دولت یونان با افزایش روزهای کاری هفته از ۵روز به ۶روز، «حمایت وارونه» از کسب‌وکارها را در دستورکار قرار داده است. هدف، جبران «کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر» است؛ اما ناظران می‌گویند، با مرگ تدریجی «ویکند ۲روزه» در یونان، مهاجرت نخبه‌ها تشدید می‌شود...

خیلی از شرکت‌ها در نقاط مختلف دنیا در حال اجرای آزمایشی «هفته کاری چهار‌روزه» هستند. اما دولت یونان طی اقدامی عجیب از نیروی کارش خواسته یک روز اضافه‌‌‌تر کار کنند. یعنی شش روز. هدف، افزایش بهره‌‌‌وری اعلام شده. این اقدام، موجی از انتقادات و اعتراضات را به دنبال داشته. بسیاری از کارشناسان، فعالان کارگری و نیروهای کار معتقدند که اجرای چنین قانونی نه‌تنها باعث افزایش بازدهی نمی‌شود بلکه به مشکل فرار مغزها که همین حالا گریبان‌‌‌گیر یونان است، دامن خواهد زد.
مرگ تدریجی حقوق کارکنان
یکم ژوئیه برای کارکنان یونانی تاریخی ناخوشایند بود؛ روزی که در آن، دولت اجرای قانون «هفته کاری شش‌روزه» را رسما به اجرا درآورد. حالا کارمندان و کارگران در برخی مشاغل موظفند ۴۸ ساعت در هفته کار کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در حال اجرای آزمایشی «هفته کاری چهارروزه» هستند. این کشور که زمانی با سخت‌‌‌ترین بحران اقتصادی قاره اروپا دست به گریبان بود، حالا پس از پیشی گرفتن از سایر کشورهای اروپا از نظر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، هفته کاری ۴۸ ساعته را به عنوان بخشی از اصلاحات قانون کار به اجرا درآورده. این قانون که اتحادیه‌‌‌های کارگری آن را «وحشیانه» توصیف کرده‌‌‌اند، بیش از یک ماه است در برخی صنایع به اجرا درآمده است.
«آکیس سوتیروپولوس»، از اعضای کمیته اجرایی اتحادیه کارکنان دولتی در این رابطه گفته: «این قانون اصلا منطقی نیست. در حالی که تقریبا تمام کشورهای متمدن در حال آزمایش هفته کاری چهار‌روزه هستند و نتایج مثبتی هم گرفته‌‌‌اند، یونان تصمیم گرفته خلاف جهت برود.» میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان که به حمایت از کسب‌وکارها معروف است، گفته کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر، دو خطر بزرگند که به واسطه آنها، اجرای این قانون ضرورت پیدا کرده. او قبل از اعلام قانون گفته بود که تغییر توازن جمعیتی، مانند یک بمب ساعتی است که خطراتش، آنی و چشمگیر خواهند بود. پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش مهاجرت‌‌‌ها این کشور را بار دیگر در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار داده. تخمین زده شده که از زمان بحران بدهی سال ۲۰۰۹ که نزدیک به یک دهه طول کشید، حدود ۵۰۰‌هزار یونانی عمدتا جوان و تحصیل‌کرده به خارج از مرزهای این کشور مهاجرت کردند، این یک اتفاق بی‌‌‌سابقه است.
مقامات یونانی گفته‌‌‌اند قانون هفته کاری شش‌روزه فقط در برخی مشاغل، از جمله شرکت‌های خصوصی‌‌‌ که خدمات شبانه‌‌‌روزی ارائه می‌دهند اعمال می‌شود. کارکنان صنایع منتخب و تاسیسات تولیدی دو گزینه دارند: یا روزی دو ساعت اضافه کار کنند یا یک شیفت هشت‌ساعته اضافه. دستمزد کارکنان بابت یک روز اضافه، ۴۰‌درصد بیشتر از دستمزد یک روز عادی خواهد بود. یکی از بخش‌‌‌هایی که این قانون را زودتر اجرا کرده، صنعت گردشگری است. «نیکلاس» پیشخدمت ۳۰ساله‌ای که در هتلی در یک جزیره توریستی کار می‌کند در این‌باره می‌‌‌گوید: «دوست دارم استعفا دهم چون شرایط کاری وحشتناک است. به نظرم این اقدام فقط باعث فرار بیشتر جوانان به خارج از کشور می‌شود. نه فقط به این خاطر که دستمزدها در سایر کشورها بیشتر است بلکه به خاطر بهره‌‌‌کشی کارفرمایان از کارکنان.»
