رئیس اتاق کرمان در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی ملی دولت و بخش خصوصی که پس از 8 ماه وقفه برگزار شد، خواستار پیگیری لغو قانونی عوارض صادراتی و مالیات برای صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه خام، ذکر شده در دستورالعمل بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه شد...

سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست خطاب به وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا بیان کرد: از جنابعالی با تجربه پژوهشی در مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگی مجلس، وزارت اقتصاد و در مقام رئیس شورای گفت وگوی ملی دولت و بخش خصوصی درخواست دارم، دستور فرمائید آثار این مصوبه قانونی تحلیل شود. وی ادامه داد: پس از آن حتما درخواهند یافت تصمیمی که حدود  ۲۶ میلیارد دلار از ۴۰ میلیارد دلار صادرات، ۷۰ میلیون تن از ۹۰ میلیون تن صادرات کشور و طیف وسیعی از تولیدات و تولید کننده ها را تحت تاثیر قرار می دهد چه اندازه زیان بار است.
طبیب زاده تصریح کرد: اگر بپذیریم این تصمیم فقط ۱۰درصد صادرات کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و جمع هزینه هایی که به کشور تحمیل می کند را با میزان ناچیز دو هزار میلیارد تومانی که احتمالا به شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد، مقایسه کنیم نتیجه بسیار سنگین خواهد بود. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: به ‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین نشست، با اجرای این قانون حداکثر 12 هزار میلیارد تومان درآمد خواهند داشت که بیش از ۸۵ درصد آن به خرانه و به احتمال زیاد به هزینه های جاری کشور وارد می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،وی ادامه داد: یعنی با این مصوبه و براساس گفته های مقامات دولتی در جلسه، زیان احتمالی یا عدم نفع دهها هزار میلیاردتومانی از مدار تولید خارج و در قبال آن مبالغ غیرقابل توجهی که عمده آن هم هزینه جاری می شود، بدست می آید. طبیب زاده خاطرنشان کرد: این تصمیم برخلاف تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید و مهار تورم است که پیشنهاد شورای گفت و گوی کرمان این است که از مسیر های قانونی نسبت به لغو این قانون اقدام شود و از ارجاع دادن موضوع به جلسات دیگر و اتلاف وقت و زمان و تحمیل هزینه بیشتر به تولید خودداری شود.