شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۳ بررسی شد؛
سایه ناامنی بر محیط کار
کد خبر: 12075
پایش محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی از بهبود اندک محیط کسب‌وکار در اولین فصل سال حکایت دارد. از بین مو لفههای کسب‌وکار محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، بیشترین میزان تغییر به سمت بدتر‌شدن وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی در این فصل داشته‌است...
پایش محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی از بهبود اندک محیط کسب‌وکار در اولین فصل سال حکایت دارد. اما این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مجموع و در مقایسه با دو اتاق تعاون و اصناف، محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق نامناسب‌‌‌‌تر ارزیابی شده‌است. از بین مو لفههای کسب‌وکار محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، بیشترین میزان تغییر به سمت بدتر‌شدن وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی در این فصل داشته‌است.
در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌کننده در پیش محیط کسب‌وکار؛ سه مولفه غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌‌ها ارزیابی کرده‌اند. بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نشان می‌دهد چالش اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در اتاق تعاون و اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان‌شده‌است.
چالش دوم در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان‌شده‌است. چالش سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق تعاون و اصناف ایران، رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان‌شده‌است. در اتاق بازرگانی همچنین چالش‌های چهارم و پنجم و مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به ترتیب؛ رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی است. شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌‌های پیمایشی، در بهار ۱۴۰۳،
۵.۹۴ بوده‌است که نسبت به شاخص۵.۹۷ در زمستان ۱۴۰۲، به میزان منفی ۰.۶۱درصد تغییرات ثبت کرده‌است. از آنجاکه عدد۱۰ بدترین ارزیابی است، منفی‌شدن در صد تغییرات به‌معنای بهتر‌شدن وضعیت است. این شاخص در بهار ۱۴۰۳، برای اتاق بازرگانی، ۵.۹۷ ارزیابی شده‌است که نسبت به عدد ۶.۰۱ محاسبه‌شده در زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۵۳درصد به سمت بهتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است. در اتاق تعاون این شاخص در بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب، ۵.۸۵ و ۵.۸۴ محاسبه شده‌است که به میزان ۰.۱۱درصد به سمت بدتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است. در اتاق اصناف ایران این شاخص در دو فصل متوالی بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب، ۵.۸۸ و ۵.۹۷ ارزیابی شده که با ثبت تغییرات به میزان منفی ۱.۴۷درصد به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌است.
کدام شاخص‌ها بهتر شده‌اند؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌‌‌‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بهتر‌شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند شامل کمبود فناوری نوین و تجهیزات مورد‌نیاز (میزان تغییرات، منفی ۴.۶۵درصد)، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول در بازار ایران (میزان تغییرات، منفی۴.۰۲درصد)، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات، منفی۳.۷۲درصد)، عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران (میزان تغییرات، منفی۳.۵۲درصد)، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار (میزان تغییرات، منفی۳.۰۲درصد)، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (میزان تغییرات، منفی۲.۶۶درصد)، کمبود تقاضا در بازار (میزان تغییرات، منفی۲.۶۶درصد)، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات، منفی۲.۵۲درصد)، ضعف دادگاه‌‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران (میزان تغییرات، منفی۱.۹۹درصد)، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار (میزان تغییرات، منفی ۱.۷۹درصد)، دشواری تامین مالی از بانک‌ها (میزان تغییرات، منفی۱.۴۷درصد)، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار (میزان تغییرات، منفی۱.۴۳درصد)، رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات (میزان تغییرات، منفی۱.۳۹درصد)، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌‌‌‌دولتی در بازار (میزان تغییرات، منفی ۰.۹۴درصد)، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت (میزان تغییرات، منفی۰.۸۱ درصد)، فقدان یا شفاف‌نبودن آمار و اطلاعات مورد‌نیاز برای فعالیت اقتصادی (میزان تغییرات، منفی۰.۸۰درصد)، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار (میزان تغییرات، منفی۰.۴۸درصد)، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی (میزان تغییرات، منفی۰.۳۱درصد) و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای (میزان تغییرات، منفی ۰.۱۹درصد) است.
کدام شاخص‌ها بدتر شده‌اند؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌‌‌‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بدتر‌شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند شامل محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (میزان تغییرات، ۱۰.۸۰درصد)، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول (میزان تغییرات، ۷.۲۸درصد)، محدودیت دسترسی به آب (میزان تغییرات، ۴.۸۷درصد)، برداشت‌های سلیقه‌‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... (میزان تغییرات، ۲.۳۴درصد)، بی‌‌‌‌تعهدی طرف‌‌‌‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدههایشان (میزات تغییرات، ۱.۳۲درصد)، کمبود نیروی ماهر (میزان تغییرات، ۱.۱۶درصد)، بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار (میزان تغییرات، ۰.۹۴درصد)، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه (میزان تغییرات، ۰.۶۰درصد) است.
وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده است که به‌‌‌‌صورت جزئی نامناسب‌‌‌‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است. بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال١٣٩٠، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده٤ این قانون، اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ١٣٩٤، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال١٣٩٥ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد.
در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌کننده در پیش محیط کسب‌وکار؛ سه مولفه غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌‌ها ارزیابی کرده‌اند. بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نشان می‌دهد چالش اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در اتاق تعاون و اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان‌شده‌است.
چالش دوم در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان‌شده‌است. چالش سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق تعاون و اصناف ایران، رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان‌شده‌است. در اتاق بازرگانی همچنین چالش‌های چهارم و پنجم و مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به ترتیب؛ رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی است. شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌‌‌‌های پیمایشی، در بهار ۱۴۰۳،
۵.۹۴ بوده‌است که نسبت به شاخص۵.۹۷ در زمستان ۱۴۰۲، به میزان منفی ۰.۶۱درصد تغییرات ثبت کرده‌است. از آنجاکه عدد۱۰ بدترین ارزیابی است، منفی‌شدن در صد تغییرات به‌معنای بهتر‌شدن وضعیت است. این شاخص در بهار ۱۴۰۳، برای اتاق بازرگانی، ۵.۹۷ ارزیابی شده‌است که نسبت به عدد ۶.۰۱ محاسبه‌شده در زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۵۳درصد به سمت بهتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است. در اتاق تعاون این شاخص در بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب، ۵.۸۵ و ۵.۸۴ محاسبه شده‌است که به میزان ۰.۱۱درصد به سمت بدتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است. در اتاق اصناف ایران این شاخص در دو فصل متوالی بهار ۱۴۰۳ و زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب، ۵.۸۸ و ۵.۹۷ ارزیابی شده که با ثبت تغییرات به میزان منفی ۱.۴۷درصد به سمت بهبود وضعیت پیش رفته‌است.
کدام شاخص‌ها بهتر شده‌اند؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌‌‌‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بهتر‌شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند شامل کمبود فناوری نوین و تجهیزات مورد‌نیاز (میزان تغییرات، منفی ۴.۶۵درصد)، ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول در بازار ایران (میزان تغییرات، منفی۴.۰۲درصد)، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات، منفی۳.۷۲درصد)، عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران (میزان تغییرات، منفی۳.۵۲درصد)، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار (میزان تغییرات، منفی۳.۰۲درصد)، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (میزان تغییرات، منفی۲.۶۶درصد)، کمبود تقاضا در بازار (میزان تغییرات، منفی۲.۶۶درصد)، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات، منفی۲.۵۲درصد)، ضعف دادگاه‌‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران (میزان تغییرات، منفی۱.۹۹درصد)، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار (میزان تغییرات، منفی ۱.۷۹درصد)، دشواری تامین مالی از بانک‌ها (میزان تغییرات، منفی۱.۴۷درصد)، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار (میزان تغییرات، منفی۱.۴۳درصد)، رویه‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات (میزان تغییرات، منفی۱.۳۹درصد)، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌‌‌‌دولتی در بازار (میزان تغییرات، منفی ۰.۹۴درصد)، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت (میزان تغییرات، منفی۰.۸۱ درصد)، فقدان یا شفاف‌نبودن آمار و اطلاعات مورد‌نیاز برای فعالیت اقتصادی (میزان تغییرات، منفی۰.۸۰درصد)، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار (میزان تغییرات، منفی۰.۴۸درصد)، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی (میزان تغییرات، منفی۰.۳۱درصد) و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای (میزان تغییرات، منفی ۰.۱۹درصد) است.
کدام شاخص‌ها بدتر شده‌اند؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌‌‌‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در بهار ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بدتر‌شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند شامل محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (میزان تغییرات، ۱۰.۸۰درصد)، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول (میزان تغییرات، ۷.۲۸درصد)، محدودیت دسترسی به آب (میزان تغییرات، ۴.۸۷درصد)، برداشت‌های سلیقه‌‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... (میزان تغییرات، ۲.۳۴درصد)، بی‌‌‌‌تعهدی طرف‌‌‌‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدههایشان (میزات تغییرات، ۱.۳۲درصد)، کمبود نیروی ماهر (میزان تغییرات، ۱.۱۶درصد)، بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار (میزان تغییرات، ۰.۹۴درصد)، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه (میزان تغییرات، ۰.۶۰درصد) است.
وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده است که به‌‌‌‌صورت جزئی نامناسب‌‌‌‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است. بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌‌‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال١٣٩٠، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده٤ این قانون، اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ١٣٩٤، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال١٣٩٥ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/12075 |