تورم تولیدکننده بخش صنعت اگرچه در ۱۲ماه منتهی به مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، با وجود این، بررسی مولفه‌های تاثیرگذاری همچون نرخ ارز، نقدینگی و ارزش افزوده صنعتی حاکی از این است که هزینه بنگاه‌های صنعتی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد...

گزارش مرکز آمار حاکی است که در مردادماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9‌درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (27.3درصد)، 1.4‌درصد کاهش داشته است. با وجود این،‌ میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2‌درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (19.5درصد)، 0.7واحد‌درصد افزایش داشته است. اگرچه گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش تورم ماهانه و سالانه تولیدکننده بخش صنعت است، اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد مولفه‌‌‌های موثر بر قیمت تولیدکننده بخش صنعت، از جمله نرخ ارز، نقدینگی و ارزش‌افزوده صنعتی و میزان تولید همچنان در وضعیتی قرار دارند که می‎توانند به صعود تورم پیش‌‌‌نگر منجر شوند. در گزارش شامخ مردادماه 1403 نیز شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده»، 58.1 به دست آمده که بیشترین مقدار هشت‌ماه اخیر را ثبت کرده است. براین اساس افزایش نرخ ارز طی ماه‌‌‌های گذشته و عدم‌تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیر‌گذار بوده است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌‌‌اند.
شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده، نشان‌دهنده افزایش‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ تولید است و در ادبیات اقتصادی‌‌‌ از آن به‌‌‌عنوان یک‌‌‌ شاخص‌‌‌ پیش‌‌‌نگر یاد می‌شود؛ به‌‌‌ این‌‌‌ معنی‌‌‌ که‌‌‌ هر نوع افزایش‌‌‌ یا کاهش‌‌‌ قیمت‌‌‌ در شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده می‌‌‌تواند با یک‌‌‌ وقفه‌‌‌ زمانی‌‌‌ در شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. بررسی‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت‌‌‌ کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در سمت‌‌‌ تولیدکننده به‌‌‌ وضعیت‌‌‌ بازار ارز، شرایط‌‌‌ تولید کالا و متغیرهای‌‌‌ بازار پول به‌‌‌عنوان شاخصی‌‌‌ از شرایط‌‌‌ تقاضای‌‌‌ کل‌‌‌ یا شاخصی‌‌‌ از تورم آتی‌‌‌ در اقتصاد بستگی‌‌‌ دارد.
براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، افزایش‌‌‌ نقدینگی‌‌‌ با افزایش‌‌‌ قیمت‌ها در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران طی یک‌‌‌ دوره بلندمدت رابطه‌‌‌ مستقیم‌‌‌ دارد. ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ نیز به‌‌‌عنوان شاخصی‌‌‌ از شرایط‌‌‌ تولید با تورم تولیدکننده در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران رابطه‌‌‌‌ای معکوس دارد. همچنین به‌‌‌دلیل‌‌‌ وابستگی‌‌‌ زیاد به‌‌‌ واردات مواد اولیه‌‌‌ و محصولات واسطه‌‌‌ای‌‌‌ خارج از کشور و همچنین‌‌‌ تاثیرگذاری‌‌‌ بازار ارز بر قیمت‌‌‌ تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات صنعتی‌‌‌، افزایش‌‌‌ نرخ ارز تاثیرگذاری‌‌‌ جدی‌‌‌ بر بخش‌‌‌ صنعت و‌‌‌ قیمت‌های‌‌‌ تولیدکننده محصولات صنعتی‌‌‌ دارد. بنابراین با توجه به وضعیت نقدینگی، نرخ ارز و ارزش‌افزوده بخش صنعت، به نظر می‌رسد تورم تولیدکننده همچنان در مسیر صعود پیش برود.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت
میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماه‌‌ منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9‌درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (27.3درصد)، 1.4‌درصد در مردادماه ۱۴۰۳، کاهش داشته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مردادماه امسال، 1241.8 محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2‌درصد افزایش و در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 25.9‌درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم ماهانه
براساس این گزارش در مردادماه ۱۴۰۳،‌ میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6‌درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1.4درصد)، 0.8واحد‌درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، 0.6‌درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 3.0‌درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات غذایی» و کمترین تورم ماهانه با 0.1‌درصد افزایش مربوط به گروه‌‌‌های «ساخت پوشاک»، «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبط‌شده» و «ساخت وسایل نقلیه‌‌ موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» است. همچنین تورم ماهانه گروه‌های «ساخت محصولات فلزی ساخته‌شده، به‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» و «ساخت کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از پالایش نفت»، منفی 0.1درصد، گروه «ساخت محصولات رایانه‌‌‌ای، الکترونیکی و نوری»، منفی 0.4‌درصد و گروه «ساخت فلزات پایه»، منفی 0.8درصد است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در مردادماه سال‌جاری،‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2‌درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (19.5درصد)، 0.7واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، 20.2‌درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با 33.9‌درصد مربوط به گروه «ساخت چرم و محصولات وابسته» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 6.1‌درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از پالایش نفت» است.
