در سال جدید میلادی به کدام ریسک‌ها توجه کنیم؟
تمام هراس‌های ۲۰۲۴
کد خبر: 10307
در جهانی که سرعت تحولات حتی اجازه پیش‌بینی هم به اقتصاددانان نمی‌دهد، چطور می‌توان افق سال جدید میلادی را بررسی کرد؟ بخوانید تا ببینید حداقل در عرصه ژئوپلیتیک چه ریسک‌هایی در انتظار اقتصاد جهان است...
ریسک‌های ژئوپلیتیک مهم‌ترین تهدیدهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۴ را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. شنیدن این گزاره واقعاً جای تعجب هم ندارد چون سرعت وقوع مناقشات در جهان چنان بالا رفته که اقتصاد جهان برای تطبیق با آنها راه دشواری پیش روی خود می‌بیند. موضوع دیگر هم برگزاری چند انتخابات مهم در سال ۲۰۲۴ میلادی است که از جمله آنها می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر اشاره کرد.
از آنجا که جنگ غزه تقریباً در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی رخ داد، نهادهای مالی جهان برای پیش‌بینی‌های آخر سال خود مجبور شدند عوامل جدیدی را درباره افق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴ در نظر بگیرند. تقریباً کسی در جهان نیست که درباره تاثیر شدید ژئوپلیتیک روی مسائل اقتصادی امروز تردید داشته باشد و به مناقشات منطقه‌ای مختلف توجه نشان ندهد. تمام این مسائل در نوع خودشان به ایجاد فضای بی‌ثبات در بازارهای جهانی دامن می‌زنند و می‌توانند تبعات زیادی در سال ۲۰۲۴ و پس از آن داشته باشند.
در جریان یک نظرسنجی درباره ریسک‌های جهانی که توسط اکسفورد اکانامیکز و در میان ۱۳۰ کسب و کار بزرگ انجام شد، نتیجه جالبی به دست آمد: تقریباً دو پنجم از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که جنگ غزه حداقل تا دو سال آینده به عنوان یک ریسک مهم پیش روی اقتصاد جهان قرار خواهد داشت. با این حال، نگرانی‌ها درباره چین و تایوان و همین طور روسیه و ناتو نیز همچنان بالا است. این دست نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال حاضر در میان صاحبان کسب و کار به عنوان موضوعی که می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت مطرح باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده که جهانی‌زدایی (در مقابل جهانی‌شدگی) و همین طور تداوم افزایش قیمت نفت در کنار تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در اقصی نقاط جهان عملاً عوامل تعیین‌کننده‌ای در افق اقتصاد جهان هستند. این تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند به بروز محدودیت‌های تجاری در نقاط مختلف جهان منجر شوند و شکاف‌های جدیدی به وجود بیاورند. کشورهایی که در زمینه امنیت اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کافی را انجام نداده‌اند احتمالاً در این سال دچار مشکلات اقتصادیِ ناشی از مسائل سیاسی خواهند شد.
موضوع دیگر هم این است که برخی روندهای تجاری اخیر در جهان مثل کوچک‌کردن زنجیره‌های تامین (که به خصوص بعد از جنگ اوکراین مورد توجه قرار گرفت) به پدیده همکاری با کشورهای دوست و اجتناب از همکاری تجاری با کشورهای غیردوست انجامیده و ممکن است در سال ۲۰۲۴ هم این روند ادامه پیدا کند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی را می‌توان در زمینه فن‌آوری پیشرفته نیمه‌رساناها و تلاش آمریکا برای عدم دستیابی چین یا کشورهای غیردوست دیگر به آن مشاهده کرد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و به ۲.۹ درصد برسد اما شکاف زیادی در خصوص ارقام مربوط به رشد در میان مناطق مختلف جهان مشاهده خواهد شد. مثلاً احتمال دارد که در چین رشد آهسته‌تری در قیاس با آمریکا مشاهده شود.
گلدمن ساکز هم در گزارش چشم‌انداز ۲۰۲۴ خود که عملاً مشاوره‌ای برای مدیریت دارایی‌هاست، به این نکته اشاره کرده که انتخابات در آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی، هند، تایوان و روسیه نیز در راه است و می‌تواند احتمال انحراف اقتصاد جهانی از مسیر کنونی‌اش را زیاد کند. در عین حال، تصمیم‌گیری‌های مالی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آینده می‌تواند ریسک‌های داخلی و اقتصادی-اجتماعی مختلفی را با خود به همراه بیاورد که از آن جمله می‌توان به افزایش شدید نرخ تورم، احتمال بروز اعتصاب در برخی صنایع و هزینه‌بری آنها در روند رشد اقتصادی آمریکا اشاره کرد.
با این حال، همچنان بیشترین نگرانی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به بحران‌های ژئوپلیتیک برمی‌گردد. رونالد تمپل استراتژیست ارشد بازار در موسسه لازارد در این خصوص می‌گوید: «واضح است که جهان دارد در مسیر وقوع بیشترِ مناقشات ژئوپلیتیک گام برمی‌دارد. برای پرهیز از تصمیمات اشتباه در چنین فضایی، نمی‌توان به مسائل ژئوپلیتیک بی‌توجه بود. آنها به صورت مستقیم می‌توانند روی زنجیره‌های تامین و نیز وضعیت مصرف تاثیر بگذارند.»
او ادامه می‌دهد: «مناقشات ژئوپلیتیک کنونی احتمالاً در آینده نزدیک حتی عمیق‌تر هم خواهند شد و این شرایط باعث خواهد شد که فشار تورمی در کشورهای مختلف بالا برود و بانک‌های مرکزی قادر به کنترل آن نباشند.»
