مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تاسیسات گردشگری سراسر کشور مجاز به هیچ‌گونه افزایش نرخی در ایام نوروز ۱۴۰۳ نیستند...

یحیی نقی‌زاده محجوب با بیان این خبر گفت: براساس مفاد دستورالعمل نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، بازه زمانی اعتبار نرخنامه کلیه تاسیسات گردشگری از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد بوده و بر همین اساس معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی بخشنامه شماره ۱۹۵۰۵/۱۴۰۲۲۴۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲، ضمن اعلام سقف افزایش نرخ تاسیسات گردشگری که با توجه به شعار سال و سیاست‌های دولت در امر مهار تورم و رشد تولید و با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ شده، تاکید شده است که تاسیسات گردشگری در بازه زمانی اعتبار نرخنامه، مجاز به هیچ گونه افزایش نرخی نخواهند بود.
او افزود: با توجه به پایان مهلت زمانی تعریف شده از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به منظور بارگذاری نرخنامه‌ها در سامانه مربوطه، تاسیسات گردشگری اساساً امکان تغییر نرخنامه‌های جدید که بصورت الکترونیک صادر شده و دارای کد اعتبارسنجی است را نداشته و هرگونه ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ نرخ یا احتمال تغییر آن از سوی تاسیسات گردشگری صحت ندارد.
نقی‌زاده ادامه داد: شایان ذکر است، با توجه به الزام تاسیسات گردشگری به نصب نرخنامه صادره در مکان مناسب و فراهم بودن امکان رویت مستقیم آن از سوی مشتریان، مسافران و گردشگران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به ثبت شکایت در سامانه ۰۹۶۲۹ و یا تماس با شماره تلفن‌های قید شده در نرخنامه اقدام کنند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همچنین فروش خدمات مراکز اقامتی درسایت‌های رزرواسیون، فراتر از نرخ مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع برخلاف مقررات بوده، در صورت مشاهده هرگونه تخلف علاوه بر مرکز رزرواسیون متخلف، با واحد گردشگری نیز برخورد خواهد شد. لذا به مدیران تاسیسات گردشگری توصیه اکید می‌شود قیمت‌های مندرج در سایت‌های طرف قرارداد را بصورت مستمر رصد کرده تا تبعات ناشی از گرانفروشی سایت‌های رزرواسیون گریبان‌گیر آنها نشود.
نقی‌زاده در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای هموطنان عزیز، مراتب به ادارات کل استانی نیز ابلاغ شده تا ضمن تشدید نظارت‌های میدانی، موضوع برخورد با گرانفروشی و افزایش قیمت نامتعارف مراکز اقامتی را بصورت ویژه و با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.