بی‌ثباتی سیاسی و فضای اقتصاد کلان کشور، کمبود نیروی کار متخصص، تنگنای نقدینگی، سرگیجه ارزی، کوچک شدن بازار، کمبود مواد اولیه، دور افتادن از فناوری جدید و استهلاک ماشین‌آلات و... بخشی از چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در سال‌های اخیر هستند؛ مشکلاتی که درهم‌تنیده و برهم‌اثرگذار هستند...

54نزدیک به هفت سال از زمانی که مسعود نیلی، اقتصاددان که در آن هنگام دستیار ویژه رئیس‌جمهور بود، از ابرچالش‌های اقتصاد ایران نام برد، می‌‌گذرد. او که در دومین همایش اقتصاد ایران سخن می‌گفت در حالی نسبت به مسئله ابرچالش‌ها هشدار داد که اقتصاد ایران برای اولین‌بار دومین سال پیاپی خود با نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کرد و رشد اقتصادی هم بعد از ثبت رکورد 5 /12درصدی سال قبل، به 7 /3 درصد با نفت و 3 /4 درصد بدون نفت رسیده بود. نیلی زمانی ضرورت علاج فوری شش ابرچالش ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، بحران منابع آب و مسائل زیست‌محیطی را مطرح کرد که قاطبه مسئولان نظام حکمرانی اقتصادی کشور، در باد تورم پایین و رشد بالا و رونق گرفتن کسب‌وکارها و چشم‌انداز مثبت پیش‌رو در سایه برجام خوابیده بودند و تصوری نداشتند که چه برجام پابرجا بماند و چه عمرش به این دنیا نباشد، این ابرچالش‌ها می‌تواند به فاجعه اقتصادی منجر شود؛ همان‌گونه که امروز بعد از قریب به هفت سال که از آذرماه 1396 می‌گذرد، فقط برای نمونه سهم بودجه در نظر گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی از 5 /11 درصد بودجه عمومی کشور یعنی کمتر از 90 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به 16 درصد بودجه عمومی یعنی بیشتر از 453 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده است.
ابرچالش‌های مزمن و رو به بدتر شدن اقتصاد ایران، آثار سرریزی بر عملکرد کل اقتصاد از جمله بنگاه‌های بخش خصوصی دارند و کم‌رشدی اقتصاد ایران جایی برای رشد و توسعه بالای بنگاه‌ها نیز باقی نگذاشته است؛ مگر بنگاه‌های خصولتی که در فضای انحصاری فعالیت دارند یا بنگاه‌های رانتی که اساساً برای بهره‌برداری از شرایط نامطلوب اقتصاد تحریم‌زده و تورم‌زده و کم‌رشد اقتصاد ایران ایجاد شده و عمر کمی دارند اما با بهره‌گیری از رانت‌های موجود می‌توانند رشد سریع و جهش‌های بزرگی داشته باشند. با این حال قاطبه فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها در شرایط سخت اقتصاد کشور با تنگناهای متعدد و متفاوتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که هرکدام حدیث مفصل خود را دارند و راه گذار از هر کدام از آنها به‌تنهایی گذر از هفت خوان رستم است.
در باب چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند به‌طور کلی می‌توان به بی‌ثباتی سیاسی و فضای اقتصاد کلان کشور، کمبود نیروی کار متخصص، تنگنای تامین مالی و سرمایه در گردش، کوچک شدن بازار، کمبود مواد اولیه، دور افتادن از فناوری جدید و استهلاک ماشین‌آلات و... اشاره کرد. مشکلاتی که درهم‌تنیده و برهم‌اثرگذار هستند و در یک چرخه خودتشدیدشونده و تشدیدکننده یکدیگر قرار گرفته‌اند. رو به بهبود بردن این چالش‌ها کاری سخت‌تر و پیچیده‌تر از خود آنهاست و باید زمان زیاد و هزینه سنگینی صرف آن شود که حداقل در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد چنین اراده‌ای وجود داشته باشد و به قدر مکفی اعتماد عمومی به نظام حکمرانی برای صرف هزینه و وقت وجود داشته باشد. با این حال دولت چهاردهم ناگزیر از برخی اصلاحات است و حداقل می‌تواند این اصلاحات را در مسیری جلو ببرد که بعد از مدتی دوباره به معضل جدیدی تبدیل نشود؛ مثلاً برای حل ناترازی بانک‌ها طوری عمل نکند که وضعیت ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد اما بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی سر به فلک بکشد.
بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان
قاعدتاً در محیطی که شاخص‌ها نوسان زیادی دارند و البته برآیند نهایی آنها نامطلوب است، برنامه‌ریزی برای آینده دور از دسترس است و به قولی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست، در این شرایط فعال اقتصادی نمی‌تواند برای آینده بنگاه مسیر تعیین کند و برآورد مناسبی از هزینه‌ها و درآمدها داشته باشد و برای توسعه کار سرمایه‌گذاری کند. نتیجه اینکه شرایط ادامه فعالیت بنگاه براساس رخدادهای روزمره و باری به هر جهت می‌گذرد. متغیرهای اقتصاد کلان کشور مانند تورم، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، نقدینگی، درآمد ملی و سرانه و... طی دهه‌های اخیر روند بلندمدت نامطلوبی داشته‌اند؛ هر آنچه خوب بوده، نزولی شده و هر آنچه بد بوده، صعودی. البته تا حدی این مشکلات در سطح دنیا نیز در یکی دو سال اخیر وجود داشته است، به نحوی که موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) که در زمینه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، مشاوره حقوقی و خدمات حسابداری و حسابرسی در اقصی نقاط دنیا فعالیت دارد، در گزارشی تهدیدهای پیش‌روی کسب‌وکارها در سطح جهان برای سال جاری از نگاه مدیران ‌عامل شرکت‌ها را تورم، عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان، ریسک‌های سایبری، درگیری‌های جغرافیای سیاسی، تغییرات اقلیمی، ریسک‌های سلامت و نابرابر اجتماعی عنوان کرده بود که همان دو مورد اول آن مشابهت زیادی با ریسک‌های فضای کسب‌وکار کشور ما دارد، البته به شکل بسیار تشدیدشده و بغرنج. در داخل کشور نیز موسسه مشاوره مدیریت ایلیا، در گزارشی مشابه که با عنوان گزارش مدیران عامل منتشر می‌شود و تاکنون سه نسخه از آن در سه سال اخیر عرضه شده است، نشان از این دارد که بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان کشور به ایجاد عدم قطعیت زیادی منجر شده که چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
داده‌های جمع‌آوری‌شده در گزارش مدیران عامل در سال جاری نشان از این دارد که محیط کسب‌وکار کشور برای رشد و توسعه بنگاه‌ها مناسب نیست. برابر این گزارش ۷۶ درصد از مدیران عامل در سال 1403 انتظار رکود دارند؛ یا اینکه ۶۷ درصد مدیران نگران ثبات اقتصادی و سیاسی و ۴۶ درصد نگران کمبود نقدینگی در بنگاه‌هایشان هستند. اگرچه در سال 1403 نسبت به سال گذشته، مقدار اندکی خوش‌بینی مدیران بهبود یافته است و شاید تحولات ناخواسته سیاسی و تغییر دولت هم بتواند بر صور این تغییر جزئی بدمد و آثار مثبت بیشتر و عمیق‌تری را ایجاد کند؛ اگر این فرصت تغییر در جهت درست اتفاق بیفتد و اتفاق نهایی مطلوب بازارها و فعالان اقتصادی باشد.