تمپل معتقد است که بحران اوکراین در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم خواهد داشت و علت کمرنگ شدن آن در حال حاضر، وقوع جنگ غزه و نیز فرارسیدن زمستان و نیز عدم موفقیت ضدحمله اوکراین بوده است. با این حال، کمک‌های غرب به اوکراین از لحاظ مالی و نظامی همچنان ادامه خواهد داشت.
از آنجا که جنگ غزه تقریباً در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی رخ داد، نهادهای مالی جهان برای پیش‌بینی‌های آخر سال خود مجبور شدند عوامل جدیدی را درباره افق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۴ در نظر بگیرند. تقریباً کسی در جهان نیست که درباره تاثیر شدید ژئوپلیتیک روی مسائل اقتصادی امروز تردید داشته باشد و به مناقشات منطقه‌ای مختلف توجه نشان ندهد. تمام این مسائل در نوع خودشان به ایجاد فضای بی‌ثبات در بازارهای جهانی دامن می‌زنند و می‌توانند تبعات زیادی در سال ۲۰۲۴ و پس از آن داشته باشند.
در جریان یک نظرسنجی درباره ریسک‌های جهانی که توسط اکسفورد اکانامیکز و در میان ۱۳۰ کسب و کار بزرگ انجام شد، نتیجه جالبی به دست آمد: تقریباً دو پنجم از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که جنگ غزه حداقل تا دو سال آینده به عنوان یک ریسک مهم پیش روی اقتصاد جهان قرار خواهد داشت. با این حال، نگرانی‌ها درباره چین و تایوان و همین طور روسیه و ناتو نیز همچنان بالا است. این دست نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال حاضر در میان صاحبان کسب و کار به عنوان موضوعی که می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت مطرح باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده که جهانی‌زدایی (در مقابل جهانی‌شدگی) و همین طور تداوم افزایش قیمت نفت در کنار تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در اقصی نقاط جهان عملاً عوامل تعیین‌کننده‌ای در افق اقتصاد جهان هستند. این تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند به بروز محدودیت‌های تجاری در نقاط مختلف جهان منجر شوند و شکاف‌های جدیدی به وجود بیاورند. کشورهایی که در زمینه امنیت اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کافی را انجام نداده‌اند احتمالاً در این سال دچار مشکلات اقتصادیِ ناشی از مسائل سیاسی خواهند شد.
موضوع دیگر هم این است که برخی روندهای تجاری اخیر در جهان مثل کوچک‌کردن زنجیره‌های تامین (که به خصوص بعد از جنگ اوکراین مورد توجه قرار گرفت) به پدیده همکاری با کشورهای دوست و اجتناب از همکاری تجاری با کشورهای غیردوست انجامیده و ممکن است در سال ۲۰۲۴ هم این روند ادامه پیدا کند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی را می‌توان در زمینه فن‌آوری پیشرفته نیمه‌رساناها و تلاش آمریکا برای عدم دستیابی چین یا کشورهای غیردوست دیگر به آن مشاهده کرد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و به ۲.۹ درصد برسد اما شکاف زیادی در خصوص ارقام مربوط به رشد در میان مناطق مختلف جهان مشاهده خواهد شد. مثلاً احتمال دارد که در چین رشد آهسته‌تری در قیاس با آمریکا مشاهده شود.
گلدمن ساکز هم در گزارش چشم‌انداز ۲۰۲۴ خود که عملاً مشاوره‌ای برای مدیریت دارایی‌هاست، به این نکته اشاره کرده که انتخابات در آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی، هند، تایوان و روسیه نیز در راه است و می‌تواند احتمال انحراف اقتصاد جهانی از مسیر کنونی‌اش را زیاد کند. در عین حال، تصمیم‌گیری‌های مالی در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آینده می‌تواند ریسک‌های داخلی و اقتصادی-اجتماعی مختلفی را با خود به همراه بیاورد که از آن جمله می‌توان به افزایش شدید نرخ تورم، احتمال بروز اعتصاب در برخی صنایع و هزینه‌بری آنها در روند رشد اقتصادی آمریکا اشاره کرد.
با این حال، همچنان بیشترین نگرانی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به بحران‌های ژئوپلیتیک برمی‌گردد. رونالد تمپل استراتژیست ارشد بازار در موسسه لازارد در این خصوص می‌گوید: «واضح است که جهان دارد در مسیر وقوع بیشترِ مناقشات ژئوپلیتیک گام برمی‌دارد. برای پرهیز از تصمیمات اشتباه در چنین فضایی، نمی‌توان به مسائل ژئوپلیتیک بی‌توجه بود. آنها به صورت مستقیم می‌توانند روی زنجیره‌های تامین و نیز وضعیت مصرف تاثیر بگذارند.»
او ادامه می‌دهد: «مناقشات ژئوپلیتیک کنونی احتمالاً در آینده نزدیک حتی عمیق‌تر هم خواهند شد و این شرایط باعث خواهد شد که فشار تورمی در کشورهای مختلف بالا برود و بانک‌های مرکزی قادر به کنترل آن نباشند.»
تمپل معتقد است که بحران اوکراین در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم خواهد داشت و علت کمرنگ شدن آن در حال حاضر، وقوع جنگ غزه و نیز فرارسیدن زمستان و نیز عدم موفقیت ضدحمله اوکراین بوده است. با این حال، کمک‌های غرب به اوکراین از لحاظ مالی و نظامی همچنان ادامه خواهد داشت.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/10307 |