطی که بانک‌‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره را بالا نگه داشته‌اند، انجام دهند. سازمان ملل همچنین می‌افزاید: تامین مالی برنامه‌های اقلیمی باید به شکل چشمگیری افزایش یابد و در نهایت به حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و عمل به تعهدات مالی بین‌المللی از جمله تعهد تامین ۱۰۰میلیارد دلار در راستای حمایت از کشورهای درحال توسعه و توسعه انتقال فناوری‌‌های لازم برای تقویت اقدامات اقلیمی منجر شود.