میراث شولتس برای اقتصاد آلمان چه بوده است؟.بلومبرگ در گزارشی به بررسی مشکلات مربوط به اقتصاد آلمان پرداخته است. این کشور زمانی به عنوان موتور رشد اقتصادی اروپا در نظر گرفته می‌شد اما اکنون فاصله زیادی با روزهای اوج خود دارد...

ناتوانی آلمان در ایجاد رشد قابل توجه اقتصادی بر چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی این کشور و امیدهای سیاسی برای سه حزب حاکم به رهبری اولاف شولتس - صدراعظم آلمان - سایه انداخته است.
به نوشته بلومبرگ، با در نظر گرفتن این موضوع که اعتماد تجاری هفته گذشته با کاهش همراه شد و داده‌های روز سه‌شنبه که احتمالا نشان خواهد داد تولید ناخالص داخلی با رشد محدودی در سه‌ماهه دوم همراه شده است، آلمان که طی سالیان اخیر به عنوان موتور گسترش اقتصادی اروپا شناخته می‌شد، به شکل فزاینده‌ای در حال فاصله گرفتن از روزهای اوج خود است.
از زمانی که اولاف شولتس به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب شده، 10 آمار تولید ناخالص داخلی برای هر سه‌ماهه منتشر شده است که بیش از نیمی از آن‌ها یا نشان‌دهنده هیچ رشدی نبوده یا اینکه از یک روند منفی حکایت داشتند. تولیدات کارخانه‌ای آلمان که در عمده سال‌های قرن حاضر به عنوان پایه‌ای برای رشد اقتصادی ناشی از صادرات عمل کرده، اکنون به عنوان کانون ضعف اقتصادی این کشور در نظر گرفته می‌شود.
این روند منفی حتی پیش از همه‌گیری کووید-19 آغاز شده بود، چراکه دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و تنش‌ها با چین باعث شد محیط تجارت جهانی که به نفع صادرکنندگان آلمانی بود، آسیب ببیند. همچنین پایان واردات گاز ارزان از روسیه، یک اتفاق منفی چشمگیر بود و شرکت‌های آلمانی هنوز هم به‌طور کامل از چالش‌های آن رها نشده‌اند،‌ به‌ویژه در صنایع پرمصرف انرژی.
ساندرا ابنر، اقتصاددان ارشد از Union Investment اعلام کرده: «هنوز این امید وجود دارد که یک روند جهانی شدن که ما زمانی منفعت بسیار  زیادی از آن به دست‌ آوردیم، به روزهای خوب خود بازگردد. به نظر می‌رسد این اتفاق نخواهد افتاد و ما دوران بسیار دشواری برای وفق پیدا کردن با شرایط داریم.»
خودروسازان آلمان به عنوان ستون مرکزی موفقیت اقتصادی گذشته این کشور سعی دارند شرایط را بهبود ببخشند، با این حال آن‌ها با مزیت قابل توجه چین در تولید خودروهای برقی مواجه هستند و این روند می‌تواند باعث شود فرآیند حذف خودروهای بنزینی با مانع روبه‌رو شود.
هلنا ویسبرت، استاد اقتصاد خودرو در دانشگاه اوستفالیا، اعلام کرده: «تنها 12 درصد از وسایل نقلیه تازه ثبت‌شده آلمان الکتریکی هستند و این آمار در سال 2023 میلادی بیش از 20 درصد بود.»
تازه‌ترین داده‌های مالی از غول‌های صنعتی آلمان نیز یک تصویر مشابه را نشان می‌دهند. شرکت صنایع شیمیایی «ب‌آاس‌اف» پس از آنکه قیمت‌ها در سراسر کسب‌وکار محصولات شیمیایی آن افت پیدا کرد، با کاهش درآمد مواجه شده و شرکت مرسدس بنز به دلیل دورنمای ضعیف و رقابت قوی از سوی چین، پیش‌بینی کلیدی چشم‌انداز خود را کاهش داده است.
فولکس واگن که پیش از این مجور شده بود ارقام چشم‌انداز خود را کاهش دهد، در روز سه‌شنبه گزارش مربوط به درآمد خود را منتشر می‌کند.
چالش‌های اقتصادی آلمان از کجا نشئت می‌گیرد؟
ریشه‌های چالش‌های اقتصادی آلمان فراتر از نوسانات چرخه‌ای می‌رود؛ طبق تحقیقات بلومبرگ اکونومیکس، نیمی از کاهش تخمینی 7 درصدی در فعالیت صنعتی این کشور مربوط به ضعف ساختاری است.
با وجود این مشکلات، برخی ناظران در گذشته اشاره داشتند که وخیم‌ترین شرایط باید تا دوره فعلی به پایان می‌رسید. در اکتبر 2023، هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان برنبرگ، اعلام کرد افت صنعتی آلمان ممکن است به بدترین شرایط خود نزدیک باشد. اما با آغاز سه‌ماهه دوم، صنعت آلمان همچنان با ضعف همراه بود.
