جنگ عربستان با امارات بر سر جذب سرمایهگذاری خارجی؛
ریاض در مسیر یک هدف جاه‌طلبانه
کد خبر: 12072
عربستان سعودی در جهت تسهیل هر چه بیشتر شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، در نظر دارد تشریفات اداری را کاهش دهد. با این حال، ریاض همچنان با رقابت شدیدی از سوی دبی و ابوظبی روبه‌روست، چراکه قوانین دوستار سرمایهگذاری آن‌ها، مزیت ویژه‌ای در این زمینه به حساب می‌آید...
عربستان سعودی به دنبال کاهش تشریفات اداری و آسان کردن شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی در جهت جذب پول بیشتر به این کشور است؛ این تازه‌ترین تلاش پادشاهی سعودی برای تثبیت خود به عنوان قطب سرمایهگذاری برتر خاورمیانه است، آن هم در بحبوحه یک رقابت شدید برای جذب سرمایه.
به نوشته بلومبرگ، وزارت سرمایهگذاری عربستان در بیانیه‌ای به بلومبرگ نیوز اعلام کرد این کشور قصد دارد برنامه‌ای تحت عنوان «فرآیند ثبت نام یکباره» را برای سرمایه‌گذاران معرفی کند که پس از به‌روزرسانی قوانین سرمایهگذاری به وجود آمده و نیاز به ارائه چندین مجوز و پیش‌تأییدیه را از میان می‌برد و به شکل قابل توجهی موانع بروکراتیک و کاغذبازی را کاهش می‌دهد.
این قوانینِ به‌روز شده که در آگوست اعلام شد و قرار است در سال 2025 اجرایی شود، فضایی را ایجاد خواهد کرد که در آن رفتار و برخورد با مردم محلی و شهروندان خارجی به شکل برابر خواهد بود، در مدیریت سرمایهگذاری و بازگرداندن وجوه، آزادی عمل وجود خواهد داشت و امکان تجدید نظر در مورد مجازات‌ها و تخلفات، فراهم می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در مسیر به دست آوردن انعطاف‌پذیری بیشتری در چگونگی انتخاب حل اختلافات هستند از جمله حل مسائل در خارج از دادگاه.
این تغییرات پس از آن رخ داد که عربستان در تحقق بخشیدن به اهداف خود برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی که برای دستیابی به چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان - ولیعهد سعودی - ضروری است، با چالش روبه‌رو شده است. هدف این چشم‌انداز، متنوع‌سازی اقتصاد سعودی و دور کردن آن از نفت است.
سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های حقوقی محتاط هستند و می‌گویند که موفقیت اقدامات جدید به این موضوع بستگی دارد که این قوانین چگونه اجرا می‌شوند. وزارت سرمایهگذاری اعلام کرده که برنامه دارد برای مشاوره عمومی، جزئیات این قوانین را تا اواخر سپتامبر منتشر کند.
گراهام کوپ از شرکت حقوقی پینسنت مِیسِنز اعلام کرده: «کاربرد عملی بسیار اهمیت دارد. زمانی که قوانین و چگونگی اجرای آن‌ها را ببینیم، می‌توانیم بهتر درباره این موضوع بحث کنیم که آیا این قوانین می‌تواند تمام تأثیرات مثبت اعلام‌شده را به همراه داشته باشد یا خیر.»
با وجود این تلاش‌ها، عربستان سعودی با رقابت شدید از سوی قطب‌هایی نظیر دبی و ابوظبی مواجه است که مراکز مالی آن‌ها از حقوق عرفی و قوانین دوستار کسب‌وکار پیروی می‌کنند؛ اتفاقی که به آن‌ها کمک کرده طی سالیان اخیر به جذب سرمایهگذاری خارجی، شرکت‌های جهانی و استعدادهای برتر بپردازند.
آبی: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عربستان؛ قرمز: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امارات
هدف جاه‌طلبانه
عربستان سعودی در سال گذشته میلادی بیش از 19 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب کرد. این میزان بالاتر از میانگین سالانه 17 میلیارد دلاری از سال 2017 تا 2022 بوده است، اما این کشور در رسیدن به هدف سال یعنی به دست آوردن 22 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، موفق نبود. عربستان امیدوار است تا سال 2030 بتواند این میزان را به 100 میلیارد دلار در هر سال افزایش دهد. در حالیکه دستیابی به سطح 100 میلیارد دلاری در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد، کاهش تشریفات اداری می‌تواند نخستین قدم در این مسیر باشد.
کاسیدی لیون که با مدیران کسب‌وکار در موضوع سرمایهگذاری خارجی به عنوان مدیر عامل شرکت اطلاعات و تحقیقات بازارهای نوظهور کار می‌کند، اعلام کرده یک چالش جدی برای تازه‌واردها، رویارویی با یک فرایند پرزحمت است که نیازمند رفتن به چندین آژانس دولتی برای گرفتن تأییدیه‌ها است.
