موانع کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ از نظر فعالان اقتصادی؛
۵ ترمز بهبود محیط کار
کد خبر: 10709
شاخص محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اتاق بازرگانی در پاییز ۱۴۰۲ در حالی نسبت به تابستان همین فصل اندکی بهبود (کمتر از یک‌درصد) داشته است که فعالان این بخش همچون فصل گذشته با موانع جدی در زمینه قیمت و تامین مواد اولیه، تامین مالی، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، بوروکراسیهای اداری و مالیاتستانیهای ناعادلانه در فضای کسب‌وکار روبه‌رو هستند...
بررسیها حاکی از این است که در مقایسه دو فصل، اولویتهای فعالان اقتصادی در زمینه موانع کسب‌وکار تغییری نکرده است و این امر بیانگر این است که به‌رغم مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع اصلی، اقدام سازنده و تاثیرگذاری برای رفع این موانع و بهبود محیط کار از سوی سیاستگذار صورت نگرفته است.
مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با انتشار گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل تابستان خبر داد. طبق این گزارش، محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال توانست امتیاز ۵.۹۸ را دریافت کند که نسبت به امتیاز ۶.۱۱ آن در تابستان سال‌جاری، ۰.۱۳واحد بهبود پیدا کرده است. مقایسه این شاخص به تفکیک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حاکی از این است که از نظر فعالان هر سه اتاق محیط کسب‌وکار در پاییز امسال نسبت به فصل قبل بهبود داشته است، اما میزان این بهبود به‌ویژه برای فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی چشمگیر و قابل‌توجه نیست.
براساس این گزارش، در پاییز ۱۴۰۲، امتیاز شاخص محیط کسب‌وکار برای فعالان اتاق بازرگانی ۵.۹۴ بوده که نسبت به ۵.۹۹ تابستان همین فصل، منفی ۰.۸۹درصد تغییرات را ثبت کرده است. بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف حاکی از این است که کمترین میزان تغییرات به سمت بهتر شدن وضعیت را اتاق بازرگانی داشته است. در حالی که درصد تغییرات شاخص کل، منفی ۱.۵۵ بوده است، میزان تغییرات برای اتاق بازرگانی منفی ۰.۸۹درصد، اتاق تعاون منفی ۱.۹۸درصد و اتاق اصناف منفی۵.۰۰درصد بوده است و از آنجا که منفی شدن درصد تغییرات به معنای بهتر شدن وضعیت است، میزان تغییرات مثبت در شاخص کسب‌وکار از نظر فعالان اتاق بازرگانی کمتر از شاخص کل و همچنین کمتر از تغییرات مثبت این شاخص از نظر فعالان دو اتاق اصناف و تعاون بوده است.
مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق
بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق همچنین نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۲ مشابه فصل تابستان، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی و رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، به ترتیب پنج‌مانع اصلی کسب‌وکار هستند. این در حالی است که از نظر فعالان اتاق تعاون ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و دخالت‌‌‌های غیرمنطقی نهادهای غیرحاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار پنج‌مانع اصلی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ بوده‌‌‌اند که چهارمورد از این موانع جزو اصلی‌‌‌‌ترین موانع از نظر فعالان این بخش در تابستان هم بوده است. از نظر فعالان اتاق اصناف نیز در پاییز ۱۴۰۲، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی به عنوان پنج‌مانع اصلی محیط کسب‌وکار اولویت‌‌‌بندی شده‌‌‌اند.
تشدید بی‌‌‌رغبتی به خرید کالای ایرانی
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌های پیمایشی حاکی از این است که در فاصله دو فصل تابستان و پاییز 1402، از نظر فعالان زیرمجموعه اتاق بازرگانی، سه مولفه عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی و ضعف زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل (جاده‌‌‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)، بیشترین تغییرات را به سمت بدتر شدن وضعیت داشته‌‌‌اند. در مقابل سه مولفه محدودیت دسترسی به حامل‌‌‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)، محدودیت دسترسی به آب و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بیشترین تغییرات را به سمت بهتر شدن وضعیت در فاصله دو فصل داشته‌‌‌اند.
بررسی سایر مولفه‌‌‌ها حاکی از این است که نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات، برداشت سلیقه‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست و شهرداری، گمرک، بهداشت و...، بی‌‌‌تعهدی طرف قراردادها و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌‌‌هایشان، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، رویه‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه اداره‌‌‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار، دخالت‌‌‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، کمبود تقاضا در بازار، کمبود فناوری‌‌‌های نوین و تجهیزات موردنیاز، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار از جمله مولفه‌‌‌هایی هستند که در فاصله دو فصل تابستان و پاییز 1402 به سمت بهتر شدن وضعیت پیش رفته‌‌‌اند. در مقابل مولفه‌‌‌های تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی، ضعف دادگاه‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار و کمبود نیروی کار ماهر از جمله مولفه‌‌‌هایی هستند که در پاییز 1402 وضعیت نامناسب‌‌‌تری نسبت به فصل قبل داشته‌‌‌اند و به سمت بدتر شدن پیش رفته‌‌‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌‌‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می‌‌‌گذارند. هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.
