بررسی وضعیت بخش صنعت براساس آمارهای داخلی و بین‌المللی حاکی از این است که بخش تولید کشور طی 30سال گذشته، روند رو به رشد و باثباتی را تجربه نکرده است. آمارها نشان می‌دهد که جایگاه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد ایران، به‌ویژه از دهه 90 به بعد، دچار افول شده و صنعت رشدی پرنوسان و عمدتا منفی‌‌‌ را تجربه کرده است...

بررسی وضعیت بخش صنعت براساس آمارهای داخلی و بین‌المللی حاکی از این است که بخش تولید کشور طی 30سال گذشته، روند رو به رشد و باثباتی را تجربه نکرده است. آمارها نشان می‌دهد که جایگاه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد ایران، به‌ویژه از دهه 90 به بعد، دچار افول شده و صنعت رشدی پرنوسان و عمدتا منفی‌‌‌ را تجربه کرده است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، عدم‌شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، ارتقا نیافتن فناوری و قابلیت‌‌‌های صنعتی، بهره‌وری پایین تولید، حمایت‌‌‌های غیرهدفمند و شکل‌‌‌گیری واحدهای تولیدی کم‌بازده و کوچک و عدم‌حضور در زنجیره ارزش جهانی از جمله دلایلی است که باعث شده است جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه همچون ترکیه، تضعیف شود و ایران همچنان به نفت و درآمدهای نفتی وابسته بماند.
 بررسی روند رشد بخش صنعت ایران طی بازه زمانی 2022-1991حاوی نکات قابل تاملی است. رشد نوسانی و عمدتا منفی بخش صنعت در این بازه زمانی حاکی از فقدان سیاستگذاری صنعتی باکیفیت و حکمرانی برپایه نفت و درآمدهای نفتی است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در بازه زمانی حدودا 30ساله (2022-1991) که همزمان با حضور 9دولت (دولت پنجم تا دولت سیزدهم) در ایران است، بیش از هشت‌بار در محدوده منفی قرار گرفته و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت نزدیک به 10سال (2020-2011)، با حرکتی سینوسی در محدوده 60میلیارد دلار مانده است. در این بازه زمانی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که مقایسه روند تولید ایران با کشورهایی همچون ترکیه و کره‌جنوبی علاوه بر اینکه حاکی از ارزش‌افزوده و سهم بالاتر بخش صنعت در اقتصاد این کشورهاست، نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در این کشورها از روند باثبات‌‌‌تری نسبت به ایران برخوردار بوده است. براین اساس سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در ایران در حالی از 7‌درصد در سال 1990 به حدود 14.6‌درصد در سال 2022 رسیده که در ترکیه این سهم از 14‌درصد به بیش از 17‌درصد و در کره‌جنوبی از 18.5‌درصد به 27‌درصد در همین بازه زمانی افزایش یافته است.
همچنین در حالی ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران از 12.45میلیارد دلار در سال 1990 به 71.91میلیارد دلار در سال 2022 رسیده که این شاخص در ترکیه از 41.24میلیارد دلار به بیش از 211میلیارد دلار و در کره‌جنوبی از 74.51میلیارد دلار به 469میلیارد دلار در همین بازه زمانی رسیده است.نکته جالب توجه در روند بخش صنعت در ایران بیانگر این است که در سال‌هایی که درآمدهایی نفتی با رشد و جهش همراه بوده و در دورانی که تحت عنوان بوم نفتی (oil boom) شناخته می‌شود، رشد بخش صنعت تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته است. براساس بررسی صورت‌گرفته در اواخر دهه 90 میلادی که قیمت نفت از 20دلار به ازای هر بشکه به بیش از 120دلار در سال 2013 رسید، روند رشد بخش صنعت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی تحت‌الشعاع این رشد نفتی قرار گرفته است. بررسی‌‌‌های پژوهشی همچنین حاکی از این است که تشدید تحریم‌‌‌ها، نوسانات نرخ ارز که به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام در سال 1397 شدت گرفت، در کنار ‌‌‌چالش‌‌‌هایی همچون بی‌‌‌ثباتی مقررات و بخشنامه‌‌‌های دولتی، عدم‌مدیریت مناسب زنجیره‌‌‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌‌‌آور هزینه‌‌‌های مبادله و محیط نامساعد کسب‌وکار از جمله دلایل توقف رشد بخش صنعت در ایران است. در این شرایط نبود استراتژی توسعه صنعتی، غلبه فضای رانتی بر اقتصاد کشور، تولید با محوریت صنایع انرژی‌پایه و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و قرار نگرفتن در زنجیره تولید بین‌المللی و زنجیره ارزش جهانی، عقب‌‌‌ماندگی صنعت را تشدید کرده است.
