مساله مهاجران افغانستانی به موضوعی بحرانی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد مهاجران افغانستانی در ایران ممکن است تا ۱۲میلیون نفر برسد و نزدیک به ۲میلیون نفر از آنها درخواست تحصیل در مدارس دولتی دارند...

مساله مهاجران افغانستانی به موضوعی بحرانی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد مهاجران افغانستانی در ایران ممکن است تا ۱۲میلیون نفر برسد و نزدیک به ۲میلیون نفر از آنها درخواست تحصیل در مدارس دولتی دارند. درحالی‌که برخی مقامات از افزایش تعداد مهاجران حمایت کرده‌اند، تنش‌ها و چالش‌های اقتصادی و امنیتی مرتبط با حضور آنها در ایران به وضوح نمایان است. تجارت فردا، در گزارشی که با همکاری یعقوب اندایش، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران تهیه شده، به بررسی نکات مختلف پیرامون این موضوع پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش آمده است.مدیریت دقیق وضعیت مهاجران غیرقانونی به‌دلیل تاثیرات منفی بر امنیت و اقتصاد، بسیار ضروری است. برخی از آنها با هدف اقامت دائم و بهره‌برداری از مزایای پایین هزینه زندگی در ایران، در کشور می‌مانند؛ درحالی‌که گروه دیگری از مهاجران به‌طور موقت اقامت دارند و بخش عمده‌ای از درآمد خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. طرح‌های جدید دولت شامل کاهش تعداد اتباع بیگانه و ساخت دیوار مرزی برای کنترل ورود مهاجران به کشور است.
ایجاد الگوهای پذیرش مهاجران با توجه به نیازهای بازار کار و آمایش سرزمین، همچنین تقویت همراهی اجتماعی برای مدیریت بهتر این مساله، از جمله اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت فعلی به شمار می‌رود. برخی از مسوولان تعداد مهاجران افغانستانی در استان تهران را حدود ۲.۵میلیون نفر و در سراسر کشور تا ۱ میلیون نفر برآورد می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به ۲میلیون دانش‌آموز افغانستانی درخواست تحصیل در مدارس دولتی را دارند. اگر این ارقام معتبر باشند، می‌توان گفت حدود ۱۰درصد از جمعیت ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند.
برخی بر این باورند که تعدادی از مقامات دولت سیزدهم از افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران حمایت می‌کردند. این نظر زمانی تقویت می‌شود که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، بارها در سخنرانی‌های خود بر لزوم تسهیل ورود اتباع افغانستانی به کشور تاکید کرده است. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که مجموعه‌ای از عوامل در مهاجرت افغان‌ها به ایران تاثیرگذار بوده است. یکی دیگر از دلایل افزایش مهاجرت، سقوط دولت افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان بود که موج جدیدی از مهاجران را به سمت ایران و پاکستان روانه کرد. همزمان، برخورد شدید و غیرمنتظره دولت پاکستان با مهاجران افغانستانی باعث شد که رویکرد ایران به نوعی به بی‌عملی دولت تعبیر شود و این موضوع به نگرانی‌های اجتماعی در میان مردم دامن بزند. می‌توان این‌گونه استنباط کرد که تنش‌ها و درگیری‌ها میان مهاجران و برخی از شهروندان در مناطق میزبان مهاجران افغان، ناشی از نوعی بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی مناسب دولتی برای مدیریت مهاجران غیرقانونی است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب نیز بر بستن کامل مرزها برای جلوگیری از ورود بیشتر مهاجران افغان، سامان‌دهی مهاجران حاضر در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی تاکید کرده است. در ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از جامعه ایران نگرانی خود را نسبت به حضور مهاجران افغانستانی ابراز کرده‌اند. بیشتر این نگرانی‌ها حول دو موضوع اساسی امنیت و اقتصاد متمرکز است.
