در برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی صمت ۱۰هدف کلی برای رفع چالش‏‏‌های بخش صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده است. این اهداف به منظور ارتقای حکمرانی صنعتی و توسعه رقابت‏‏‌پذیری تدوین شده است...

در عرصه پرتلاطم اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن همواره نقشی کلیدی در شکل‌‌‌دهی به آینده کشور داشته است. حال، با ارائه برنامه جامع سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افق تازه‌‌‌ای پیش‌روی این بخش گشوده شده است. این برنامه که با نگاهی جامع به واقعیت‌‌‌های موجود و چشم‌‌‌اندازی دقیق برای آینده تدوین شده، نویدبخش تحول در ساختار صنعتی و معدنی کشور است. اتابک با اشراف کامل بر چالش‌‌‌های پیش‌رو و فرصت‌‌‌های موجود، راهکارهایی عملی برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه صنعت و معدن ارائه داده است. این برنامه با تمرکز بر محورهای کلیدی همچون توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش، افزایش رقابت‌‌‌پذیری، تقویت صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌‌بنیان، مسیری روشن را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ترسیم می‌کند. در ادامه، به بررسی دقیق جنبه‌‌‌های مختلف این برنامه و تحلیل پیامدهای احتمالی آن برای آینده صنعت و معدن ایران می‌‌‌پردازیم.
اتابک در آغاز برنامه خود، تصویری دقیق و جامع از وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن ارائه کرد. او با اشاره به سهم 19.1درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی، ضمن اذعان به اهمیت این سهم، بر لزوم ارتقای آن تاکید کرده است.
 نگاه واقع‌‌‌بینانه به وضعیت موجود
رویکرد اتابک در ارائه تصویری شفاف از وضعیت موجود، نشان از عزم جدی او برای ایجاد تحولی اساسی دارد. این نگاه واقع‌‌‌بینانه، امکان تدوین استراتژی‌‌‌های متناسب با شرایط کشور را فراهم می‌کند و از ارائه راهکارهای غیرعملی یا صرفا آرمان‌‌‌گرایانه جلوگیری می‌کند. چنین رویکردی می‌‌‌تواند اعتماد ذی‌نفعان مختلف، از جمله فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران را جلب کند و زمینه را برای همکاری گسترده در اجرای برنامه فراهم آورد.
اتابک با شناسایی دقیق چالش‌‌‌های پیش‌روی بخش صنعت و معدن، از جمله نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌‌‌وری و محدودیت‌های فناوری، نشان داد که درک عمیقی از موانع توسعه صنعتی و معدنی کشور دارد. این نگاه جامع به چالش‌‌‌ها، امکان ارائه راهکارهای همه‌‌‌جانبه و موثر را فراهم می‌کند. اتابک با این رویکرد نشان داد که به دنبال حل ریشه‌‌‌ای مشکلات است و نه صرفا ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های موقتی. شناخت دقیق چالش‌‌‌ها، پیش‌‌‌نیاز ارائه راهکارهای کارآمد است و می‌‌‌تواند به تخصیص بهینه منابع و انرژی در جهت رفع موانع اصلی توسعه منجر شود.
15 چالش بخش صنعت، معدن و تجارت
در متن برنامه به 15مشکل اساسی حوزه‌‌ صمت پرداخته شده است:
1. نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار؛
. محور قرار نگرفتن فعالیت‌‌‌های اقتصادی مولد، به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
3. پایین بودن سهم بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی بخش؛
4. ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش؛
5. کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی؛
6. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین؛
7. خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام‌شده؛
8. ضعف توانمندی‌‌‌های فنی‌مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن؛
9. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور؛
10. بالا بودن هزینه‌‌‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع؛
11. ناهماهنگی در سیاست‌‌‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش‌بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط؛
12. نبود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
13. سهم قابل‌توجه اقتصاد غیر‌رسمی و واردات به‌صورت قاچاق؛
14. سیاست‌‌‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت و کارآفرینی؛
15. گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان.
اهداف کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
اهداف کلی وزارت صمت از دیدگاه اتابک، به شرح زیر است:
1. ارتقای حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره‌های ارزش؛
2. ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌‌‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت؛
3. تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)؛
4. افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی؛
5. توسعه مبادلات بین‌المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی؛
6. توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت؛
7. افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی؛
8. توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی؛
9. مدیریت بازار و تامین معیشت مردم؛
10. انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت.