بررسی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی
بررسی سهم صنعت (ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای) از تولید ناخالص داخلی (GDP) حاکی از روند نوسانی و حرکت سینوسی این شاخص دارد. اگر بازه بررسی را از دولت پنجم (دولت هاشمی رفسنجانی) تا دولت سیزدهم در نظر بگیریم، در روند تغییرات این شاخص، فقدان سیاستگذاری صنعتی باکیفیت مشهود است. حرکت سینوسی این شاخص همچنین بیانگر این است که صنعت در ایران روند رو به رشد و پایداری را در این سال‌ها تجربه نکرده است.براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، در حالی که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1999 میلادی، 8.52‌درصد بود، بعد از افزایش درآمدهای نفتی، این سهم به حدود 12‌درصد در سال‌های 2008-2007 رسید. به عبارتی اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در این دوره، منافع اقتصادی را از نظر افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به همراه داشته؛ اما دقیقا در همین سال‌ها سهم صنعت از GDP درجا زده است. در واقع افزایش درآمدهای نفتی، موجب «نفرین منابع» و وضعیتی شده که بزرگ‌تر شدن دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش رانت را به دنبال داشته است. براساس داده‌‌‌های یونیدو، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران در سال 2005 حدود 12‌درصد بوده که در سال‌های 2020 و 2022 این سهم به حدود 14‌درصد رسیده است.
دولت پنجم (دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی)/1372-1368: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال دوم دولت هاشمی رفسنجانی یعنی سال 1990 میلادی، حدود 7درصد بوده که این شاخص طی چهارسال با روندی افزایشی در سال 1372 (1992 میلادی) به 7.22درصد رسیده است.
دولت ششم (دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی)/1376-1372: در دولت ششم سهم تولید از GDP از 6.94‌درصد در سال 1993 میلادی به 7.54درصد در پایان دولت یعنی در سال 1996 رسیده است. در مجموع طی دو دوره دولت‌های پنجم و ششم سهم تولید از GDP در محدوده 7‌درصد درجا می‌‌‌زند.
دولت هفتم (دولت اول سیدمحمد خاتمی)/1380-1376: در دولت هفتم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1380-1376، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از 7.54‌درصد در سال 1996 به 9.12‌درصد در سال 2000 می‌‌‌رسد.
دولت هشتم ( دولت دوم سید محمد خاتمی)/1384-1380: در دولت هشتم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1384-1380 سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از 10‌درصد در سال 2001 به 10.7‌درصد در سال 2004 می‌‌‌رسد.
دولت نهم (دولت اول محمود احمدی‌‌‌نژاد)/1388-1384: در دولت نهم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1388-1384 سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از 11.66‌درصد در سال 2005 به 12.24‌درصد در سال 2008 می‌‌‌رسد.
دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌‌‌نژاد)/1392-1388: در دولت دهم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1392-1388، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از 13.33‌درصد در سال 2009 به 14.76‌درصد در سال 2012 رسیده است.
دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی)1396-1392: در دولت یازدهم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1396-1392، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، در روندی کاهشی از 14.16‌درصد در سال 2013 به 13.34‌درصد در سال 2016 رسیده است.
دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی)1400-1396: در دولت دوازدهم یعنی در بازه زمانی سال‌های 1400-1396، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از 13.65درصد در سال 2017 به 14.52‌درصد در سال 2020 رسیده است.
دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی)/1404-1400: در سال اول دولت سیزدهم سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 2021، 13.34‌درصد بوده که در سال بعد یعنی 2022 به 14.66‌درصد می‌‌‌رسد.