تنگنای نقدینگی
تقریباً تمامی صاحبان کسب‌وکار در دو سال گذشته و البته سال جاری تا لب به سخن باز می‌کنند از کمبود نقدینگی سخن می‌گویند. بنگاه‌ها در دو سال اخیر به‌طور جدی با کاهش سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند که ریشه آن به تورم بالا، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و آب رفتن بازارهایشان برمی‌گردد. تورم شدید سال‌های اخیر دائم هزینه‌های بنگاه‌ها را از حقوق و دستمزد گرفته تا مواد اولیه و حتی هزینه‌های سربار را با نسبت قابل‌‌توجهی در قیاس با گذشته افزایش داده است. افزایش شدید هزینه‌ها البته با بالا رفتن درآمدها همخوانی نداشته، ضمن اینکه بسیاری از بنگاه‌ها بازارهای قبلی خود را یا به دلیل محدودیت‌های تجاری یا به‌واسطه کاهش قدرت خرید مردم از دست داده‌اند و نتیجه اینکه سرمایه در اختیار آنها کمتر و کمتر شده است.
از طرفی سیاست بانک مرکزی مبنی بر نظارت شدید و کنترل جدی ترازنامه بانک‌ها، باعث شد تا تسهیلاتی که در گذشته به بنگاه‌ها در قالب سرمایه در گردش یا دیگر انواع تسهیلات اختصاص می‌یافت، دچار محدودیت جدی شود و بسیار کاهش یابد. آمار بانک مرکزی نیز موید این مسئله است و براساس این گزارش‌ها در سال 1401 از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی معادل 6 /84 درصد به صاحبان کسب‌وکار پرداخت شده و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی معادل 9 /72 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. اما در سال 1402 از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی 7 /81 درصد به صاحبان کسب‌وکار تعلق گرفته و از این میزان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی معادل 4 /76 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. گرچه ارقام پرداختی افزایش یافته اما در مقایسه با نرخ تورم سالانه و همچنین درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی، هم تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار به‌طور کلی و هم تسهیلات سرمایه درگردش کاهش یافته است.
البته تنگنای مالی بنگاه‌ها تنها ناشی از باریک شدن جریان تسهیلات بانکی نیست و عدم سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد کشور اعم از داخلی و خارجی یک عامل مهم دیگر در کاهش توان مالی بنگاه‌هاست. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌واسطه تحریم به حداقل ممکن رسیده و اساساً عدد قابل توجهی نیست و در داخل نیز سرمایه‌گذاری به سختی کفاف نرخ استهلاک را می‌دهد.
شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به‌گونه‌ای است که حداقل در چهار سال 1398 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت که در سال‌های اواخر دهه 1380 به لطف درآمدهای بالای نفتی و نبود تحریم به 80 میلیارد تومان هم بالغ شده بود، منفی شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بنگاه‌ها نیز از این مسئله متاثر شوند. تامین مالی از بورس نیز عملاً بعد از افت شدید آن گرهی از کار بنگاه‌ها باز نکرده است.
عماد قائنی، مدیرعامل شرکت مشاوره ایلیا، نیز در همین رابطه با بیان اینکه نخستین چالش بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر مسئله جریان نقدینگی (Cash Flow) است، بخشی از مسئله را به تورم بالایی که موجب پایین آمدن و افت شدید قدرت خرید مردم شده است مرتبط می‌داند که در نهایت به کاهش فروش کالا و خدمات بنگاه‌ها در بازارهای داخلی انجامیده است. این در حالی است که به گفته او در مقابل هزینه‌های مترتب بر بنگاه‌ها از نیروی انسانی گرفته تا مالیات و تامین مواد اولیه دچار افزایش قابل‌توجهی شده است که بخش زیادی از توان بنگاه‌ها را گرفته است. قائنی همچنین به این مسئله اشاره دارد که شرایط سخت اقتصادی در بازارها باعث شده است تا فروش‌ها نقدی شود و دیگر فروش به صورت اعتباری صورت نمی‌گیرد که این مسئله نیز فشار مضاعفی روی بنگاه‌ها وارد کرده که باید مواد مورد نیاز خود را نقدی خریداری کنند.
