دستاورد احیای کمیته ارزی اتاق ایران برای تجارت کشور؛
یک صدایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی
کد خبر: 11312
بخشنامه‌‌‌‌‌های متناقض و ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد در حوزه ارز و تجارت که به مانع جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده‌است، نمایندگان بخش‌خصوصی را بر آن داشت تا کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران را با هدف ایجاد یک‌‌‌‌‌صدایی درباره موضوع ارز احیا کنند...
فعالان اقتصادی امیدوارند با احیای این کمیته و تعامل با سیاستگذار، بتوانند مانع وضع و صدور قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه و دستورالعمل‌های مخل در حوزه تجارت شوند. کارشناسان می‌گویند سیاستگذاری نادرست در حوزه ارزی و تجاری علاوه‌بر خانهنشینکردن فعالان اقتصادی باتجربه و تهدید بازارهای صادراتی، با مختل‌کردن فرآیند تجارت، منجر به کاهش درآمدهای صادراتی و ایجاد مانع در تامین ملزومات مورد‌نیاز تولیدشده‌است. فعالان اقتصادی امیدوارند با احیای کمیته ارزی اتاق ایران، این کمیته بتواند به‌صورت کارشناسی و با صدای رسا و به‌صورت مستمر مسائل و موضوعات را به سیاستگذار منعکس کند تا به تسهیل فرآیند تولید و تجارت منجر شود.
یک صدایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی
فعالان اقتصادی مساله ارز را یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد ایران دانسته و از همین‌رو احیای کمیته ارزی را ضروری عنوان می‌کنند. در این راستا کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران پس از حدود ۵ سال‌مجددا احیا شد. این کمیته در سال۱۳۹۷ به‌منظور رسیدگی به مشکلات ارزی بخش‌خصوصی تشکیل شده‌بود. در آن زمان به دلیل موضوع تعهدات ارزی که در آن بازه زمانی مطرح بود، برای اولین‌بار تشکیل شد. در سال۹۷ بعد از مدت‌‌‌‌‌ها، بازگشت ارز به کشور براساس قواعد و دستورالعمل‌های ابلاغی، اجباری شد و بخش‌خصوصی با این رویه و بخشنامه‌‌‌‌‌ها دچار مشکل شده‌بود. با توجه به مشکلات پیش‌‌‌‌‌آمده برای بخش‌خصوصی در آن دوره، تصمیم بر این شد کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل شود تا بخش سیاستگذار و بخش‌خصوصی در حوزه ارزی با تعامل یکدیگر برای رفع مشکلات هم‌‌‌‌‌اندیشی کنند.
به گفته فعالان اقتصادی ایجاد این کمیته در آن زمان، تجربه بسیار موفقی بود. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این پیشینه می‌گوید: بعد از مدتی، موضوع پیمان‌‌‌‌‌سپاری و رفع تعهد ارزی جا افتاد و کم‌‌‌‌‌کم کمیته ارزی هم به‌کار خود در آن زمان پایان داد؛ اما اخیرا داده‌های مختلفی از سطح کشور و از سوی فعالان اقتصادی در کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارجاع می‌شود که عمدتا درباره مسائل ارزی است؛ از این‌‌رو هیاترئیسه اتاق ایران صلاح بر این دید که کمیته ارزی اتاق ایران احیا شود. در این کمیته «دو عضو هیاترئیسه اتاق ایران»، «سه کمیسیون اصلی: صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و گمرک اتاق ایران» و «هفت کمیسیون تخصصی فرعی اتاق ایران» حضور دارند.
همچنین نمایندگان بانک‌مرکزی، سازمان توسعه‌تجارت، وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند تاثیرگذار باشند یا سیاستگذار این حوزه هستند نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.به گفته فعالان اقتصادی کارکرد اول این کمیته این است که سعی می‌کند سیاست ارزی کشور را براساس داده‌ها و مطالعات انجام‌‌‌‌‌شده، به سمت‌‌‌‌‌وسو و مسیر مناسب‌‌‌‌‌تر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هدایت کند و از سوی دیگر، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و آیین‌نامه‌‌‌‌‌های متعدد حوزه ارزی که به‌‌‌‌‌سرعت هم تغییر می‌کنند و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرند، به شکلی با همکاری دستگاه‌ها تنظیم کند که بخش‌خصوصی بتواند با حداکثر پیشبینیپذیری، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و فعالیت کند. در حال‌حاضر قرار است جلسات کمیته ارزی اتاق ایران هر دو هفته یک‌‌‌‌‌بار برگزار شود و نتایج آن به اطلاع فعالان بخش‌خصوصی برسد.