دولت مدعی است که این قانون می‌تواند مشکل عدم‌دریافت اضافه‌‌‌کار را حل کند، درآمد کارکنان را افزایش دهد و با «کار سیاه» که مشکلی فراگیر در یونان است مقابله کند. طبق اعلام دولت، بسیاری از نیروهای کار یونانی برای گذران زندگی، دو شغل دارند یا مجبورند اضافه‌‌‌کاری کنند اما به دلیل محدودیت قانون قبلی، نمی‌توانستند اضافه‌‌‌کاری خود را رسما اعلام کنند.
حرکت در خلاف جهت
اجرای این قانون اما واکنش‌‌‌های شدیدی در پی داشته. منتقدان می‌‌‌گویند درست است که قانون جدید به صورت محدود اجرا می‌شود اما در نهایت به مرگ هفته کاری پنج‌روزه منجر خواهد شد؛ آن هم در کشوری که بازرسی از ادارات و کارخانه‌‌‌ها خلاف عرف است. کارکنان نیز می‌‌‌گویند در دورانی که هزینه‌‌‌های زندگی رو به افزایش است آخرین چیزی که می‌‌‌خواهند این است که مجبور باشند یک روز اضافه کار کنند. اجرای این قانون می‌تواند سلطه کارفرما بر کارکنان را افزایش دهد. البته دست کارفرمایان باز است. یعنی اگر «بخواهند» این قانون را اجرا می‌کنند و اگر نخواهند اجباری نیست. اما اگر تصمیم به اجرایش بگیرند، نیروی کار موظف است پیروی کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، این قانون یا به اصطلاح «اصلاحات» باعث خواهد شد نیروهای کار، به نام «انعطاف‌‌‌پذیری»، حقوق قانونی خود را از دست بدهند. شاید به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان از جمله کارگران و اتحادیه‌‌‌ها در اعتراض به خیابان‌‌‌ها آمدند. دولت این قانون را یک اقدام استثنایی خوانده و تمام‌قد از آن دفاع کرده. سوتیروپولوس اما معتقد است که هدف اصلی دولت، سودآوری بیشتر است. او می‌‌‌گوید: «لازمه بازدهی بیشتر، ایجاد شرایط کاری و کیفیت زندگی بهتر برای کارکنان است. و همه ما می‌دانیم که برای رسیدن به بازدهی، باید ساعات کار را کاهش دهیم، نه افزایش.»
در حال حاضر یونانی‌‌‌ها با متوسط ۴۱ ساعت کار در هفته، بیش از سایر اروپایی‌‌‌ها کار می‌کنند، در حالی که طبق نظرسنجی‌‌‌ها دستمزدشان بسیار کمتر است. «گاوریلوس»، یکی از چهره‌‌‌های مخالف این قانون، حدود یک ماه پیش از اجرای آن در صحن پارلمان حاضر شد و گفت: «دنیای کار شبیه جنگل شده.» افزایش ساعت کار، تضعیف بازرسان و جرم‌‌‌انگاری اقدامات اتحادیه‌‌‌ها، جوی ایجاد کرده که به تعبیر آقای گاوریلوس، «منفی، آنارشیستی و خودسرانه» است. نخست‌وزیر اما سیزدهم ژوئیه در مصاحبه با سی‌‌‌ان‌‌‌ان تاکید کرد که یونان، هفته کاری شش‌روزه را به طور فراگیر اجرا نکرده و قانون فقط در شرایطی خاص و در تعداد محدودی از شرکت‌ها اعمال می‌شود. این یعنی اگر بپرسید هفته کاری در یونان چند روز است، جواب این است: پنج روز! اما این اظهارات، پاسخ قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای به نگرانی‌ها نیست. بسیاری مثل نیکلاس معتقدند که اجرای این قانون می‌تواند فرار مغزها را تشدید کند.