او می‌گوید: چشم‌انداز بنگاه‌ها بسیار کوتاه‌مدت شده و به ماهانه و هفتگی و حتی روزانه رسیده است. بسیاری از بنگاه‌ها امورات خود را در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت زمان‌بندی می‌کنند و مثلاً به دنبال این هستند که یک وام بگیرند و فعلاً کار را ادامه دهند، یا یک پروژه سبک را اجرا کنند تا ببینند در آینده چه می‌شود. فعلاً بنگاه‌ها در یک مسیر در حال جلو رفتن هستند و امید به اینکه رونق برگردد و شکوفایی اتفاق بیفتد بسیار کمرنگ شده است. در نتیجه اتفاق خاصی را هم پیش نمی‌برند.

غم مهاجرت
افزایش چشمگیر خروج سرمایه انسانی یا مهاجرت نیروی کار متخصص باعث شده است تا بنگاه‌ها در گزارش مدیران عامل دومین چالش پیش‌روی خود را به این مسئله اختصاص دهند و از سختی تامین نیروی انسانی متخصص بگویند. این گزارش دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف را در سال 1403 به عنوان سومین دغدغه مدیران عامل مطرح کرده در حالی که این مسئله در سال 1402 در رتبه دهم چالش‌های بنگاه‌ها قرار داشت. بیش از 34 درصد مدیران عامل به چالش کمبود نیروی انسانی متخصص بنگاه‌ها اشاره کرده‌اند. عماد قائنی نیز در گفت‌وگوی خود با تجارت فردا در کنار جریان نقدینگی، منابع انسانی را دیگر چالش جدی بنگاه‌ها می‌خواند که چه در حوزه جذب نیروی متخصص و چه حفظ و نگهداشت نیروی کار مسئله مهم بنگاه‌ها در حال حاضر است. بخشی از این مسئله ناشی از افزایش نرخ مهاجرت در سال‌های اخیر است چراکه بخشی از نیروی کار متخصص کشور را ترک کرده و تعداد دیگری نیز اگرچه هنوز جلای وطن نکرده‌اند اما در فرآیند مهاجرت و رفتن هستند.
از طرفی به گفته قائنی، نظام آموزشی کشور نیز که دو دهه یا 15 سال قبل خروجی بسیار باکیفیتی داشت از این منظر روندی نزولی طی کرده و با افت کیفیت مواجه شده است. او تاکید دارد که البته این مسئله در مورد فضای دانشگاهی کل دنیا تا حدودی صادق است اما در دنیا برای جبران این نقیصه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت به کار گرفته شده است اما در ایران این معضل وجود دارد که آموزش به اندازه‌ای که باید رشد نکرده و همپای تحولات توسعه‌ای پیش نرفته است. او همچنین معتقد است که هرم جمعیتی کشور هم به سمت پیر شدن میل کرده و در نتیجه تامین نیروی انسانی مانند گذشته امکان‌پذیر نیست که بنگاه با حجم بالایی از نیروی کار متخصص، جوان و تحصیل‌کرده و البته مشتاق مواجه باشد. احتمالاً بتوان مقایسه دستمزد را یکی از عوامل کم‌اشتیاقی نیروهای متخصص به کار و تمایل به مهاجرت در نظر گرفت، نیروی کار متخصص و حتی نیمه‌ماهر در مقایسه نسبی دستمزد و درآمدش با مشاغل مشابه در خارج از کشور به فکر مهاجرت می‌افتد، یا زمانی که محاسبه می‌کند که با درآمدی که دارد چقدر طول می‌کشد تا بتواند احتیاجات لازم زندگی مانند مسکن را تامین کند یا خودرو داشته باشد به این نتیجه می‌رسد که به بیان عامیانه کار کردن صرفه ندارد. به همین دلایل است که انگیزه بالاتری برای مهاجرت در نیروی کار پدید آمده که در افزایش نرخ خروج سرمایه انسانی از کشور نمود پیدا کرده است.
