وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم برنامه پیشنهادی خود برای سکانداری این وزارتخانه را به مجلس شورای‌اسلامی ارائه داد. در این گزارش برای تبیین وضع موجود در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شاخص‌های بین‌المللی ارجاع داده‌شده است...

در دنیای کنونی نقش سیاست‌های تجاری برای تحرک بخشیدن به تولید، مورد‌توجه است. تجارت با تکیه بر مزیت نسبی، امکان تولید حداکثری و همچنین مطلوبیت هرچه بیشتر شرایط اقتصادی را فراهم می‌کند. سیدمحمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم برنامه پیشنهادی خود برای سکانداری این وزارتخانه را به مجلس شورای‌اسلامی ارائه داد. در این گزارش برای تبیین وضع موجود در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شاخص‌های بین‌المللی ارجاع داده‌شده و با تکیه بر این واقعیات اقتصادی، برای ۴سال‌آتی‌ برنامه‏‏‏‌ریزی شده‌است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران از منظر شاخص فضای کسب‌وکار در رتبه صدو‌نوزدهم، از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در جایگاه ۷۶ دنیا، در آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۹ و همچنین در جایگاه ۱۳۲ ازمنظر شاخص توانمندسازی تجاری قرار دارد. در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد سهم ایران در تجارت‌جهانی نیز در سال‌۲۰۲۳ به حدود ۰.۵‌درصد رسیده‌است.
کلیات برنامه وزیر پیشنهادی
در این برنامه با بررسی زیست‌‌‌‌بوم اقتصاد ایران به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار روی توسعه کشور اشاره‌شده و با یک دسته‌بندی کلی مواردی همچون تحریم، مبادلات مالی بین‌المللی(FATF)، سرمایه‌گذاری خارجی، ‌‌‌‌ فرار سرمایه، مهاجر نیروی متخصص به خارج از کشور و... به‌عنوان مولفه‌‌‌‌های خارجی اثرگذار بر اقتصاد ایران درنظر گرفته‌شده و در سطح محیط اقتصاد کلان، ‌‌‌‌ کسری‌بودجه، ‌‌‌‌ تورم، ‌‌‌‌ناترازی بانکی و انرژی، کیفیت حکمرانی، قیمت‌گذاری دستوری و... مسائل مورد مناقشه است. بهبود زنجیره ارزش محصولات، ‌‌‌‌ بالا رفتن بهره‌‌‌‌وری عوامل تولید و نوآوری نیز به‌عنوان معضلات داخل صنعت شناسایی شده‌اند. در این برنامه با شناسایی چالش‌های پیشروی کشور در حوزه تجارت به مواردی همچون کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی، فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور، بالا‌بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع اشاره شده، ضمن اینکه به معضل همیشگی اقتصاد ایران یعنی فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق نیز توجه شده‌است.کاندیدای وزارت‌صمت برای حل مشکلات اقتصاد ایران به سمت حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌‌‌‌های یارانه‌‌‌‌ای خواهد رفت، ‌‌‌‌ همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه‌‌‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور با تاکید بر سواحل مُکران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در دستور کار خواهد بود. در برنامه ارائه‌شده توسط محمد اتابک بر توسعه‌تجارت الکترونیکی؛ تنوع‌بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات؛ توسعه صنایع دریامحور و تلاش در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور تاکید شده‌است.   با توجه به رکود سنگین در بخش صنعت، معدن و تجارت، وزیر پیشنهادی باید تلاش زیادی برای ترویج و حمایت از نوآوری و فناوری در جهت توسعه صنعتی کشور، تکمیل زنجیره‌های ارزش، تسهیل و توسعه‌تجارت خارجی و توسعه‌تجارت الکترونیک به‌عمل آورد. با وجود افزایش فروش نفت طی یک سال‌گذشته اما درآمد حاصل از فروش نفت را نمی‌توان جزو منابع پایدار درنظر گرفت و کشور ملزم به حرکت به سمت توسعه پایدار با گسترش صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و مس است. درنظر گرفته‌شده، تولید محصولات پتروشیمی در پایان برنامه دولت چهاردهم به ۱۳۱.۵‌میلیون‌تن برسد که این جهش بزرگی در این صنعت است؛ همچنین تولید پروپیلین و زنجیره پروپیلن باید تا ۱۱.۶‌میلیون‌ تن افزایش یابد، در این برنامه رشد تولید محصولات دیگر صنعت پتروشیمی مثل متانول، ۰.۷‌میلیون تن، تولید پایین‌دستی زنجیره اتیلن، ۳.۳‌میلیون تن و تولید پلی‌اتیلن‌ ۸.۶‌میلیون‌تن درنظر گرفته‌شده‌است. در زنجیره سنگ‌‌‌‌آهن و فولاد نیز استخراج سالانه سنگ‌آهن به ۱۳۷.۵‌میلیون‌تن خواهد رسید. با توجه به مشکلات صنعت معدن، دولت جدید باید در مرحله نخست با فعالان این بخش تعامل سازنده‌‌‌‌ای داشته‌باشد و سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام دهد. وزارت صمت قصد دارد تولید سالانه شمش و اسلب فولاد را متناسب با سنگ‌‌‌‌آهن استخراج شده، افزایش دهد و همچنین تولید سالانه مقاطع طویل و تخت را به ترتیب به ۴۱ و ۱۸.۳‌میلیون ‌تن افزایش می‌دهد.
