در پنل «جایگاه محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی»، مهم‌ترین موانع صادرات بخش معدن، ایجاد عواض صادراتی از سوی دولت، الزام فعالیت در سامانه‏‏ نیمایی،‏‏‌ ارتباطات محدود سیاسی و اقتصادی با جهان و همچنین عدم‌دسترسی ساده به ویزای کشورها عنوان شد...

سه فعال بخش خصوصی حوزه‏‏ معدن و صنایع معدنی، در حاشیه‏‏ رویداد ایران اکسپو به بررسی عوامل موثر بر صادرات این بخش و چالش‏‏‌های پیش‏‏‌روی آن پرداختند. در پنل «جایگاه محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی»، مهم‌ترین موانع صادرات بخش معدن، ایجاد عواض صادراتی از سوی دولت، الزام فعالیت در سامانه‏‏ نیمایی،‏‏‌ ارتباطات محدود سیاسی و اقتصادی با جهان و همچنین عدم‌دسترسی ساده به ویزای کشورها عنوان شد. فعالان بخش خصوصی معتقدند تحریم و نبود ‌ثبات در قوانین کشور، از دیگر سرعت‏‏‌گیرهای توسعه بخش معدن در ایران است. به اعتقاد آنها در راستای توسعه صادرات و تجارت بخش معدن و رقابت در بازارهای بین‌المللی ضروری است سیاست‏‏‌های موثری در این بخش دنبال شود.
کیوان جعفری‌طهرانی، فعال حوزه‌‌ معدن، در  پنل تخصصی «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هیات‌‌‌هایی از کشورهای آفریقایی که معادن بزرگی دارند در این رویداد حضور یافته‌‌‌اند، گفت: با احتساب دو جزیره، در قاره آفریقا ۵۶کشور وجود دارد که تعدادی از آنها در سرزمین اصلی محبوس هستند و مرز دریایی ندارند.
او با اشاره به معادنی که جمهوری اسلامی سال‌هاست در کشور گینه دارد، ولی امکان بهره‌‌‌برداری از آن وجود ندارد، گفت: بخش معدن و فرآورده‌‌‌های معدنی را به دلیل وزن بالایی که دارند، نمی‌‌‌توان به صورت هوایی یا زمینی انتقال داد، بلکه حتما باید با مرزهای آبی حمل شود. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که توسعه‌‌ ارتباط با این کشورهای کوچک که به‌رغم معادن زیاد، مرز دریایی ندارند، چه فایده‌‌‌ای دارد و چگونه می‌‌‌توان از این مخازن استفاده کرد.
جعفری‌طهرانی با اشاره به صحبت‌‌‌‎های مسوولان مبنی بر  صادرات از شما، حمایت از ما معتقد است که حمایت از بخش‌‌‌ خصوصی باید به شکل پررنگ‌تری باشد.
او ادامه داد: در سال گذشته، زنجیره‌‌‌ فولاد از شرایط خوبی برخوردار بود، اما از میانه‌‌‌های سال، سیاستگذار با ابلاغ بخشنامه‌‌ عوارض صادراتی و ملزوم کردن فعالان به فعالیت با ارز نیمایی، عملا صادرات را توقیف کرد. در این شرایط فعالان به جای ادامه‌‌ تولید، به مدت هشت‌ماه برای لغو این بخشنامه تلاش کردند و ۵میلیارد دلار کسری تجاری در چند ماه به وجود آمد.
این فعال حوزه‌‌ معدن افزود: در بعضی از زمینه‌‌‌ها اگر دولت قانونی وضع نکند، شرایط بهتر خواهد بود. موضوع فعالیت با ارز نیمایی یک بحران جدی در بخش فولاد ایجاد کرده است. اگر فعالان از دولت درخواست کنند ارزنیمایی را به ارز آزاد نزدیک کند، به سفره مردم فشار می‌‌‌آید. از دیگر سو برای کاهش نرخ‌‌‌ ارز محدودیت صادراتی و منابع وجود دارد و بانک مرکزی نمی‌‌‌تواند ارزپاشی کند. او همچنین بیان کرد: صادرات ایران در جهان بازارهای مقصد کمی دارد و این امر تنها به دلیل تحریم‌‌‌ها نیست، بلکه ناشی از روابط سیاسی و اقتصادی محدود کشور است.