کاهش تورم سالانه
طبق این گزارش در مردادماه امسال، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9‌درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (27.3درصد)، 1.4‌درصد کاهش داشته و به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9‌درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با 47.6‌درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقه‌‌‌بندی‌نشده درجای دیگر» و کمترین تورم سالانه با 14.1‌درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.
عوامل‌‌‌ تاثیرگذار بر قیمت‌‌‌ تولیدات صنعتی‌‌‌
شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده معیار بررسی‌‌‌ تغییرات قیمتی‌‌‌ در حوزه تولید است‌‌‌ و منشأ هزینه‌‌‌ تولید از این‌‌‌ شاخص‌‌‌ منتج‌‌‌ می‌شود. ازاین‌‌‌رو، شناخت‌‌‌ عوامل‌‌‌ تاثیرگذار بر قیمت‌‌‌ تولیدات صنعتی‌‌‌ یکی‌‌‌ از ملزومات سیاستگذاری‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ است‌‌‌. شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده، نشان‌دهنده افزایش‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ تولید است و در ادبیات اقتصادی‌‌‌ از آن به‌‌‌عنوان یک‌‌‌ شاخص‌‌‌ پیش‌‌‌نگر یاد می‌شود؛ به‌‌‌ این‌‌‌ معنی‌‌‌ که‌‌‌ هر افزایش‌‌‌ یا کاهشی‌‌‌ در شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده می‌‌‌تواند با یک‌‌‌ وقفه‌‌‌ زمانی‌‌‌ در شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. در همین‌‌‌ راستا، از تغییرات شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده به‌‌‌عنوان حسگر شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ مصرف‌کننده نیز یاد می‌شود.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، به‌‌‌منظور تجزیه‌‌‌وتحلیل‌‌‌ عوامل‌‌‌ موثر بر قیمت‌‌‌ محصولات صنعتی‌‌‌ باید از مدل‌های‌‌‌ اقتصادسنجی‌‌‌ استفاده شود. در این‌‌‌ مدل‌ها تلاش شده است‌‌‌ تا نقش‌‌‌ عوامل‌‌‌ مهم‌‌‌ تاثیرگذار بر افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ محصولات صنعتی‌‌‌ بررسی‌‌‌ و تجزیه ‌‌‌و تحلیل‌‌‌ شود. بر این‌‌‌ اساس، تغییرات قیمت‌‌‌ کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در سمت‌‌‌ تولیدکننده به‌‌‌ وضعیت‌‌‌ بازار ارز، شرایط‌‌‌ تولید کالا و متغیرهای‌‌‌ بازار پول به‌‌‌عنوان شاخصی‌‌‌ از شرایط‌‌‌ تقاضای‌‌‌ کل‌‌‌ یا شاخصی‌‌‌ از تورم آتی‌‌‌ در اقتصاد بستگی‌‌‌ دارد. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ رابطه‌‌‌ بین‌‌‌ رشد نقدینگی‌‌‌ و تورم، رشد نقدینگی‌‌‌ در رابطه‌‌‌ بالا نقش‌‌‌ شاخص‌‌‌ پیشرو برای‌‌‌ تورم آتی‌‌‌ را بازی‌‌‌ می‌کند.