کسری تراز تجاری در سایه سیاستگذاری اشتباه
روند روبه‌رشد کسری تراز تجاری یکی از چالش‌های اساسی است که اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. روند روبه‌رشد کسری تراز تجاری با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور و چالش‌های دولت‌ها در تامین ارز مشکل‌‌‌‌ساز خواهد بود. بااین‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد سیاست‌های ارزی دولت‌های گذشته تاکنون در بهبود ارزآوری، نتیجه‌‌‌‌بخش نبوده‌است، بنابراین انتظار می‌رود در دولت جدید در سیاست‌های ارزی کشور تجدیدنظر اساسی انجام بگیرد. در حال‌حاضر بانک‌مرکزی وظیفه اصلی را در تعیین سیاست‌های ارزی برعهده دارد. با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی کشور چنانچه تعاملی میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان‌برنامه‌‌‌‌وبودجه در تعیین استراتژی‌های ارزی‌ انجام گیرد، بسیاری از کاستی‌‌‌‌های حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد.
بررسی آمار‌های تجاری حکایت از آن دارد که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌ترتیب برابر ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳‌میلیارد دلار و همچنین میزان واردات به‌‌‌‌ترتیب‌ برابر ۵۲.۹، ۶۰.۳ و ۶۶.۲‌میلیارد دلار برآورد شده‌، بنابراین باید ادعا کرد طی سال‌های اخیر تراز تجاری کشور منفی بوده‌است.  فاصله‌گرفتن مجدد قیمت ارز در بازار آزاد با مراجع رسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ باعث‌شد علاقه صادرکنندگان به کم‌‌‌‌اظهاری و واردکنندگان به بیش‌اظهاری واردات، افزایش یابد، بنابراین باوجود افت ۱۰‌درصدی حجم واردات در کنار ثابت‌ماندن حجم صادرات، شاهد افزایش کسری تراز تجاری هستیم.
بازرگانی داخلی و تامین نیازهای مردم
بخش بازرگانی داخلی تامین نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم را بر عهده دارد. فعالیت در این بخش به سبب تامین نیازهای اولیه تولید و زندگی و همچنین اشتغال‌زایی گسترده آن، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بخش بازرگانی داخلی کشور ۲.۵‌میلیون واحد صنفی دارای پروانه فعالیت و ترکیب ۲۰‌درصد تولیدی، ۴۹‌درصد توزیعی و ۳۱‌درصد خدماتی، با اشتغال‌زایی برای بیش از ۶‌میلیون نفر وجود دارد. به‌علاوه ۸‌هزار اتحادیه صنفی، ۴۰۰اتاق اصناف، ۷۵۰شرکت پخش، ۵۶۰ نمایندگی شرکت‌های خارجی و ۶۰شرکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌‌‌‌ای با ۱۶۳۰شعبه در کشور فعالیت دارند.
چالش‌های پیش‌روی تجارت
در ادامه این گزارش به مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره شد. از مهم‌ترین چالش‌های عرصه تجارت باید به کم‌‌‌‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌‌‌‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل‌پیش‌بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط، سهم قابل‌توجه اقتصاد غیر‌رسمی و واردات به‌صورت قاچاق و همچنین سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و نامتقارن و نبود اجماع ملی در محور قرارگرفتن تولید، تجارت وکارآفرینی‌ اشاره‌کرد.
