ارزیابی شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت از تضعیف فعالیت‌‌های اقتصادی در نهمین ماه سال جاری حکایت دارد، بطوریکه عدد شاخص مدیران خرید (PMI) در بازه زمانی مورد بررسی به کمترین میزان خود در 11 ماه اخیر رسید و با این شرایط شاهد به صدا درآمدن زنگ خطر تعمیق رکود و کسادی تولید بودیم...

براساس بررسی صورت گرفته عدد به دست آمده برای شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه عدد 49.88 به دست آمده و این عدد برای بنگاه‌های بخش صنعت، 48.61 ثبت شده است که با این شرایط می توان گفت اقتصاد وارد منطقه رکود و انقباض شده است. فعالان اقتصادی میزان سفارشات جدید مشتریان را یکی از مولفه‌های اثرگذار در این شاخص می‌دانند و معتقدند در میان مولفه‌های اصلی این شاخص برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مولفه‌ها داشته است و با این شرایط توانسته عدد شاخص را کاهشی کند. 
با توجه به گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد در آذر این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی کاهش شاخص اقتصاد کل را به همراه داشت و موجب شده تا عدد به دست آمده برای این شاخص در محدوده 50 قرار گیرد. در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است؛ اما اگر رقم کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
10 چالش بنگاه‌های اقتصادی
با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت، فعالان اقتصادی در این خصوص به 10 چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند که این عوامل موجب شده تا شاهد  بازگشت اقتصاد به مرز رونق و رکود باشیم.
در این خصوص فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که اکثر تولیدکنندگان در ماه‌‌های اخیر با مشکل طولانی شدن پروسه تخصیص ارز و مجوزها روبرو هستند که این مشکل باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
 عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها از سوی پتروشیمی‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که به گفته فعالان اقتصادی افت تولید در بسیاری از صنایع را به همراه داشته است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که پتروشیمی‌ها مواداولیه مورد نیاز شرکت‌ها را تامین نمی‌کنند در نتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند به بروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک مربوط می‌شود، مشکلی که شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده‌ است.
 از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید قدرت خرید و فروش داخلی و از آنجا که قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
شاید یکی از مشکلاتی که بتوان در حال حاضر به آن اشاره کرد این مشکل به رکود شدید تقاضا در بازار باز می‌گردد.
 اما در کنار مشکلات مذکور نقدینگی پایین شرکت‌ها قدرت خرید مشتریان را به شدت کاهش داده است،این در شرایطی که مواداولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد، از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تاثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
 عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخشهای دولتی و نیمه دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند.
 همچنین بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
به گزارش اکوایران؛  در کنار این مشکلات می‌توان به عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک که کمبود شدید مواد اولیه را بوجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها هم اشاره کرد، مشکلاتی که واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمانبر کرده است.
اما نکته جالب در میان مشکلات فعالان اقتصادی به  واردات محصولات سرامیکی از چین باز می گردد، مشکلی که تاثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته‌ است.