گمرک هر کشور وظایف کلیدی بر عهده دارد که یکی از آنها تسهیل تجارت است، اما تسهیل تجارت به همان میزان که به‌عملکرد گمرک مربوط است، تحت‌تاثیر سیاست‌ها و احکام ابلاغی سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قرار دارد. تاخیر در ابلاغ احکام یا سیاست‌های نادرست در این زمینه می‌تواند به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد منجر شود...

اگر قابلیت پیش‌بینی‌پذیری از بین برود، بزرگ‌ترین صدمه به تجارت کشور وارد می‌شود. بی‏نظمی در احکام ابلاغی دستگاه‌های اجرایی باعث صدمات جدی به حوزه پیش‏بینی‏‏پذیری اقتصاد می‌شود و در نتیجه اتفاقی که وقوع می‌پیوندد این است که برند بین‌المللی «ساخت ایران» اعتبار خود را از دست می‌دهد.
گمرک هر کشور وظایف کلیدی بر عهده دارد که یکی از آنها تسهیل تجارت است، اما تسهیل تجارت به همان میزان که به‌عملکرد گمرک مربوط است، تحت‌تاثیر سیاست‌ها و احکام ابلاغی سایر دستگاه‌های اجرایی نیز  قرار دارد. تاخیر در ابلاغ احکام یا سیاست‌های نادرست در این زمینه می‌تواند به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد منجر شود. در حوزه تجارت بین‌الملل اگر قابلیت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری از بین برود بزرگ‌ترین صدمه به تجارت داخلی و خارجی کشور زده می‌شود. محمد رضوانی‌‌‌‌‌‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک جمهوری‌اسلامی ایران در این گفت و گو به شرح و آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی مسائل مربوط به امور گمرکی پرداخته است.
محمد رضوانی‌‌‌‌‌‌فر گفت: ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول اینکه گمرک بر اساس وظایف و تکالیف قانونی خود به‌عنوان مرزبان حوزه اقتصادی و تجارت خارجی کشور 12بسته وظایف کلیدی و اصلی دارد؛ برای مثال گمرک، مجری سیاست‌های حوزه تجارت خارجی درخصوص اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که از جانب وزارت صمت بر اساس قانون ابلاغ می‌شود همچنین گمرک وظیفه تسهیل‌گری و روان‌‌‌‌‌‌سازی تجارت خارجی کشور را بر عهده دارد و در این زمینه به شکلی باید تدبیر شود که در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه عملیاتی، تجارت خارجی کشور اتفاق بیفتد. مورد دیگر اینکه گمرک باید سازوکاری فراهم کند که در زمان ورود یا خروج همه مجوزهای لازم اخذ شده باشد یعنی اگر برای وارد‌شدن یک کالا به کشور لازم است مجوزی از مثلا استاندارد غذا و دارو گرفته شود، گمرک مسوولیت دارد موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کند که حتما این مجوزها در زمان ورود یا خروج کالا اخذ شده باشد. گمرک با مجموعه زیرساخت‌هایی که فراهم کرده، مدیریت‌‌‌‌‌‌کننده استاندارد نگهداری کالا تا قبل از اتمام فرآیند تشریفات ورود و خروج به کشور است، گمرک بر اساس قانون مبارزه با قاچاق، وظایفی در حوزه ارزش‌گذاری کالاهای مکشوفه با دستگاه‌های مرتبط دارد، گمرک وظیفه عملیاتی‌کردن کارکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و امکان اعمال حاکمیت، معافیت‌ها و تخفیف‌ها را بر عهده دارد و در نهایت نکته مهم اینکه گمرک وظیفه وصول درآمدهای دولتی بر اساس قانون بودجه‌را بر عهده دارد؛ باید توجه کرد که درآمدهای گمرکی دیگر کوچک نیست و به 16 تا 17 همت در ماه بالغ می‌شود.
