تورم تولیدکننده نقطهبهنقطه در بهمن 1402 نسبت به بهمن سال گذشته کاهش یافته است. از میان زیرگروههای بخش خدمات، بالاترین تورم مربوط به «هتل و رستوران» بوده که نرخ آن به 57.3 درصد رسیده است...
طبق آمارهای جدید بانک مرکزی در بهمن ماه امسال تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده نسبت به بهمن سال گذشته با کاهش مواجه شده است. این شاخص به نوعی پیشران و پیشبینیکننده تورم مصرفکننده است و نشان می دهد که هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا تولید و پیش از رسیدن به مصرفکننده چند درصد تغییر کرده است.
بجز تورم تولید کل، تورم دو گروه از سه گروه اصلی اقتصاد نیز کاهش یافته است. به بیان دیگر، تورم نقطهای تولید گروه کشاورزی و صنعت در روند نزولی قرار گرفته است. در مقابل، این نرخ در گروه خدمات با افزایش مواجه شده است. گروه خدمات بخشهای مختلفی دارد. از میان بخشهای اصلی آن، تورم تولید نقطهای بخش «حملونقل و انبارداری»، «آموزش»، «بهداشت» و «سایر خدمات» با افزایش روبرو بوده است.
در مقابل، این نرخ در بخش «هتل و رستوران» کاهش یافته اما همچنان بالای 55 درصد است. کاهش تورم به معنای ارزانشدن قیمت نیست و فقط بیانگر کاهش سرعت افزایش قیمتها است بنابراین این نرخ نشان میدهد که هزینه خدمات هتل و رستوران در بهمن امسال بیش از 55 درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافته است.
تورم تولید، تورم پیشران
تورم تولیدکننده نشاندهنده افزایش مستمر قیمت کالاها در مبدأ تولید و پشت درب کارخانه است. این شاخص به 3 حالت فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه ارائه میشود. تورم تولیدکننده فصلی، نشان میدهد که قیمت تولید چند درصد نسبت به فصل قبل تغییر کرده است. نرخ نقطهبهنقطه این شاخص نیز تغییرات قیمت را در هر فصل نسبت به همان فصل در سال قبل میسنجد.
تواتر سالانه تورم تولیدکننده محاسبه پیچیدهتری دارد. این نرخ حاصل تقسیم «میانگین تغییرات قیمت تولید در یک سال منتهی به فصل مورد نظر» بر «میانگین تغییرات این قیمت در یک سال منتهی به فصل مورد نظر در سال قبل» است.
افزایش تورم تولیدکننده به معنای هشداری برای افزایش تورم مصرف کننده است. به عبارت دیگر، از آن جایی که افزایش تورم تولیدکننده به معنای بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در مبدا تولید است، کالاها و خدمات با قیمت بیشتری نسبت به سال قبل به فروشندگان بازاری و واسطهها فروخته میشود که میتواند باعث بالا رفتن قیمت بازاری کالاها و خدمات شود. به همین سبب، به تورم تولیدکننده، «تورم پیشران» نیز میگویند.
همچنین باید توجه داشت که به دلیل نزدیکی زمان تولید و مصرف خدمات، معمولا تورم تولیدکننده و مصرفکننده آن بسیار نزدیک به یکدیگر رفتار میکنند.
بهمن 1402 در مقابل بهمن 1401؛ تورم تولید چه شد؟
تورم تولیدکننده نقطه به نقطه کل در بهمن سال جاری به 28 درصد رسیده است. یعنی هزینه تولید کالا و خدمات در این ماه 28 درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافته است. این نرخ در بهمن سال قبل 37.9 درصد بوده است. بنابراین از سرعت افزایش هزینه تولید کالا و خدمات طی این مدت کاسته شده است.
شاخص کل را میتوان به صورت جزئیتر و در قالب 3 گروه اصلی بررسی کرد. این سه گروه شامل «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت یا صنعت» و «خدمات» میشوند. دادههای بدست آمده از بانک مرکزی نشان میدهد که تورم تولیدکننده نقطهای گروه کشاورزی از 57.5 درصد در بهمن سال گذشته به 30.5 درصد اُفت کرده است. این نرخ در گروه صنعت با کاهش 11.1 واحد درصدی مواجه شده و در محدوده 22.2 درصد ایستاده است. در مقابل، تورم تولید نقطهای گروه خدمات با افزایش روبرو شده و از 34.8 درصد در بهمن سال قبل به 36.2 درصد در بهمن سال جاری رسیده است. البته این رقم مربوط به میانگینی از تورم کل بخشهای گروه خدمات است.
هتل و رستوران، جلودار تورم تولید در بخش خدمات
گروه خدمات شامل چند بخش عمده است که شامل «حملونقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری» و «سایر خدمات» میشود.
از میان این بخشها، تورم تولید نقطهای در بخش «هتل و رستوران» کاهش یافته و از 80.4 درصد در بهمن سال گذشته به 57.3 درصد در بهمن امسال رسیده است. با وجود این اُفت، هزینه تولید خدمات هتل و رستوران هنوز بالاتر از 55 درصد است. به بیان دیگر، این اُفت تنها حاکی از کاهش سرعت افزایش قیمت است و همچنان هزینه خدمات هتل و رستوران 55 درصد نسبت به بهمن سال قبل گرانتر شده است.
به گزارش اکوایران،در سوی دیگر این طیف، سایر بخش های گروه خدمات در بهمن ماه با افزایش تورم تولید نقطه به نقطه مواجه شدهاند. برای مثال این نرخ برای بخش «حملونقل و انبارداری» از 30.3 درصد به 32.1 درصد رسیده است. همچنین خدمات مربوط به آموزش و بهداشت هر کدام به ترتیب به 41.3 درصد و 45 درصد رسیدهاند که هر دو نسبت به بهمن سال گذشته در سطح بالاتری ایستادهاند. تنها نرخ کمتر از 10 درصد، تورم نقطهای تولید «اطلاعات و ارتباطات» بوده که از 6 درصد اندکی عقبنشینی کرده و به 5.8 درصد رسیده است.