مثل همه دوره‌‌‌ها، بازار گردشگری به‌‌‌عنوان یک زیربخش اقتصادی مولد، خلاق، کارآفرین و اشتغال‌زا، ارزآور و درآمدزا، عامل توسعه شهری و روستایی و تقویت‌‌‌کننده زیرساخت‌‌‌ها همچنان نتوانسته جایگاهی در فهرست برنامه‌‌‌های کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشد...

انتخابات ریاست جمهوری موضوعات مربوط به تورم، تحریم‌‌‌ها، بحران‌های مربوط به مسکن و حتی به‌تازگی صنعت غذا و کشاورزی را به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات کشور به‌‌‌منظور توجه کاندیداهای ریاست جمهوری جهت گنجاندن این مسائل در برنامه‌‌‌های انتخاباتی و سیاست‌‌‌های استراتژیک آینده خود بر سر زبان‌‌‌ها انداخته است. مانند همه ادوار گذشته کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش مشکلات تامین مسکن در مبحث خرید و اجاره، کاهش فاصله دهک‌‌‌های درآمدی، توزیع عادلانه فرصت‌‌‌ها، ایجاد اشتغال و توجه به صنایع مولد و نوآوری وعده‌‌‌هایی هستند که کاندیداها به‌‌‌عنوان برنامه‌‌‌های استراتژیک خود برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور مطرح می‌کنند.
با این حال مثل همه دوره‌‌‌ها، بازار گردشگری به‌‌‌عنوان یک زیربخش اقتصادی مولد، خلاق، کارآفرین و اشتغال‌زا، ارزآور و درآمدزا، عامل توسعه شهری و روستایی و تقویت‌‌‌کننده زیرساخت‌‌‌ها همچنان نتوانسته جایگاهی در فهرست برنامه‌‌‌های کاندیداهای ریاست جمهوری داشته باشد.
این در حالی است که گردشگری به واسطه یک «مثلث فقر» که تا به امروز با آن مواجه بوده است، علاوه بر تاثیرپذیری از تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بهداشتی، خود یک عامل مهم تاثیرگذار خواهد بود. زیرا گردشگری یک بازار مهم «بین‌بخشی» است که با توجه به انعطاف‌‌‌پذیری بالا، از هر رویداد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... متاثر می‌شود. همچنین این صنعت در رابطه مستقیم با سایر بخش‌‌‌ها قرار دارد، چرا که توسعه گردشگری در راستای توسعه شهری و روستایی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری کلان، اشتغال‌زایی، توسعه فناوری و اطلاعات، تقویت جوامع محلی، گسترش دیپلماسی عمومی و در نتیجه گسترش روابط با دیگر کشورها و سیاست خارجی فعال و ایجاد رقابت فعالان اقتصادی است که نتیجه این اتفاقات منجر به رشد اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی یک کشور تاثیر مستقیمی بر کاهش تورم و فقر، بهبود وضعیت زندگی و رفاه و مسکن یک جامعه دارد.
آنچه گردشگری یک کشور را به رشد و توسعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند؛ ایجاد زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در این صنعت، تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حمایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت از بخش خصوصی و جوامع محلی، عادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی روابط با کشورهای جهان و تبلیغات گسترده در سطح جهانی در سطح دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌ها و مشتریان است. البته پیش از همه اینها، اصلاحات اقتصادی و توسعه اقتصادی در اولویت قرار دارد و تا کشوری در امر اقتصاد به موفقیتی دست نیابد، نمی‌تواند در گردشگری تفوق یابد. اینکه چگونه ترکیه توانست به قطب گردشگری جهان تبدیل شود و خود را در ۱۰ مقصد برتر توریست جای دهد و با وجود وقوع بحران اقتصادی، صنعت گردشگری نه‌تنها با قدرت به راه خود ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد حتی نجات‌دهنده اقتصاد این کشور برای رهایی از بحران محسوب می‌شود؛ ریشه در اقدامات و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی دارد که ایران در انجام آنها تاکنون موفق نبوده است.
گردشگری، صنعتی مولد است که به راحتی می‌تواند فرصت فعالیت استارت‌آپ‌‌‌ها را فراهم کند، از این رو گنجاندن گردشگری به‌‌‌منظور ایجاد جهشی در اقتصاد کشور در آینده و در عین حال با هدف خارج شدن از اقتصاد تک‌محصولی فروش نفت می‌تواند در سیاست‌‌‌های کلان رئیس‌جمهور آتی قرار بگیرد. اما بیش از هر چیزی در ابتدا باید به آسیب‌‌‌شناسی این بخش پرداخت و با مطالعه دقیق این بازار به درک درستی از این صنعت و ایجاد یک نقشه راه کارآمد دست یافت.
