نشست کمیسیون احداث، خدمات و فنی و مهندسی اتاق ایران با حضور دبیر کمیسیون عمران و مجلس هیات دولت برگزار شد. در ابتدای نشست، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات و فنی و مهندسی اتاق ایران از ظرفیت تشکل‌های این حوزه سخن گفت...

نقوی گفت: توسعه بازار و متنوع‌سازی خدمات فنی و مهندسی، بررسی چالش‌ها و موانع موجود در حوزه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، بررسی توسعه صنعتی صنعت احداث و صنعتی‌سازی مسکن، توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور، ازجمله اولویت‌ها و برنامه‌هایی این دوره از کمیسیون است.
نقوی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، افزود: پروژه‌های پیشران توسعه تعریف‌شده و بازارسازی داخلی و خارجی برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. همچنین، کمیسیون با بررسی رکود حاکم بر بازار کاری شرکت‌ها و موانع استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تعریف پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات تأمین مالی، بیمه، مالیات، گمرک و پیگیری‌های لازم در خصوص طرح‌ها و لوایح پیشنهادی به دولت و مجلس، چالش‌های صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی را بررسی و راهکارهای مؤثر را ارائه خواهد کرد.
نقدینگی در پیمان‌های EPC در صنعت نفت چه مسیری طی می‌کند؟
 در این نشست محمد حلوایی گزارشی «از جریان نقدینگی در پیمان‌های EPC در صنعت نفت» ارائه کرد. جریان نقدینگی پروژه مؤلفه‌ای است که نشان می‌دهد آیا تأمین مالی پروژه با توجه به مفاد پیمان، (به زمان) مکفی است یا بایستی به دنبال تأمین مالی از منابع دیگر باشد.
حلوایی در این گزارش از شرایط حاکم بر پیمان گفت: در اجرای مفاد شرایط حاکم بر پیمان‌های تیپ همسان EPC، تأمین منابع و تخصیص مالی اجزای پروژه وفق برنامه زمان‌بندی، به‌صورت کامل بر عهده و تکلیف طرف اول پیمان است.
او ادامه داد: غالباً، نظر به میزان پیش‌پرداخت دریافتی از طرف اول پیمان به میزان 25 درصد-10 درصد و دریافت خالص حدود 65 درصد-70 درصد مبلغ ردیف کالای مربوطه در زمان انتقال کالا به محل پروژه، جریان نقدینگی منفی بر پروژه تحمیل می‌شود. همچنین پرداخت باقیمانده مبالغ کالا و تجهیزات به طرف دوم پیمان بعد از
ورود به محل پروژه در صورت صحت تست‌های عملکردی و در برخی موارد پس از تحویل موقت و پس از تأیید عوامل طرف اول پیمان وفق قرارداد محقق می‌شود و این در حالی است که طرف دوم پیمان تمام هزینه تأمین کالا را قبل از خروج کالا از درب کارخانه سازنده و یا انبار تأمین‌کننده را به پروژه تسویه کرده است.
در ادامه نمونه قراردادهای پروژه‌های خط لوله، احداث پالایشگاه، تلمبه‌خانه، بررسی شد و مشکلات ناشی از نقدینگی منفی تحلیل شد.
در ادامه گزارشی از بحران عقب‌ماندگی در صنعت احداث توسط سید فرید نائینی ارائه شد. در این گزارش عنوان شد که صنعت ساختمان با بحران‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است؛ درحالی‌که همه عوامل و منابع اصلی برای توسعه صنعتی ساختمان را در اختیارداریم. باید برای رهایی از این وضعیت از تولید صنعتی حمایت شود و این شیوه به گفتمان غالب تبدیل شود.
در ادامه این نشست، پیش‌شرط‌های عبور از بحران مسکن در بعد فنی، مالی و حقوقی تبیین شد. فرآیندگریزی مانعی جدی در مسیر توسعه صنعتی ساخت‌وساز است، درحالی‌که توسعه صنعتی فرآیندمحور است.

ظرفیت و وضعیت شرکت‌های صنعت احداث و انرژی
سومین گزارش این نشست ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران ارائه شد. او در بخش اول نشست با مقایسه آماری وضعیت اشتغال و بیکاری نیروی انسانی در بهار 1398، 1399، 1400 و 1401 عنوان کرد: سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی در کل کشور با اندکی کاهش نسبت به سال قبل به 40 درصد رسیده که نشان می‌دهد حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما بعد از اتمام تحصیل امکان کار ندارند. با توجه به این‌که جمعیت 15 سال به بالای کشور بیش از 63 میلیون هستند و این مسئله نشانه‌ای از جوانی جمعیت در کشور ماست لذا باید برای اشتغال جمعیت جوان کشور به‌خصوص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فکر اساسی شود.