هزینه ۱۳ میلیارد دلاری برای سوخت مهاجران افغان
منتقدان وضعیت فعلی نگرانند که حضور شمار زیادی از اتباع غیرمجاز باعث ایجاد چالش‌های امنیتی جدی شود. در همین حال، برخی معتقدند که سالانه حدود ۱۳میلیارد دلار برای سوخت و انرژی مصرفی مهاجران افغانستانی در ایران هزینه می‌شود که این رقم برابر با ۲۰درصد بودجه دولت است. از دیدگاه این افراد، در صورت نبود مهاجران غیرقانونی افغان، تمام یا بخش عمده‌ای از مشکل ناترازی انرژی در کشور برطرف می‌شود. مقامات دولت چهاردهم، در مدت کوتاهی که قدرت را در دست گرفته‌اند، به نگرانی‌ها پاسخ داده و بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌های گسترده‌ای برای اخراج مهاجران غیرقانونی دارند. وزیر کشور اعلام کرده است که تا پایان سال جاری، حداقل ۲میلیون مهاجر غیرقانونی باید از کشور خارج شود. همچنین، مقامات انتظامی طرح ضربتی برای خروج اتباع غیرمجاز را آغاز کرده‌اند. این طرح در برخی مناطق کشور به اجرا درآمده و تاثیرات فوری در بازار کار داشته است؛ به‌طوری‌که در برخی شهرستان‌ها که اجرای طرح ضربتی با شدت بیشتری صورت گرفته، کمبود کارگر به چشم می‌خورد. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند هرم سنی جمعیت ایران رو به پیری است و نیروی کار کافی برای به حرکت در آوردن چرخ‌های تولید وجود ندارد.
با این حال موافقان حضور اتباع افغانستانی در ایران به جنبه‌های انسانی آن اشاره می‌کنند و معتقدند جامعه ایران باید با مهاجران افغانستانی ابراز همدردی کند و آنها را با آغوش باز بپذیرد.
مزیت‌های نیروی کار افغانستانی
یکی از نگرانی‌های اقتصادی درباره مهاجران افغانستانی، شوک به بازار کار است. برخی بر این باورند که اخراج ناگهانی چند میلیون کارگر می‌تواند ضربه بزرگی به بازار کار وارد کند. اما برخی اقتصاددانان با این نظر مخالفند و استدلال می‌کنند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی و همچنین گروه‌های سنی ۵۰ تا ۶۰ ساله در مقایسه با دیگر کشورها پایین است. به این ترتیب، خروج مهاجران و افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش مشارکت اقتصادی شود. علاوه بر این، بازنشستگان می‌توانند حتی پس از بازنشستگی دوباره به فعالیت شغلی بپردازند. این افراد معتقدند که تنها مشکل ناشی از اخراج مهاجران، افزایش هزینه‌های نیروی کار برای بنگاه‌ها خواهد بود. برخی مخالفان معتقدند که زنان و بازنشستگان به احتمال زیاد در زمینه‌های شغلی که مهاجران افغانستانی در آنها مشغول به کارند، فعالیت نخواهند کرد. از نظر این گروه، افزایش دستمزدها به تورم بیشتر منجر خواهد شد و اخراج کارگران افغانستانی به معنای پاک کردن صورت‌مساله است.
ساخت دیوار مرزی چهار متری!
طبق طرحی که نمایندگان مجلس در نظر دارند، دولت موظف به کاهش سالانه ۱۰درصد از تعداد اتباع بیگانه است. همچنین، طبق این طرح، تعداد اتباع در هر شهر نباید بیش از ۳درصد از جمعیت آن شهر باشد. علاوه بر اجرای طرح سامان‌دهی اتباع خارجی که در مجلس دوازدهم در حال بررسی است، پروژه ساخت دیوار مرزی به ارتفاع چهار متر برای پوشش تمام مرزهای ایران و افغانستان نیز در دستور کار قرار دارد. حضور مهاجران افغانستانی در ایران مزایا و معایبی دارد و نمی‌توان تنها به جنبه مثبت یا منفی آن پرداخت. برای بهره‌برداری بهتر، باید تلاش کرد تا چالش‌ها و معایب کاهش یابد. به همین منظور، توجه به چند نکته کلیدی ضروری است:
ایران؛ نقطه ورود به اروپا
اول؛ ایران از کشورهایی است که یارانه غذایی و انرژی بالایی را بین کشورهای منطقه و حتی سطح دنیا به خود اختصاص داده است و تنها هزینه‌های سکونت بالاست که این مهاجران معمولا یا در محل کار اسکان می‌یابند یا تعداد نفرات زیادی در یک واحد مسکونی ساکن می‌شوند که هزینه سکونت آنها نیز به نسبت ایرانی‌ها کمتر می‌شود. بنابراین هزینه‌های اقامت آنان در ایران پایین‌تر از کشورهای دیگر است، اگر چه دستمزدها در ایران نسبت به سایر کشورهای مورد علاقه آنها کمتر است. اما به نسبت هزینه‌های ضروری زندگی به صرفه‌تر از کشورهای دیگر است. بسیاری از آنها ایران را به‌عنوان نقطه شروع برای مهاجرت به کشورهای اروپایی انتخاب می‌کنند.
