جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲۸۱بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار جانمایی شده‌اند.این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است. اختلافات حقوقی، پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم توان قدرت رقابت در بازارهای فروش از دیگر مشکلات است
موج شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار از سوی وزارت کار و وزارت صمت به‌راه افتاده است. آمار به‌روز شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار با ۱۴۶ هزار نیرویکار در کشور حکایت دارد. این تعداد بنگاه که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» جانمایی شده‌اند، نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده و از ۱۲۶۲ واحد به ۱۲۸۱ بنگاه رسیده‌اند. کروکی بنگاه‌های مشکل‌دار به تفکیک ۳۱ استان کشور هم حاکی است استان‌های «هرمزگان»، «مرکزی»، «فارس»، «اصفهان» و «زنجان» به‌ترتیب بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل را داشته‌اند. «بنگاه‌های مشکل‌دار» اصطلاحی است که چند سال پیش به دایره واژگان اقتصاد کشور اضافه شد؛ این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، نوسانات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، صفت «مشکل‌دار» را به دوش می‌کشند. این مشکلات در دو سال اخیر به دلیل تحولات اقتصادی و افزایش شدید تحریم‌های آمریکا و البته تحریم‌های داخلی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی به خطا رفته به تولیدکنندگان تحمیل شده است، افزون شده و دامنه بنگاه‌های مشکل‌دار را روز به روز وسیع‌تر و تعداد آنها را بیشتر کرده است. افزایش تعداد این بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران را واداشته تا برای برون‌رفت آنها از چالش‌ها و گلو‌گاه‌ها دست به کار شوند و برخی اقدامات برای تسهیل امور بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهند. ۱۳ آذرماه امسال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار را که توسط وزارتخانه متبوعش شناسایی شدند به وزارت صمت ارائه کرد. سیاست‌گذاران وزارت کار هدف از اکران لیست بنگاه‌های مشکل‌دار را آسیب‌شناسی و احصای آمار و اطلاعات این واحدها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کردند تا با این رویکرد مشکلات آنها به‌‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد. البته پیشگیری از تعطیلی بنگاه‌های مشکل‌دار یکی‌دیگر از اهدافی است که متولیان در چارچوب شناسایی آنها دنبال می‌کنند. مطابق با آمارگیری متولیان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کارگران بنگاه‌های دارای مشکل در کل کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر است که ۹۰درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی، ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم شامل بخش‌های دولتی و عمومی است؛ مطابق با آمار ارائه شده این تعداد در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند. همچنین حدود ۴۲ درصد از این بنگاه‌ها نیمه‌فعال و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل هستند، اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند. به‌گفته متولیان وزارت کار، این دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متفاوتی مواجهند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء‌مدیریت و نداشتن بهره‌وری به دلیل فرسودگی یا به‌روز نبودن فرآیند تولید است و برخی از آنها با اختلافات حقوقی دست به گریبانند؛ بخش دیگری از مشکلات هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و تامین نقدینگی یا عدم توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی یا داشتن بدهی‌های بانکی از زیر پوست بنگاه‌ها بیرون زده‌اند. البته سیاست‌گذاران معتقدند این حجم از مشکلات و دغدغه‌ها را می‌توان با حمایت کارگروه‌های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کاهش داد تا هم آنها را از تعطیلی نجات داد و هم واحدهای نیمه‌فعال تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند. گزارش وزارت کار در مورد بنگاه‌های مشکل‌دار در حالی منتشر شده که رضا رحمانی ۱۹ آبان امسال طی ابلاغی از سازمان‌های استانی خواست تا در اسرع‌وقت واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند. در این ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواست تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده، استفاده حداکثری کنند. شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار با هدف رفع چالش‌های آنها در حالی از سوی متولیان وزارت کار و وزارت صمت کلید خورده که اوایل مهر امسال قوه‌قضائیه هم با هدف حمایت از تولید به روسای دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ و صادر کرد. براساس مفاد این بخشنامه، هیچ حکمی مبنی بر توقیف، ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحد تولیدی شود نباید صادر شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که دادگستری‌ها باید از صدور هرگونه حکمی مبنی بر فروش اموال توقیف شده واحدهای تولیدی مشمول بخشنامه مذکور از طریق مزایده خودداری کنند.
تصویر استانی بنگاه‌ها
گزارش به‌روز شده بنگاه‌های مشکل‌دار نشان می‌دهد ۱۲۸۱ بنگاه با ۱۴۶ هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان افزایش و ۱۱ استان کاهش یافته است. جدیدترین آمار مربوط به بنگاه‌های شناسایی‌شده در کشور که مربوط به پایان شهریورماه است حکایت از آن دارد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار نسبت به خردادماه با افزایش مواجه شده است؛ به‌طوری‌که آمار این بنگاه‌ها از ۱۲۶۲ به ۱۲۸۱ بنگاه افزایش یافته است. در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتا در سه فعالیت اقتصادی «صنعتی»، «کشاورزی» و «خدماتی» فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیرویکار مشغول به کار هستند، در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار کشور حدود ۱۴۵ هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه در خرداد ماه، تعداد افراد شاغل در این بنگاه‌ها نیز به حدود ۱۴۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده بود.
آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور تا پایان شهریور ماه امسال حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان‌های فارس و اصفهان هر کدام با ۸۱ بنگاه، استان زنجان با ۸۰ بنگاه و استان سیستان و بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند. در استان‌های خراسان رضوی ۷۱ بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، قزوین ۵۶ بنگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزستان ۵۲ بنگاه، استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران ۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود دارد. همچنین در استان لرستان ۳۸ بنگاه، سمنان ۳۱ بنگاه، آذربایجان‌شرقی ۳۱ بنگاه، کرمان ۲۱ بنگاه، خراسان جنوبی ۲۰ بنگاه، قم ۱۹ بنگاه، همدان ۱۹ بنگاه، گلستان ۱۸ بنگاه، یزد ۱۶ بنگاه، چهارمحال و بختیاری ۱۴ بنگاه و بوشهر نیز ۱۴ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار شناسایی شده است. علاوه‌بر این، در استان‌های خراسان شمالی ۸ بنگاه مشکل‌دار، گیلان ۸ بنگاه مشکل‌دار، اردبیل ۷ بنگاه مشکل‌دار و استان کهگیلویه و بویر احمد ۲ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور که برای سه‌ماهه منتهی به شهریورماه به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در ۵ استان افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. همچنین در ۱۵ استان تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ثابت بوده است.