 راهبردهای جامع و چندبعدی
راهبردهای ارائه‌شده توسط اتابک، از جمله توسعه زنجیره ارزش، ارتقای رقابت‌‌‌پذیری و افزایش عمق ساخت داخل، نشان‌‌‌دهنده رویکردی جامع و چندبعدی به توسعه صنعتی است. این راهبردها به‌خوبی با چالش‌‌‌های شناسایی‌شده و اهداف تعیین‌شده همخوانی دارند. تمرکز بر زنجیره ارزش می‌‌‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده و کاهش خام‌‌‌فروشی منجر شود، در حالی که توجه به رقابت‌‌‌پذیری، زمینه را برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی فراهم می‌کند. این رویکرد چندبعدی نشان می‌دهد اتابک به دنبال ایجاد یک اکوسیستم صنعتی پویا و متوازن است که در آن تمامی اجزا به صورت هماهنگ رشد می‌کنند.
 برنامه‌‌‌های اجرایی هدفمند
برنامه‌‌‌های اجرایی ارائه‌شده توسط اتابک، از هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌‌‌های مولد تا توسعه اکتشافات معدنی، طیف گسترده‌‌‌ای از اقدامات را پوشش می‌دهد. این برنامه‌‌‌های اجرایی نشان می‌دهند که اتابک به دنبال ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین است. تمرکز بر توسعه صنایع پیشران و حمایت از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط می‌‌‌تواند به ایجاد اکوسیستم صنعتی پویا و نوآور منجر شود. همچنین، توجه ویژه به بخش معدن و برنامه‌‌‌های مشخص برای توسعه اکتشافات و بهره‌‌‌برداری بهینه از معادن، می‌‌‌تواند به رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت کمک کند.
 تمرکز بر نوآوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان
یکی از نقاط قوت برجسته برنامه اتابک، تاکید ویژه بر توسعه نوآوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌‌بنیان است. این رویکرد می‌‌‌تواند نقشی کلیدی در افزایش بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی ایفا کند. در عصر انقلاب صنعتی چهارم، توجه به نوآوری و فناوری‌‌‌های پیشرفته، امری حیاتی برای بقا و رشد صنایع است. رویکرد اتابک در این زمینه نشان می‌دهد که او به‌خوبی از روندهای جهانی آگاه است و می‌‌‌خواهد صنایع ایران را برای رقابت در عرصه جهانی آماده کند. این رویکرد می‌‌‌تواند به ایجاد مزیت‌‌‌های رقابتی پایدار برای صنایع ایرانی منجر شود و زمینه را برای جهش اقتصادی کشور فراهم آورد.
 توجه ویژه به بهبود فضای کسب‌وکار
اتابک در برنامه خود تاکید ویژه‌‌‌ای بر بهبود فضای کسب‌وکار دارد. این امر می‌‌‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی کمک شایانی کند. بهبود فضای کسب‌وکار، پیش‌‌‌نیاز اساسی برای رشد و توسعه صنعتی است. رویکرد اتابک در این زمینه می‌‌‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌های تولید، افزایش بهره‌‌‌وری و جذب سرمایه‌گذاری منجر شود. همچنین، این امر می‌‌‌تواند به کاهش فرار سرمایه و بازگشت سرمایه‌‌‌های ایرانیان مقیم خارج کمک کند.
 رویکرد صادرات‌‌‌محور
یکی دیگر از نقاط قوت برنامه اتابک، تمرکز ویژه بر توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی است. این رویکرد می‌‌‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. رویکرد صادرات‌‌‌محور، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، می‌‌‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی منجر شود. همچنین، این رویکرد می‌‌‌تواند به تنوع‌‌‌بخشی به بازارهای هدف و کاهش آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌‌‌ها کمک کند.
 توجه به توسعه متوازن و آمایش سرزمین
اتابک در برنامه خود به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و توجه به آمایش سرزمین اشاره کرده است. این رویکرد می‌‌‌تواند به کاهش نابرابری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و بهره‌‌‌برداری بهینه از ظرفیت‌‌‌های تمامی مناطق کشور منجر شود. توجه به توسعه متوازن، علاوه بر کاهش مهاجرت‌‌‌های داخلی و مشکلات ناشی از آن، می‌‌‌تواند به افزایش امنیت ملی و انسجام اجتماعی کمک کند. همچنین، این رویکرد می‌‌‌تواند به بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌های تمامی مناطق کشور منجر شود و زمینه را برای رشد همه‌‌‌جانبه و پایدار فراهم آورد.
