اگرچه با شروع ریاست‌جمهوری میلی، تورم آرژانتین با جهش مواجه شد، اما با گذشت زمان و کنترل کسری بودجه دولت، میلی توانست روند تورم را در این کشور تغییر دهد. در ماه گذشته میلادی نرخ تورم ماهانه آرژانتین در کمترین میزان دوسال‌ونیم اخیر قرار گرفت...

تورم سالانه آرژانتین برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و در ماه ژوئیه به 263.4درصد رسید. تورم ماهانه نیز در ژوئیه با کاهش 0.6واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 4درصد رسیده است. دلیل اصلی کاهش تورم آرژانتین در ماه‌های گذشته اتخاذ سیاست‌های ریاضتی توسط دولت خاویر میلی است. این سیاست‌ها که شامل کاهش هزینه‌های دولت از طریق تعطیلی نیمی از وزارتخانه، قطع یارانه‌ها و توقف بسیاری از پروژه‌های زیرساختی بوده منجر به کاهش فشار تقاضا در اقتصاد این کشور شده است. اقدامات مذکور با وجود اثراتی مانند افزایش نرخ بیکاری به تداوم کاهش تورم این کشور کمک کرده است.
 تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئیه با کاهش 8.1واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 263.4درصد رسید. این سومین ماه متوالی در سال2024 است که تورم آرژانتین روند نزولی به خود گرفته است. نرخ تورم ماهانه این کشور نیز در هفتمین ماه سال با کاهش 0.6واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 4درصد رسیده است. این کمترین میزان تورم ماهانه از ژانویه سال2022 است. نگاهی به جزئیات تورم ماهانه آرژانتین نشان می‌دهد که بخش مسکن و بهداشت پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. در هفتمین ماه سال2024 تورم بخش مسکن و خدمات عمومی با افزایش 3.5واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 6درصد رسید.
همچنین بخش بهداشت در ماه مذکور تورم 5.8درصدی را تجربه کرد. در ماه ژوئیه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با تورم 3.2درصدی و رستوران‌ها و هتل‌ها با تورم 6.4درصدی، افزایش قیمت کندتری نسبت به ماه ژوئن داشته‌اند. برخلاف گروه‌های مذکور تورم گروه‌هایی مانند حمل‌ونقل و ارتباطات نسبت به ماه ژوئن روند کاهشی را تجربه کرده‌اند. برای مثال در ماه ژوئیه تورم بخش حمل‌ونقل با کاهش 1.3واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 2.6درصد رسیده است. علاوه بر این در هفتمین ماه سال جاری تورم ارتباطات معادل 3.5درصد، تورم گروه آموزش معادل 4.2درصد و در نهایت تورم پوشاک معادل 1.6درصد بوده است.
 سبک کردن بار بودجه
آرژانتین از جمله کشورهایی است که نام آن یادآور بحران بدهی و ابرتورم است. کشوری که حدود صدسال پیش به‌دلیل صادرات محصولات کشاورزی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود، در اولین سال قرن بیست و یکم اعلام ورشکستگی کرد. یکی از دلایل بنیادی بحران‌های اقتصادی آرژانتین دخالت‌های دولت در اقتصاد بوده است. در دهه‌های گذشته دولت‌ها در آرژانتین به جای مدیریت هزینه‌های خود، به افزایش بدهی‌های خارجی این کشور دامن زده و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی تورم را شعله‌ور کرده‌اند. ازآنجاکه تورم زندگی مردم را به‌صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت‌ها با اعطای یارانه‌های مختلفی مانند یارانه آب و یارانه برق موجب میخکوب شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوارها شدند.
این سیاست‌ها که با هدف حمایت از مردم در برابر آسیب تورم اتخاذ شده بود، با سنگین کردن تعهدات دولت به افزایش کسری بودجه و همچنین افزایش نیازهای دولت به استقراض‌های خارجی و چاپ پول ‌انجامید. تداوم بحران‌های این چنینی در آرژانتین موجب شد تا در آخرین ماه سال2023 خاویر میلی به‌عنوان اولین رئیس جمهور لیبرتارین جهان در آرژانتین به قدرت برسد. میلی به کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان درمان اصلی بحران تورم و بدهی آرژانتین می‌نگریست. به همین دلیل در اولین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد. این اقدام اولین گام او برای کاهش هزینه‌های دولت بود. او در گام‌های بعدی یارانه‌هایی را که دولت‌های پیشین به مردم اعطا می‌کردند، قطع کرد. در واقع میلی با ورود به عرصه قدرت شوک‌های بزرگی به اقتصاد آرژانتین وارد کرد.
کاهش تورم؛ رشد بیکاری
نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های ایجادشده توسط دولت لیبرتارین این کشور نتایج مختلفی داشته است. برای مثال در اولین ماه ریاست‌جمهوری میلی، یعنی دسامبر سال2023 نرخ تورم ماهانه آرژانتین به 25.5درصد رسید و یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. پس از این تورم ماهانه این کشور 5ماه متوالی کاهش یافت و در ماه مه به 4.3درصد رسید. با وجود آنکه تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئن افزایش یافت و به 4.6 درصد رسید. این روند افزایشی تداوم نیافت و در نهایت در ماه گذشته به 4درصد تنزل یافت. در واقع اقدامات ریاضتی میلی توانست تورم آرژانتین را به‌صورت قابل توجهی کاهش دهد. پرسشی که وجود دارد آن است که این اقدامات تا چه نقطه‌ای می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه کاهش تورم عمل کند؟
میلی در اقدامات اولیه خود برای کاهش تورم این کشور بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی دولت را به حالت تعلیق درآورد که منجر به بیکاری برخی از آرژانتینی‌ها شد. تعطیلی برخی از وزارتخانه‌ها‌ نیز چنین نتیجه‌ای در برداشته است. نگاهی به آمار اشتغال این کشور نشان می‌دهد که در 6ماه پایانی سال2023 نرخ بیکاری در آرژانتین معادل 5.7درصد بود. این در حالی است که این نرخ در 3ماه ابتدایی سال2024 به 7.7درصد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل کاهش تورم آرژانتین به‌دلیل کاهش تقاضا است. بنابراین احتمال آن وجود دارد که آرژانتین پیش از آنکه بتواند تورم را مهار کند، وارد رکود شود. اقتصاددانان معتقدند که کاهش هزینه‌های دولت و همچنین قطع بسیاری از یارانه‌ها از جمله اقداماتی بود که باید یک‌بار برای همیشه انجام می‌شد.