او گفته: «این اتفاق زمان آن‌ها برای پیشبرد فعالیت را از میان می‌برد. بخش زیادی از تمرکز آن‌ها بر عبور از فرآیند اولیه است.»
پول خارجی بیشتر همچنین می‌تواند امور مالی عربستان را بهبود ببخشد، آن هم در زمانی که گفته می‌شود برخی از مطرح‌ترین پروژه‌های چشم‌انداز 2030 بن‌سلمان با مشکل تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کسری بودجه عربستان دست‌کم تا سه سال دیگر ادامه خواهد یافت؛ قوانین جدید ممکن است درآمدهای غیرنفتی را تقویت و به کاهش کسری بودجه کمک کند.
نمایی از بندر جده عربستان
کمتر شدن دردسرهای دریافت مجوز
سعید کیوان که عملیات خاورمیانه برای شرکت فناوری Convergint Technologies LLC مستقر در آمریکا را مدیریت می‌کند، اخیرا فرآیند دریافت مجوز فعالیت در عربستان را پشت سر گذاشته است. او گفته این موضوع نیازمند آمادگی قبلی و دانستن این موضوع بود که باید با کدام بخش‌های دولتی برای دریافت مجوزهای خاص وارد صحبت شد.
به عنوان بخشی از این تغییر، وزارت سرمایهگذاری عربستان قصد دارد با ایجاد مراکز خدمات اختصاصی، این نگرانی‌ها را برطرف کند.
اومرا علی از شرکت حقوقی دِنتونز اعلام کرده قوانین جدید ممکن است نیاز سرمایه‌گذاران برای کسب مجوز را تنها به یک بخش دولتی کاهش دهد. او گفته: «اگر بروکراسی به شکل قابل توجهی کاهش یابد، می‌تواند یک تغییر ایجاد کند.»
برای اومرا علی، سایر عناصر قابل توجه در قانون جدید شامل مواردی است که انتظار می‌رود فهرست کوچک‌تری از محدودیت‌ها در فعالیت‌های سرمایهگذاری باشد.
شرکت مراقبت بهداشتی «اِوا فارما» که در خاورمیانه و آفریقا فعالیت می‌کند و در سال گذشته میلادی یک دفتر در عربستان سعودی افتتاح کرد، خوش‌بین است که این اصلاحات به فرآیند ایجاد تأسیسات تولیدی سرعت ببخشد و جدول زمانی تولید این شرکت را تسریع کند.
به گزارش اکوایران، اما کریم ناشد، مدیر ارشد مالی این شرکت معتقد است: «اجرای سریع قانون جدید با دستورالعمل‌های روشن و قابل اجرا، مورد نیاز است.»
به نوشته بلومبرگ، وزارت سرمایهگذاری عربستان در بیانیه‌ای به بلومبرگ نیوز اعلام کرد این کشور قصد دارد برنامه‌ای تحت عنوان «فرآیند ثبت نام یکباره» را برای سرمایه‌گذاران معرفی کند که پس از به‌روزرسانی قوانین سرمایهگذاری به وجود آمده و نیاز به ارائه چندین مجوز و پیش‌تأییدیه را از میان می‌برد و به شکل قابل توجهی موانع بروکراتیک و کاغذبازی را کاهش می‌دهد.
این قوانینِ به‌روز شده که در آگوست اعلام شد و قرار است در سال 2025 اجرایی شود، فضایی را ایجاد خواهد کرد که در آن رفتار و برخورد با مردم محلی و شهروندان خارجی به شکل برابر خواهد بود، در مدیریت سرمایهگذاری و بازگرداندن وجوه، آزادی عمل وجود خواهد داشت و امکان تجدید نظر در مورد مجازات‌ها و تخلفات، فراهم می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در مسیر به دست آوردن انعطاف‌پذیری بیشتری در چگونگی انتخاب حل اختلافات هستند از جمله حل مسائل در خارج از دادگاه.
این تغییرات پس از آن رخ داد که عربستان در تحقق بخشیدن به اهداف خود برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی که برای دستیابی به چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان - ولیعهد سعودی - ضروری است، با چالش روبه‌رو شده است. هدف این چشم‌انداز، متنوع‌سازی اقتصاد سعودی و دور کردن آن از نفت است.
سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های حقوقی محتاط هستند و می‌گویند که موفقیت اقدامات جدید به این موضوع بستگی دارد که این قوانین چگونه اجرا می‌شوند. وزارت سرمایهگذاری اعلام کرده که برنامه دارد برای مشاوره عمومی، جزئیات این قوانین را تا اواخر سپتامبر منتشر کند.