 تاکید بر تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش
یکی از محورهای کلیدی برنامه اتابک، تاکید بر تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع معدنی و پتروشیمی است. این رویکرد می‌‌‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده تولیدات و کاهش خام‌‌‌فروشی منجر شود. تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش، علاوه بر افزایش درآمدزایی، می‌‌‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، انتقال فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌‌‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات با ارزش‌افزوده بالا منجر شود.
 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
اتابک در برنامه خود بر لزوم تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌‌‌های علمی و پژوهشی کشور تاکید کرده است. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌‌‌تواند به افزایش نوآوری، بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره‌‌‌وری و حل مسائل پیچیده صنعتی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌‌‌تواند به کاهش فاصله بین آموزش‌‌‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت منجر شود و زمینه را برای اشتغال‌زایی بیشتر فراهم آورد.
 توجه به توسعه صنایع کوچک و متوسط
اتابک در برنامه خود توجه ویژه‌‌‌ای به توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشان داده است. این رویکرد می‌‌‌تواند به ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته را تشکیل می‌دهند. حمایت از این صنایع می‌‌‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش نوآوری، انعطاف‌‌‌پذیری اقتصادی و توزیع عادلانه‌‌‌تر ثروت کمک کند. همچنین، این صنایع می‌‌‌توانند نقش مهمی در تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش و پشتیبانی از صنایع بزرگ ایفا کنند.
 تاکید بر دیپلماسی اقتصادی
اتابک در برنامه خود بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف تاکید کرده است. این رویکرد می‌‌‌تواند به گسترش بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. دیپلماسی اقتصادی فعال می‌‌‌تواند به کاهش آسیب‌‌‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌‌‌ها، گسترش بازارهای صادراتی، جذب فناوری‌‌‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌‌‌تواند به تقویت جایگاه ژئوپلیتیک ایران و افزایش نفوذ منطقه‌‌‌ای کشور منجر شود.
 چشم‌‌‌انداز آینده
برنامه پیشنهادی سید محمد اتابک برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی و معدنی ایران محسوب می‌شود. این برنامه با ارائه راهکارهایی جامع، نوآورانه و در عین حال عملی، پتانسیل ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور را دارد. تمرکز بر توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش و حرکت به سمت تولیدات با ارزش‌افزوده بالاتر، می‌‌‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود جایگاه ایران در اقتصاد جهانی منجر شود. رویکرد صادرات‌‌‌محور برنامه، همراه با تاکید بر افزایش رقابت‌‌‌پذیری، می‌‌‌تواند زمینه را برای حضور قدرتمند صنایع ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند. توجه ویژه به نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌‌‌بنیان، نشان می‌دهد که این برنامه با نگاه به آینده تدوین شده است.
این رویکرد می‌‌‌تواند به ایجاد مزیت‌‌‌های رقابتی پایدار برای صنایع ایرانی منجر شود و کشور را برای مواجهه با چالش‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم آماده کند.
در مجموع، اجرای موفق این برنامه می‌‌‌تواند به تحقق چشم‌‌‌انداز ترسیم‌شده برای کسب جایگاه اول صنعتی در منطقه منجر شود. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند، بلکه می‌‌‌تواند به افزایش رفاه عمومی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت امنیت ملی نیز بینجامد. با این حال، موفقیت در اجرای این برنامه مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. همچنین، نیاز به انعطاف‌‌‌پذیری و توانایی سازگاری با شرایط متغیر جهانی، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده ضروری است. در نهایت، این برنامه می‌‌‌تواند نقطه شروعی برای یک جهش بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران باشد. با اجرای دقیق و هدفمند این برنامه، می‌‌‌توان امیدوار بود که ایران در آینده‌‌‌ای نه‌چندان دور، به یکی از قطب‌‌‌های صنعتی و اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شود. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی و افزایش رفاه شهروندان منجر خواهد شد، بلکه می‌‌‌تواند جایگاه ژئوپلیتیک ایران را نیز ارتقا بخشد و کشور را به بازیگری تاثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل کند.