وی افزود: در حال حاضر ما 56 هزار و 500 شرکت مهندسی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه در حوزه صنعت احداث کشور داریم که از این میان حدود 53 هزار شرکت پیمانکاری و 3 هزار و 500 شرکت مهندس مشاور هستند. پیمانکاران عموماً در 11 رشته و مشاوران در 5 رشته تأیید صلاحیت می‌شوند که اگر دولت بخواهد به همه این‌ها در داخل کشور کار بدهد باید بیش از هشت هزار همت (حدوداً معادل 200 میلیارد دلار) به آنها کار ارجاع دهد که با توجه به وضعیت بودجه، نفت و تحریم‌ها و در حال حاضر چنین چیزی عملاً امکان‌پذیر نیست. اگر به تعداد شرکت‌های پیمانکاری نگاه کنیم از سال 1397 تا 1401 هرسال حدود 10 تا 12 درصد به ظرفیت آنها اضافه می‌شود. مثلاً در سال 1399، ظرفیت کل کشور حدود 70 هزار رشته-رتبه بوده که در سال 1401 تبدیل به بیش از 90 هزار رشته-رتبه شده است؛ بنابراین باید برای این شرکت‌ها کار ایجاد کنیم وگرنه نیروهای مهندس فارغ‌التحصیل بیکار می‌مانند و تعداد زیادی از آنها، مهاجرت می‌کنند.
وی تصریح کرد: رتبه‌های پیمانکاری به ترتیب از 1 تا 5 هستند که در رتبه 5 تجمعی از شرکت‌های جوان دیده می‌شود که بیشتر آنها در حوزه ساختمانی و راه تخصص دارند. این امر نشان می‌دهد باید برای شرکت‌های رتبه 5 که جوان و آماده کار هستند پتانسیل ایجاد کنیم و برای آنها جای کار مناسب در نظر بگیریم. مشاوران هم 3 رتبه دارند که در رتبه 3 تجمع زیادی دیده می‌شود. درمجموع ما جمعیت جوان و آماده‌به‌کاری داریم که باید برای آنها خلق کار کنیم که با توجه به وضعیت مالی موجود این امکان در داخل کشور وجود ندارد. شرکت‌های ما در پیمانکاری و مشاور بیشتر، گرایش به کارهای ساختمانی، راه‌سازی و آب دارند.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران افزود: طبق آماری که از شرکت‌های سندیکا و سایر شرکت‌های بخش خصوصی گرفته‌ایم نیروهایی که به‌طور مستقیم در این 53 هزار شرکت مشغول به کار هستند 2 میلیون و 600 هزار نفرند که اگر به هرکدام از این افراد 4 نفر را ارتباط دهیم 10 میلیون نفر از جمعیت کشور با حوزه مهندسی کشور فعالیت می­کنند و اگر کسب‌وکار آنها رونق یابد اقتصاد 10 میلیون نفر بهتر خواهد شد.
گلابتونچی افزود: در مقایسه بین کشورهای بزرگ دنیا مانند فدراسیون روسیه و امریکا و سایر کشورها، ایران بیشترین جمعیت فارغ­التحصیل مهندسی را در سال دارد. طبق اعلام نشریه فابریکا 233 هزار مهندس در سال فارغ­التحصیل می­شوند. اگر به سرانه جمعیت توجه کنیم ما در دنیا بیشترین تولید سالانه مهندس را داریم که باید دید برای آنها چه ظرفیت­هایی در نظر گرفته­ایم. تعداد دانشگاه­های ایران از مجموع تمام دانشگاه­های کشورهای انگلستان، استرالیا، کانادا، آلمان، هلند، سوئیس، دانمارک، بلژیک و هنگ­کنگ بیشتر است. در ایران 2640 دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی 68 درصد و سهم دانشگاه آزاد 32 درصد است. این در حالی است که بر اساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین 2481 و هند 1620 دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می­بلعد و با بالا بردن تعداد فارغ­التحصیلان نزدیک به 50 درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می­کند؛ یعنی ما برای تربیت نیروی انسانی برنامه داریم اما برای جذب آنها برنامه‌ای مناسب نداریم.