توقف‌‌‌‌‌‌ناپذیری عملیات در گمرک
رضوانی‌‌‌‌‌‌فر ادامه‌داد: نکته دومی که می‌خواهم به آن تصریح شود این است که فرآیند تجارت، فرآیندی مستمر است و طی شبانه‌روز این فرآیند قطع نمی‌شود؛ ما نمی‌توانیم بگوییم هنوز فهرستی را به ما ابلاغ نکرده‌اند و کار تجارت را متوقف کنیم. باید دقت کرد که ما در مورد بیش از یک‌میلیون و هفتصد‌هزار اظهارنامه واردات-صادرات و بیش از ۱۷۰‌میلیون‌تن کالا در فرآیند واردات و صادرات به‌اضافه ۲4 تا 25‌میلیون‌تن ترانزیت در سال؛ یعنی در مورد ۲۰۰‌میلیون ‌تن تراکنش ورود و خروج کالا صحبت می‌کنیم، بنابراین یک چنین مسیری را یک لحظه هم نمی‌شود متوقف کرد. جمع کل واریزی گمرک ایران تا 23شهریور سال‌جاری به خزانه حدود 61همت بوده که نسبت به سال‌گذشته 72‌درصد افزایش داشته‌است. در این مدت نزدیک به 44همت مالیات‌ارزش‌افزوده نیز اخذ شده‌است که واریزی به خزانه توسط گمرک را به 105همت می‌رساند، همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جمع درآمدهای گمرکی به عدد 240 همت بالغ شود.
تاخیر در ابلاغ فهرست و نرخ‌ها در بودجه‌های سنواتی
رئیس گمرک با آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی مسائل مربوط به گمرکات در بودجه‌کل کشور، افزود: نکته بعدی که وجود دارد این است که احکام بودجه ‌باید از ابتدای سال‌اعمال شود یعنی اگر هر تاخیری در ابلاغ لیست، فهرست، در ارائه تکالیف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت جهاد، صمت، وزارت بهداشت و... صورت بگیرد، چون حکم بودجه‌است و گمرک باید از ابتدای سال‌اجرا کند، نتیجه می‌شود افزایش مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه. برای مثال وقتی لیست محصولات مشمول عوارض آب صادراتی در تیر ماه به گمرک اعلام می‌شود، ما باید برگردیم از صادرکننده از ابتدای سال‌عوارض بگیریم. وقتی مطابق بند« ز» تبصره‌۶ بودجه‌۱۴۰۲ باید لیستی را اعلام کنند تا گمرک بر اساس آن عوارض صادراتی بگیرد، بعد آن لیست تیر ماه اعلام می‌شود، ما مجبور می‌شویم از صادرکننده‌‌‌‌‌‌ای که کالا را در فروردین یا اردیبهشت صادر‌کرده و در بازار جهانی فروخته، عوارض و گمرکی بگیریم.
هر واردات و صادراتی یک اظهارنامه و به قول معروف یک قول نامه حقوقی است. وقتی ما می‌خواهیم مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای بدهیم، این مطلب به همین راحتی نیست، باید برگردیم به عقب و اظهارنامه به اظهارنامه محاسبه کنیم، به شخص ابلاغ کنیم و این وصول مطالبه‌‌‌‌‌‌های قبلی، می‌شود یک فرآیند حقوقی بسیار زمانبر. هدف از وضع مقررات همیشه درآمد نیست، بعضی اوقات اعمال مقررات برای جلوگیری از ورود و خروج کالاست و با تاخیر 4 تا 5 ماهه در قانون اثر سیاست به کلی از بین می‌رود.
آسیب به برند ملی و اعتبار اسمی کشور
معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت برندسازی ملی تاکید کرد و گفت: در حوزه تجارت بین‌الملل اگر شما قابلیت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری را از بین ببرید، بزرگ‌ترین صدمه را به تجارت زده‌‌‌‌‌‌اید. بعضی اوقات این شکل از ابلاغ احکام قابلیت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد، برای مثال تاجری در یک مناقصه بین‌المللی شرکت کرده‌است و قصد دارد اوره را با 3 تا 4‌درصد حاشیه سود به‌فروش برساند، خب حالا اگر فردا ما ناگهان بگوییم تا ۵‌درصد باید بابت این کالا عوارض پرداخت شود، چه بلایی سر آن تاجر و قرارداد می‌آید؛ اگر آن تاجر قرارداد بین‌المللی را باطل کند باید خسارت بپردازد، حتی اگه خسارت ندهد اتفاق بدتری به‌وقوع می‌‌‌‌‌‌پیوندد و برند بین‌المللی «ساخت ایران» اعتبار خود را از دست می‌دهد. در احکام بودجه‌ مواردی هست که باید لیست کالاهای مشمول یا نرخ اعلام شود. برای مثال در بودجه‌۱۴۰۱ قرار بوده نرخ ETS ابلاغ شود اما تا خرداد این اتفاق نیفتاد و 40‌هزار پرونده حقوقی تشکیل شد که این موضوع با