پساکرونا و بالا رفتن سطح توقعات کارکنان
در دوران پساکرونا، صِرف درآمد داشتن برای کارکنان کافی نیست. آنها به دلایل محکم‌‌‌تری برای ماندن در شرکت‌ها نیاز دارند. یکی از آنها انعطاف‌‌‌پذیری است. کرونا برای بسیاری از کارکنان یک توفیق اجباری بود که به واسطه‌‌‌اش توانستند دورکاری کنند و انعطاف‌‌‌پذیری را برای مدتی هرچند کوتاه تجربه کنند. حالا پس از گذشت چهار سال، کارکنان حاضر نیستند به دوران پیش از کرونا بازگردند. آنها «توازن میان کار و زندگی» را تجربه کرده‌‌‌اند. و بازگشت به روال سابق برایشان عذاب‌‌‌آور است. با بسیاری از آنها که صحبت می‌‌‌کنی، به اتفاق می‌‌‌گویند که در آن دوران، بازدهی‌شان بیشتر بوده. شاید به همین خاطر است که در دو سال اخیر، شاهد افزایش استعفا در میان کارکنان بوده‌‌‌ایم. آنها دیگر فقط به دنبال حقوق و مزایا نیستند. انعطاف‌‌‌پذیری نیز می‌‌‌خواهند و بر سر آن با کارفرماها چانه می‌‌‌زنند. در این میان، کارفرمایی برنده است که امکانش را فراهم کند. انعطاف‌‌‌پذیری می‌تواند شامل دورکاری، ساعات شناور و البته، «هفته کاری چهار‌روزه» باشد.
هفته کاری پنج‌روزه، قانونی منسوخ
هفته کاری در اکثر کشورها پنج روز است. این قانون که یک قرن از عمرش می‌‌‌گذرد به دوران اوج‌‌‌گیری انقلاب صنعتی برمی‌‌‌گردد. عصر، عصر رونق کارخانه‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات بود. کارگرها یاد گرفته بودند دوشادوش ماشین‌‌‌ها کار کنند. آنها بی‌‌‌وقفه کار می‌‌‌کردند. صاحبان کارخانه‌‌‌ها تمایلی به خاموش کردن ماشین‌‌‌آلات نداشتند. استراحت و مرخصی معنایی نداشت. بعضی از کارگرها به طور متوسط هفته‌‌‌ای ۱۰۰ ساعت کار می‌‌‌کردند. در آن دوران بود که بسیاری از قوانین کار برای نخستین بار به صورت آزمایشی اجرا و سپس تصویب شدند که یکی از آنها همین هفته کاری پنج‌روزه بود. جالب است که هنری فورد، بنیان‌گذار شرکت خودروسازی فورد، از نخستین کارفرمایانی است که این قانون را اعمال کرد. او که مدت‌‌‌ها درباره بازدهی کارگران تحقیق کرده بود، به این نتیجه رسید که کار بیشتر باعث کاهش بازدهی می‌شود.
حالا سال‌ها پس از تحقیقات فورد، موضوع بازدهی یک بار دیگر بر سر زبان‌‌‌ها افتاده. این بار هم در سطح جهانی. در حالی که یونانی‌‌‌ها ناچارند یک روز اضافه‌‌‌ کار کنند، کمی آن‌سوتر، چند کشور از جمله اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسکاتلند در حال اجرای آزمایشی هفته کاری چهار‌روزه هستند. طبق آمارها در حال حاضر ۲۳ کشور این طرح را به صورت آزمایشی و محدود به اجرا درآورده‌‌‌اند. محققان، همه چیز را به دقت زیر نظر دارند و نتایج را ثبت می‌کنند. یافته‌‌‌ها تا این لحظه، حاکی از افزایش بازدهی و تمرکز کارکنان است. و این کاملا خلاف ادعای مقامات یونانی است که می‌‌‌گویند کار بیشتر به بازدهی بیشتر منجر می‌شود.
موافقان هفته کاری چهار‌روزه می‌‌‌گویند هفته کاری پنج‌روزه، گرچه در دوران خودش لطفی در حق کارگرها بوده اما در حال حاضر با نیازهای این دوران و نیروی کار این دوران، تناسبی ندارد و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.  هفته کاری چهار‌روزه علاوه بر افزایش بازدهی مزایای دیگری نیز دارد، از جمله کاهش هزینه‌‌‌ها، افزایش سطح سلامت کارکنان و کاهش رد پای کربن. طبق تحقیقات، در کشورهایی که قانون چهار‌روزه اجرا شده، شاهد کاهش ۲۱ درصدی کیلومترهای طی‌شده توسط ماشین‌‌‌ها بوده‌‌‌ایم. کاهش ترددهای کاری و جلسات و سفرهای غیرضروری می‌تواند در درازمدت بر محیط‌زیست تاثیر مثبت بگذارد. به نظر می‌رسد تمام شواهد برخلاف ادعای آقای نخست‌وزیر هستند، گرچه او کماکان از قانون جدید دفاع می‌کند.