کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد- درباره مصرف شدید آب و برق در کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته‌اند، هشدار داد. در این مسیر، نابرابری‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تشدید هم خواهد شد...

کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد- درباره مصرف شدید آب و برق در کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته‌اند، هشدار داد. در این مسیر، نابرابری‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تشدید هم خواهد شد. گزارش آنکتاد از اقتصاد دیجیتال۲۰۲۴، نشان می‌دهد، کشورهای در حال توسعه که غنی از منابع طبیعی مورد نیاز در فرآیند دیجیتالی‌سازی و همزمان درگیر تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی هستند، همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند.
توسعه اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است، به خدمت گرفتن منابع طبیعی را هم به جریانی همزمان و البته ناگزیر تبدیل کرده. با این اوصاف است که کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به طرز چشمگیری پایداری محیط‌زیست را به خطر بیندازد. به همین دلیل، این نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد دیجیتال جهان، توسعه آن را نیازمند حفظ پایداری محیط‌زیست دانسته است. آنها با ارائه آمارها و روندهای اخیر رشد اقتصاد دیجیتال در جهان، پیامی واضح را منتشر کرده‌اند: «اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان در حال رشد است، اما همزمان اثرات زیست‌محیطی آن هم در حال افزایش است. نگرانی اصلی ما چگونگی اثرگذاری روند رشد اقتصاد دیجیتال بر محیط‌زیست و کشورهای در حال توسعه است.»
این گزارش تاکید می‌کند که نیاز به استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی فراگیر و پایدار از نظر محیط‌زیستی ضروری است. زیرساخت و تکنولوژی دیجیتال به‌شدت به مواد خام، تولید و دورریز دستگاه‌های بیشتر و بیشتر وابسته هستند و همزمان نیاز به مصرف آب و انرژی را هم افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، تولید و استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، دیتاسنترها و شبکه‌های ICT، حدود 6 تا 12 درصد از برق مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. کشورهای در حال توسعه متحمل اثرات و هزینه‌های زیست محیطی این روند می‌شوند. آنها مواد خام با ارزش افزوده پایین را صادر می‌کنند و دستگاه‌هایی با ارزش افزوده بالا را همراه با زباله‌های دیجیتال بیشتر وارد می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر مواد معدنی حیاتی که در بسیاری از این کشورها فراوان هستند، این چالش‌ها را پیچیده می‌کنند. درست به همین خاطر آنکتاد در این گزارش خواستار اقدام جدی از سوی سیاستگذاران، رهبران صنایع و مصرف‌کنندگان در این زمینه است. به عقیده کارشناسان آنکتاد، این تغییر نگرش جهانی به یک اقتصاد دیجیتال فراگیر، تمرکز بر فراگیری آن را از طریق طراحی محصولات بادوام، مصرف مسوولانه، استفاده مجدد و بازیافت و البته مدل‌های تجاری پایدار، ترغیب می‌کند.
افزایش ردپای محیط‌زیستی
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال رشد است. بر این اساس، صادرات سالانه موبایل‌های هوشمند از سال 2010 بیش از دو برابر شده و به 1.2 میلیارد دستگاه در سال 2023 رسیده است. دستگاه‌های اینترنت اشیا هم از این جریان مستثنی نیستند و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های 2023 تا 2029 با رشد 2.5 برابری به 39 میلیارد دستگاه برسند. داده‌های جدید به دست آمده از 43 کشور جهان که حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، نشان می‌دهد که فروش کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک با رشد حدود 60 درصدی در فاصله سال‌های 2016 تا 2022، به 27 تریلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر تاثیر شدیدی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در حقیقت اقتصاد دیجیتال وابستگی زیادی به منابع دارد. یک کامپیوتر دو کیلوگرمی نیازمند 800 کیلوگرم مواد خام است. یک موبایل هوشمند از مرحله تولید تا تبدیل شدن به زباله دیجیتالی، به حدود 70 کیلوگرم مواد خام نیاز دارد. در واقع مرحله تولید بیشتر تاثیرات مضر را روی محیط‌زیست دارد؛ چیزی در حدود 80 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از موبایل‌های هوشمند مربوط به همین مرحله تولید آنهاست.
