یونان، کشوری که از سال 2008 تا سال 2014 را با بحران شدید بدهی و رکود دست‌و‌پنجه نرم کرده بود، اکنون سال‌هاست که دیگر از رکود اقتصادی عبور کرده است. وضعیت بدهی خارجی یونان نیز رو به بهبود است و اخیرا هم توسط اکونومیست به عنوان اقتصاد برتر سال‌های 2022 و 2023 انتخاب شد...

یونان، کشوری که از سال 2008 تا سال 2014 را با بحران شدید بدهی و رکود دست‌و‌پنجه نرم کرده بود، اکنون سال‌هاست که دیگر از رکود اقتصادی عبور کرده است. وضعیت بدهی خارجی یونان نیز رو به بهبود است و همچنین نرخ بیکاری در حال کاهش ارزیابی می‌شود. این کشور اخیرا توسط اکونومیست به عنوان اقتصاد برتر سال‌های 2022 و 2023 انتخاب شد. به‌رغم اینکه اقتصاد یونان از منظر بالا بودن بدهی شباهتی به اقتصاد ایران ندارد با‌این‌حال می‌توان این سوال را پرسید که یونان چه اصلاحاتی برای عبور از رکود و بحران اقتصادی انجام داده است و این اصلاحات چه درسی برای سیاستگذار ایرانی دارد؟
بحران یونان
اقتصاد یونان در قرن بیستم وضعیت رو به رونقی را طی کرده بود. یونان در دوره پس از جنگ جهانی دوم به مدت سی سال میانگین رشد اقتصادی 7.7درصدی را تجربه کرد. با‌این‌حال در قرن بیست و یکم و به‌خصوص پس از بحران سال 2008، اقتصاد این کشور مشکلات عظیمی را تجربه کرد. پس از بحران 2008، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان افزایش یافت و به حدود 15درصد رسید. در چنین وضعیتی دولت یونان توان پرداخت بدهی‌های گذشته خود را از دست داد و مجبور به وام‌گیری بیشتر شد. در سال 2010 سایر کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول با بسته نجاتی موافقت کردند که منجر به اعطای 45میلیارد دلار وام دیگر به یونان شد. این وام بر بدهی‌های پیشین یونان افزود و نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی آن را بیش از پیش افزایش داد. پس از این وام مشروط اتحادیه اروپا بود که دولت یونان ملزم به اجرای ریاضت مالی و کنترل کسری بودجه شد. اجرایی شدن بسته ریاضتی اتحادیه اروپا اگرچه با خشم عمومی و اعتصاب و مخالفت کارمندان دولتی همراه شد، با‌این‌حال نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان را کاهش داد.
اصلاحات آتن
کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان تا جایی ادامه پیدا کرد که از سال 2016 تا 2019 دولت یونان دیگر نه با کسری بودجه بلکه با مازاد بودجه نیز روبه‌رو بود. اما در سال 2020 و شوک کرونا به اقتصاد جهانی، بار دیگر کسری بودجه یونان افزایش یافت و به 9.7درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. در همین سال بود که کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان، به قدرت رسید. او به سیاست‌های ریاضت مالی متعهد ماند و در سال‌های بعد از شوک کرونا بار دیگر کسری بودجه را کاهش داد و تا سال 2022 نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را به 2.4درصد رساند. در دوره میتسوتاکیس همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان نیز روند کاهشی طی کرد. این نسبت از 207درصد در سال 2021 به حدود 167درصد در سال 2023 رسیده است. میتسوتاکیس اخیرا بار دیگر رای آورد و قول داد که در دوره دوم نخست‌وزیری خود سرعت اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد. او تعهد داده است که 5.3میلیارد یورو از بدهی‌های دولت یونان را به صورت زودهنگام پرداخت کند تا میزان بدهی‌های دولت یونان کاهش یابد.
درس آتن به تهران
بررسی تطبیقی وضعیت اقتصادی یونان و ایران نشان می‌دهد این دو کشور هر دو با بحران‌های اقتصادی مواجه هستند و به اصلاحات عمیقی در اقتصاد خود نیازمند هستند، با‌این‌حال وضعیت اقتصادی یونان چند تفاوت عمده با اقتصاد ایران دارد، ازجمله اینکه اقتصاد یونان با بحران تورم مواجه نیست. یونان اگرچه در برخی سال‌ها تورم بالایی داشته است با‌این‌حال هرگز موقعیتی مشابه تورم مزمن 40درصدی سال‌های اخیر ایران را تجربه نکرده است. همچنین یونان اقتصادی تحت تحریم نیست و ارتباطات گسترده‌ای با اقتصاد جهانی دارد، به نحوی که بخش گردشگری اقتصاد یونان که ارتباط زیادی با جایگاه کشور در اقتصاد جهانی دارد، بخش بسیار مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد،علاوه بر این، تفاوت عمده دیگر اقتصاد یونان با اقتصاد ایران را باید در بدهی بالای این اقتصاد دانست. با توجه به تحریم بودن اقتصاد ایران در سطح جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2022، 3.2درصد ارزیابی می‌شود. این نسبت در قیاس با نسبت 167درصدی بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در یونان بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. حال با توجه به این تفاوت‌ها باید پرسید چه آموزه‌ای در اصلاحات اقتصادی یونان وجود دارد که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز مفید باشد؟
اگرچه مشکلات اقتصادی یونان و ایران تفاوت‌های عمده‌ای دارند اما راه‌حل‌های بسیاری از مشکلات اقتصادی این دو کشور مشابه یکدیگر است. تورم مزمن در ایران جز با انضباط مالی و پذیرفتن محدودیت‌های کسری بودجه قابلیت بهبود ندارند. بحران ناترازی بانک‌ها در ایران جز با پذیرفتن استانداردهای بانکی جهانی و ارتباط با اقتصاد جهان حل نخواهد شد. به رسمیت شناختن آموزه‌های علم اقتصاد و کنترل مخارج بی‌قید‌و‌بند دولت یکی از آموزه‌های مهم اصلاحات یونان برای اقتصاد ایران است. درس دیگر اصلاحات یونان این است که اگرچه بهبود وضعیت بحرانی به‌خصوص در آغاز دوره اصلاحات هزینه دارد، با‌این‌حال در صورتی که این اصلاحات با همراهی مردم و توجه به منافع بلندمدت آن باشد، سود بسیار بیشتری در قیاس با هزینه‌های آن برای اقتصاد کشور خواهد داشت.