ازاین‌‌‌رو، افزایش‌‌‌ عرضه‌‌‌ پول یا نقدینگی‌‌‌ در اقتصاد به‌‌‌معنای‌‌‌ این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ قیمت‌ها در آینده نزدیک‌‌‌ افزایش‌‌‌ می‌‌‌یابد. این‌‌‌ موضوع سبب‌‌‌ می‌شود عاملان اقتصادی‌‌‌ با مشاهده عرضه‌‌‌ بیشتر نقدینگی‌‌‌ و پیش‌بینی‌‌‌ افزایش‌‌‌ بیشتر قیمت‌ها در آینده، تقاضای‌‌‌ بیشتری‌‌‌ برای‌‌‌ محصولات تولیدکنندگان داشته ‌‌‌باشند. به‌‌‌بیان دیگر، عاملان اقتصادی‌‌‌ با پیش‌بینی‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌ها در آینده، خریدهای‌‌‌ خود را افزایش‌‌‌ می‌دهند تا خود را از تورم مصون کنند. ازسوی‌‌‌دیگر، تولیدکنندگان نیز با پیش‌بینی‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌ها در آینده نزدیک‌‌‌ به‌‌‌دلیل‌‌‌ افزایش‌‌‌ عرضه‌‌‌ پول، برای‌‌‌ مصون کردن خود از تورم آینده، عرضه‌‌‌ خود را کاهش‌‌‌ می‌دهند که‌‌‌ سبب‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ محصولات تولیدی‌‌‌ می‌شود.
شرایط‌‌‌ تولید نیز بر قیمت‌‌‌ تولیدکننده اثرگذار است‌‌‌. هرچقدر تولید در یک‌‌‌ صنعت‌‌‌ بیشتر باشد، این‌‌‌ به‌‌‌معنای‌‌‌ عرضه‌‌‌ بیشتر محصولات آن صنعت‌‌‌ در بازار بوده و در نهایت‌‌‌ میزان بیشتری‌‌‌ از تقاضای‌‌‌ بازار پوشش‌‌‌ داده می‌شود. این‌‌‌ موضوع سبب‌‌‌ خواهد شد که‌‌‌ بین‌‌‌ میزان تولید یا ارزش‌افزوده صنایع‌‌‌ با قیمت‌های‌‌‌ تولیدکننده رابطه‌‌‌ای‌‌‌ معکوس وجود داشته باشد.
تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ می‌‌‌تواند به‌‌‌طور عمده از سه‌طریق‌‌‌ اثرگذار باشد: ١.اثرگذاری‌‌‌ بر هزینه‌‌‌های‌‌‌ عملیاتی‌‌‌ ناشی‌‌‌ از افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ نهاده‌های وارداتی؛ ٢.اثرگذاری‌‌‌ بر هزینه‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ از طریق‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ تجهیزات سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ وارداتی‌‌‌؛ ٣.اثرگذاری‌‌‌ بر قیمت‌‌‌ فروش ناشی‌‌‌ از تاثیرگذاری‌‌‌ بر صادرات و افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ واردات محصولات رقیب‌‌‌ صنایع‌‌‌. اثر کلی‌‌‌ نرخ ارز بر یک‌‌‌ صنعت‌‌‌ ‌‌‌ به‌‌‌ توازن این‌‌‌ سه‌‌‌ اثر بستگی دارد. نتایج‌‌‌ مدل‌های‌‌‌ اقتصادسنجی‌‌‌ نشان می‌دهد:
١. افزایش‌‌‌ نقدینگی‌‌‌ با افزایش‌‌‌ قیمت‌ها در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران در یک‌‌‌ دوره بلندمدت رابطه‌‌‌ مستقیم‌‌‌ دارد. افزایش‌‌‌ ١٠درصدی‌‌‌ در نقدینگی‌‌‌ هر سال، سبب‌‌‌ می‌شود که‌‌‌ قیمت‌های‌‌‌ تولیدکننده در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران به‌‌‌طور متوسط‌‌‌ 5.5‌درصد افزایش‌‌‌ یابد. نقدینگی‌‌‌ شاخصی‌‌‌ است‌‌‌ پیشرو که‌‌‌ در هر زمان، بازتابی‌‌‌ از تورم در ماه‌های‌‌‌ بعدی‌‌‌ است‌‌‌. از این‌‌‌رو، افزایش‌‌‌ در رشد نقدینگی‌‌‌ سبب‌‌‌ می‌شود از مسیرهای‌‌‌ مختلف‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدات صنعتی‌‌‌ نیز افزایش‌‌‌ یابد. از یک‌‌‌سو، افزایش‌‌‌ نقدینگی‌‌‌ به‌‌‌ مصرف‌کنندگان این‌‌‌ پیام را می‌دهد که‌‌‌ در آینده قیمت‌ها افزایش‌‌‌ می‌یابد و در همین‌‌‌ راستا هزینه‌‌‌ تامین‌‌‌ یک‌‌‌ سبد معین‌‌‌ از کالاها نیز افزایش‌‌‌ خواهد یافت‌‌‌.