بهبود اندک محیط کسب‌وکار در پاییز 1402 و برجا بودن موانع اصلی در حالی است که بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در سومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، میزان اجرای احکام این قانون در سال 1401 را 59.44درصد و میزان دستیابی به اهداف این قانون را 57.06درصد برآورد کرد. رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 59.44درصد به دست آمده که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5واحد‌درصد کاهش یافته است. شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 57.06درصد به دست آمده که نسبت به سال 1400 (58.15) بیش از یک‌درصد افت کرده است. همچنین رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌‌‌های اجرایی) معادل 51.03درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌‌‌ها) معادل 78.73درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16درصد بوده است که به ترتیب از کاهش 3.5واحدی، 3.7واحدی و 13.1واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 حکایت دارد و کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
اقدامات اتاق به منظور رفع موانع کسب‌وکار
در تابستان 1402 به منظور بهبود محیط کسب‌وکار برخی اقدامات از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است. امکان گشایش ال‌سی بین بانک‌های ایران و روسی، راه‌‌‌اندازی سیستم تسویه ارزی دوجانبه شبیه سوئیفت که روبلی است از سوی یک بانک روس و یک بانک ایرانی، لغو روادید دوجانبه با کشور تاجیکستان، بررسی و تلاش برای رفع مشکلات و اختلافات میان تجار ایرانی و کشورهای خارجی، بررسی مشکلات پیش‌‌‌‌روی تجار ایرانی و انعکاس موارد و راهکارها به وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، کاهش الزامات تغییرات نشانه‌‌‌گذاری، جلوگیری از تعدد صدور پروانه‌‌‌های ساخت متعدد در زیرمجموعه‌‌‌های یک محصول خاص در صنایع غذایی، حذف بند «ب» ماده ۷۲ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، رونمایی از پوستر هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تهران و اخذ تخفیف ویژه صد درصدی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور در اختیار قرار دادن غرفه به شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه، رفع تعدادی از مشکلات و نواقص سامانه مؤدیان و پایانه‌‌‌های فروشگاهی، اصلاح بخشنامه‌‌‌های مالیاتی، تداوم بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان سال ١٤٠2، اصلاح جدول میزان سپرده تخصیص ارز برای واردکنندگان با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، فراهم شدن امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، اعمال ورود موقت و رفع تعهد ارزی ١٣شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران مشمول رأی دیوان عدالت اداری در وب سرویس برگشت ارز توسط بانک مرکزی از اقدامات اتاق بازرگانی در راستای رفع موانع کسب‌وکار است.
همچنین با پیگیری اتاق بازرگانی فهرست موضوعات اولویتدار ملی موضوع «دستورالعمل اجرایی تعیین موضوعات اولویتدار ملی و طرح‌های مصوب شورا» موضوع مصوبه شورای راهبری فناوری‌‌‌ها و تولیدات دانشبنیان به تصویب رسید و مقرر شد این فهرست در سامانه معاونت توسعه شرکت‌های دانشبنیان بارگذاری شود.
مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با انتشار گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ از بهبود نسبی این شاخص نسبت به فصل تابستان خبر داد. طبق این گزارش، محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال توانست امتیاز ۵.۹۸ را دریافت کند که نسبت به امتیاز ۶.۱۱ آن در تابستان سال‌جاری، ۰.۱۳واحد بهبود پیدا کرده است. مقایسه این شاخص به تفکیک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حاکی از این است که از نظر فعالان هر سه اتاق محیط کسب‌وکار در پاییز امسال نسبت به فصل قبل بهبود داشته است، اما میزان این بهبود به‌ویژه برای فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی چشمگیر و قابل‌توجه نیست.
براساس این گزارش، در پاییز ۱۴۰۲، امتیاز شاخص محیط کسب‌وکار برای فعالان اتاق بازرگانی ۵.۹۴ بوده که نسبت به ۵.۹۹ تابستان همین فصل، منفی ۰.۸۹درصد تغییرات را ثبت کرده است. بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف حاکی از این است که کمترین میزان تغییرات به سمت بهتر شدن وضعیت را اتاق بازرگانی داشته است. در حالی که درصد تغییرات شاخص کل، منفی ۱.۵۵ بوده است، میزان تغییرات برای اتاق بازرگانی منفی ۰.۸۹درصد، اتاق تعاون منفی ۱.۹۸درصد و اتاق اصناف منفی۵.۰۰درصد بوده است و از آنجا که منفی شدن درصد تغییرات به معنای بهتر شدن وضعیت است، میزان تغییرات مثبت در شاخص کسب‌وکار از نظر فعالان اتاق بازرگانی کمتر از شاخص کل و همچنین کمتر از تغییرات مثبت این شاخص از نظر فعالان دو اتاق اصناف و تعاون بوده است.
مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق
بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق همچنین نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۲ مشابه فصل تابستان، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی و رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، به ترتیب پنج‌مانع اصلی کسب‌وکار هستند. این در حالی است که از نظر فعالان اتاق تعاون ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و دخالت‌‌‌های غیرمنطقی نهادهای غیرحاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار پنج‌مانع اصلی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۲ بوده‌‌‌اند که چهارمورد از این موانع جزو اصلی‌‌‌‌ترین موانع از نظر فعالان این بخش در تابستان هم بوده است. از نظر فعالان اتاق اصناف نیز در پاییز ۱۴۰۲، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی به عنوان پنج‌مانع اصلی محیط کسب‌وکار اولویت‌‌‌بندی شده‌‌‌اند.
تشدید بی‌‌‌رغبتی به خرید کالای ایرانی
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌های پیمایشی حاکی از این است که در فاصله دو فصل تابستان و پاییز 1402، از نظر فعالان زیرمجموعه اتاق بازرگانی، سه مولفه عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی و ضعف زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل (جاده‌‌‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)، بیشترین تغییرات را به سمت بدتر شدن وضعیت داشته‌‌‌اند. در مقابل سه مولفه محدودیت دسترسی به حامل‌‌‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)، محدودیت دسترسی به آب و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بیشترین تغییرات را به سمت بهتر شدن وضعیت در فاصله دو فصل داشته‌‌‌اند.
بررسی سایر مولفه‌‌‌ها حاکی از این است که نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات، برداشت سلیقه‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست و شهرداری، گمرک، بهداشت و...، بی‌‌‌تعهدی طرف قراردادها و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌‌‌هایشان، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، رویه‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه اداره‌‌‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار، دخالت‌‌‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، کمبود تقاضا در بازار، کمبود فناوری‌‌‌های نوین و تجهیزات موردنیاز، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار از جمله مولفه‌‌‌هایی هستند که در فاصله دو فصل تابستان و پاییز 1402 به سمت بهتر شدن وضعیت پیش رفته‌‌‌اند. در مقابل مولفه‌‌‌های تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی، ضعف دادگاه‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار و کمبود نیروی کار ماهر از جمله مولفه‌‌‌هایی هستند که در پاییز 1402 وضعیت نامناسب‌‌‌تری نسبت به فصل قبل داشته‌‌‌اند و به سمت بدتر شدن پیش رفته‌‌‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌‌‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می‌‌‌گذارند. هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.
بهبود اندک محیط کسب‌وکار در پاییز 1402 و برجا بودن موانع اصلی در حالی است که بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در سومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، میزان اجرای احکام این قانون در سال 1401 را 59.44درصد و میزان دستیابی به اهداف این قانون را 57.06درصد برآورد کرد. رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 59.44درصد به دست آمده که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5واحد‌درصد کاهش یافته است. شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 57.06درصد به دست آمده که نسبت به سال 1400 (58.15) بیش از یک‌درصد افت کرده است. همچنین رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌‌‌های اجرایی) معادل 51.03درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌‌‌ها) معادل 78.73درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16درصد بوده است که به ترتیب از کاهش 3.5واحدی، 3.7واحدی و 13.1واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 حکایت دارد و کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
اقدامات اتاق به منظور رفع موانع کسب‌وکار
در تابستان 1402 به منظور بهبود محیط کسب‌وکار برخی اقدامات از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است. امکان گشایش ال‌سی بین بانک‌های ایران و روسی، راه‌‌‌اندازی سیستم تسویه ارزی دوجانبه شبیه سوئیفت که روبلی است از سوی یک بانک روس و یک بانک ایرانی، لغو روادید دوجانبه با کشور تاجیکستان، بررسی و تلاش برای رفع مشکلات و اختلافات میان تجار ایرانی و کشورهای خارجی، بررسی مشکلات پیش‌‌‌‌روی تجار ایرانی و انعکاس موارد و راهکارها به وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، کاهش الزامات تغییرات نشانه‌‌‌گذاری، جلوگیری از تعدد صدور پروانه‌‌‌های ساخت متعدد در زیرمجموعه‌‌‌های یک محصول خاص در صنایع غذایی، حذف بند «ب» ماده ۷۲ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، رونمایی از پوستر هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تهران و اخذ تخفیف ویژه صد درصدی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور در اختیار قرار دادن غرفه به شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه، رفع تعدادی از مشکلات و نواقص سامانه مؤدیان و پایانه‌‌‌های فروشگاهی، اصلاح بخشنامه‌‌‌های مالیاتی، تداوم بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان سال ١٤٠2، اصلاح جدول میزان سپرده تخصیص ارز برای واردکنندگان با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، فراهم شدن امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، اعمال ورود موقت و رفع تعهد ارزی ١٣شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران مشمول رأی دیوان عدالت اداری در وب سرویس برگشت ارز توسط بانک مرکزی از اقدامات اتاق بازرگانی در راستای رفع موانع کسب‌وکار است.
همچنین با پیگیری اتاق بازرگانی فهرست موضوعات اولویتدار ملی موضوع «دستورالعمل اجرایی تعیین موضوعات اولویتدار ملی و طرح‌های مصوب شورا» موضوع مصوبه شورای راهبری فناوری‌‌‌ها و تولیدات دانشبنیان به تصویب رسید و مقرر شد این فهرست در سامانه معاونت توسعه شرکت‌های دانشبنیان بارگذاری شود.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/10709 |