علی نقوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در نشست این کمیسیون، تاکید کرد: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به سند بالادستی توسعه‌ای نیاز دارد در حالی که این حوزه متولی ندارد....

علی نقوی گفت: باید از ظرفیت همه تشکل‌ها در مسیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده شود؛ باید صدای واحدی از بخش خصوصی در برابر دولت شنیده شود. ما باید به هم‌صدایی تاکید کنیم نه موازی کاری، و در این مسیر از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی استفاده کنیم.
نقوی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران که با موضوع بررسی پیش نویس حمایت از توسعه خدمات فنی و مهندسی برگزار شد. افزود: برای تدوین سند راهبردی حوزه خدمات فنی و مهندسی، باید اتاق ایران محور اصلی این مطالعه باشد.
در این نشست رضا حاجی کریم،  رئیس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: باید برای توسعه خدمات فنی و مهندسی سند بالادستی تدوین شود. برای تهیه این سند باید ظرفیت‌ها بالفعل و بالقوه شناسایی شود، روش شناسی کار مشخص شود، اینکه اهمیت بازارها براساس چه متدی ارزیابی شده مشخص شود.
او ادامه داد: حوزه خدمات فنی و مهندسی نیاز به بسته حمایتی دارد که خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت‌های این حوزه را ارزیابی کرده ونقشه راه و افق چند ساله را مشخص کند. ما قبلاً در سال 1395 مطالعه‌ای در حوزه آب انجام داده بودیم. این مطالعه اگرچه در فضا و بستر متفاوتی انجام شد و لی همچنان قابل اعتبار و اعتنا است.
حاجی کریم افزود: با توجه به جامعیت اتاق ایران، اگر مطالعه‌ای در حوزه خدمات فنی و مهندسی انجام شود، اعتبار بالایی خواهد داشت. این کار را باید تیم متخصصی انجام دهد و کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بر کار نظارت داشته باشد.
بعد از آن عنوان شد: در این بسته حمایتی باید به مسئله مطالبه گری بخش خصوصی از دولت و شیوه‌های مطالبه گری تاکید شود. باید به جایی برسیم که ردیف بودجه‌ای در لایحه بودجه برای صدور خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شود و از این ظرفیت‌های قانونی برای بهبود خدمات فنی و مهندسی استفاده شود.
او ادامه داد: باید متولی صادرات در ایران تغییر کند، شاید این متولی شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد و در ترکیب این شورا، بخش خصوصی باید وزن بالایی داشته باشد و این شورا زیرنظر معاونت رئیس جمهوری تشکیل شود. در ترکیب آن افراد، باید از کارشناسان رده‌های مختلف حضور داشته باشند. همچنین نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه عضو آن باشند.
در ادامه پیشنهاد این شورا با کمیته ماده 19 مقایسه شد که در پاسخ گفتند کمیته ماده 19 سیاست گذار نیست، قانون گذار نیست و تسهیل گر هم نیست. اما شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی باید جایگاه تسهیل گری داشته باشد.
در ادامه امیررضا احمدی مطلق، درباره نقشه راه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت. او در چهار گام موضوع را توضیح داد. گام اول تحلیل بازار و فرصتها، شناسایی بازارهای هدف، نیازهای آن و شناسایی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن است.
او ادامه دادا: گام دوم سازگاری با استانداردها و قوانین، اخذ گواهی نامه‌های بین المللی عضویت ایران در بانکهای توسعه‌ای است و گام سوم ایجاد ارتباط و معرفی استفاده از نمایشگاه‌های بین المللی حضور در هیاتهای تجاری است؛ باید پاویون تخصصی ایران تشکیل شود، دفاتری که کارهای دبیرخانه‌ای شرکتها را انجام دهد.
احمدی مطلق گام چهارم را تشکیل کنسرسیوم شناسایی شرکای بین المللی همکاری با شرکتهای محلی دانست و گام پنجم تقویت زیرساختار و توانمندسازی برنامه ریزی برای بهبود فعالیت‌آموز نیروهای تخصصی است.
او ادامه داد: گام ششم استراتژی قیمت گذاری ارئه قیمت‌های رقابتی با توجه به هزینه‌هاست و گام هفتم نظارت و ارزیابی عملکرد تعیین معیارهای دقیق است.
احمدی مطلق تصریح کرد: سازمان‌های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی صندوق ضمانت صادرات، سازمان توسعه تحارت، صندوق توسعه صادرات، وزارت امور خارجه، سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران بانک مرکزی، اتاق ایران، انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی هستند و هر کدام از این سازمان‌ها وظایفی دارند که باید در بسته حمایتی از این حوزه دیده شود.
به گفته احمدی مطلق باید شرح وظایف سازمانهای مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی و نقشه راه مشخص شود. همچنین در این مسیر به بانک اطلاعاتی نیاز داریم. از طرفی برای تدوین سند راهبردی، اولین قدم مشخص کردن بازارهای هدف و شناخت ظرفیت‌های خود است.
 در ادامه عنوان شد که باید برای تدوین سند راهبری حوزه خدمات فنی و مهندسی از تمام ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شود. ما باید گام‌های دقیق‌تری در این حوزه برداریم در در آینده مسیر رو به پیشرفت طی شود.