روند بلندمدت ارزش‌افزوده صنعتی ایران
ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 2015 در سال 1369 همزمان با سال دوم دولت پنجم (سال 1990 میلادی) برابر با 12.45میلیارد دلار بود که تا پایان این دولت به 14.95میلیارد دلار رسید. در دولت ششم ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سه‌سال اول در محدوده 14میلیارد دلار باقی ‌‌‌ماند و نهایتا در پایان این دولت یعنی در سال 1376 (سال1996 میلادی) به 16.76 میلیارد دلار رسید. طی دو دولت هفتم و هشتم یعنی بازه زمانی 1384-1376 (2004-1997 میلادی)، ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای از 19.05میلیارد دلار به 32.76 میلیارد دلار رسید. طی دولت‌های نهم و دهم یعنی بازه زمانی 1392-1384 (2012-2005 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت از 37.23میلیارد دلار به 60.43میلیارد دلار رسید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در بازه زمانی 1400-1392 (2020-2013 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت درجا زده و در برخی سال‌ها روندی کاهشی به خود گرفت و نهایتا از 57.11میلیارد دلار در سال 1392 (2013 میلادی) به 66.34میلیارد دلار در سال 1400 (2020 میلادی) ‌‌‌رسید. در دولت سیزدهم یعنی آغاز سال 1400 (سال2021 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت 68.6میلیارد دلار بود که در سال بعد (2022 میلادی) به71.91 میلیارد دلار رسید.براین اساس در فاصله‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ طی‌‌‌ 10سال میزان ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران به‌‌‌ بیش‌‌‌ از سه‌برابر افزایش‌‌‌ یافت،‌‌‌ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌‌‌ که‌‌‌ از حدود ٢٠میلیارد دلار به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ سال ٢٠١٥ به‌‌‌ حدود ٦٣میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ رسید. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز در این زمینه نشان می‌دهد که از سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ میزان ارزش‌افزوده صنعتی‌‌‌ ایران به‌‌‌طور میانگین‌‌‌ در محدوده ٦٠میلیارد دلار در نوسان بوده است‌‌‌. به‌‌‌عبارت دیگر طی‌‌‌ دوره ١٠سال اخیر میزان خلق‌‌‌ ارزش در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران ثابت‌‌‌ مانده و به‌‌‌ نوعی‌‌‌ فریز شده است‌‌‌ و این‌‌‌ نکته‌‌‌ای‌‌‌ قابل‌‌‌ تامل‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ میزان ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران در سال ٢٠٢٠ (سال ١٣٩٩) معادل همان ارزش‌افزوده سال ٢٠٠٩ (سال ١٣٨٨) است‌‌‌. به‌‌‌نظر می‌رسد ریشه‌‌‌ اصلی‌‌‌ متوقف‌‌‌ شدن موتور خلق‌‌‌ ارزش در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ کشور در یک‌‌‌‌دهه‌‌‌ اخیر هم‌‌‌زمان با شروع تحریم‌‌‌های‌‌‌ شدید غرب از اوایل‌‌‌ دهه‌‌‌ ٩٠ (سال‌های‌‌‌ ١٣٩١ و ١٣٩٢) و تداوم و تشدید آن در سال‌های‌‌‌ اخیر در قالب‌‌‌ ناکامی‌‌‌ در قبل‌‌‌ و بعد از تصویب‌‌‌ برجام، اشتباهات سیاستی‌‌‌ و چالش‌‌‌های‌‌‌ مدیریتی‌‌‌ داخلی‌‌‌ (از قبیل‌‌‌ فراجهش‌‌‌ نرخ ارز، بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ در قوانین‌‌‌ و مقررات و بخشنامه‌‌‌ها، کمبود مواد اولیه‌‌‌، کمبود نقدینگی‌‌‌ واحدهای‌‌‌ تولیدی‌‌‌ و...) و درنهایت‌‌‌ افزایش‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ مبادله‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ با نامساعد کردن‌‌‌ محیط‌‌‌ کسب‌وکار مانع‌‌‌ روند رو به‌‌‌ رشد ارزش‌افزوده صنعتی‌‌‌ ایران شده است‌‌‌.
رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت
بررسی روند رشد بخش صنعت ایران طی بازه زمانی 2022-1991حاوی نکات قابل تاملی از جمله رشد سینوسی و نوسانی بخش صنعت است. صنعت در این بازه زمانی که همزمان با حضور 9دولت در ایران است، بیش از هشت‌بار در محدوده منفی قرار گرفته است. در سال‌های1991، 1992، 1993، 1995، 1998، 2012، 2013، 2015 و 2018 میلادی رشد بخش صنعت در محدوده منفی قرار گرفته است. بالاترین نرخ رشد صنعت در این بازه‌‌‌ زمانی نیز در سال‌های 1996، 2002، 2003، 2005، 2010، 2014، 2016 و 2020میلادی رقم خورده است.در ابتدای دهه 1990 همزمان با شروع دولت پنجم، نرخ رشد بخش صنعت 21.18‌درصد بوده است، در سال بعد یعنی 1992 در سقوطی بی‌سابقه این نرخ به منفی 0.9‌درصد می‌‌‌رسد. در سال بعد 1993 به منفی 5.23‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. این نرخ در 1994 میلاد به 3.3‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. اما در سال بعد دوباره وارد محدوده منفی می‌شود. نهایتا در سال 1996 به بیش از 14‌درصد افزایش می‌‌‌یابد.