همچنین محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز در میزگرد پایان سال تجارت فردا با اشاره به پژوهشی که تیرماه 1402 با همکاری رصدخانه مهاجرت ایران انجام داده بود اعلام کرد که از 11 هزار و 157نفری که به پرسش‌نامه این پژوهش پاسخ دادند که عمدتاً جوان، تحصیل‌کرده، متخصص و به لحاظ اقتصادی ارزشمندترین بخش جمعیتی هر کشوری محسوب می‌شوند، تنها 20 درصد گفته‌اند که اصلاً به مهاجرت فکر نمی‌کنند؛ پس 80 درصد مابقی به مهاجرت فکر می‌کنند. از گروهی که به مهاجرت فکر می‌کنند، حدود 60 درصدشان گفته‌اند که به مهاجرت فکر می‌کنند و تمایل دارند مهاجرت کنند اما هنوز هیچ اقدامی در این رابطه انجام نداده‌اند. یعنی هنوز به دنبال یادگیری زبان خارجی نرفته و کاری برای درخواست ویزا و وقت سفارت انجام نداده‌اند، اما تمایل دارند بروند. حدود 20 درصد هم هستند که 16 درصدشان اقدام کرده و منتظر نتیجه هستند و چهار درصد هم تکلیفشان مشخص شده و گفته‌اند که به زودی کشور را ترک خواهند کرد. پس ما با جمعیت جوان، متخصص و تحصیل‌کرده‌ای مواجهیم که 80 درصد آنها به مهاجرت فکر می‌کنند و تمایل دارند از کشور بروند. 20 درصد از این گروه هم اقدامات لازم را انجام داده یا در حال رفتن هستند یا منتظر نتیجه مانده‌اند.
فاضلی در این میزگرد عنوان می‌کند: نکته دوم مربوط به گروه چهاردرصدی است که اعلام کردند کارهای مهاجرتشان تمام شده و در حال خروج هستند. حدود 65درصد افراد این گروه در چهار رشته مشخص تخصص دارند؛ یا در دانشگاه کار آموزشی و پژوهشی می‌کنند، یا متخصص فنی و مهندسی هستند، یا حوزه کارشان بهداشت و سلامت است، یعنی پزشک، پرستار، بهیار و متخصص حوزه درمان هستند یا در رسته متخصصان فناوری اطلاعات مانند برنامه‌نویس، مهندس سخت‌افزار و نرم‌افزار، متخصص هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین هستند. یعنی 65 درصد کسانی که در حال مهاجرت قطعی هستند یکی از این چهار تخصص را دارند. پیشتر مهاجرت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاه عمدتاً مختص فارغ‌التحصیلان فنی مهندسی و تخصص‌های این‌چنینی بود و در علوم انسانی مسئله مهاجرت یا حتی درخواست برای تحصیل در خارج هم چندان مطرح نبود. من تا دو سال قبل در دانشگاه شهید بهشتی بودم و در کل هفت سال در این دانشگاه تدریس کردم. در این دوره هفت‌ساله حدود شش دانشجوی برجسته داشتم که سه نفر از آنها در همین دو سال اخیر مهاجرت کرده و سه نفر دیگر هم در حال اقدام هستند. یعنی مهاجرت فارغ‌التحصیلان دیگر محدود به نخبه‌های فنی و مهندسی یا دانشگاه صنعتی شریف نیست و امروز فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و دانشجویان بقیه دانشگاه‌ها هم در حال مهاجرت هستند.
در نهایت اینکه آژیر کمبود نیروی کار به دلیل مهاجرت متخصصان به صدا درآمده و مهم‌تر اینکه عمده این مشکل متوجه بخش مولد اقتصاد است؛ چالشی که تبعات آن در آینده بیشتر نمایان می‌شود. در حال حاضر خطوط تولیدی بنگاه‌ها و صنایع با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شده است، به‌طوری که صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی با مشکل نیروی کار مواجه هستند و به گفته آنها یک رقابت مخرب بین بنگاه‌های صنعتی برای جذب نیروی کار درگرفته است، به‌طوری که بنگاه‌ها تلاش می‌کنند نیروی کار اعم از ساده و نیمه‌ماهر و ماهر یکدیگر را جذب کنند. به نظر می‌رسد اغلب کارگران ساده ترجیح می‌دهند در بخش‌های خدماتی مشغول به کار شوند چون علاوه بر دستمزد احتمالاً بالاتر، ریسک کمتر و هزینه‌های بسیار پایین‌تری نسبت به کار در بخش صنعت دارد.