ماموریت‌های وزارت صمت
از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت باید به تسهیل و توسعه‌تجارت خارجی؛ تامین نیازهای اساسی کشور و توسعه‌تجارت الکترونی اشاره کرد. در همین‌‌‌‌حال برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌‌‌‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت؛ افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی؛ توسعه مبادلات بین‌المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی و همچنین انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت تلاش خواهد شد.
راهبرد توسعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای تولید و تجارت در حوزه‌های مختلف معدن و صنعت برنامه‌‌‌‌ریزی می‌کند. ازجمله این راهبردهای توسعه در حوزه تجارت و در حوزه ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری باید به مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور و همچنین توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. در این راستا تقویت تعاملات و ارتباطات اقتصادی با همسایگان و کشورهای اسلامی و عربی؛ تقویت تعاملات و ارتباطات با کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا به‌ویژه چین؛ افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک با همسایگان و چین و روسیه در صنایع مزیت‌‌‌‌دار؛ هم‌‌‌‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های مشترک و موجود با سایر کشورها؛ عضویت و حضور موثر در پیمان‌‌‌‌های منطقه‌ای؛ عضویت و مشارکت موثر و فعال در سازمان‌های اقتصادی جهان، پیشنهاد شده‌است.
مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور
تامین منابع ارزی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در طول دهه‌های گذشته بوده‌است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش تولید و بازرگانی نقش اساسی در تامین ارز کشور دارد و درنتیجه نقش اثرگذاری در مدیریت منابع ارزی کشور بر عهده می‌گیرد. ازجمله راهکارهای پیشنهادی توسط محمد اتابک در قامت وزیر صمت دولت چهاردهم برای مدیریت منابع ارزی کشور عبارتند از: اعمال نظام تعرفه‌‌‌‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل؛ افزایش شفافیت و اطلاع‌‌‌‌رسانی در بازار با استفاده از ابزارهایی همچون برچسب کالا و...؛ تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات با تکمیل سامانه‌‌‌‌های مرتبط با تولید، قیمت، تجارت و..؛ بهره‌‌‌‌گیری حداکثری از قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل؛ جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری با توسعه به‌کارگیری نظام تعرفه‌‌‌‌ای به‌جای ممنوعیت‌های دستوری و ابزارهای غیرتعرفه‌‌‌‌ای.
ارتقای صادرات غیرنفتی
توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است و همواره در طول دهه‌های پیشین مورد‌توجه بوده‌است. بااین‌‌‌‌وجود این هدف مهم در سطح شعار باقی‌مانده‌است. وزارت صمت برای تحقق ارتقای صادرات و بهره‌مندی اقتصاد از آثار آن راهکارهایی ارائه داده که عبارتند از: توسعه صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، پشتیبانی از تولید رقابت‌پذیر (درونزا) و صادراتی (برونگرا) ؛ افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی برای نیازهای وارداتی؛ توسعه بلوک‌‌‌‌های جدید صادراتی با تاکید بر  برش‌های کالایی، کشوری، استانی و بازارهای هدف؛ تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌‌‌‌های ترجیحی، اتحادیه‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های کشورهای همسایه؛ استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و...؛ توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی؛ چابک‌‌‌‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظام‌های پشتیبان صادرات؛ ایجاد هماهنگی میان تنظیم‌بازار داخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات؛ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌ها و بازارچه‌‌‌‌های مرزی، مناطق آزاد و...؛ بهره‌‌‌‌گیری بیشتر از نقش تشکل‌های بخش‌خصوصی و تعاونی‌‌‌‌ها در توسعه صادرات.
تامین معیشت مردم
تنظیم‌بازار داخلی نقشی بسزا در تضمین امنیت غذایی و تامین معیشت مردم دارد. ازجمله برنامه‌های وزارت صمت برای تحقق این هدف عبارت است از: حفظ ذخایر راهبردی کالاهای اساسی؛ تقویت خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی؛ اصلاح نظام توزیع به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند توزیع؛ تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی، تعاونی‌‌‌‌ها و تشکل‌های مردم‌‌‌‌نهاد در تصمیم‌سازی سیاست‌های تنظیم‌بازار و واگذاری حداکثری امور تصدیگری به تشکل‌ها؛ گسترش زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با توسعه ظرفیت‌های تولیدی.