به این ترتیب زباله‌های دیجیتال هم با سرعت بیشتر افزایش می‌یابند. آمارها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 2010 و 2022، زباله‌های مربوط به صفحه نمایش‌ها و تجهیزات کوچک آی‌تی تا 30 درصد افزایش داشته و به 10.5 میلیون تن رسیده‌اند. امحای نامناسب این زباله‌ها به ایجاد آلودگی و دیگر مخاطرات برای سلامتی افراد و محیط‌زیست منجر شده است. تقاضای رو به رشد برای انتقال داده، پردازش و ذخیره از سوی تکنولوژی‌های جدیدی مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی، شبکه‌های موبایل نسل پنجم و اینترنت اشیا، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. برای مثال، در سال 2022 بخش ICT چیزی در حدود 0.69 تا 1.6 میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن را منتشر کرده که معادل 1.5 تا 3.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. پرداختن به این موضوعات مستلزم اصلاحات سیاستی، نوآوری‌های تکنولوژیک و اقدامات همه ذی‌نفعان از جمله سیاستگذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است تا مدل‌های کسب‌وکار را فراگیرتر، لجستیک را کارآمدتر در مصرف انرژی، بسته‌بندی را پایدارتر و البته مصرف را مسوولیت‌پذیرتر کند.
ظهور چالش‌های ژئوپلیتیک‌ و اهمیت مواد معدنی
همان‌طور که دستگاه‌های دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند، نیازشان به منابع معدنی هم بیشتر می‌شود. میزان استفاده گوشی‌های موبایل از عناصر جدول تناوبی از 10 عنصر در سال 1960 به 27 عنصر در سال 1990 و 63 عنصر در سال 2021 رسیده است. در نتیجه، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که هم برای فناوری‌های دیجیتال و هم برای فناوری‌های کم‌کربن اهمیت دارند، در حال افزایش است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود تقاضا برای کبالت، گرافیت و لیتیوم تا سال 2050 تا 500 درصد افزایش یابد. به این ترتیب تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی به‌طور سرعت به یک اولویت استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است که همین موضوع رقابت جهانی را تشدید می‌کند و خطر افزایش چالش‌های ژئوپلیتیک در یک بازار بسیار متمرکز را افزایش می‌دهد.
در سال 2022 جمهوری دموکراتیک کنگو 68 درصد از کبالت جهان را تولید کرد، استرالیا و شیلی 77 درصد از تولید لیتیوم را به خود اختصاص دادند و گابن و آفریقای جنوبی 59 درصد منگنز را تولید کردند. در این میان، چین بیش از نیمی از پردازش جهانی آلومینیوم، کبالت و لیتیوم و تقریبا صد درصد پردازش گرافیت طبیعی را انجام می‌دهد.
برای کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی، افزایش تقاضا برای مواد معدنی فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. با این حال، آنها باید برای سرمایه‌گذاری کامل، به جای تامین مواد خام، به ارتقای زنجیره‌های ارزش خود بپردازند. در غیر این صورت، وابستگی آنها به کالا می‌تواند عمیق‌تر شود و به تبع آن آسیب‌پذیری‌های اقتصادی افزایش یابد و از رسیدن منافع به جوامع محلی جلوگیری شود. البته استخراج این مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی را هم به دنبال دارد. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم همکاری بین‌المللی، یافتن منابع پایدار و سیاست‌هایی است که نیازهای همه ذی‌نفعان را به تعادل برساند تا زنجیره تامین پایدار و اخلاقی برای مواد معدنی حیاتی تضمین شود.
افزایش مصرف انرژی در عصر دیجیتال
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در عصر دیجیتال، افزایش نیازها به انرژی و آب است. از سال 2018 تا 2022 مصرف برق توسط 13 اپراتور بزرگ دیتاسنتر بیش از دو برابر شده است. تخمین زده می‌شود که در سال 2022 مراکز داده یا دیتاسنترهای سراسر جهان به اندازه کل مصرف فرانسه در این سال انرژی مصرف کرده‌اند که برابر 460تراوات ساعت برق است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند مصرف انرژی این دیتاسنترها در سال 2026 دو برابر شده و به هزار تراوات ساعت برسد. چنین میزان مصرفی می‌تواند شبکه‌های برق محلی را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، دیتاسنترهای سنگاپور حدود 7 درصد از تقاضای برق این کشور در سال 2020 را به خود اختصاص دادند و در ایرلند این سهم در سال 2022 به 18درصد رسید.