دوم؛ برخی مهاجران به‌دلیل هزینه‌های ضروری پایین زندگی در ایران اقامت دائم را انتخاب می‌کنند. این افراد الگوی مصرفی مشابه دهک‌های جمعیتی ایرانی خواهند داشت، به عبارت دیگر اگر درآمد بالایی داشته باشند، میل نهایی به مصرف آنها شبیه دهک متناظر خود و اگر درآمد پایینی هم داشته باشند، مشابه دهک‌های پایین مصرف می‌کنند. به‌دلیل اینکه اکثرا نیروی کار یدی هستند و بدون بیمه با دستمزد حدود دو برابر حداقل حقوق مشغول به کارند، کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام آنها دارند تا از پیچیدگی‌های قوانین کار و بیمه اجتناب کنند. این گروه که به اقامت دائم می‌پردازند، به اقتصاد کشور کمک بیشتری می‌کنند. سوم؛ برخی مهاجران اقامت موقت دارند و بخش زیادی از درآمد خود را به‌صورت ارز از کشور خارج می‌کنند. در نتیجه، بخش عمده‌ای از ارزش افزوده‌ای که در ایران تولید می‌شود، در کشور مصرف نمی‌شود. با وجود بهره‌وری بالاتر نسبت به دستمزد دریافتی این مهاجران، نمی‌توان قطعی نتیجه گرفت که بیشتر از کارگر ایرانی به اقتصاد ایران خدمت می‌کنند. برای بهره‌برداری بهتر، دولت باید اقامت دائم را برای مهاجران تسهیل کند. دولت می‌تواند با شمول کردن قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و وضع عوارض بر انتقال درآمد به خارج، به سرمایه‌گذاری در کشور کمک شود.
غربالگری مهاجران غیرقانونی
چهارم؛ تعدادی از مهاجران به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. امنیت، اولویت اصلی هر کشوری است و پذیرش مهاجران به‌صورت غیرمجاز قابل توجیه نیست. با این حال، از آنجا که این افراد اکنون در بازار کار مشغول به فعالیت هستند، نمی‌توان آنها را به‌صورت ضربتی اخراج کرد؛ زیرا این اقدام به تولید و کارفرمایان آسیب می‌زند. بنابراین باید هویت آنها شناسایی شود و با توجه به نیازهای بازار کار و توانمندی‌هایشان غربالگری شوند و به کسانی که نیاز کشور را تامین می‌کنند، مجوز اقامت و کار داده شود و سایرین باید اخراج شوند.
پنجم؛ کشور ما نیاز به یک الگوی منظم برای پذیرش مهاجران، به‌ویژه کارگران افغانستانی دارد. این مدل باید با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، نیازهای بازار کار، مشاغل مورد نیاز و پیش‌بینی‌های اقتصادی کشور طراحی شود. همچنین، باید بانک اطلاعات بازار کار که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، ایجاد شود تا ظرفیت پذیرش مهاجران و نیازهای بازار کار به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
ششم؛ همراهی اجتماعی برای پذیرش مهاجران ضروری است و نمی‌توان بدون توجه به آن وضعیت را ادامه داد. اگر در کشور بیکاری بالا باشد و مردم ببینند که کارگران مهاجر به‌دلیل تبعیض در قوانین جایگزین آنها می‌شوند یا اگر فقر و مشکلات معیشتی در حال افزایش باشد، درحالی‌که برخی مهاجران از یارانه‌ها استفاده می‌کنند، نگرانی‌ها و چالش‌های امنیتی به‌وجود خواهد آمد و این وضعیت قابل تحمل نخواهد بود. بنابراین باید با استفاده از روش‌های مختلف و مناسب، به‌دست آوردن همراهی اجتماعی لازم است.