در ماه آوریل، موسسه ایفو (Ifo) اعلام کرد اقتصاد آلمان در حال رسیدن به ثبات است، اما بهبود اقتصادی در سطح جهان نتوانست به تولیدکنندگان آلمانی کمک کند؛ اتفاقی که این موسسه بعدا آن را به عنوان یک اتفاق «گیج‌کننده» ارزیابی کرد.
در حقیقت، در آن زمان نیز تولید در حال افت بود و حتی بدتر از شرایط ماه می شد و به ضعیف‌ترین سطح خود در چهار سال اخیر کاهش پیدا کرد. رئیس موسسه ایفو نیز هفته گذشته به بلومبرگ اعلام کرد چشم‌انداز کلی برای آلمان «نسبتا تاریک» است.
مارتین گورنیگ، اقتصاددان موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، اعلام کرده:‌ « من بن‌بست فناوری را مقصر می‌دانم. ما بیش از این نمی‌توانیم در تکنولوژی‌های قدیمی و سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری کنیم و هنوز نمی‌دانیم که باید در کدام فناوری سرمایه‌گذاری انجام دهیم. اگر بتوانیم بر این موضوع غلبه کنیم، آلمان به‌طور قطع قادر خواهد بود بار دیگر به رهبر اروپا تبدیل شود.»
کاهش تورم غیرانرژی و ادامه رشد دستمزدها می‌تواند باعث بهبود اعتماد شود، همانطور که برنامه بودجه سال 2025 که دولت متفرق شولتس در ماه گذشته میلادی و پس از مذاکرات دشوار با آن موافقت کرد، از قابلیت مشابهی برخوردار است.
اما به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این‌ موارد هنوز تأثیری بر مصرف‌کنندگان ندارد زیرا شاخص اعتماد تجاری مؤسسه ایفو در روز پنجشنبه، نشان‌دهنده کاهش فعالیت بخش خدمات بود.
تأخیرهای مداوم در بازیابی اقتصادی آلمان، نشانه‌ای شوم برای صدراعظم غمگین و آشوب‌زده محسوب می‌شود که هفته گذشته تأیید کرد که قصد دارد برای دوره بعدی نیز صدراعظم باشد.
در اویل ماه جاری میلادی نیز دولت آلمان یک برنامه رشد را در پیش گرفت که برای بازگرداندن این کشور به مسیر درست طراحی شده است. این بسته شامل اقداماتی برای تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و سرعت بخشیدن به گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش بیشتر مالیات‌های شرکتی و مشوق‌های مالی برای افراد است تا طولانی‌تر کار کنند. دولت همچنین معافیت‌های مالیاتی بر هزینه‌های برق را برای تولیدکنندگان تمدید و تلاش‌ها برای کاهش تشریفات اداری را تسریع خواهد کرد.
اما بعید است که رأی‌دهندگان پیش از برگزاری انتخابات عمومی در سپتامبر 2025، تأثیرات مثبت را حس کنند. و با عقب افتادن سوسیال دموکرات‌های صدراعظم آلمان در نظرسنجی‌ها، به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور بخشی از میراث او شود.
به گزارش اکوایران، این شرایط همچنین به حمایت از افراط گرایان در ایالت‌های شرقی کمتر توسعه‌یافته آلمان دامن می‌زند. در سپتامبر امسال شاهد برگزاری سه انتخابات ایالتی در شرق خواهیم بود و راست افراطی AfD و چپ افراطی BSW هر دو می‌توانند با برنامه‌های ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه، به موفقیت‌هایی دست یابند.
بلومبرگ اکونومیکس معتقد است...
اعتماد تیره‌تر در تمام بخش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد آلمان برای حفظ سرعت خود با چالش روبه‌رو شده است. روحیه تجاری به شکل نگران‌کننده‌ای در بخش صنعتی با کاهش همراه شده و بهبود چشمگیر در این بخش به شکل فزاینده‌ای ناممکن‌تر به نظر می‌آید. همچنین بخش خدمات نیز با این روند منفی همراه شده است. ما همچنان فکر می‌کنیم رشد اقتصادی در 6 ماه پایانی سال ممکن است کمی بالاتر از آمار ثبت‌شده در نیمه اول باشد. اما ریسک‌های نزولی برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت ما به شکل قابل توجهی در حال افزایش هستند.
به غیر از شرایط ژئوپولیتیکی نامطلوب، آلمان با چالش‌‌های نیروی کار رو به کاهش، بوروکراسی و نبود اطمینان درباره مسیر سیاسی مربوط به جدا کردن اقتصاد از سوخت‌های فسیلی روبه‌روست. محدودیت‌های خود تحمیل برای استقراض دولت به این معنی است که فرصت کمی برای هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان برای حل مشکلات اقتصادی بلندمدت کشور وجود دارد.
سابرینا ری، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در DWS، معتقد است:‌ «در بسیار از حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری بسیار پایین بوده است. عبور از این وضعیت و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و دیجیتالی شدن می‌تواند یک تأثیر حمایتی قابل توجه داشته باشد.»