تکنولوژی‌های ارزهای دیجیتال هم به‌شدت انرژی‌بر هستند. به عنوان مثال، مصرف انرژی جهانی برای استخراج بیت‌کوین بین سال‌های 2015 تا 2023 تا 34 برابر افزایش یافت و به 121تراوات ساعت رسید. در فرآیند دیجیتالی شدن مصرف آب هم در حال رشد است و این موضوع در دنیایی که هنوز در آن دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، جای نگرانی دارد. این در حالی است که در سال 2022 دیتاسنترها و دفاتر گوگل بیش از 21 میلیون مترمکعب آب مصرف کردند. فناوری‌های جدیدتر مانند هوش مصنوعی مولد، به آب آشامیدنی بیشتری برای خنک کردن سرورها نیاز دارند. طبق گزارش‌ها در ایالات‌متحده آمریکا، یک‌پنجم ردپای مستقیم آب ناشی از سرورهای مراکز داده از حوزه‌هایی می‌آید که دارای تنش آبی متوسط ​​تا شدید هستند. به این ترتیب پرداختن به ردپای انرژی و آب در فرآیند دیجیتالی شدن، نیازمند تلاش‌های هماهنگ شرکت‌های تکنولوژی و سیاستگذاران برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف آب است.
تشدید نابرابری‌های دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه
در حالی که کشورهای در حال توسعه سهم نامتناسبی از هزینه‌های زیست محیطی ناشی از فرآیند دیجیتالی شدن را متحمل می‌شوند اما از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم کمتر برخوردار می‌شوند. این کشورها کمتر از یک کیلوگرم زباله دیجیتالی را به ازای هر نفر تولید می‌کنند، در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه یافته برابر 3.25 کیلوگرم به ازای هر نفر است. این میزان برای کشورهای کمتر توسعه یافته فقط 0.21 کیلوگرم است. در واقع بخش قابل‌توجهی از زباله‌های دیجیتالی تولید شده در کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌شود؛ کشورهایی که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت رسمی آنها اغلب ناکافی هستند. بر اساس آمار این گزارش، در سال 2022 تنها 7.5 درصد از زباله‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به‌طور رسمی جمع‌آوری شدند، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته 47 درصد بوده است.
با این حال بخش‌های با ارزش‌تر زباله‌های دیجیتال برای پردازش یا تصفیه (مانند بردهای مدار چاپی)، بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند تا کشورهای در حال توسعه. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه همچنان در بخش کم‌ارزش زنجیره ارزش زباله‌های دیجیتال گیر افتاده‌اند. مرحله تولید در فرآیند دیجیتالی شدن، هزینه‌های زیست‌محیطی زیادی را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند که غنی از مواد معدنی ضروری هستند. استخراج و فرآوری مواد خام اغلب منجر به تخریب محیط‌زیست، آلودگی و رقابت برای منابع محلی مانند آب در میان خانوارهای محلی می‌شود. کشورهای در حال توسعه در عین حال به‌شدت تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی هم قرار دارند، اما منابع لازم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کاهش اثرات آن را در اختیار ندارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع رسیدگی به نابرابری‌های اکولوژیک دیجیتالی در مقیاس گسترده، نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای اطمینان از به‌کارگیری شیوه‌های عادلانه‌تر مانند ترویج رویکردهای استخراج پایدار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مهار صادرات غیرقانونی زباله دیجیتال و حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه است. در نهایت این گزارش تاکید کرده است که کشورهای در حال توسعه به‌شدت با تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی درگیر هستند و در عین حال همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند. این نابرابری قابل چشم‌پوشی نیست و در ادامه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، کشورهای جهان ناگزیر از بهبود اثرات زیست محیطی آن خواهند بود.