تعامل با سیاستگذار برای اصلاح سیاست‌ها
حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با احیای کمیته ارزی اتاق ایران، مسائل پیش‌روی تجار و فعالان اقتصادی در حوزه ارزی و تجاری کاهش یابد، می‌گوید: در شرایطی به‌سر می‌‌‌‌‌بریم که تراز تجاری کشور در سال‌گذشته منفی شده و حتی به رکود جدیدی از لحاظ منفی‌شدن تراز تجاری غیرنفتی دست پیدا کرده‌ایم که از سال۱۳۹۰ به بعد سابقه نداشته‌است، از طرف دیگر مجموع شرایط باعث‌شده کاهش جدی صادرات غیرنفتی را تجربه کنیم و بسیاری از صادرکنندگان بنام، باتجربه و خوشنام کشور به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری اشتباه خانه‌‌‌‌‌نشین شده و تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند برای اجتناب از تبعات تصمیمات و دوری از مسائل و مشکلات، کاهش جدی صادرات داشته باشند یا صادرات را به‌طور کل قطع کنند.
سلاح‌‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: سیاستگذار ارزی و دولت به دلیل نداشتن منابع کافی ارزی برای تامین نیازهای ارزی کشور، مقررات سختگیرانه‌ای از جمله پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی را وضع کرده و صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایط و قیمت تعیین‌شده توسط دولت و بانک‌مرکزی کرده‌است. به گفته او این موارد باعث‌شده شرایط صادرات سخت و مختل شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه هر صادرکننده‌‌‌‌‌ای لاجرم و در نهایت منابع حاصل از صادرات را به شکلی به کشور برمی‌گرداند، گفت: صادرکننده برای تامین نقدینگی مجبور است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند تا بتواند این چرخه را ادامه دهد و به صادرات تداوم بخشد؛ این در حالی است که سیاستگذار هم برای صادرات قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده و تصمیمات غیرقابل‌اجرا می‌گیرد و هم برای واردات شرایط سختی ایجاد‌کرده‌است. به گفته او مسائلی که در روزهای اخیر در مورد ثبت‌سفارش اتفاق افتاد، یک مثال بارز برای ایجاد مانع پیش‌روی واردکنندگان و اختلال در فرآیند تجارت است. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همه این موارد باعث‌شده با مختل‌شدن صادرات، ارزآوری کشور کاهش یابد و بازارهای صادراتی که سال‌ها با صرف هزینه و تلاش توسط تجار ایرانی به‌دست آمده، از دست برود، گفت: تصمیمات متغیر، نوسانی و یک‌شبه‌‌‌‌‌ای که در این حوزه اتخاذ می‌شود، عملا ایفای به عهد و تعهد را برای بازرگانان ایرانی نسبت به طرف خارجی با مشکل روبه‌رو کرده و همه این موارد دست به‌دست هم داده تا صادرات کاهش یابد و با مشکل روبه‌رو شود.
به گفته او از طرف دیگر محدودیت‌هایی پیش‌روی واردات کشور قرار دارد که هر‌بار به یک شکل اعمال می‌شود، از جمله اختلال در تخصیص کد هشت رقمی به‌ثبت‌سفارش‌ها و ممنوعیت ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی که حتی به رغم اصلاح اطلاعیه ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی، خبر می‌رسد که عملا ثبت‌سفارش برای همه متقاضیان اعم از تولیدی و بازرگانی با توقف و مشکل روبه‌رو شده‌است. سلاح‌‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: همه اینها علاوه‌بر ایجاد اختلال در پروسه فعالیت شرکت‌های واردکننده باعث می‌شود شرکت‌های تولیدی نتوانند به‌موقع ملزومات و اقلام مورد‌نیاز تولیدی خود را وارد کنند و این اختلال و وقفه باعث کمیابی، نایابی و حتی کمبود جدی در مورد برخی کالاها در آینده شود. به گفته او این مشکلات توسط بازرگانان، تشکل‌های تخصصی، اتاق بازرگانی در طول دو سه سال‌اخیر به‌مراتب به سیاستگذار منعکس شده‌بود، اما چندان گوش شنوایی برای شنیدن این خواسته‌‌‌‌‌ها وجود نداشته‌است. در همین راستا دوستان در هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران با توجه به تجربه گذشته تصمیم گرفتند مجددا کمیته داخلی را تحت‌عنوان کمیته ارزی ساماندهی کرده و تلاش کنند خواسته‌‌‌‌‌ها، نظرات و موضوع مدنظر بخش‌خصوصی را در قالب این کمیته که ترکیبی از نمایندگان تشکل‌های صادرات، واردات و خدمت‌‌‌‌‌دهنده به بخش تجارت کشور است، ایجاد کنند تا این کمیته بتواند به‌صورت کارشناسی و با صدای رسا و به‌صورت مستمر مسائل و موضوعات را به سیاستگذار منعکس کند.
