بر اساس گزارش OECD، با کاهش استرس ناشی از تورم‌های اخیر، اقتصاد جهانی در حال وارد شدن به ثبات جدیدی است که به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد تا با احتیاط، سیاست‌های انبساطی خود را ادامه دهند...

دنیای اقتصاد : بر اساس گزارش OECD، با کاهش استرس ناشی از تورم‌های اخیر، اقتصاد جهانی در حال وارد شدن به ثبات جدیدی است که به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد تا با احتیاط، سیاست‌های انبساطی خود را ادامه دهند. این سازمان مستقر در پاریس روز گذشته اعلام کرد که روند رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر انعطاف‌پذیر بوده، تورم کاهش چشم‌گیری داشته و شاخص‌ها حاکی از رشد پیوسته در خدمات هستند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یک سازمان بین دولتی با ۳۸ کشور عضو است که در سال ۱۹۶۱ برای کمک به پیشرفت اقتصادی و گسترش تجارت جهانی تاسیس شد. کشورهای عضو این سازمان، خود را متعهد به دموکراسی و اقتصاد بازار توصیف می‌کنند و بستری را برای مقایسه تجارب سیاستگذاری، جست‌وجوی پاسخ برای مشکلات مشترک، شناسایی شیوه‌های خوب و هماهنگ کردن سیاست‌های داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کنند. OECD سیاست‌هایی را برای حفظ آزادی فردی و بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر جهان تبلیغ و ترویج می‌کند. بر اساس آخرین گزارش OECD از چشم‌انداز اقتصادی، اقتصاد جهانی در حال تغییر رویه است، زیرا رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ با کاهش تورم همراه بود. هرچند همچنان خطرات قابل توجهی اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند.
این سازمان با توجه به رشد پر قدرت در تجارت، بهبود درآمدهای واقعی و سیاست پولی سازگارتر در بسیاری از اقتصادها، چشم‌انداز رشد جهانی را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ معادل 3.2 درصد پیش‌بینی کرد. این درحالی است که پیش‌بینی این نهاد از رشد سال ۲۰۲۳ معادل 3.1 درصد بود. طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، انتظار می‌رود که تا پایان سال ۲۰۲۵ تورم در اکثر اقتصادهای گروه 20 (شامل کشور‌هایی از اتحادیه اروپا و آفریقا) با اهداف بانک‌های مرکزی منطبق شود. تخمین زده می‌شود که تورم هسته در این کشورها برای سال ۲۰۲۴ به 5.4 درصد و برای سال ۲۰۲۵ به 3.3 درصد کاهش یابد. این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با 6.1 درصد بود. همچنین طبق این برآوردها، انتظار می‌رود که تورم کل در اقتصادهای پیشرفته گروه۲۰ به 2.7 درصد در سال 2024 و 2.1 درصد در سال 2025 کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات‌متحده نیز نسبت به قبل کاهش یابد؛ با این حال برآوردها حاکی از آن است که آمریکا با رشد 2.6 درصدی در سال 2024 و 1.6درصدی در سال 2025 روبه‌رو خواهد بود. در منطقه یورو، رشد در سال ۲۰۲۴ معادل 0.7‌درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین رشد این منطقه برای سال ۲۰۲۵ به سطح 1.3درصدی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود رشد چین به 4.9 درصد در سال 2024 و 4.5 درصد در سال 2025 کاهش یابد. چرا که اثر محرک سیاست‌های اقتصادی به وسیله کاهش تقاضای مصرف‌کننده و اصلاح عمیق مداوم در بخش املاک و مستغلات خنثی می‌شود. اقتصاد جهانی با کاهش تورم و رشد قوی تجارت، شرایط بحرانی بعد از همه‌گیری کووید را از سر گذرانده است.
ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD اظهار کرد: «انتظار می‌رود که رشد جهانی در سال 2024 و 2025 با 3.2 درصد تاب‌آوری خود را حفظ کند. کاهش تورم، فضا را برای کاهش نرخ بهره فراهم می‌کند. هرچند سیاست پولی باید تا زمانی که تورم به اهداف بانک مرکزی بازگردد محتاطانه باقی بماند.» او افزود: «برای بازسازی فضای مالی از طریق بهبود کارآیی مخارج، تخصیص مجدد هزینه‌ها به مناطقی مستعد رشد و بهینه‌سازی درآمدهای مالیاتی، اقدامات سیاسی قاطعی لازم است. برای بهبود چشم‌انداز رشد میان‌مدت، ما باید سرعت اصلاحات ساختاری را تقویت کنیم. برای رسیدن به این اهداف باید از طریق سیاست‌های طرفدار رقابت و کاهش موانع نظارتی در بخش خدمات اقدامات لازم صورت گیرد.»  این گزارش آینده‌پژوهی، طیف وسیعی از خطرات را برای جهان ترسیم می‌کند.
تاثیر سیاست پولی انقباضی بر تقاضا می‌تواند بزرگ‌تر از حد انتظار باشد و انحراف از مسیر کاهش تورم، می‌تواند باعث ایجاد اختلال در بازارهای مالی شود. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، خطر افزایش دوباره تورم و فشار بر فعالیت‌های جهانی را به همراه دارد. از سوی دیگر، رشد دستمزدهای واقعی می‌تواند اعتماد و هزینه‌های مصرف‌کننده را تقویت کند و کاهش بیشتر در قیمت‌های جهانی نفت باعث کاهش تورم می‌شود.
همزمان با افزایش نسبت بدهی‌های عمومی، راهکار مناسب برای مقابله با شوک‌های پیش‌رو و فشار مخارج آتی، بازسازی فضای مالی است. رویدادهایی مانند پیری جمعیت، سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت دیجیتال و همچنین عوارض اقلیمی می‌توانند مخارج کشورها را در آینده افزایش دهند. سیاست مالی باید بر مهار رشد هزینه‌ها و بهینه‌سازی درآمدها تمرکز کند. در عین حال، باید تعدیل‌های میان‌مدت، به تثبیت بار بدهی‌ها کمک کند. آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، تصریح کرد: «دولت‌ها نیز باید به اصلاحات ساختاری بپردازند.