کوچک شدن بازارها
صاحبان کسب‌وکار یکی دیگر از چالش‌های جدی و دغدغه‌های خود را رکود طرف تقاضا عنوان کرده‌اند که ناشی از کوچک شدن بازارها و کاهش قدرت خرید مردم است. برابر گزارش شرکت ایلیا، این مشکل جدی باعث شده است تا 45درصد مدیران عامل یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را توسعه بازار با هدف افزایش فروش عنوان کنند. موسسه PwC در گزارش‌های خود اثربخش‌ترین اقدامات در حوزه توسعه بازار برای کسب‌وکارها را به‌کارگیری فناوری‌های جدید، توسعه محصولات و خدمات، ایجاد همکاری‌های استراتژیک با هدف تقویت توانمندی‌ها، توسعه درون‌سازمانی فناوری، به‌کارگیری مدل‌های جدید قیمت‌گذاری، تملک شرکت‌ها برای ارتقای توانمندی‌ها و تغییر الگوی زنجیره ارزش جهانی به منطقه‌ای عنوان کرده است. با این حال بررسی این گزینه‌های روی میز برای بنگاه‌ها در دنیا نشان می‌دهد که اغلب آنها برای بنگاه‌های ایرانی در دسترس نیست یا دستیابی به آنها بسیار سخت است، از جمله توسعه فناوری که هم مانع تحریم بیرونی دارد، هم مشکلات داخلی مانند تخصیص ارز، یا مسئله قیمت‌گذاری با الگوی جدید که با وجود قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد ایران چندان محلی از اعراب ندارد.
در نهایت مدیران عامل در بنگاه‌های ایرانی راه چاره خود برای حل این مشکل را در افزایش تنوع محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی، توسعه بازارهای صادراتی، نگهداشت و جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی، بهبود فرآیندها و ساختارهای مالی و... عنوان کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که 27 درصد از مدیران عامل بنگاه‌ها سومین برنامه خود برای غلبه بر مشکلات را «کاهش هزینه‌های عملیاتی» و 10 درصد نیز «کوچک‌سازی شرکت و تعدیل نیرو» عنوان کرده‌اند که خود در فضای کسب‌وکار آثار و تبعات منفی دارد و اگرچه ممکن است بخشی از مشکلات شرکت را حل کند و به بقای آن بینجامد، اما راه‌هایی نامطلوب و از سر اضطرار است که نشان می‌دهد چشم‌اندازی از توسعه و رشد در این بنگاه‌ها وجود ندارد.
سرگیجه ارزی
کمتر تردیدی داریم که حیات و ممات بسیاری از بنگاه‌های ایرانی اعم از تجاری و صنعتی و حتی خدماتی به ارز خارجی وابسته است. استفاده از ارز به عنوان لنگر تورم و کاربست آن برای واردات ارزان‌قیمت و تامین کالا و خدمات با بهای پایین‌تر موجب وابستگی بالای بنگاه‌ها به ارز شده است. بسیاری از بنگاه‌ها برای تداوم کارکرد خود نیازمند تامین کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای از طریق واردات هستند و در نتیجه نرخ ارز و مهم‌تر از آن تخصیص ارز، نقش مهمی در جریان فعالیت آنها بازی می‌کند. هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با مسئله ارز با اشاره به اینکه اغلب بنگاه‌های صنعتی در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند قیمت ارز در روزها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد، اشاره داشت که با این شرایط اساساً هیچ بنگاهی قادر به برنامه‌ریزی برای بلندمدت نیست. به گفته او، از نیمه دوم سال 1402 تاکنون تخصیص ارز یا متوقف بوده یا به صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و بهتر است بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند؛ اگرچه این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه خطوط تولید از مهرماه 1402 به دلیل عدم تخصیص ارز معطل مانده و دیگر تاب و توانی ندارند، ابراز امیدواری کرد که دولت آینده با عقلانیت و منطق اقتصادی وارد اصلاح سیاست‌های ارزی و تجارت خارجی کشور شود.
