بر اساس روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت۱۴۰۳، اگرچه سطح فعالیت‌های اقتصادی نسبت به فروردین به‌طور نسبی بهبودی اندک داشته، اما همچنان عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه‌های آینده، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند...

مشکل تامین ارز برای تهیه مواد اولیه بنگاه‌ها و صنایع به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش شامخ به‌وضوح بر همین امر تاکید دارد. در اقتصادی که حجم بالایی از کالاهای تولیدی در صادرات سهمی ندارند و بخش عمده‌ای از صادرات نیز به قیمت پرنوسان کالاهای اولیه وابسته است، با وجود تحریم و بسیاری از مشکلات دیگر، روند اقتصاد به صورت طبیعی به سمتی حرکت می‌کند که دائما با بحران ارزی مواجه باشیم. در نتیجه عدم‌تخصیص ارز به بنگاه‌ها و قوانین عجیبی همچون قانون ثبت‌سفارش نتیجه چنین روندی است.
روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت‌ماه 1403 نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین پس از حذف اثر فصلی به طور نسبی بهبودی اندک داشته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در این ماه پس از حذف اثر فصلی بیانگر بهبود وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. این شاخص وضعیت رشد اقتصادی اعم از انقباض و انبساط را نشان می‌دهد. عدد بالای 50 نشانگر انبساط فعالیت‌ها است. عدم‌تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت‌سفارش واردات می‌‌‌تواند در ماه‌‌‌های پیش‌رو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص وضعیت بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.
به عقیده فعالان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز همچنین به دلیل بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تاثیر آن بر قیمت‌گذاری، تقاضای بازار صادراتی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
 به این ترتیب علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت‌تاثیر قرار گرفته است.  نوسانات شدید نرخ ارز همچنین باعث شده است تا قیمت تمام‌‌‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود.
 به این ترتیب از بین 12رشته‌فعالیت صنعتی، شاخص «میزان صادرات کالا» برای 8رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است.
گزارش شامخ اردیبهشت‌ماه از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین‌ماه حکایت دارد. مسائل تخصیص ارز، ثبت‌سفارش و دسترسی به مواد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های بزرگ بنگاه‌‌‌ها محسوب می‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1403، نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به فروردین، پس از حذف اثر فصلی، اندکی بهبود داشته  است و در بخش صنعت نیز اغلب فعالیت‌‌‌های صنعتی نسبت به ماه قبل شرایط بهتری را تجربه کرده‌‌‌اند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، با وجود بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی در اردیبهشت‌‌‌ماه، عدم‌تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت‌سفارش واردات می‌‌‌تواند در ماه‌‌‌های پیش‌رو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به‌‌‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص وضعیت بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.
 شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
داده‌‌‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد (PMI) نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1403، به 55.9 رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل 50.7 برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌‌‌ماه در اقتصاد کشور است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در ماه اردیبهشت معادل 57.7 محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 50.4 برآورد شده است.  این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌‌‌توجهی کمتر از عدد تعدیل‌نشده است و با وجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت‌‌‌ اکثر آنها مشابه ماه قبل بوده است. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 46.8 برآورد شده است که مؤید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به‌دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت‌تاثیر قرار گرفته است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در اردیبهشت‌‌‌ماه، پس از حذف اثر فصلی
 (تعدیل فصلی)، معادل 47.5 برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم‌تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه، بر مشکل تامین مواد اولیه طی ماه‌‌‌های آتی خواهد افزود.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در اردیبهشت‌‌‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، 49.4 برآورد شده که در مقایسه با فروردین با مقدار 52.4، کاهش داشته است.
 به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تاثیر آن بر قیمت‌گذاری تحت‌تاثیر قرار داده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 48.9 برآورد شده است که بیانگر کاهش قابل‌‌‌توجه فروش نسبت به فروردین‌‌‌ماه با مقدار 53.6 است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متاثر از نوسانات قیمتی تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
 شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است.
بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل 52.2 برآورد شده است که بیانگر بهبود جزئی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل‌شده در برخی از رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعت با کاهش نیز روبه‌رو بوده است.
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل 66.2 محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل 50.2 برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌‌‌ماه بوده است.
نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده است تا به‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌‌‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 46.46 برآورد شده و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است.
 طی ماه‌‌‌های گذشته عدم‌تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، بسیاری از تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و آنها پیش‌بینی کمبود بیشتر در تامین مواد را طی ماه‌‌‌های آینده دارند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌‌‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 53.2 برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌‌‌ماه است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان تولید در این ماه از میزان سفارش‌های مشتریان پیشی گرفته، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است. شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.8 برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالاست. نوسانات ارز و چندنرخی بودن آن باعث شده است تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌‌‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبه‌رو شود.
بررسی این شاخص در زیربخش‌‌‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین 12رشته‌فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای 8رشته فعالیت کمتر از 50 بوده است.
نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده است تا قیمت تمام‌‌‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه نیز دچار مشکل شود.
 شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار 49.5، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارش‌های مشتریان باعث شده است تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌‌‌ماه اکثر رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی با کاهش در فروش روبه‌رو باشند.
 شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی 61.9 برآورد شده که با شدت کمتری در مقایسه با ماه قبل (65.6) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه، انتظارات بسیاری از شرکت‌ها کاهش فعالیت‌‌‌ها در خرداد است.
 مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت 1403
بررسی مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی حاکی از این است که در دومین ماه سال 1403، نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده و در برخی از شرکت‌ها، بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌‌‌ریزی را مشکل ساخته است.
همچنین نوسانات ارز و چندنرخی بودن آن باعث شده است تا قیمت تمام‌‌‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی از کشورهای همسایه با توجه به چندنرخی بودن محصولات، تقاضای خارجی کاهش داشته است و آنها در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
از طرفی فروش در برخی از صنایع راکد و نقدینگی در بازار کم است. بر این اساس پیش‌بینی شرایط ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت مانند اردیبهشت است.
از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را نامطلوب‌تر  پیش‌بینی می‌کنند. از طرف دیگر قوانین جدید در ثبت‌سفارش‌ها باعث شده است تا تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شود.