گراهام کوپ از شرکت حقوقی پینسنت مِیسِنز اعلام کرده: «کاربرد عملی بسیار اهمیت دارد. زمانی که قوانین و چگونگی اجرای آن‌ها را ببینیم، می‌توانیم بهتر درباره این موضوع بحث کنیم که آیا این قوانین می‌تواند تمام تأثیرات مثبت اعلام‌شده را به همراه داشته باشد یا خیر.»
با وجود این تلاش‌ها، عربستان سعودی با رقابت شدید از سوی قطب‌هایی نظیر دبی و ابوظبی مواجه است که مراکز مالی آن‌ها از حقوق عرفی و قوانین دوستار کسب‌وکار پیروی می‌کنند؛ اتفاقی که به آن‌ها کمک کرده طی سالیان اخیر به جذب سرمایهگذاری خارجی، شرکت‌های جهانی و استعدادهای برتر بپردازند.
آبی: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عربستان؛ قرمز: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امارات
هدف جاه‌طلبانه
عربستان سعودی در سال گذشته میلادی بیش از 19 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب کرد. این میزان بالاتر از میانگین سالانه 17 میلیارد دلاری از سال 2017 تا 2022 بوده است، اما این کشور در رسیدن به هدف سال یعنی به دست آوردن 22 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، موفق نبود. عربستان امیدوار است تا سال 2030 بتواند این میزان را به 100 میلیارد دلار در هر سال افزایش دهد. در حالیکه دستیابی به سطح 100 میلیارد دلاری در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد، کاهش تشریفات اداری می‌تواند نخستین قدم در این مسیر باشد.
کاسیدی لیون که با مدیران کسب‌وکار در موضوع سرمایهگذاری خارجی به عنوان مدیر عامل شرکت اطلاعات و تحقیقات بازارهای نوظهور کار می‌کند، اعلام کرده یک چالش جدی برای تازه‌واردها، رویارویی با یک فرایند پرزحمت است که نیازمند رفتن به چندین آژانس دولتی برای گرفتن تأییدیه‌ها است.
او گفته: «این اتفاق زمان آن‌ها برای پیشبرد فعالیت را از میان می‌برد. بخش زیادی از تمرکز آن‌ها بر عبور از فرآیند اولیه است.»
پول خارجی بیشتر همچنین می‌تواند امور مالی عربستان را بهبود ببخشد، آن هم در زمانی که گفته می‌شود برخی از مطرح‌ترین پروژه‌های چشم‌انداز 2030 بن‌سلمان با مشکل تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کسری بودجه عربستان دست‌کم تا سه سال دیگر ادامه خواهد یافت؛ قوانین جدید ممکن است درآمدهای غیرنفتی را تقویت و به کاهش کسری بودجه کمک کند.
نمایی از بندر جده عربستان
کمتر شدن دردسرهای دریافت مجوز
سعید کیوان که عملیات خاورمیانه برای شرکت فناوری Convergint Technologies LLC مستقر در آمریکا را مدیریت می‌کند، اخیرا فرآیند دریافت مجوز فعالیت در عربستان را پشت سر گذاشته است. او گفته این موضوع نیازمند آمادگی قبلی و دانستن این موضوع بود که باید با کدام بخش‌های دولتی برای دریافت مجوزهای خاص وارد صحبت شد.
به عنوان بخشی از این تغییر، وزارت سرمایهگذاری عربستان قصد دارد با ایجاد مراکز خدمات اختصاصی، این نگرانی‌ها را برطرف کند.
اومرا علی از شرکت حقوقی دِنتونز اعلام کرده قوانین جدید ممکن است نیاز سرمایه‌گذاران برای کسب مجوز را تنها به یک بخش دولتی کاهش دهد. او گفته: «اگر بروکراسی به شکل قابل توجهی کاهش یابد، می‌تواند یک تغییر ایجاد کند.»
برای اومرا علی، سایر عناصر قابل توجه در قانون جدید شامل مواردی است که انتظار می‌رود فهرست کوچک‌تری از محدودیت‌ها در فعالیت‌های سرمایهگذاری باشد.
شرکت مراقبت بهداشتی «اِوا فارما» که در خاورمیانه و آفریقا فعالیت می‌کند و در سال گذشته میلادی یک دفتر در عربستان سعودی افتتاح کرد، خوش‌بین است که این اصلاحات به فرآیند ایجاد تأسیسات تولیدی سرعت ببخشد و جدول زمانی تولید این شرکت را تسریع کند.
به گزارش اکوایران، اما کریم ناشد، مدیر ارشد مالی این شرکت معتقد است: «اجرای سریع قانون جدید با دستورالعمل‌های روشن و قابل اجرا، مورد نیاز است.»
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/12072 |