با وجود گلایه‌های متعدد فعالان اقتصادی از عدم تخصیص ارز، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که تا 11 تیرماه 1403 یعنی در 104 روز اول 06 /18 میلیارد دلار ارز برای واردات تامین کرده است که 6 /4 میلیارد دلار آن ارز 28500تومانی بوده که به کالاهای اساسی اختصاص یافته و 2 /10 میلیارد دلار آن نیز برای کالاهای تجاری و صنعتی هزینه شده و سهم خدمات تنها 353 میلیون دلار بوده است که البته کمتر نیازمند ارز است. همچنین 4 /3 میلیارد دلار نیز از طریق واردات در برابر صادرات (بدون انتقال ارز) تامین شده و در نهایت مجموع ارزی که بانک مرکزی برای واردات هزینه کرده اندکی بیش از 18 میلیارد دلار است. بخش عمده ارز صنایع به حمل‌ونقل و خودرو اختصاص یافته و صنایع تجهیزات برق و الکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع معدنی و منسوجات و پوشاک در رده‌های بعدی دریافت‌کنندگان ارز از بانک مرکزی هستند. با توجه به کل هزینه ارزی صورت‌گرفته برای واردات در سال گذشته که حدود 3 /64 میلیارد دلار بوده است، به نظر می‌رسد در سال جاری نیز دولت نهایتاً بتواند همین مقدار ارز را تامین کند و تاکنون نیز مسیر کاملاً مشابه سال گذشته بوده است.
صعوبت فضای کسب‌وکار
یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی مسئله صعوبت و سختی فضای کسب‌وکار است که مهم‌ترین آن عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی است. مسائل مرتبط با بیمه و مالیات، تحریم‌ها، رقابت ناسالم و وجود رانت‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری، فیلترینگ اینترنت، قطعی برق، گاز و آب و... جملگی در همین حوزه قابل دسته‌بندی است. متوقف شدن ارائه شاخص بهبود محیط کسب‌وکار از سوی بانک جهانی حداقل از این نظر به اقتصاد ایران کمک کرد که روند بدتر شدن آن دیگر در عرصه جهانی اعلام نمی‌شود. هرویک یاریجانیان در مورد فضای کسب‌وکار به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید، به موجب نظر 2800فعال اقتصادی که در طرح پایش شرکت کرده‌اند، سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، اگر در دولت چهاردهم هم که به زودی فرمان اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد، بانک مرکزی به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاه‌های اقتصادی بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین اجتماعی هم با انواع بخشنامه‌ها و تفاسیر قانونی به نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی مشغول باشد، هیچ بهبودی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد و اینها فارغ از مسئله به نتیجه رسیدن یا نرسیدن رفع تحریم است. او معتقد است دولت آینده باید مسئله رفع تحریم و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری را در اولویت خود قرار دهد تا آثار سرریز مثبت آن به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
عماد قائنی نیز در خصوص آنچه بهتر است دولت چهاردهم در ردیف‌های نخست دستور کار خود قرار دهد، به مسئله ارتباط با دنیا و حل مسئله تحریم اشاره دارد به نحوی که بعد از آن ورود سرمایه به کشور تسهیل و ممکن شود. قائنی می‌گوید اقتصاد ایران چند صد میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند خودش را بازیابی کند و به مسیر توسعه برگردد. اقتصاد ایران چند سالی است که مانند برکه آبی شده که جریان ورودی و خروجی ندارد و دچار مشکلاتی مانند گرمایش زیاد و تبخیر هم شده و سطح آب برکه کمتر و کمتر شده و آب آن هم کدر و غیرشفاف شده و رو به ناسالم شدن رفته است. این مثال در عالم واقعی به معنای کم شدن روزبه‌روز توان اقتصاد کشور است. توجه دولت آینده به توسعه صادرات می‌تواند هم به ارزآوری بیشتر و هم به تحریک تولید بینجامد که آثار قابل‌توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.