در مجموع موضوعات اصلی حوزه گردشگری حول محور سه‌گانه فقر توریسم یعنی «فقر زمان»، «فقر مسافران» و «فقر سیاستگذاری» می‌چرخد. برآیند گردشگری کشور طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سه مانع اصلی بر سر راه رونق گردشگری قرار دارد که می‌تواند این بازار را در آینده تحت‌‌‌تاثیر قرار دهد. اولین مانع رونق سفرها را باید در کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم دانست که با پایین آوردن سطح معیشت خانوارها، سفرها را به سمت گردشگری فقیرانه پیش برده است. مانع دوم را باید کمبود تعطیلات منظم به منظور مسافرت پایدار دانست که به‌خاطر نبود ویکند دوروزه در تقویم تعطیلات رسمی کشور است. سومین مانع رونق گردشگری را باید در ناکارآمدی مدیریت و عدم‌برنامه‌‌‌ریزی کاربردی در جهت فراهم کردن زیرساخت‌‌‌های گردشگری و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این عرصه جست‌وجو کرد.
«توریسم قوی» در گرو «اقتصاد قوی»
نکته کلیدی در سیاستگذاری حوزه توریسم این است که «رشد اقتصادی» و «کاهش تورم» دو عامل مهم و محرک اصلی خانوارها برای سفر و گردشگری است و در صورتی صنعت گردشگری می‌تواند از افزایش گردشگران و مسافران منتفع شود که رشد اقتصادی و کاهش تورم در زندگی و معیشت و سطح درآمدی خانوارها به صورت عینی و عملی مشاهده شود و تنها محدود به آمارها و ارقام نوشته یا گفته‌‌‌شده نباشد. در حال حاضر مهم‌ترین اصل اساسی در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متولی توریسم این است که مطابق «وضعیت تلخ بازار گردشگری ایران»، لازم است از طریق «سیاستگذاری مشترک اقتصادی در دولت»، هزینه سفر برای ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش یابد و سپس، «تعطیلی آخرهفته» مانند تقویم تعطیلاتی کشورهای جهان، از یک روز به دو روز افزایش یابد که همین موضوع، باعث رونق سفر، افزایش سرمایه‌گذاری در بازار گردشگری و کاهش هزینه سفر خواهد شد.
با وجود اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا به لحاظ جاذبه گردشگری محسوب می‌شود، سهم آن در گردشگری جهان تنها ۰.۲‌درصد و رتبه‌‌‌ای نزدیک به ۹۰ است. با اینکه سفر و گردشگری در بسیاری از کشورها به‌‌‌عنوان یک کالای ضروری در سبد اقتصادی خانوارها گنجانده شده، در ایران به‌‌‌ویژه در چند سال اخیر به‌‌‌دلیل پایین آمدن سطح معیشت و درآمد خانوارها یا در حد یک سفر سالانه تنزل یافته یا با گرایش به گردشگری فقیرانه تغییر شکل داده است و در بیشتر موارد حذف شده است.
بر اساس آمارهای رسمی کشور، هزینه‌کرد خانوارها برای سفر و تفریح نسبت به نیمه دهه۹۰ نصف شده است. طبق داده‌‌‌های مرکز آمار ایران سهم سفر در سبد هزینه سالانه خانوارها در کشور از ۳‌درصد در سال ۱۳۹۶ (پیش از شروع عصر تورم بالا) به ۱.۶‌درصد رسیده است. این داده‌‌‌ها نشان می‌دهد با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های زندگی به‌‌‌ویژه خوراک و مسکن به عنوان موارد غیرقابل حذف در سبد هزینه خانوار، ‌‌‌‌‌‌ سهم توریسم تقریبا به نصف کاهش یافته است. همچنین اتاق بازرگانی تهران در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که هر خانوار تهرانی در طول سال تنها می‌تواند ۵.۵ میلیون تومان برای سفر و تفریح و رستوران هزینه کند که در خوش‌بینانه‌‌‌‌‌‌ترین حالت تنها هزینه یک سفر خواهد بود. این در حالی است که یک خانواده سه‌نفره برای سفر گروهی حداقل ۲۵ میلیون تومان باید هزینه کند و اگر این سفر را به مسافرت شخصی با خودرو تغییر دهد، در صورت یک سفر به‌‌‌صرفه متناسب با استانداردهای سفر، ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
توسعه گردشگری به موضوعات مختلفی نظیر ثبات سیاست خارجی، مسائل داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حفظ امنیت و... گره خورده است. اما در ایران به‌‌‌دلیل فشارهای سخت اقتصادی و نبود مدیریت کارآمد و سیاستگذاری کلان در این حوزه، سطح دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در گردشگری و سفر محدود به سفرهای در استطاعت و نداشتن تعطیلات کافی و یکنواخت در طول سال است. اگر هدف متولی گردشگری، تا ۶ سال پیش فراهم‌‌‌سازی سفر در استطاعت برای همه اقشار جامعه حتی ۴۰ درصدی که هیچ‌گاه به سفر نمی‌رفتند، بود، در حال حاضر باید شرایط سفر برای ۷۰‌درصد جامعه را فراهم کرد که یا به سفر نمی‌‌‌روند یا به سفرهای فقیرانه خارج از استانداردهای سفر می‌‌‌روند که نمونه آن را می‌توان در سفرهای اقامت در «چادر» دید که در دو سال اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است.