گلابتونچی تصریح کرد: ما برای جذب این نیرو در داخل کشور نمی­توانیم کاری انجام دهیم چراکه کمبود بازار یا پروژه­های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری داریم و باید به خارج از کشور فکر کنیم. کاهش شدید پروژه­های عمرانی باعث بیکاری و نابودی شرکت‌های پیمانکاری هست و لازم است بازارهای جدید برای فعالیت این شرکت‌ها پیدا شود. البته حضور در بازارهای بین­المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی الزاماتی دارد.
وی با اشاره به این‌که با آغاز یک پروژه عمرانی حجم وسیعی از افراد مشغول به کار می­شوند عنوان کرد: وقتی پروژه عمرانی فعال نیست، چرخه اقتصادی مرتبط با صنعت ساختمان معطل و اساساً بیکار می­ماند اما وقتی پروژه­های عمرانی فعال می­شوند از ایجاد موج وسیع بیکاری قشر تحصیل­کرده و مهاجرت جلوگیری می­کند. با فعال شدن چرخه ساخت‌وساز چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری فعال می­شود. درنهایت ایجاد اشتغال پایدار و مطمئن در کشور ایجادشده، ارزآوری مطمئن و مؤثر به وجود می­آید که به قطع وابستگی به نفت به‌عنوان محصول اصلی صادراتی کشور کمک می­کند. درنهایت حضور ایران در بازارهای جهانی به‌عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی و اسلامی ایران رقم می­خورد.
نگاهی به وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های ایرانی
گلابتونچی در ادامه نشست افزود: ما سازمان‌های زیادی داریم که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی کار می­کنند مانند سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه و تجارت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، وزارت ارتباطات و ... که هرکدام یک قسمت صدور خدمات فنی و مهندسی دارند و واقعاً معلوم نیست متولی اصلی صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور، کدام سازمان یا نهاد است و مسئول اصلی کجاست؟
او گفت: طبق آمار مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی که از سال 1373 تا سال 1400 توسط کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت ایران، ارائه‌شده است حدود 34 میلیارد دلار در قالب 911 پروژه کارنامه تقریبی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران است. در سال‌هایی مثل سال 1390 که توجه دولت بیشتر شده، جایزه صادراتی گذاشته و اجازه فعالیت داده ظرفیت صادرات فنی و مهندسی ما به 2/4 میلیون دلار رسیده است؛ یعنی این ظرفیت در کشور وجود دارد که حتی بیشتر از این میزان کار کنیم. سال 1394 درهای کشور عراق به روی پیمانکاران ما باز شد و پیمانکاران بخش خصوصی با ورود در مناقصات دو میلیارد دلار پروژه گرفتند. این نشان می­دهد که اگر بازاری در کنار ما فعال باشد می­توانیم با هماهنگی لازم آن بازار را از دست رقیبان منطقه­ای بگیریم.
وی درباره پراکندگی کار در کشورهای مختلف نیز عنوان کرد: شرکت‌های حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، بنگلادش افغانستان پاکستان، سریلانکا، قزاقستان ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان عراق امارات متحده، عمان، یمن، بلاروس، جیبوتی، کنیا، الجزایر، سودان و ونزوئلا کارکرده‌اند اما بیشترین حجم کار بین سال‌های 1391 تا 1395 در عراق بوده است. ما در عراق حدود 4 میلیارد دلار قرارداد ثبت‌شده داریم که 2 میلیارد دلار آن مربوط به شرکت مپنا و بقیه آن مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی است؛ اما از سال 1395 که داعش وارد عراق شد امکان گرفتن کار برای ما کم شد.
وی افزود: در این بازه بخش خصوصی ما با 38 شرکت 57 پروژه در عراق گرفتند که از این میزان 3/1 میلیارد دلار در جنوب عراق، 235 میلیون دلار در سلیمانیه و حدود 400 میلیون دلار در اربیل است. بیشترین حجم کار در این کشور در وزارت اعمار و اسکان و شهرداری و با حدود 452 میلیون دلار است. با وجود پتانسیل بالا نتوانستیم از وزارت نفت کار زیادی بگیریم. در وزارت ورزش و جوانان پروژه­های بزرگی مانند ورزشگاه الزورا و تاجیات را داریم. در وزارت برق پروژه­های بزرگی داریم. در بخش حمل‌ونقل پروژه­های جاده­سازی داریم. در زمینه نمادهای شهری پل خبات و پل دهباشیان و رانیه­سیتی و ... را در کردستان عراق داریم. پروژ­ه­هایی هم با استانداری و وزارت سرمایه­گذاری داریم. تصفیه­خانه­های آب و فاضلاب هم در کردستان و جنوب عراق در حال ساخت هستند.