جعفری‌طهرانی با بیان اینکه نمایشگاه‌‌‌های ویژه‌‌ صادرات در کشور هدف هم می‌‌‌تواند برگزار شود، گفت: در توسعه صادرات می‌‌‌توانیم به دنبال راه‌‌‌های میان‌بر باشیم؛ برای مثال می‌‌‌توانیم سنگ‌‌‌آهن را از طریق عمان به آمریکا صادر کنیم.
صادرات نفس اقتصاد است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، با اشاره‌‌‌ای کوتاه به اهمیت انتخاب کشورهای هدف برای توسعه‌‌ رابطه تجاری بیان کرد: در شرایط فعلی، ما نیازمند امتیازگیری از بازارهای جهانی هستیم و نمی‌‌‌توانیم به کشوری امتیاز بدهیم. بنابراین باید در انتخاب کشورهای هدف، با دقت و شناخت عمل کنیم. او بیان کرد: سال‌هاست نقشه‌‌ راه حوزه‌‌ معدن براساس زنجیره‌‌‌های تولید فراهم شده است و مناسبات و قوانین نیز با تمام انتقادات با هدف بهبود و توسعه‌‌ این بخش شکل گرفته است. امروزه بنگاه‌‌‌هایی که بخشی از بدنه‌‌ زنجیره‌‌ تولید هستند، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌‌‌اند که برای کل بخش معدن ضرر خواهد داشت.
اکبریان با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۵۵میلیون تنی فولاد گفت: برای توسعه‌‌ تولید دو مساله مهم وجود دارد؛ اول آنکه این هدف‌گذاری بیشتر از میزان مصرف داخل است و زمانی که بسترهای صادرات در داخل و در بازارهای جهانی وجود ندارد، چرا باید به تولید ۵۵میلیون تن فکر کرد، در حالی که مصرف داخل کشور ۲۰میلیون تن شمش فولاد است. او با بیان اینکه مورد بعدی صادرات بخش‌های مختلف زنجیره‌‌ تولید است، گفت: در زنجیره‌‌ تولید معدن و صنایع معدنی، هر حلقه که به سودآوری نزدیک است، سرمایه‌گذاری بیشتری جذب می‌کند. در نتیجه‌‌ جذب سرمایه، تولید مازاد نیز افزایش می‌‌‌یابد و نیاز به صادرات ایجاد می‌شود. پس کشور محصولات میانی‌‌‌ای دارد که در صف صادرات است و اگر صادرات توقیف شود کل زنجیره‌‌ تولید آسیب می‌‌‌بیند.
این فعال بخش خصوصی معتقد است صادرات، اکسیژن اقتصاد است و اگر قطع شود، نفس اقتصاد خواهد گرفت.