در واقع، مهم‌تر از به سفر نرفتن ۷۰درصد افراد، پایین آمدن کیفیت و شکل سفرها برای افرادی است که به سفر رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها ۴۲درصد از مسافران در سفرهای خود اقامت شبانه داشتند و از این مقدار، تنها ۳درصد در اقامتگاه‌‌‌های رسمی اقامت دارند. بقیه مسافران شب را در خانه‌‌‌های اقوام، ویلاهای شخصی و چادر می‌‌‌گذرانند.
گرانی بیش از حد هزینه‌‌‌های سفر را باید بیش از همه در عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم و کافی در بازار گردشگری دانست که منجر به کاهش عرضه می‌شود. کمبود عرضه و نبود رقابت در میان فعالان گردشگری نیز منجر به گران شدن سفرها و در نتیجه انصراف خانوارها از سفر می‌شود. خانوارها به منظور در استطاعت کردن سفرها و کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجبور به حذف هزینه اقامت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که اقامت در خانه اقوام بهترین گزینه جایگزین است. اما باتوجه به تضعیف اقتصاد خانوارها دیگر اقامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بیشتر در خانه اقوام امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست و حتی در تابستان گذشته، شکل سفرها و نحوه اقامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد که گزینه چادرخوابی در حال جایگزین شدن با اقامت در خانه اقوام است.
سبقت «کمیت» از «کیفیت» سفرها
آنچه در این سال‌ها در بین سیاستگذاران دولتی در حوزه گردشگری مورد توجه قرار گرفته، سبقت «کمیت» از «کیفیت» سفرها بوده است. سیاستگذاران دولتی ارائه آمار بالا از تعداد گردشگران را به معنای موفقیت در نحوه مدیریت خود تعریف کرده‌‌‌اند و توجه بیش از حد به «کمیت» موضوع «کیفیت» را به حاشیه برد. اگرچه آمارهای ارائه‌شده حاکی از تمایل بیشتر افراد به سفر است، اما بیشتر از «کمیت» در گردشگری «کیفیت» سفرها حائز اهمیت است. و باتوجه به پایین آمدن بیش از حد کیفیت سفرها طبق تعریف گردشگری مطابق با استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان بالا رفتن کمیت سفرها را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای توسعه گردشگری یا پیش رفتن به سمت پایداری در نظر گرفت. این موضوع تاثیری در رشد و توسعه و بهبود صنعت گردشگری نخواهد داشت چرا که تنها بر بعد کمیت سفرها تکیه شده و فعالان گردشگری چندان از این حجم انبوه مسافران بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نخواهند برد. دلیل مهم آن را باید در عدم‌‌‌تعادل بین عرضه و تقاضا دانست که ضعف بزرگ بازار گردشگری و نارسایی در بازار خدمات گردشگری به‌‌‌شمار می‌رود.
اشتباه تاکتیکی در سیاستگذاری حوزه گردشگری باعث شده، فرآیند رونق‌‌‌بخشی به بازار توریسم از پشتیبانی‌‌‌های هدفمند محروم بماند و مسیر معکوس را درپیش بگیرد و این موضوع تاثیر مستقیمی بر پایین آمدن سطح کیفیت سفرها دارد. مصداق این خطای سیاستی در «توجه به رونق‌‌‌بخشی به ورود توریست خارجی» بدون توجه به «پایه رونق ورود مسافر» است. در کشورهای توریست‌‌‌پذیر، ابتدا رونق سفرهای داخلی اتفاق افتاده است.