بنابراین مصرف‌کنندگان برای‌‌‌ مصون ماندن از تورم آینده، خریدهای‌‌‌ خود را تسریع‌‌‌ می‌کنند که‌‌‌ این‌‌‌ امر سبب‌‌‌ افزایش‌‌‌ تقاضای‌‌‌ کالاها و خدمات، ازجمله‌‌‌ کالاهای‌‌‌ صنعتی‌‌‌ می‌شود. بازتاب این‌‌‌ امر، افزایش‌‌‌ تقاضا در درب کارخانه‌‌‌ است‌‌‌، به‌‌‌طوری‌‌‌که‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ فعال در شبکه‌‌‌ توزیع‌‌‌، به‌‌‌دلیل‌‌‌ ارتباط مستقیمی‌‌‌ که‌‌‌ با بازار خرده‌فروشی‌‌‌ دارند و همچنین‌‌‌ با پیش‌بینی‌‌‌ افزایش‌‌‌ تقاضا در ماه‌های‌‌‌ آتی‌‌‌، شروع به‌‌‌ افزایش‌‌‌ تقاضای‌‌‌ خرید از کارخانه‌‌‌های‌‌‌ تولیدکننده می‌کنند و این‌‌‌ امر سبب‌‌‌ افزایش‌‌‌ سفارش‌ها می‌شود. درنتیجه‌‌‌ نوعی‌‌‌ رقابت‌‌‌ برای‌‌‌ خرید محصول از درب کارخانه‌‌‌ شکل‌‌‌ می‌گیرد. ازسوی‌‌‌دیگر، شرکت‌های‌‌‌ تولید نیز با درک این‌‌‌ تغییرات، قیمت‌های‌‌‌ تولیدات خود را افزایش‌‌‌ می‌دهند. درنتیجه‌‌‌، تورم پیش‌‌‌ از آنکه‌‌‌ در بازار خرده‌فروشی‌‌‌ ایجاد شود، در بازار عمده‌فروشی‌‌‌ و از سمت‌‌‌ تولیدکنندگان رخ می‌دهد و سپس‌‌‌ در طول زنجیره عرضه‌‌‌ محصولات و شبکه‌‌‌ توزیع‌‌‌، به‌‌‌ بازارهای‌‌‌ خرده‌فروشی‌‌‌ سرایت‌‌‌ می‌کند.
٢. ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌عنوان شاخصی‌‌‌ از شرایط‌‌‌ تولید رابطه‌‌‌‌ای معکوس با تورم تولیدکننده در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران دارد؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که‌‌‌ با افزایش‌‌‌ ١٠درصدی‌‌‌ در ارزش‌افزوده در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌، تورم تولیدکننده به‌‌‌ میزان 3.8‌درصد کاهش‌‌‌ می‌‌‌یابد. این‌‌‌ امر نشان می‌دهد که‌‌‌ هرچه‌‌‌ شرایط‌‌‌ در سمت‌‌‌ تولید در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ بهتر باشد، درنتیجه‌‌‌ عرضه‌‌‌ محصولات افزایش‌‌‌ می‌‌‌یابد و این‌‌‌ موضوع سبب‌‌‌ می‌شود که‌‌‌ تورم تولیدکننده نیز کاهش‌‌‌ یابد. شرایط‌‌‌ تولید، شامل‌‌‌ دسترسی‌‌‌ بهتر بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌، دسترسی‌‌‌ به‌‌‌ منابع‌‌‌ اعتباری‌‌‌، انرژی‌‌‌ و هر عامل‌‌‌ یا سیاستی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌تواند بر میزان تولید در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ اثرگذار باشد.
