در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن بررسی چالش‌های روند صدور کارت بازرگانی، مقرر شد جمع‌بندی پیشنهادها درباره انتخاب وزرا و حل مشکلات اقتصادی برای رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور چهاردهم ارسال‌شود...

روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با هیات‌رئیسه اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر درمورد مشکلات حوزه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پرداختند و با توجه به درخواست رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور چهاردهم از اتاق ایران برای ارائه نظر درباره انتخاب وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی و راهکارهایی که در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران وجود دارد، مقرر شد پیشنهادها تا روز شنبه ارسال و جمع‌بندی آن برای آقای پزشکیان ارسال‌شود.صمد حسن‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست به انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور مردم در صحنه اشاره و تصریح کرد: امیدواریم شخصیتی که به‌عنوان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور چهاردهم انتخاب شد بتواند در حوزه دیپلماسی اقتصادی، رفع تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی موفق باشد.
 او با توجه به تجربیات علمی و اجرایی قادر خواهد بود در کشور تحولی ایجاد  کرده و در مسیر پیش‌‌‌‌‌‌رو توفیق پیدا کند. مردم بر اساس برنامه‌هایی که توسط آقای پزشکیان تشریح شد به او اعتماد کردند و حال باید به این اعتماد پاسخ‌داده شود.حسن‌‌‌‌‌‌زاده افزود: بخش‌خصوصی همراهی و همکاری بین دولت و اتاق ایران را انتظار دارد و بدون‌شک در دولت چهاردهم این ارتباط بیشتر خواهد بود. به هر حال امروز موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارائه دهد.به باور او در انتخاب وزرا باید سن، وفاداری آنها به اصول اولیه دولت، پاک‌‌‌‌‌‌دستی، مهارت تعامل، جنسیت آنها نسبت به مسوولیتی که می‌پذیرند، استفاده از قومیت‌‌‌‌‌‌های مختلف، نداشتن تعارض منافع، پاسخگویی، دانش تخصصی نسبت به مسوولیتی که قبول می‌کنند و... مورد‌توجه باشد.رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: آقای پزشکیان از اتاق ایران خواستند که اتاق درباره انتخاب وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی و درباره موضوعات اقتصادی، نظرات خود را ارائه دهد. در این رابطه فرصتی را مدنظر قرار دادیم تا جمع‌بندی نهایی برای ستاد ایشان ارسال‌شود.
پیش از درخواست دولت، برای چالش‌های اقتصادی راهکار پیشنهاد دهیم
در ادامه فرج‌‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید نقش و جایگاه خود را در برنامه‌های دولت با قدرت نشان دهد و این موضوع به نگاه کارشناسی نیاز دارد. اتاق ایران باید اتاق فکر اقتصادی دولت بوده و این می‌طلبد از دولت یک قدم جلوتر باشیم و نه اینکه منتظر مطالبه‌گری دولت از اتاق باشیم؛ متناسب با نیاز کشور مطالعات کارشناسی تهیه کنیم و در اختیار دولت قرار دهیم.عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: انتظارات خود را دقیق و منسجم تدوین کنیم و قبل از اینکه دولت طلب کند، برای رفع موانع کسب‌وکار اقدام کنیم. در کنار آن پاسخگویی به مطالبات دولت را هم در دستورکار قرار دهیم.
روی برنامه و ارائه راهکارهای اقتصادی متمرکز شویم
محمود نجفی‌‌‌‌‌‌عرب، رئیس اتاق تهران با ابراز خرسندی از بر‌‌گزاری انتخابات باشکوه و انتخاب آقای پزشکیان، گفت: امیدواریم بتوانند چالش‌های اقتصادی را حل کنند.او تصریح کرد: در محیط کسب‌وکار مگاچالش‌هایی وجود دارد و باید برای حل ریشه‌‌‌‌‌‌ای آنها فکری کرد، بنابراین باید مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از این مشکلات را فهرست کنیم و به‌عنوان بخش‌خصوصی مصرانه، حل این مسائل را پیگیر باشیم.این فعال اقتصادی می‌گوید که باید برای وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی، برنامه داشته باشیم و به محض انتخاب آنها، برنامه‌های خود را همراه با راهکار در اختیارشان قرارداده و پیگیری کنیم؛ در واقع ضرورت دارد روی برنامه‌‌‌‌‌‌نویسی تمرکز داشته باشیم.یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز درباره مسوولیت سنگین رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور منتخب صحبت کرد و گفت: اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند بازوان مشورتی قوی برای دولت باشند. اهداف و برنامه‌های ایشان مشخص است، شیوه تحقق این برنامه‌‌‌‌‌‌ها با کمک بخش‌خصوصی ممکن است. حال باید برای افزایش صادرات، تولید، حل معضلات مالیاتی و... مشاوره دقیق ارائه دهیم. علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل، اعتقاد دارد الان زمان نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی است پس باید بدون از دست‌دادن فرصت‌ها، وزرایی را پیشنهاد دهیم که می‌دانیم توان فرماندهی حوزه فعالیت خود را دارند. مهدی طبیب‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی و وزرایی که قابلیت‌‌‌‌‌‌های بالاتری دارند را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطالبه بخش‌خصوصی بالا بردن استانداردها در انتخاب وزرا، استانداران، مسوولان و مدیران است و در این رابطه باید موثر عمل کنیم.امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، نیاز امروز کشور را وجود دولت و ملتی متحد دانست و تاکید کرد: باید توجه دولت را به سرمایه اجتماعی امروز، جلب کنیم. انسجام و اعتماد بین مردم و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌‌‌‌‌‌ها یک ضرورت است. او ادامه‌داد: انتظار داریم مانند کشورهایی که توانستند پیشرو باشند، همکاری بین دولت و بخش‌خصوصی را افزایش دهیم و در فرآیند انتخاب وزرا و در تعیین شاخص‌ها حضور داشته باشیم. محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور با اشاره به ماده‌۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: این امکان قانونی وجود دارد که رئیس اتاق ایران به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و روسای اتاق‌ها به‌عنوان مشاوران اقتصادی استانداران تعیین شوند.