وی تصریح کرد: اگر رتبه­بندی 250 پیمانکار برتر در جهان را ببینیم متوجه می­شویم چین 65 شرکت در این رتبه­بندی داشت که در سال 2020 به 74 شرکت تبدیل شد. ترکیه هم 44 شرکت در این رتبه­بندی دارد. 2 شرکت ایرانی جزو 250 پیمانکار برتر دنیا هستند اما جا داشت با چنین ظرفیت عظیمی ما جایگاه بالاتری در این رتبه­بندی داشته باشیم. هندوستان در سال‌های 2009 تا 2015 در این جدول نبوده اما با هماهنگی دولت و پیمانکاران از سال 2016 به‌مرور وارد این جدول شده و با 5 پیمانکار از فرانسه و آلمان پیشی گرفته است. وقتی هندوستان می­تواند چنین کاری کند قطعاً که ما عقبه بیشتری داریم قادر به این کار هستیم.
وضعیت صدور خدمات رقیبان منطقه‌ای
گلابتونچی درباره وضعیت صدور خدمات در کشورهای منطقه گفت: مهم­ترین رقیب منطقه­ای ما ترکیه است که در همان بازه­ای که ما 34 میلیارد دلار صادرات داشتیم، حدود ۴۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد است که سهم صدور خدمات فنی و مهندسی از اقتصاد ترکیه حدود 30 درصد است؛ یعنی ترکیه حجم زیادی از اقتصاد خود را بر مبنای صدور خدمات فنی و مهندسی پایه گذاشته است. با این ظرفیت عظیمی که ما داریم قطعاً می­توانیم برنامه­ای مشابه با برنامه ترکیه را پیاده کنیم.
او افزود: پراکندگی بازار صدور خدمات فنی و مهندسی ترکیه نشان می­دهد شرکت‌های پیمانکاری ترکیه با موفقیت در ۵ قاره رقابت کرده و در ۱۲۸ کشور به ارائه خدمات می­پردازند. این سهم در اوراسیا 46 درصد، در خاورمیانه 25 درصد، در آفریقا 17 درصد و در اروپا 7 درصد است؛ یعنی در حوزه اطراف ما ترک‌ها بسیار فعال هستند و قرارداد آنها در سال‌هایی به 6/31 میلیارد دلار هم رسیده است. بیشترین صادرات ترکیه به فدراسیون روسیه است که در سال 2021 حدود 84 میلیارد دلار بوده است یعنی حدود 20 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه در سال 2021 به فدراسیون روسیه بوده است. بعدازآن ترکمنستان، لیبی و عراق در رتبه­های بعدی صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه قرارگرفته‌اند که نشان می­دهد آنها این ظرفیت را خوب می­شناسند. 7 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه در عراق انجام‌شده است درحالی‌که ما قادر بودیم با پتانسیلی که داریم و نیروهایی که به عراق برده­ایم این بازار را از دست آنها بگیریم اما تاکنون موفق به این کار نشده­ایم.
وی تأکید کرد: ترک‌ها برنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را از سال 1972 در لیبی و عربستان و کویت شروع کردند. از سال 2009 وارد عراق شدند. ما هم از همان سال تا سال 2015 که داعش ظهور کند وارد عراق شدیم حدود 2 میلیارد دلار کار گرفتیم اما به‌اندازه 5 میلیارد دلار ظرفیت کار ایجاد کردیم؛ یعنی با ماشین­آلات و تجهیزاتی که پیمانکاران ایرانی به عراق برده­اند به‌راحتی می­توان 5 میلیارد دلار کار گرفت و با یک برنامه خوب و متقن می­توان به 20 میلیارد دلار هم‌فکر کرد. در همین مدت شرکت‌های ترکیه‌ای 27 میلیارد دلار در عراق، کار گرفته‌اند.
مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی کدام است؟
گلابتونچی درباره مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی نیز عنوان کرد: مشکلات ساختاری شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی یکی از موارد اصلی است و شرکت‌های مهندسی باید تراز خود را بالا ببرند. ما حمایت مؤثر و قاطع دولت و نهادهای حاکمیتی از صدور خدمات فنی و مهندسی را نیاز داریم. همه می­گویند صدور خدمات فنی و مهندسی خوب است اما نبود یک استراتژی واحد و برنامه مدون به‌ویژه از سوی دولت باعث عدم دسترسی به بازارهای هدف و ورود به این بازارها بوده است. همچنین در مراودات بانکی به‌ویژه مشکلات مربوط به صدور ضمانت­نامه­های مختلف و جابه‌جایی پول مشکلات زیادی داریم. قبلاً می­توانستیم در عراق از طریق سیستم back to back یا کانترگارانتی «counter guarantee» مشکل اخذ ضمانت‌نامه را حل کنیم اما امروز با 100 درصد deposit هم در عراق به ما ضمانت­نامه نمی­دهند.
وی با اشاره به سایر مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی افزود: مشوق­های لازم برای تشویق فعالین این حوزه وجود ندارد به‌خصوص در حوزه گمرک، بیمه و مالیات که فشارهای زیادی به پیمانکاران وارد می­شود. عدم توجه ویژه دولت در مذاکرات فی‌مابین دولت­ها جهت به دست آوردن بازارهای بین­المللی نیز دیده می­شود. ترکیه یکی از کارهایی که می­کند این است که مسئولانش را می­فرستد تا مسئولان کشورهای دیگر را مجاب کنند که فلان پروژه را باید به ما بسپارید. مسئولان ما هم به‌راحتی می­توانند با مسئولین مربوطه در بازارهای هدف، گفتگو کنند تا پروژ­ه­های بزرگ را از آن کشورمان کنند.
او تصریح کرد: مشکلات ارزی و کار در مرحله بازاریابی (هزینه بربودن فرآیند کاریابی) نیز وجود دارد. قوانین مرتبط با فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی قدیمی است و باید با توجه به شرایط موجود تغییر کند؛ اما درنهایت بزرگ‌ترین مشکل ما بحث ضمانت­نامه است. پیشنهاد ما این بود که یک ستاد عالی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حد معاون رئیس‌جمهور وجود داشته باشد. وزارت صمت یا خارجه به‌عنوان دبیر این ستاد باشد و این ستاد صدور خدمات فنی و مهندسی را در 3 کارگروه عربی، آفریقایی و کشورهای همسایه و غیرعربی فعال کند.
مسکن دغدغه مهم دولت سیزدهم است
بنیامین شکوه‌فر، دبیر کمیسیون عمران و مسکن دولت در این نشست گفت: مسکن و عمران یکی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم بوده و سعی کرده در مسیر توسعه مسکن گام بردارد. کمیسیون عمران و مسکن براساس اهمیت این دغدغه با حضور تعدادی از وزرای اقتصادی و معاون اجرایی رئیس جمهور شکل گرفته است. از زمان تشکیل این کمیسیون در هر نشست هیات دولت، موضوعی مرتبط ارائه‌شده است. در این کمیسیون به نتیجه رسیدیم که ارتباط ما با بخش خصوصی کم است. یکی از جاهای ظرفیت‌ساز، کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران است. ما سعی می‌کنیم دغدغه شما را بشنویم و روی گزارش‌های بخش خصوصی کار کنیم و با یک فهم مشترک، کار کارشناسی انجام دهیم. تا با ملاحظه‌های موجود، ظرفیت آفرین باشیم.
او ادامه داد: خواسته ما از بخش خصوصی این است که در تصمیم سازی به ما کمک کنند و ما بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.
در ادامه عنوان شد: اگر نتوانیم مشکلات زیرساختی را حل کنیم، حتماً در آینده در حوزه تربیت مهندس مشکلات جدی خواهیم داشت. باید مشکلات خدمات فنی و مهندسی حل شود؛ در مکقایسه با تولیدکننده به این حوزه به دلیل اینکه حوزه خدمات است، بی توجهی می‌شود و این نگاه تبعیض آمیز خیلی آسیب زاست. دولت باید به ظرفیت حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی توجه شود؛ در توجه به این حوزه مسائل مهاجرت و اشتغال و اقتصاد همزمان حل می‌شود.
همچنین تصریح شد: همه موظف هستیم که وضعیت روز کشور را درک کنیم. امیدواریم در حوزه ساختاری موانع و مشکلات را درک کنیم و انها را رفع کنیم. در عین حال باید مسئولیت مسائلی که از طریق تصمیم گیری ما پیش می‌آید را باید بپذیریم.