در اولین جلسه کمیته ارزی بعد از احیا چه گذشت؟
نخستین نشست کمیته ارزی اتاق ایران از زمان احیا طی روزهای اخیر برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌های جدید ارزی و تجاری، تاکید شد. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران معتقدند آیین‌نامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی که از انتهای سال‌گذشته و اوایل سال‌جاری در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهی متناقض و در عمل سدی در‌برابر حرکت صادرکنندگان و واردکنندگان هستند. همچنین متناسب با آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتباتی با مسوولان دولتی، نقطه‌‌‌‌‌نظرات و پیشنهادهای اجرایی خود را درباره دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی، بخشنامه بانک‌مرکزی درباره دریافت مابه‌‌‌‌‌التفاوت ارز به کالاهای واردشده از دی۱۴۰۱ تا فروردین۱۴۰۲، دستورالعمل نحوه انجام و تایید سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال۱۴۰۳ و اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز، مطرح کنند.
موضوع تدوین نقشه ارزی کشور موضوع دیگری بود که در اولین جلسه مطرح شد. به‌نظر اعضا، تفکر تدوین نقشه ارزی کشور خوب است؛ اما تهیه داده‌ها و سازوکارها بسیار اهمیت دارد. باید مشخص باشد چه‌‌‌‌‌طور قرار است اطلاعات مربوط به میزان ارزبری هر صنعت به‌طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضای این کمیته، موضوع نقشه ارزی به بررسی دقیق نیاز دارد و باید سازوکار آن تعیین شود.کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی و عضو هیاترئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با مصوبه جدید هیاترئیسه اتاق برگزار شد، در اولین جلسه این کمیته در دور جدید گفت: این کمیته در سال۱۳۹۷ برای نخستین‌مرتبه در اتاق ایران تشکیل شد و با توجه به چالش‌هایی که در آن زمان وجود داشت بسیار اثرگذار بود. طی یک سال‌اخیر متوجه شدیم مجددا گرفتاری‌‌‌‌‌های ارزی بیشتر شده و دردسرهایی برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده‌است، بنابراین با هدف ایجاد یک‌‌‌‌‌صدایی در اتاق ایران درباره موضوع ارز، هیاترئیسه تصمیم گرفتند کمیته ارزی را احیا کنند.
به گفته او در کمیته ارزی، پیگیری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اول بحث سیاست‌های کلی درباره ایرادات شیوه بازگشت ارز، تخصیص‌‌‌‌‌ها و بخشی از کار، تمرکز روی بخشنامه‌‌‌‌‌ها و جزئیات امر است که از وزارتخانه‌‌‌‌‌ای به وزارتخانه دیگر متفاوت خواهد بود. بر اساس اظهارات او امروز تا حد زیادی پیشنهادها و دیدگاه‌های ارزی اتاق مشخص و آماده است؛ اما باید دسته‌بندی دقیق و درستی از مبانی مشکلات و راهکارها داشته باشیم و بعد از آن به سراغ بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوطه برویم. باید تمام پیشنهادها را همگرا کنیم تا عارضه‌‌‌‌‌های چندصدایی را کاهش دهیم. به گزارش دنیای اقتصاد، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این جلسه گزارش مختصری از عملکرد کمیته ارزی در سال۱۳۹۷ ارائه داد و گفت: ارزش و اهمیت این کمیته تا آنجاست که سازمان توسعه‌تجارت تشکیل آن را به‌تدریج در اختیار گرفت و سپس به قانون تبدیل شد و همچنان جلسات آن در بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. کمیته ارزی اتاق ایران هم باید متناظر با همان کمیته که امروز با عنوان کمیته بازگشت ارز شناخته می‌شود، گام بردارد. به باور این فعال اقتصادی دو کار می‌توانیم در این کمیته انجام دهیم، اول اینکه پیشنهاد ارائه دهیم و دوم درباره مصوباتی که قرار است از طرف کمیته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهیم.