حکمرانی مدبرانه، تدبیر محور و بر پایه عدالت در تضاد است. وقتی لیست و نرخ با تاخیر اعلام می‌شود دیگر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری از بین می‌رود، اسم تاجر ایرانی خدشه‌‌‌‌‌‌دار و سیاست‌های دولت بی‌‌‌‌‌‌اثر می‌شود و در نهایت شکایات و پرونده‌‌‌‌‌‌های حقوقی افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. باید به این نکته اشاره کرد که اعلام دیرهنگام لیست و نرخ کالاهای مشمول باعث دریافت عوارض با تاخیر می‌شود؛ عوارض کالایی را که می‌شد برای مثال در فروردین ماه گرفت با تاخیر در آذر اخذ می‌شود. ضمن درنظرگرفتن اثر کاهش ارزش زمانی پول، این دیرهنگام‌بودن وصول درآمدهای دولتی باعث جبران کسری‌بودجه از محل‌‌‌‌‌‌هایی مثل چاپ پول می‌شود. با پرونده‌‌‌‌‌‌های حقوقی به دو شکل می‌توان رفتار کرد؛ یا می‌شود پیگیر مطالبات دولتی بود و در این راه برای استیفای حقوق عمومی جنگید یا می‌شود مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه را صادر کرد و دیگر پیگیری نکرد، در این‌صورت مطالبات سنواتی ایجاد می‌شود که ما در حال‌حاضر با پیگیری‌های واحد حقوقی توانستیم 23 همت از این مطالبات را وصول کنیم. برای ازبین‌رفتن این آسیب، دولت باید همراه با ابلاغ بودجه، لیست و نرخ کالاهای مشمول عوارض را به گمرک بدهد.
سه پرونده گمرکی
به گزارش دنیای اقتصاد،در پایان گفت‌وگو، رضوانی‌‌‌‌‌‌فر به 3پرونده گمرکی در دست بررسی اشاره کرد و با جزئیات بیشتر به تشریح هریک پرداخت و گفت: با عنایت به اینکه گمرک جمهوری‌اسلامی ایران ‌برابر ماده‌۳ قانون امور گمرکی افزون بر اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و انجام تشریفات قانونی تحویل و ترخیص‌کالا و ده‌ها وظیفه دیگر، مسوولیت تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل‌وصول قانونی را نیز بر عهده دارد، تاخیر در ابلاغ نرخ حقوق ورودی کالاها و اعلام فهرست کالاهای مشمول افزایش حقوق ورودی یا عوارض موضوع احکام قانونی بودجه ‌هرسال‌که باید‌ برابر ماده‌4 قانون مقررات صادرات و واردات، در ابتدای هر سال‌توسط وزارت صمت تعیین و ابلاغ شود و سایر دلایل دیگر، موجب صدور مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های کسر دریافتی و پیگیری وصول موضوع احکام قانونی می‌شود. در ذیل به ۳سرفصل از پیگیری‌های اشاره‌شده و برجسته گمرک، در 20 ماه گذشته، به استحضار می‌رساند.
الف) پرونده‌‌‌‌‌‌های مربوط به تغییر نرخ ارز (ETS- سال‌1401) : مطابق بند‌«ه» تبصره‌۷ قانون بودجه‌کل کشور سال‌۱۴۰۱، مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، «بر اساس برابری نرخ ارز اعلامی از سوی بانک‌مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS)) در روز اظهار و مطابق ماده‌۱۴ قانون امور گمرکی تعیین» و از ابتدای سال‌۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. دلایل مختلف از جمله تاخیر ۷۰ روزه در اعلام نرخ سود بازرگانی توسط وزارت صمت باعث شد، اجرای قانون فوق‌الذکر از تاریخ 1401.3.9عملیاتی شود.‌ برابر ماده‌۱۳۵ قانون امور گمرکی برای اظهار‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مشمول در بازه زمانی 1401.1.1 تا 1401.3.9، تعداد 40830‌فقره مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه کسر دریافتی به مبلغ 16.8همت صادر شد. از این مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها تعداد 37295‌فقره به مبلغ 15.9 همت معادل 94.5‌درصد ارزش وصول و برای تعداد 3247‌فقره به مبلغ 0.8 همت معادل 4.7‌درصد ماده‌۷ و ۸ قانون امور گمرکی اعمال ‌شده‌است. با تلاش دفتر بازبینی و حسابرسی و گمرکات اجرایی جمعا 99.2‌درصد مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های موضوع بند ‌یادشده تعیین‌تکلیف شده‌است. آخرین وضعیت مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های موضوع تبصره‌فوق به شرح جدول زیر است.
