مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: یکی از سیاست‌های کلان کشور در برنامه هفتم توسعه اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای همه پهنه‌های سرزمینی کشور است...

سید مهدی هاشمی در جلسه بررسی وضعیت و چالش های حدنگاری شهرستان راور بیان کرد: صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم می‌آورد و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حدنگاری افزود: هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشور در قانون جامع حدنگار و اسناد بالادستی تکلیف شده است و باید به عنوان یک اقدام فرادستگاهی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی دنبال شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری اراضی ملی استان پایان یافته است ادامه داد: کار ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است، می‌بایست شهرستان‌ها به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون‌های رفع تداخلات استانی ارسال کنند.
هاشمی با بیان اینکه اینکه تهیه و تولید نقشه، بخش عمده هزینه حدنگاری را دربر می‌گیرد، عنوان کرد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل انجام شده و قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که پس از تعیین تکلیف باقیمانده اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخلات نیز قراردادهای جدید به سرعت پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان راور، کشاورزی محور است، گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بیانجامد.
حدنگاری گام بزرگی در ایجاد شفافیت است
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان،مسلم کاربخش رییس دادگستری شهرستان راور نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور عدم شفافیت است و حدنگاری با ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن، گام بزرگی در راستای رفع این نقیصه است.
رضا عباسی فرماندار راور نیز بر لزوم ارتقاء همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حوزه حدنگاری و افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه از مسائل ثبتی و فواید حدنگاری تاکید کرد.