یک صدایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی
فعالان اقتصادی مساله ارز را یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد ایران دانسته و از همین‌رو احیای کمیته ارزی را ضروری عنوان می‌کنند. در این راستا کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران پس از حدود ۵ سال‌مجددا احیا شد. این کمیته در سال۱۳۹۷ به‌منظور رسیدگی به مشکلات ارزی بخش‌خصوصی تشکیل شده‌بود. در آن زمان به دلیل موضوع تعهدات ارزی که در آن بازه زمانی مطرح بود، برای اولین‌بار تشکیل شد. در سال۹۷ بعد از مدت‌‌‌‌‌ها، بازگشت ارز به کشور براساس قواعد و دستورالعمل‌های ابلاغی، اجباری شد و بخش‌خصوصی با این رویه و بخشنامه‌‌‌‌‌ها دچار مشکل شده‌بود. با توجه به مشکلات پیش‌‌‌‌‌آمده برای بخش‌خصوصی در آن دوره، تصمیم بر این شد کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل شود تا بخش سیاستگذار و بخش‌خصوصی در حوزه ارزی با تعامل یکدیگر برای رفع مشکلات هم‌‌‌‌‌اندیشی کنند.
به گفته فعالان اقتصادی ایجاد این کمیته در آن زمان، تجربه بسیار موفقی بود. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این پیشینه می‌گوید: بعد از مدتی، موضوع پیمان‌‌‌‌‌سپاری و رفع تعهد ارزی جا افتاد و کم‌‌‌‌‌کم کمیته ارزی هم به‌کار خود در آن زمان پایان داد؛ اما اخیرا داده‌های مختلفی از سطح کشور و از سوی فعالان اقتصادی در کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارجاع می‌شود که عمدتا درباره مسائل ارزی است؛ از این‌‌رو هیاترئیسه اتاق ایران صلاح بر این دید که کمیته ارزی اتاق ایران احیا شود. در این کمیته «دو عضو هیاترئیسه اتاق ایران»، «سه کمیسیون اصلی: صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و گمرک اتاق ایران» و «هفت کمیسیون تخصصی فرعی اتاق ایران» حضور دارند.
همچنین نمایندگان بانک‌مرکزی، سازمان توسعه‌تجارت، وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند تاثیرگذار باشند یا سیاستگذار این حوزه هستند نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.به گفته فعالان اقتصادی کارکرد اول این کمیته این است که سعی می‌کند سیاست ارزی کشور را براساس داده‌ها و مطالعات انجام‌‌‌‌‌شده، به سمت‌‌‌‌‌وسو و مسیر مناسب‌‌‌‌‌تر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هدایت کند و از سوی دیگر، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و آیین‌نامه‌‌‌‌‌های متعدد حوزه ارزی که به‌‌‌‌‌سرعت هم تغییر می‌کنند و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرند، به شکلی با همکاری دستگاه‌ها تنظیم کند که بخش‌خصوصی بتواند با حداکثر پیشبینیپذیری، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و فعالیت کند. در حال‌حاضر قرار است جلسات کمیته ارزی اتاق ایران هر دو هفته یک‌‌‌‌‌بار برگزار شود و نتایج آن به اطلاع فعالان بخش‌خصوصی برسد.
تعامل با سیاستگذار برای اصلاح سیاست‌ها
حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با احیای کمیته ارزی اتاق ایران، مسائل پیش‌روی تجار و فعالان اقتصادی در حوزه ارزی و تجاری کاهش یابد، می‌گوید: در شرایطی به‌سر می‌‌‌‌‌بریم که تراز تجاری کشور در سال‌گذشته منفی شده و حتی به رکود جدیدی از لحاظ منفی‌شدن تراز تجاری غیرنفتی دست پیدا کرده‌ایم که از سال۱۳۹۰ به بعد سابقه نداشته‌است، از طرف دیگر مجموع شرایط باعث‌شده کاهش جدی صادرات غیرنفتی را تجربه کنیم و بسیاری از صادرکنندگان بنام، باتجربه و خوشنام کشور به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری اشتباه خانه‌‌‌‌‌نشین شده و تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند برای اجتناب از تبعات تصمیمات و دوری از مسائل و مشکلات، کاهش جدی صادرات داشته باشند یا صادرات را به‌طور کل قطع کنند.