فقر «تعطیلات در‌خور»
وخیم بودن بازار گردشگری داخلی را می‌توان در اشکالات و نارسایی‌‌‌هایی دانست که منجر به رکود و عدم‌جذب گردشگران داخلی شده است. از مهم‌ترین این نارسایی‌‌‌ها را می‌توان نبود زمان مناسب برای تعطیلات آخر هفته و مدیریت تعطیلات دانست. با توجه به اینکه تعطیلات آخر هفته به لحاظ تعداد کم است و فرصت مناسب گردشگری محدود به تعطیلات مناسبتی (تعطیلاتی که بیش از دو روز است) می‌شود، با حجم عظیم مسافران داخلی مواجه شده و با توجه به نبود زیرساخت‌‌‌های لازم و کافی با مشکلات بسیاری همراه بوده و کیفیت سفر و شکل گذراندن صحیح اوقات فراغت تنزل می‌‌‌یابد.
تعطیلی یک‌‌‌روزه آخر هفته، فرصت مناسب گردشگری را محدود به تعطیلات مناسبتی کرده است و این خود باعث شده در پیک سفرها، با حجم عظیم مسافران داخلی مواجه شود و باتوجه به نبود زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم و کافی با مشکلات بسیاری همراه است که این امر کیفیت سفر و شکل گذراندن صحیح اوقات فراغت را تنزل داده است.
این در حالی است که توزیع منظم سفرها در طول سال و جلوگیری از هجمه مسافران منجر به رقابتی شدن بازار گردشگری، ارائه نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بین فعالان گردشگری، بالا رفتن میزان کیفیت و خدمات گردشگری برای جلب رضایت مشتریان، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان در حوزه گردشگری و قیمت‌گذاری منطقی برای محصولات جهت جذب هرچه بیشتر مسافر خواهد شد. همچنین مهم‌ترین تاثیر آن کاهش ترافیک سنگین جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد شد که مانند تمام تعطیلات مناسبتی سفر را به کام مسافران تلخ نخواهد کرد. اما لایحه تعطیلی دو‌روزه آخر هفته بار دیگر توسط قانون‌گذاران و سیاستگذاران کشوری رد شد. آنچه از دید سیاستگذاران پنهان مانده این است که ساماندهی تعطیلات و ثبت رسمی آن در تقویم کشور، منجر به افزایش «فراغت» کارکنان می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری آنها در روزهای کاری خواهد بود و دیگر آنکه رونق و توسعه بازار گردشگری داخلی در تمام ایام سال و به تبع آن افزایش درآمدها و ارزآوری در جهت جایگزینی درآمدهای نفتی را در پی خواهد داشت؛ چرا که موفقیت در حوزه گردشگری بین‌المللی در گرو توسعه «گردشگری داخلی» است.
در حال حاضر مهم‌ترین و در واقع اولویت اول ایجاد زیرساخت لازم برای بازار گردشگری در کشور، سیاستگذاری صحیح در امر تعطیلات منظم و پخش کردن سفرها در تمام طول سال است که تبدیل شدن تعطیلات آخر هفته حداقل به دو روز می‌تواند پایه‌‌‌های رشد و توسعه گردشگری در کشور را بنا کند؛ چرا که زیربنا و بنیان گردشگری در هر کشوری از توسعه گردشگری داخلی آغاز می‌شود و تا در گردشگری داخلی تغییرات مهمی ایجاد نشود در هیچ بخش دیگری از گردشگری تغییر ایجاد نخواهد شد. البته این نکته را باید در نظر داشت که توسعه گردشگری داخلی متاثر از پارادایم‌‌‌‌‌‌ها و پارامترهای متعدد و متنوعی است که داشتن تعطیلات کافی تنها یک بخش و بعد توسعه است، نه همه آن. در واقع یک «اقتصاد قوی» است که یک «گردشگری قوی» به همراه می‌‌‌آورد.
به گزارش دنیای اقتصاد،اقتصاد قوی هم در گرو فعالیت آزادانه «بخش خصوصی» برای سرمایه‌گذاری بدون نگرانی از تهدیدهای گسترده همچون تورم، تحریم، ضعف سیاستگذاری و دخالت بیش از حد دولت در همه عرصه‌‌‌های اقتصادی است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی در روند توسعه گردشگری در تمام این سال‌ها، ورود بیش از حد ارگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی در حوزه گردشگری بوده که این امر امکان رقابت را برای بخش خصوصی بسیار کاهش داده است. زیرا اقتصاد کشورهای پیشرو در گرو رشد و توسعه بخش خصوصی قرار دارد و دولت‌‌‌‌‌‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور، تسهیلات، امکانات و اقدامات لازم را در همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی در پیش می‌‌‌‌‌‌گیرند. زیرا بخش خصوصی ضعیف، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های کلان در کشور شده و کاهش سرمایه‌گذاری منجر به تضعیف اقتصادی خواهد شد.