 ب) پرونده‌‌‌‌‌‌های مربوط به عوارض صادراتی (سال ۱۴۰2) : به استناد بند«‌ز» تبصره‌۶ قانون بودجه‌ سال‌1402، هیات‌وزیران، دستور‌العمل «میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد و محصول معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادرات» را در تاریخ 1402.4.21تصویب و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1402.5.2 این مصوبه را برای اجرا از ابتدای سال‌۱۴۰۲ به گمرک ابلاغ کرد. گمرک ایران نیز به قید فوریت به گمرکات اجرایی ابلاغ و در بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای به واحدهای بازبینی این گمرکات تاکید کرد برای اظهارنامه‌‌‌‌‌‌های مشمول در بازه 1402.1.1 تا 1402.5.22 مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه کسر دریافتی صادر و وصول وجوه متعلقه را پیگیری کنند.
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در مورخ 1402.5.23 دستور موقت «بر توقف دستور‌‌‌‌‌‌العمل فوق» را صادر، نهایتا هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1402.8.30 دستور موقت یادشده را لغو و به لزوم اخذ عوارض صادراتی مصوب از ابتدای سال ‌رای داد.
گمرک ایران مطابق مصوبه اولیه هیات‌وزیران، صدور مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و اقدامات قانونی را برای وصول حقوق دولت از اظهارنامه‌‌‌‌‌‌های مشمول را در دستور پیگیری قرارداد. در مورخ 1402.12.9 مطابق تصویب‌‌‌‌‌‌نامه شماره621565.226848 مورخ 1402.12.9 هیات‌وزیران، مجددا 16ردیف از فهرست اعلامی اولیه، اصلاح (عمدتا کاهشی) و به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در نتیجه پیگیری‌های گمرک ایران به شرح بالا، تعداد 26220‌فقره مطالبه‌نامه به مبلغ 6.4 همت صادر و به صاحبان ابلاغ شد. از این تعداد، مطالبات 14807‌فقره به مبلغ 4.4 همت معادل 68.75‌درصد ارزش کل مطالبات یاد‌شده، وصول و درخصوص تعداد 11242 مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه به مبلغ 1.7 همت معادل 26.56‌درصد ماده‌۷ و ۸ اعمال و در نتیجه جمعا در حدود 95‌درصد مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مزبور تعیین‌تکلیف شد و مابقی در جریان رسیدگی و پیگیری است.
ج) پرونده‌‌‌‌‌‌های مربوط به سنوات قبل از ١٤٠١ : به منظور وصول مطالبات دولتی و تعیین‌تکلیف مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های سنواتی، معاونت حقوقی و نظارت و دفتر بازبینی و حسابرسی افزون بر پیگیری پرونده‌‌‌‌‌‌های کلان (تغییر نرخ ارز (ETS) و عوارض صادراتی) و پرونده‌های جاری، پیگیر پرونده‌‌‌‌‌‌های مربوط به مطالبات سنوات قبل از سال‌1401 شدند.  دفتر بازبینی و حسابرسی، پس از اخذ گزارش آمار پرونده‌‌‌‌‌‌های مفتوحه سنواتی، از سامانه بازبینی و همچنین گزارش اخذ شده از گمرکات اجرایی، این گمرکات را به تعیین‌تکلیف کلیه پرونده‌‌‌‌‌‌های سنواتی در کوتاه‌ترین زمان، ملزم، هیات‌‌‌‌‌‌های بازرسی را اعزام و برنامه زمان‌بندی را برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌‌‌‌‌‌ها ارسال کرد. در نهایت کل پرونده‌‌‌‌‌‌های سنواتی در جریان به تعداد 33188‌فقره به مبلغ 12.2 همت احصا شد.  با پیگیری به‌عمل آمده تا تاریخ 1403.4.30 تعداد 21036‌فقره از مطالبه‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها به مبلغ 6.4 همت معادل ۵۳‌درصد، تعیین‌تکلیف شدند. از این تعداد، 10134‌فقره به مبلغ 1.7 همت معادل 14‌درصد وصول و به خزانه واریز و برای تعداد 4064 مطالبه‌نامه به مبلغ 3.8 همت معادل 31‌درصد ماده‌۷ و ۸ قانون امور گمرکی اعمال یا مختومه شد. همچنین تعداد 12152‌فقره به مبلغ 5.8 همت معادل 47‌درصد که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هستند، در جریان بررسی و پیگیری قرار دارند.