به نوشته فایننشیال تایمز، انجام اصلاحات اقتصادی از سال گذشته و تغییر از سیاست‌های نامتعارف به سمت سیاست‌های ارتودوکس مالی و پولی سبب شده ترکیه باردیگر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد...

برای سرمایه گذاران، سیگنال‌های ترکیه تغییر زیادی داشته است. مجموعه ای از اصلاحات، ترکیه را دوباره به میان کشورهایی با دارایی‌های ارز محلی برای سرمایه گذاری بازگردانده است.
به نوشته فایننشیال تایمز، سال‌ها سیاست‌های غیرارتودوکس، که نرخ‌های بهره پایین و توسعه اعتباری دولتی را باهم ترکیب می‌کرد به افزایش تورم و آسیب پذیری لیر منجر شد. در نتیجه، دارایی‌های محلی ترکیه در موقعیت کم وزن ساختاری برای سرمایه گذاران بازارهای نوظهور قرار گرفتند.
با اینحال، رجب طیب اردوغان پس از انتخاب شدن مجدد در انتخابات سال 2023، این سیاست رادیکال اقتصادی را تغییر داد. روی کار آمدن تکنوکرات‌ها برای مدیریت بانک مرکزی و مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی به معنای احساس نیاز کشور برای بازگشت به سیاست‌های ارتودوکس پولی و مالی بود.
لیر ترکیه 38 درصد ارزش خود را در فاصله ماه مارس تا جولای 2023 از دست داد. سپس برای تثبیت ارز و تورم افسارگسیخته کشور، که در ماه می 2023 به 75 درصد رسیده بود، بانک مرکزی نرخ بهره را از 8.5 درصد تا 50 درصد در طول 9 ماه افزایش داد.
این سیاست، کاهش قابل توجه در تورم کشور را به دنبال داشت؛ بطوری که در ماه گذشته تورم ماه به ماه به 1.6 درصد کاهش یافت، که احتمالا به شرایط عادی جدید تبدیل خواهد شد. پایدار شدن تورم در این سطوح، نرخ بهره واقعی ترکیه را به حدود 20 درصد خواهد رساند.
قیمت‌های پایدارتر برای تثبیت لیر ضروری هستند، و موجب دلارزدایی بیشتر از سوی مردم محلی و ورود آن از سوی سرمایه گذاران خارجی خواهد شد.
کاهش ارزش پول و نرخ های بهره بالا، کسری حساب جاری کشور را از 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 2023 به 2.8 درصد در سه ماهه اول امسال رسانده است و انتظار می‌رود درآمدهای گردشگری نیز آن را در طول تابستان تقویت کند.
باوجود افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، وزیر دارایی ترکیه بر ادغام مالی تاکید دارد. در سال گذشته، قیمت‌های آب و برق و مالیات مصرف برای این منظور افزایش یافت، که در کنار کاهش ارزش لیر، مشکل تورم را در کوتاه مدت تشدید کرد.
با اینحال، اقدامات جدید مالیاتی روی مالیات‌های مستقیم تمرکز دارند، که کاهنده تورم هستند. کاهش کسری نیز مستلزم اقدامات سختی چون ثابت نگه داشتن دستمزد کارکنان دولت در سال‌های آینده است.
اما پس از اقدامات نادرستی که در گذشته انجام شده است این سوال وجود دارد که آیا بازگشت آقای اردوغان از آن سیاست‌ها ادامه دار خواهد بود یا خیر. اینبار بنظر می‌رسد که اصلاحات اقتصادی بر پایه‌ای محکم استوار است، چراکه او فهمیده است ثبات ارزش لیر به محبوبیت او مرتبط است.
باوجود بینش غیرمعمول قبل، رئیس جمهور ترکیه با اثرات مثبت سیاست‌های ارتودوکس بر تولید ناخالص داخلی کشور غریبه نیست.
در طول اولین دهه ریاست جمهوری او در ترکیه، سیاست‌های پولی و مالی معقول سبب افزایش قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در کشور شد. در این دوران، اقتصاد ترکیه 64 درصد به صورت واقعی رشد کرد، که منجر به افزایش 43 درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه شد.
این سابقه تاریخی می‌تواند سرنخ‌هایی را از مسیر پیش‌رو ارائه دهد. رشد سال‌های 12-2002 پس از تغییرات ساختاری در اقتصاد ترکیه رخ داد، که در پی اصلاحاتی به رهبری صندوق بین المللی پول در سال 1999 اتفاق افتاد. این اصلاحات در ابتدا موفق بودند و فرصت‌های تجاری خوبی ایجاد کردند.
ولی خروج سرمایه از بازارهای نوظهور در طول حباب دات کام، به همراه ناپایداری سیاسی داخلی، اعتمادها از اینکه اصلاحات بطور کامل انجام خواهد شد را کاهش داد.
نقطه عطف واقعی در اواخر سال 2001 رخ داد، پس از آنکه توسعه برنامه صندوق بین المللی پول اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد. این شراط با کاهش حباب دات کام همراه شد، و سرمایه را از ایالات متحده به سمت بازارهای نوظهور از جمله ترکیه سوق داد.
نکته مهم این است که مسائل کلان اقتصادی ترکیه به حادی سال 1999 نیست. آن زمان، کسری بودجه این کشور به 12 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و کاهش ارزش پول با حجم زیادی از بدهی دلاری کوتاه مدت همراه شد. این درحالی است که امروز، اقدامات شیمشک با هدف ادغام کسری از سطحی قابل مدیریت‌تر است و بیشتر بدهی عمومی نیز به لیر است.
این مسیر مستلزم آن است که اردوغان بار دیگر سرمایه گذاران خارجی را متقاعد کند که ترکیه یک فرصت سرمایه گذاری جذاب است. برداشت قدم‌هایی برای عادی سازی روابط با اتحادیه اروپا، اجرای حاکمیت قانون و تقویت نهادها نیز می‌تواند به آن کمک کند.
اخیرا، ترکیه روابط خود را با سرمایه گذاران در کشورهای حوزه خلیج فارس بهبود بخشیده است؛ سرمایه گذارانی که سپرده های خود نزد بانک مرکزی ترکیه را افزایش داده‌اند.
درحال حاضر، ادعای اینکه این اصلاحات به رشد ساختاری بلندمدت منجر خواهد شد بسیار زود است. ولی نشانه‌‌ها مثبت هستند و سرمایه‌گذاران خارجی چون شرکت بریتانیایی آشمور تصمیم به بازگشت دارند.