بنابراین‌‌‌، سیاست‌‌‌هایی‌‌‌ که‌‌‌ سبب‌‌‌ کاهش‌‌‌ رشد تولید در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران می‌شوند، در نهایت‌‌‌ موجب‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ محصولات صنعتی‌‌‌ شده و در آخر باعث‌‌‌ افزایش‌‌‌ نرخ تورم می‌شود. به‌‌‌عنوان مثال، مشکلاتی‌‌‌ که‌‌‌ در سال‌های اخیر در تولید و عرضه‌‌‌ انرژی‌‌‌ در کشور به‌‌‌ وجود آمده، به‌‌‌ویژه درخصوص تولید برق و گاز، سبب‌‌‌ شده است‌‌‌ در ماه‌هایی که‌‌‌ مصارف خانگی‌‌‌ افزایش‌‌‌ می‌یابند (در تابستان برق و در زمستان گاز)، دسترسی‌‌‌ به‌‌‌ انرژی‌‌‌ برای‌‌‌ صنایع‌‌‌ محدود شود که‌‌‌ این‌‌‌ موضوع درنهایت‌‌‌ موجب‌‌‌ کاهش‌‌‌ تولید و کاهش‌‌‌ عرضه‌‌‌ برخی‌‌‌ از محصولات صنعتی‌‌‌، به‌‌‌ویژه صنایع‌‌‌ انرژی‌‌‌بر خواهد شد که‌‌‌ این‌‌‌ امر درنهایت‌‌‌ قیمت‌‌‌ محصولات مذکور را افزایش‌‌‌ می‌دهد. این‌‌‌ موضوع درخصوص صنایعی‌‌‌ مانند سیمان، محصولات پتروشیمی‌‌‌ و فولاد نمود بیشتری‌‌‌ دارد.
٣. درنهایت‌‌‌، نرخ ارز نیز بر قیمت‌های‌‌‌ تولیدکننده محصولات صنعتی‌‌‌ در ایران تاثیرگذار است‌‌‌. افزایش‌‌‌ ١٠درصدی‌‌‌ نرخ ارز سبب‌‌‌ افزایش‌‌‌ 4.1درصدی‌‌‌ قیمت‌‌‌ محصولات صنعتی‌‌‌ در ایران می‌شود. در مقایسه‌‌‌ با سایر بخش‌‌‌های‌‌‌ اقتصادی‌‌‌، بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران به‌‌‌طور معمول حساسیت‌‌‌ بیشتری‌‌‌ به‌‌‌ بازار ارز دارد. به‌‌‌طور معمول، به‌‌‌دلیل‌‌‌ وابستگی‌‌‌ زیاد به‌‌‌ واردات مواد اولیه‌‌‌ و محصولات واسطه‌‌‌ای‌‌‌ خارج از کشور و همچنین‌‌‌ تاثیرگذاری‌‌‌ بازار ارز بر قیمت‌‌‌ تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات صنعتی‌‌‌، افزایش‌‌‌ نرخ ارز تاثیرگذاری‌‌‌ جدی‌‌‌ بر بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ در ایران دارد. نرخ ارز مهم‌ترین‌‌‌ عامل‌‌‌ تعیین‌‌‌کننده قیمت‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌، کالاهای‌‌‌ واسطه‌‌‌ای‌‌‌، تجهیزات سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ و کالاهای‌‌‌ نهایی‌‌‌ وارداتی‌‌‌ است‌‌‌ و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ وابستگی‌‌‌ تولید و مصرف به‌‌‌ واردات، به‌‌‌نظر می‌رسد در شکل‌‌‌گیری‌‌‌ فشارهای‌‌‌ تورمی‌‌‌ (از کانال فشار هزینه‌‌‌) موثر باشد. افزایش‌‌‌ نرخ ارز، هزینه‌‌‌های‌‌‌ تولید بنگاه‌هایی را‌‌‌ که‌‌‌ محصولات تولیدی‌‌‌ آنها دارای‌‌‌ محتوای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ است‌‌‌ افزایش‌‌‌ خواهد داد.