در دولت‌های هفتم و هشتم نرخ رشد بخش صنعت یک‌بار در محدوده منفی قرار می‌گیرد و نرخ رشد صنعتی از 13‌درصد در سال 1997 به منفی 3‌درصد در سال 1998 سقوط می‌کند. نوسانات نرخ رشد صنعت در این هشت‌سال نسبت به دوره‌‌‌ قبل کمتر است؛ اما همچنان صنعت روند رو به رشدی را ثبت نکرده است.در دولت‌های نهم و دهم نیز نرخ رشد بخش صنعت همچنان نوسانی و نمودار رشد سینوسی است. در حالی که در آغاز دولت نهم مقارن با سال 2005 میلادی نرخ رشد صنعت 13‌درصد بوده است، طی دو سال روندی کاهشی می‌گیرد و در 2004 به 3‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. در سال‌های پایانی دولت دهم نرخ رشد بخش صنعت وارد محدوده منفی می‌شود و در سال 2012 به منفی 4.2‌درصد کاهش می‌‌‌یابد.در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مقارن با سال‌های 2020-2013 میلادی، رشد بخش صنعت، سه بار در محدوده منفی قرار می‌گیرد. شدیدترین سقوط نرخ رشد بخش صنعت طی این 30سال با ثبت عدد منفی 8.15درصد، در سال 2015 میلادی رقم می‌‌‌خورد. در 2018 میلادی نیز نرخ رشد صنعت به منفی 6.58‌درصد سقوط می‌کند. در دوسال پایانی دولت سیزدهم بخش صنعت رشد مثبت 3.24درصدی و 8درصدی را به ترتیب در سال‌های 2019 و 2020 میلادی ثبت می‌کند. در دوسال اول دولت سیزدهم نیز یعنی سال‌های 2021 و 2022 میلادی، صنعت نرخ رشد 3.4درصدی و 4.8درصدی را ثبت می‌کند. در اولین سال دولت سیزدهم نیز نرخ رشد از 8‌درصد سال 2020 به 3‌درصد در سال 2021 کاهش می‌‌‌یابد.بررسی این روند بلندمدت نرخ رشد بخش صنعت حاکی از این است که از شروع دهه‌‌‌ ٩٠، جایگاه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد ایران دچار افول شده است. در این‌‌‌ سال‌ها رشد صنعتی‌‌‌ پرنوسان و عمدتا منفی‌‌‌ بود. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز نشان می‌دهد که سال‌های‌‌‌ برنامه‌‌‌ سوم و چهارم توسعه‌‌‌ (سال‌های‌‌‌ ١٣٨٩-١٣٧٩) نقطه‌‌‌عطف‌‌‌ شکوفایی‌‌‌ و رشد صنعتی‌‌‌ بود و رشد صنعتی‌‌‌ در این‌‌‌ سال‌ها در محدوده ٥ تا ١٥‌درصد در نوسان بود و به‌‌‌رغم‌‌‌ نوسانی‌‌‌ بودن، رشد حداقلی‌‌‌ مثبت‌‌‌ ٥‌درصد داشت‌‌‌.
به گزارش دنیای اقتصاد،نکته جالب توجه همگرایی‌‌‌ بین‌‌‌ نرخ رشد صنعتی‌‌‌ و نرخ رشد اقتصادی‌‌‌ ایران است‌‌‌ که بیانگر اهمیت‌‌‌ و میزان اثرگذاری‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در اقتصاد ایران است. دامنه‌‌‌ نوسان نرخ رشد اقتصادی‌‌‌ و صنعتی‌‌‌ طی‌‌‌ ١٠سال اخیر بین‌‌‌ رشد 7.5 و منفی 7.5‌درصد بود و طی نزدیک به 30سال، بین 21‌درصد تا منفی 8‌درصد بوده است. همچنین روند بلندمدت شاخص سهم ارزش‌افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌استثنای سال 2010 در محدوده 40 تا 45‌درصد در نوسان بود و طی دوره 2010 تا 2013 با افت شدیدی مواجه شد، به گونه‌‌‌ای که به کمتر از 40‌درصد رسید. در سال‌های اخیر این شاخص روی رقم 45‌درصد ثابت مانده است. اما در فاصله سال‌های 2010 تا 2020 (1399-1389) همزمان با سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه، شرایط کاملا متفاوت از قبل بود و بخش صنعت ایران، هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری، کوچک‌تر و دچار پسرفت شد؛ به‌گونه‌‌‌ای که سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود 44‌درصد تنزل پیدا کرد. به عبارت دیگر در سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه در مقایسه با دو برنامه سوم و چهارم توسعه، ساختار تولید صنعتی کشور تضعیف شد و از نقش آن در اقتصاد ملی کاسته شد.