با وضع قوانین و مقررات زیست‌‌‌محیطی مختلف، به نظر می‌رسد که شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ مجبورند به مسوولیت‌‌‌های سازمانی خود توجه بیشتری نشان دهند...

در حالی سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده است که گرمای بی‌‌‌سابقه جهانی و کمبود بارش‌‌‌های زمستانی، توجه به اثر فعالیت‌‌‌های اقتصادی بر محیط‌‌‌زیست را تبدیل به یک الزام اخلاقی کرده است.در این بین، در کشورهای مختلفی نیز خبر از بحث‌‌‌ها و الزامات قانونی جدید در راستای مسوولیت‌‌‌پذیر کردن شرکت‌ها به گوش می‌‌‌رسد.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که به زودی کسب و کار پایدار و سبز نه‌‌‌فقط یک مزیت لوکس، بلکه اجباری برای همه فعالان اقتصادی شود. بسیاری از مقررات جدید، به‌‌‌ویژه آنهایی که در اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع می‌‌‌شوند، به دنبال هدفمندسازی داده‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و شفاف‌‌‌سازی و استانداردسازی گزارش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی شرکت‌ها هستند. به این صورت، ۲۰۲۴ سالی خواهد بود که بسیاری از شرکت‌ها مجبور به اتخاذ رویکرد جدی‌‌‌تری در فعالیت و البته گزارش‌‌‌های عملکرد خود خواهند شد. اما قوانین جدید نه فقط از نظر الزامات قانونی و مدیریت ریسک اهمیت دارد بلکه فرصتی برای معرفی مدل‌‌‌های جدید فعالیت است. در این میان، برخی شرکت‌ها بیش از بقیه هدف قوانین هستند.
 قوانین جدید اتحادیه اروپا
یکی از قوانین تحول‌‌‌آفرین در استانداردسازی گزارش‌‌‌های غیرمالی، قانون جدید پایداری شرکتی اتحادیه اروپا (CSRD) است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ به اجرا درآمده است. این قانون تمام شرکت‌های بزرگ و کسب‌و‌کارهای فهرست‌‌‌شده در اتحادیه اروپا (حدود ۵۰‌هزار مورد) را ملزم به ارائه گزارش‌‌‌های اقلیمی‌‌‌شان می‌‌‌کند. آنها از سال ۲۰۲۵ باید به طور مرتب گزارش‌‌‌های سال‌‌‌های گذشته خود را ارائه کنند. این قانون در گام نخست، بر شرکت‌های بزرگ تمرکز کرده است و شامل آن دسته از شرکت‌های اروپایی می‌شود که دو شرط از سه شرط زیر را داشته باشند: ۴۰ میلیون دلار درآمد خالص، ۲۰ میلیون دلار دارایی یا ۲۵۰ نفر پرسنل. شرکت‌های غیراروپایی فعال در این قاره نیز شامل این قانون می‌‌‌شوند.
شرکت‌ها باید ریسک عملکردی خود را از جنبه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و اجتماعی مختلف گزارش دهند تا سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران و مصرف‌کنندگان درک بهتری از عملکرد آنها داشته باشند. قانون جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌ها را وادار به بازنگری استراتژی‌‌‌ها و مدل‌‌‌های کسب‌و‌کارشان خواهند کرد. آنها همچنین مجبور خواهند بود که علاوه بر توجه به نتایج مالی کسب‌و‌کارشان، اثرات فعالیت‌‌‌های خود بر محیط‌‌‌زیست و جامعه را نیز در نظر بگیرند. در حالی که این قانون فقط شامل شرکت‌های اروپایی یا فعال در اروپا می‌شود، انتظار می‌‌‌رود فصل جدیدی از استانداردهای گزارش‌‌‌دهی را در جهان آغاز کند.
 قوانین اقلیمی بورس آمریکا
قوانین اقلیمی در ایالات متحده، پس از تاخیری فراوان، احتمالا از ماه آوریل اجرایی خواهد شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در قانونی تاریخی، شرکت‌های این کشور را ملزم به گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و سایر جنبه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی فعالیت‌‌‌هایشان می‌‌‌کند. در دسامبر ۲۰۲۳ بود که دولت بایدن به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای دولتی مرتبط، دستور شروع به اجرای قوانین زیست‌‌‌محیطی از آوریل ۲۰۲۴ را داد.
طبق این قانون، شرکت‌های سهامی عام ایالات متحده و شرکت‌های خارجی فعال در این کشور، هنگام ثبت شرکت، ارائه گزارش‌‌‌های مالی و سایر امور اداری خود باید گزارش ریسک تغییرات اقلیمی بر فعالیت‌‌‌هایشان را هم ارائه کنند. انتظار می‌‌‌رود که چنین قانونی، رانت‌‌‌های اطلاعاتی را کاهش دهد و اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در اختیارشان قرار دهد. از دیگر نتایج احتمالی، افزایش شفافیت عملکردی و کاهش سبزشویی است. بسیاری از شرکت‌ها برای تهیه و ارائه گزارش‌‌‌های اقلیمی، چاره‌‌‌ای به جز جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌های مورد انتظار سرمایه‌گذاران و استفاده از فناوری جدید برای گزارش‌‌‌دهی نخواهند داشت. به این صورت، پروژه‌‌‌ای که مدت‌‌‌ها به تاخیر افتاده بود، با سرعت دنبال می‌شود و حاکمیت شرکتی و وضعیت کنترل‌‌‌های داخلی آنها بهبود می‌‌‌یابد.
 قوانین ایالتی
تا انتهای سال‌جاری میلادی، شرکت‌های کالیفرنیا تحت قانون مسوولیت‌‌‌پذیری داده‌‌‌های اقلیمی این ایالت قرار می‌‌‌گیرند. آنها پیش از ۲۰۲۶ باید حسابرسی عملکرد ۲۰۲۵ خود را پشت سر بگذارند. این قانون شامل شرکت‌هایی خواهد شد که بیش از یک میلیارد دلار درآمد دارند تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای خود را در سه سطح گزارش کنند. از آنجا که بیشتر شرکت‌های بزرگ آمریکا در کالیفرنیا فعالیت دارند، قانون جدید نزدیک به ۶‌هزار مورد از آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌دهد. چنین قوانینی در حال گسترش به تعداد دیگری از ایالت‌‌‌های غربی و جنوب‌‌‌شرقی تحت حاکمیت دموکرات‌‌‌هاست. قوانین جدید دیگری از جمله افزایش حداقل دستمزد و گسترش پوشش بیمه‌‌‌ای کارکنان نیز در حال وضع هستند.
گسترش مرزهای قوانین
در حالی که پیش از این، توجه به آثار اقلیمی فعالیت‌‌‌های اقتصادی، فقط در حد نظریه‌‌‌پردازی و محدود به میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای بود، قانون و مقررات جدید گسترش قابل‌توجهی داشته‌‌‌اند. در کانادا و کره، میزان مصرف پلاستیک شامل محدودیت‌‌‌های قانونی می‌شود. در اتحادیه اروپا، مقررات جدیدی به محدودسازی تخریب جنگل‌‌‌ها، احیای طبیعت، پایداری مالی و حفظ تنوع زیستی توجه کرده‌‌‌اند. بریتانیا بر جمع‌‌‌آوری و ارائه گزارش‌‌‌های شفاف متمرکز شده است و آلمان پایداری زیست‌‌‌محیطی در تمام حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش‌‌‌های شرکت‌ها را اجباری می‌‌‌کند.
منبع: sustainabilitymag