اکبریان گفت: انزوای صنعتی ما باعث شده است سرمایه‌گذاری و بنگاه‌‌‌های داخل کشور، شکل و استانداردهای متفاوتی از بازارهای جهانی داشته باشند و فعالان این بخش به صورت محدود فکر می‌کنند. در نتیجه‌‌ این تفکر محدود، در طول زمان شاهد شکننده شدن صنایع هستیم که نه استانداردهای صادرات دارند و نه می‌‌‌توانند نیازهای بازار داخل را برطرف کنند، به همین دلیل بخش خصوصی به واردات و صادرات آزاد معتقد است.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی در ایران قدرتمند است و از لحاظ تنوع و میزان ذخیره بسیار غنی محسوب می‌شود، اما برنامه‌‌ دقیقی برای توسعه‌‌‌ آن نداریم و فقط می‌‌‌توان گفت صنعت آهن و مس در شرایط بهتری قرار دارند. اکبریان با اشاره به سنگ‌‌‌های ساختمانی که به دلیل سوءمدیریت بازارهای جهانی را از دست داده است، گفت: سیاست‌‌‌های غلط، صنعت سرب و روی را تهدید می‌کند و می‌ترسیم به آفت سنگ‌های ساختمانی دچار شوند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران معتقد است شعار سال ۱۴۰۳ به‌درستی انتخاب شده است و باید به مفهوم دقیق مشارکت مردمی در این نام‌گذاری توجه کرد. بعضی از مسوولان این نام‌گذاری را به نفع دولت تعبیر می‌کنند و می‌‌‌گویند منظور از مشارکت مردمی، حضور پررنگ‌‌‌تر مردم در پرداخت مالیات و عوارض است، ولی این‌گونه نیست.
اکبریان بیان کرد: اگر فرصت‌‌‌های کار و ثروت‌‌‌سازی در اختیار مردم قرار نگیرد، مردم چگونه می‌‌‌توانند پول به دست بیاورند که در گام بعد بتوانند مالیات بپردازند؟ این یک تناقض است. او افزود: ایران یکی از به‌روز‌ترین سیستم‌های اخذ مالیات و عوارض در جهان را دارد، ولی در حوزه‌‌ تولید اقدامات کمی صورت گرفته است. همچنین این حقیقت وجود دارد که بخش معدن، ریسک کم و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های مردم دارد. در حال حاضر سازمان‌های دولتی به این بخش ورود کرده‌‌‌اند که خودشان کارشناس‌‌‌های کافی دارند، ولی اگر فرصت‌‌‌ها پیش‌روی مردم قرار بگیرد فعالان تلاش خود را می‌کنند تا به سرمایه‌گذاران کمک کنند.
زیرساخت توسعه وجود ندارد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است یکی از بال‌‌‌های مهم اقتصاد مقاومتی، گسترش صادرات است. او بیان کرد: در امر صادرات، سه سیاست مهم مطرح است: گسترش صادرات با توجه به مزیت‌‌‌های نسبی، سیاست صادرات‌‌‌نگر با تمرکز بر کالا‌‌‌های حیاتی که در داخل کشور تقاضای چندانی ندارند، اما در جهان محبوب هستند و در پایان، جایگزینی صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش‌افزوده‌‌ بیشتر با مواد اولیه. در جهان به این اصول سیاست صنعتی می‌‌‌گویند و در داخل کشور آن را اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده‌‌‌اند.
شکوری با اشاره به اهمیت روابط سیاسی در صادرات گفت: بخشی از صادرات به میزان و نوع تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور با باقی کشورهای جهان مرتبط است. ابزارهایی که به ما مزیت نسبی می‌دهند، زیرساخت‌‌‌ها، نرخ تعرفه‌‌ ترجیحی و صادرات آزاد هستند که می‌‌‌توانند باعث ایجاد مزیت‌‌‌های رقابتی شوند.
