اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازه‌‌‌‌‌ترین نشست خود ناکافی‌بودن مهلت ۹ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به‌ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را مورد‌توجه قرار داده و مقرر کردند این مساله را از سوی شورای گفت‌‌‌‌‌وگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند...

تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه نیاز دارند که بخش قابل‌توجهی از آنها وارداتی و بخشی از آنها مشمول تحریم‌ها می‌شود، بنابراین مدت زمانی‌که برای واردات آنها لازم است، بیشتر از ۹ماه برآورد می‌شود.
طولانی‌شدن زمان ورود این بخش از کالاها به گمرکات کشور موجب می‌شود رفع تعهدات ارزی به‌موقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه‌بر پرداخت مابه‌‌‌‌‌التفاوت نرخ ارزی که ۹ماه قبل دریافت کرده، باید جریمه هم بپردازد که این جریمه نیز از زمان شروع مهلت ۹ماهه محاسبه می‌شود. به باور فعالان بخش‌خصوصی علاوه‌بر اینکه باید مهلت ۹‌ماهه برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم هستند، افزایش پیدا کند، لازم است جریمه دیرکرد در رفع تعهد نیز از پایان مهلت قانونی محاسبه شود و نه از شروع آن.
از طرفی بنابر پیشنهاد مطرح‌شده در این نشست، مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز که درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داده به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد و اصلاحاتی که باید در راستای تسهیل شرایط پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی رخ دهد، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود. در بخش دیگری از این جلسه شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر مورد بررسی قرارگرفت؛ چراکه اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از ۱۵ آذر۱۴۰۳ اجرایی شده و عرضه ارز به سامانه نیما را به‌عنوان تنها راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر اعلام کرده، مانع فعالیت صادرکنندگان شده‌است.
این درحالی است که از زمان شروع پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی در سال‌۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۲ صادرکنندگان قیر می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی خود از تمام روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند.
اعضای این انجمن نرخ‌‌‌‌‌گذاری قیر از یک‌سو و اجبار به عرضه ارز صادراتی حاصل از فروش قیر در سامانه نیما را غیرمنطقی ارزیابی و تاکید کردند نرخ نیما نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌هایی باشد که در روند صادرات این محصول صرف می‌شود.
صادرکنندگان قیر از نشست خود با مدیران مربوطه در بانک‌مرکزی برای بازنگری در قانون صحبت کردند و آن را بی‌‌‌‌‌نتیجه دانستند؛ چراکه پیشنهاد بانک‌مرکزی برای حل این مساله کاهش قیمت خوراک در این صنعت خاص بوده‌است.
به باور بخش‌خصوصی نمی‌توان به‌صورت دستوری و مصنوعی قیمت خوراک را برای یک صنعت خاص کاهش داد تا هزینه تمام‌شده محصول نهایی پایین بیاید و نرخ نیما برای عرضه ارز صادراتی این محصول توجیه‌‌‌‌‌پذیر شود. پیشنهاد صادرکنندگان قیر این است که مجددا زمینه عرضه ارز صادراتی این بخش به کلیه روش‌های قانونی، امکان‌پذیر شود، بنابراین اعضا تصمیم گرفتند این موضوع را با حضور مسوولان بانک‌مرکزی پیگیری شود.
در این جلسه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی را برعهده دارد به همه فعالان اقتصادی هشدار داد در روند معامله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان که از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، مسوولیت معامله با دو طرف بوده؛ چراکه این موضوع مانند هر معامله دیگری باید بر اساس توافق و اعتماد انجام شود و هیچ دستگاهی این قابلیت را ندارد که معامله صورت‌گرفته را تضمین کند.