مظفر محمدی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق کرمان و ایران در یادداشتی بر لزوم تغییر رویکرد دولت در مواجهه با صادرات و لزوم حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی و بازتعریف جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی، تاکید کرد...

حضور در زنجیره ارزش جهانی باید در اولویت دولت جدید قرار بگیرد. این حضور، انتظار بخش‌خصوصی از دولت چهاردهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی ایران و قرارگرفتن در مسیر توسعه است.
جدا‌شدن از بازارهای بین‌المللی به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم و به انزوا رفتن اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی به کشور وارد‌کرده و برای جبران آنها باید از فرصت‌های اندک پیش‌‌‌‌‌رو بیشترین بهره‌‌‌‌‌ را ببریم. در این راستا دولت چهاردهم که سطحی از امیدواری را در دل جامعه به‌وجود آورده است باید در اولین قدم تعریف درست و دقیقی از جایگاه ایران در بازارهای جهانی ارائه دهد. جدا ماندن ایران از زنجیره ارزش جهانی، یک آسیب جدی و مهم است که اگر برای آن راه‌‌‌‌‌حلی نداشته باشیم به بحرانی جدی تبدیل می‌شود که دیگر به‌راحتی قابل‌جبران نیست. با آغاز دور جدید تحریم‌ها که بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، شرایط برای حضور ایران در بازارهای بین‌المللی و عرضه کالا و خدمات تولید ایران، سخت و پیچیده شد. فشارهای بیرونی و به‌دنبال آن افزایش هزینه صادرات برای فعالان اقتصادی از یک‌طرف و اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در داخل از سوی دیگر، به‌تدریج عرضه محصولات ایرانی را غیررقابتی کرد و صادرکنندگان یک به یک بازارهای خود را به رقبا تقدیم‌کرده و از گردونه صادرات بیرون رفتند.
این وضعیت در حالی رخ‌داد که سیاستمداران در گفتار از بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به‌عنوان اهداف تجاری و اولویت‌های صادراتی صحبت می‌کردند؛ غافل از اینکه به دلیل شرایط تحریمی، ایران در مسیری قرارگرفته که از اولویت‌های اول صادراتی و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه و همسایه خود به‌جایگاه‌های پایین‌تری منتقل شده‌است. حال چگونه می‌توانیم به‌جایگاه اصلی خود در صحنه بین‌المللی برگردیم؟
ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تنها نکته‌‌‌‌‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد، تغییر رویکرد در سیاست‌هاست. زمانی‌که ارزش واقعی صادرات غیرنفتی را در چارچوب سیاست‌ها و قوانین حفظ کنیم به‌تدریج توان صادراتی کشور احیا شده و می‌توانیم در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های کشورهای هدف، مورد‌توجه قرار بگیریم؛ در واقع برای کاهش سطح آسیب‌های ناشی از تحریم بهترین راهکار جذب سرمایه‌های خارجی است. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران، تضمینی است برای ایجاد روابط پایدار با دیگر کشورها، پس آنچه در دولت چهاردهم باید ملاک‌عمل قرار بگیرد، در قدم اول حل مساله تحریم‌ها، سپس توجه به زیرساخت‌های مالی و تسهیل بسترهای نقل‌‌‌‌‌و انتقالات پولی، حفظ ارزش واقعی صادرات غیرنفتی همزمان با ارائه مشوق‌‌‌‌‌های واقعی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی است.
بدون‌شک در این مسیر مهم که همراه با تغییر رویکرد است، بخش‌خصوصی همراه دولت خواهد بود و چنانچه مورد اعتماد واقعی دولت قرار بگیرد، می‌تواند شریک خوبی در مسیر توسعه اقتصاد ایران باشد.