این فعال بخش خصوصی با بیان مثالی ادامه داد:‌‌‌ کشور عمان تعرفه‌‌ ترجیحی را نسبت به آمریکا و کشورهای همسایه ایجاد کرده است و تولید در این کشور ۱۰ تا ۱۵‌درصد ارزان‌‌‌تر از باقی کشورها انجام شود. بنابراین اگر سیاستگذار می‌‌‌خواهد در سال ۱۴۰۳، در بخش معدن به رشد ۱۳درصدی دست پیدا کند، نیازمند این است که شرایط را در داخل کشور مهیا کند و ضمن نشان دادن ظرفیت‌‌‌های معدن و صنایع معدنی به جهان، بازارهای تقاضا را در جهان پیدا کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت سنگ‌‌‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر سنگ‌‌‌های ساختمانی با ایجاد تنها ۲۰‌درصد ارزش‌افزوده صادر می‌شوند. اما باید به چرایی این موضوع پرداخته شود. در داخل کشور، نیروی انسانی مختصص زیادی وجود دارد که بعضا به دلیل نبود شرایط مناسب مهاجرت می‌کنند. از دیگر سو معادن و ذخایر ایران زیاد است و جزو کشورهای غنی این بخش هستیم و برای مثال، دومین کشور دارای سنگ تزئینی دنیا هستیم. همچنین جزو کشورهای ثروتمند در حوزه‌‌ انرژی، نفت و گاز نیز هستیم و نقدینگی در کشور وجود دارد. همچنین به‌رغم تحریم‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات نیز با وجود افزایش قیمت، ‌‌‌به کشور وارد می‌شود. پس اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا با داشتن حدود یک‌درصد از جمعیت جهان و تمامی عوامل توسعه، در تجارت مشکل داریم، به مدیریت اشتباه می‌‌‌رسیم.
او گفت: برای واردات ماشین‌‌‌آلات باید اطلاعات مشتری و تمام مشخصات شرکت مقصد در سامانه ثبت شود. اگر واردات و صادرات از طریق شرکت‌های وابسته به خودمان نیز باشد باید تمام مشخصات آن را به صورت شفاف ثبت کنیم. تیم تحریمی آمریکا که متشکل از بیش از ۴۰۰کارشناس متخصص بازارهای اقتصادی ایران است، با رصد فعالیت این بنگاه‌‌‌ها، شرکت‌هایی را که با ایران مبادله‌‌ تجاری دارند تحریم می‌کند.
شکوری با اشاره به اینکه فعالیت در سامانه نیمایی بسیار مخرب است، گفت: فعالان اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیمایی با ارزشی بیش از ۳۰‌درصد کمتر از ارزش واقعی تحویل دهند و برای اخذ تسهیلات برای تامین نیازهای بنگاه، باید در صف‌‌‌های طولانی معطل شوند و پس از فرارسیدن نوبت نیز، سقف تسهیلات به حدی پایین است که نیازهای بنگاه‌‌‌ها را تامین نمی‌‌‌کند.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی یک امتیاز مثبت برای صادرات است. کشور چین عمدا ارزش پول ملی خود را کاهش داده است تا صادرات با روند بهتری صورت بگیرد و از دیگر سو، ‌‌‌ واردات صرفه‌‌ خود را از دست بدهد. ولی در کشور ما این اتفاق برعکس است.
شکوری افزود: ابتدایی‌ترین نیاز صادرات، اخذ ویزا برای فعالان اقتصادی است تا به کشور مقصد بروند و برای فروش محصولات خود فعالیت کنند، اما بسیاری از کشورها به فعالان ایرانی ویزا نمی‌‌‌دهند و تجار برای اخذ وقت سفارت و ویزا مجبور به پرداخت هزینه‌‌‌های گزاف هستند. دولت زمانی که نمی‌‌‌تواند برای تجار و بازرگانان ویزا تهیه کند، نمی‌تواند توقع رشد ۱۳درصدی از بخش معدن را داشته باشد.
به عقیده‌‌ او نزدیک به ۶۰‌درصد شعارهای سال‌های مختلف مستقیما به اقتصاد مربوط بوده است و در هر سال، نکته‌‌‌ای که نیاز به حمایت داشت و نام‌گذاری بر محور آن انتخاب شده بود، تضعیف شده و حالا باید برای مشارکت مردم در اقتصاد نگران بود.  شکوری در پایان گفت: در کشورهای دیگر نیز، ممکن است سازمان‌های مختلف هر کدام‌ ساز خودشان را بزنند، اما نهایتا آهنگی که شنیده می‌شود، آهنگ توسعه است، ولی آهنگی که در سازمان‌های مختلف ایران زده می‌شود در راستای توسعه نیست.