سلاح‌‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: سیاستگذار ارزی و دولت به دلیل نداشتن منابع کافی ارزی برای تامین نیازهای ارزی کشور، مقررات سختگیرانه‌ای از جمله پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی را وضع کرده و صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایط و قیمت تعیین‌شده توسط دولت و بانک‌مرکزی کرده‌است. به گفته او این موارد باعث‌شده شرایط صادرات سخت و مختل شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه هر صادرکننده‌‌‌‌‌ای لاجرم و در نهایت منابع حاصل از صادرات را به شکلی به کشور برمی‌گرداند، گفت: صادرکننده برای تامین نقدینگی مجبور است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند تا بتواند این چرخه را ادامه دهد و به صادرات تداوم بخشد؛ این در حالی است که سیاستگذار هم برای صادرات قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده و تصمیمات غیرقابل‌اجرا می‌گیرد و هم برای واردات شرایط سختی ایجاد‌کرده‌است. به گفته او مسائلی که در روزهای اخیر در مورد ثبت‌سفارش اتفاق افتاد، یک مثال بارز برای ایجاد مانع پیش‌روی واردکنندگان و اختلال در فرآیند تجارت است. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همه این موارد باعث‌شده با مختل‌شدن صادرات، ارزآوری کشور کاهش یابد و بازارهای صادراتی که سال‌ها با صرف هزینه و تلاش توسط تجار ایرانی به‌دست آمده، از دست برود، گفت: تصمیمات متغیر، نوسانی و یک‌شبه‌‌‌‌‌ای که در این حوزه اتخاذ می‌شود، عملا ایفای به عهد و تعهد را برای بازرگانان ایرانی نسبت به طرف خارجی با مشکل روبه‌رو کرده و همه این موارد دست به‌دست هم داده تا صادرات کاهش یابد و با مشکل روبه‌رو شود.
به گفته او از طرف دیگر محدودیت‌هایی پیش‌روی واردات کشور قرار دارد که هر‌بار به یک شکل اعمال می‌شود، از جمله اختلال در تخصیص کد هشت رقمی به‌ثبت‌سفارش‌ها و ممنوعیت ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی که حتی به رغم اصلاح اطلاعیه ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی، خبر می‌رسد که عملا ثبت‌سفارش برای همه متقاضیان اعم از تولیدی و بازرگانی با توقف و مشکل روبه‌رو شده‌است. سلاح‌‌‌‌‌ورزی ادامه می‌دهد: همه اینها علاوه‌بر ایجاد اختلال در پروسه فعالیت شرکت‌های واردکننده باعث می‌شود شرکت‌های تولیدی نتوانند به‌موقع ملزومات و اقلام مورد‌نیاز تولیدی خود را وارد کنند و این اختلال و وقفه باعث کمیابی، نایابی و حتی کمبود جدی در مورد برخی کالاها در آینده شود. به گفته او این مشکلات توسط بازرگانان، تشکل‌های تخصصی، اتاق بازرگانی در طول دو سه سال‌اخیر به‌مراتب به سیاستگذار منعکس شده‌بود، اما چندان گوش شنوایی برای شنیدن این خواسته‌‌‌‌‌ها وجود نداشته‌است. در همین راستا دوستان در هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران با توجه به تجربه گذشته تصمیم گرفتند مجددا کمیته داخلی را تحت‌عنوان کمیته ارزی ساماندهی کرده و تلاش کنند خواسته‌‌‌‌‌ها، نظرات و موضوع مدنظر بخش‌خصوصی را در قالب این کمیته که ترکیبی از نمایندگان تشکل‌های صادرات، واردات و خدمت‌‌‌‌‌دهنده به بخش تجارت کشور است، ایجاد کنند تا این کمیته بتواند به‌صورت کارشناسی و با صدای رسا و به‌صورت مستمر مسائل و موضوعات را به سیاستگذار منعکس کند.
