طبق گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان، در سال جاری و تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، منابع بانک‌های استان ۳۳ درصد و مصارف آنها ۳۷ درصد رشد داشته است که نسبت مصارف به منابع یک سال گذشته را نسبت به سال قبل افزایش داده و به ۸۴ درصد رسیده است...

عبدالله آبسواران دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان عنوان کرد با اعلام و معرفی پرونده‌های وام‌های تبصره‌ای در ابتدای سال، برنامه‌ریزی بهتری می‌توان جهت پرداخت و افزایش درصد تحقق آنها طی سال داشت.
وی، لزوم تقسیم وام‌های تکلیفی در بخش‌های حمایتی به بانک‌های مستقر در سطح شهرستان‌ها جهت کاهش فشار کاری را مطرح کرد و گفت: رویکرد ما آن است که بانک‌ها در توسعه استان نقش داشته و با تولید و مردم در رفع نیاز مالی همراهی کنند.
طبق گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان، سال جاری و تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، منابع بانک‌های استان ۳۳ درصد و مصارف آنها ۳۷ درصد رشد داشته است که نسبت مصارف به منابع یک سال گذشته را نسبت به سال قبل افزایش داده و به ۸۴ درصد رسیده است.
در بخش تسهیلات تکلیفی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۹ هزار و ۴۷۲ فقره وام معادل ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
در بخش وام‌های ازدواج نیز 70 درصد متقاضیان، تسهیلات را دریافت کرده‌اند و در این زمینه حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. 
در بخش تبصره ۱۸ (صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، کمیته امداد، مشاغل خانگی و تسهیلات جزء ۳ بند ب) در مجموع سهمیه بانک‌های استان ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۳ درصد پرداخت شده است.
در مجموع سه بخش مسکن خودمالکی روستایی، خودمالکی شهری و مسکن‌ حمایتی، ۶۱ هزار و ۶۱۶ واحد معرفی شده که ۴۱ درصد آن‌ محقق شده و بخش اعظم آن مرتبط با بانک مسکن است.