حساسیت‌‌‌ قیمت‌‌‌ تولیدکننده صنعتی‌‌‌ به‌‌‌ تغییرات قیمت‌‌‌ کالاهای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ را می‌‌‌توان در همبستگی‌‌‌ بالای‌‌‌ نرخ تورم تولیدکننده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ با تورم کالاهای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ نشان داد. به‌‌‌طور مشخص‌‌‌، میزان همبستگی‌‌‌ تورم تولیدکننده در گروه‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ با قیمت‌‌‌ کالاهای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ در کل‌‌‌ بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ بالای‌‌‌ ٨٥‌درصد است‌‌‌ و البته‌‌‌ در گروه‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ صنعتی‌‌‌ نیز میزان همبستگی‌‌‌ رقم‌‌‌ بالایی‌‌‌ را نشان می‌دهد. بر این‌‌‌ اساس، باید پذیرفت‌‌‌ که‌‌‌ تغییرات قیمت‌‌‌ کالاهای‌‌‌ وارداتی‌‌‌ بر بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران تاثیرگذار است‌‌‌.
بررسی‌‌‌ اجمالی‌‌‌ این‌‌‌ مطالعات نشان می‌دهد که‌‌‌ می‌‌‌توان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ را به‌‌‌طور عمده از سه‌مسیر ارزیابی‌‌‌ کرد: ١.اثرگذاری‌‌‌ بر هزینه‌‌‌های‌‌‌ عملیاتی‌‌‌ ناشی‌‌‌ از افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ نهاده‌های وارداتی‌‌‌، ٢.اثرگذاری‌‌‌ بر هزینه‌‌‌های‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ از طریق‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ تجهیزات سرمایه‌‌‌ای‌‌‌ وارداتی‌‌‌، ٣.اثرگذاری‌‌‌ بر قیمت‌‌‌ فروش ناشی‌‌‌ از تاثیرگذاری‌‌‌ بر صادرات و افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ واردات محصولات رقیب‌‌‌ صنایع‌‌‌. ٤. اثر کلی‌‌‌ نرخ ارز بر یک‌‌‌ صنعت‌‌‌ به‌‌‌ توازن این‌‌‌ سه‌‌‌ اثر بستگی دارد. ازاین‌‌‌رو، میزان حساسیت‌‌‌ قیمت‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌ افزایش‌‌‌ نرخ ارز متفاوت است‌‌‌. بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که به‌‌‌ترتیب‌‌‌ صنایع‌‌‌ تولید سایر وسایل‌‌‌ حمل‌‌‌ونقل، تولید وسایل‌‌‌ نقلیه‌‌‌ موتوری‌‌‌ و تریلر و نیم‌‌‌تریلر، تولید محصولات لاستیکی‌‌‌ و پلاستیکی‌‌‌ و تولید کاغذ و محصولات کاغذی به‌‌‌ازای‌‌‌ یک‌درصد افزایش‌‌‌ نرخ ارز، بیشترین‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ را در محصولات خود می‌دهند. در مقابل‌‌‌ صنایع‌‌‌ مواد غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌، تولید محصولات از توتون، تنباکو (سیگار)، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های‌‌‌ ضبط‌‌‌‌شده و صنایع‌‌‌ تولید زغال‌سنگ‌‌‌- پالایشگاه‌های‌‌‌ نفت‌‌‌ کمترین‌‌‌ افزایش‌‌‌ قیمت‌‌‌ را به‌‌‌ازای‌‌‌ هر یک‌‌درصد افزایش‌‌‌ در نرخ ارز در محصولات خود می‌دهند. این‌‌‌ درحالی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ سایر صنایع‌‌‌ در طیف‌‌‌ میانی‌‌‌ قرار می‌‌‌گیرند.