در اولین جلسه کمیته ارزی بعد از احیا چه گذشت؟
نخستین نشست کمیته ارزی اتاق ایران از زمان احیا طی روزهای اخیر برگزار و در آن بر لزوم توقف ابلاغ دستورالعمل‌های جدید ارزی و تجاری، تاکید شد. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران معتقدند آیین‌نامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی که از انتهای سال‌گذشته و اوایل سال‌جاری در حوزه ارز و تجارت اتخاذ شدند، متعدد، متنوع و گاهی متناقض و در عمل سدی در‌برابر حرکت صادرکنندگان و واردکنندگان هستند. همچنین متناسب با آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتباتی با مسوولان دولتی، نقطه‌‌‌‌‌نظرات و پیشنهادهای اجرایی خود را درباره دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی، بخشنامه بانک‌مرکزی درباره دریافت مابه‌‌‌‌‌التفاوت ارز به کالاهای واردشده از دی۱۴۰۱ تا فروردین۱۴۰۲، دستورالعمل نحوه انجام و تایید سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارز سال۱۴۰۳ و اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز، مطرح کنند.
موضوع تدوین نقشه ارزی کشور موضوع دیگری بود که در اولین جلسه مطرح شد. به‌نظر اعضا، تفکر تدوین نقشه ارزی کشور خوب است؛ اما تهیه داده‌ها و سازوکارها بسیار اهمیت دارد. باید مشخص باشد چه‌‌‌‌‌طور قرار است اطلاعات مربوط به میزان ارزبری هر صنعت به‌طور مجزا محاسبه شود. به اعتقاد اعضای این کمیته، موضوع نقشه ارزی به بررسی دقیق نیاز دارد و باید سازوکار آن تعیین شود.کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی و عضو هیاترئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با مصوبه جدید هیاترئیسه اتاق برگزار شد، در اولین جلسه این کمیته در دور جدید گفت: این کمیته در سال۱۳۹۷ برای نخستین‌مرتبه در اتاق ایران تشکیل شد و با توجه به چالش‌هایی که در آن زمان وجود داشت بسیار اثرگذار بود. طی یک سال‌اخیر متوجه شدیم مجددا گرفتاری‌‌‌‌‌های ارزی بیشتر شده و دردسرهایی برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده‌است، بنابراین با هدف ایجاد یک‌‌‌‌‌صدایی در اتاق ایران درباره موضوع ارز، هیاترئیسه تصمیم گرفتند کمیته ارزی را احیا کنند.
به گفته او در کمیته ارزی، پیگیری‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اول بحث سیاست‌های کلی درباره ایرادات شیوه بازگشت ارز، تخصیص‌‌‌‌‌ها و بخشی از کار، تمرکز روی بخشنامه‌‌‌‌‌ها و جزئیات امر است که از وزارتخانه‌‌‌‌‌ای به وزارتخانه دیگر متفاوت خواهد بود. بر اساس اظهارات او امروز تا حد زیادی پیشنهادها و دیدگاه‌های ارزی اتاق مشخص و آماده است؛ اما باید دسته‌بندی دقیق و درستی از مبانی مشکلات و راهکارها داشته باشیم و بعد از آن به سراغ بخشنامه‌‌‌‌‌های مربوطه برویم. باید تمام پیشنهادها را همگرا کنیم تا عارضه‌‌‌‌‌های چندصدایی را کاهش دهیم. به گزارش دنیای اقتصاد، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این جلسه گزارش مختصری از عملکرد کمیته ارزی در سال۱۳۹۷ ارائه داد و گفت: ارزش و اهمیت این کمیته تا آنجاست که سازمان توسعه‌تجارت تشکیل آن را به‌تدریج در اختیار گرفت و سپس به قانون تبدیل شد و همچنان جلسات آن در بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. کمیته ارزی اتاق ایران هم باید متناظر با همان کمیته که امروز با عنوان کمیته بازگشت ارز شناخته می‌شود، گام بردارد. به باور این فعال اقتصادی دو کار می‌توانیم در این کمیته انجام دهیم، اول اینکه پیشنهاد ارائه دهیم و دوم درباره مصوباتی که قرار است از طرف کمیته بازگشت ارز اتخاذ شود، نظر دهیم.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/11312 |