با گذشت حدود ۲ سال از وعده واردات خودرو اقتصادی به کشور توسط وزیر صمت دولت قبل، به نظر می‌رسد این مهم به یک رویا تبدیل شده است...

پس از آزادسازی مجدد واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ که به‌صورت محدود و کنترل شده انجام پذیرفت، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت وقت آن زمان از واردات خودرو اقتصادی برای عرضه در کشور خبر داد.
به گفته وزیر صمت وقت، علت این موضوع کیفیت نه‌چندان مطلوب خودروهای تولید داخل در رنج قیمتی اقتصادی و طراحی و ساخت آنها بر روی پلتفرم های قدیمی بود. بر همین اساس قرار بود تا واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار کم درآمد جامعه به یک محصول در خور شأن مردم ایران انجام پذیرد.
حال طبق جدیدترین اخبار خودرو، این وعده قشنگ که تحقق آن موجب ارتقای کیفی صنعت خودرو کشور می‌شود، اکنون به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده و به نظر می‌رسد میسر نخواهد بود.
عقب نشینی دولت از طرح واردات خودرو اقتصادی
پس از گذشت مدتی از اظهارات وزیر صمت وقت دولت سیزدهم، منوچهر منطقی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به لزوم افزایش رقابت در بازار خودروهای اقتصادی کشور، از واردات این دسته از ماشین ها به کشور خبر داد. وی در آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که خودرو اقتصادی در حدود ۷ الی ۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت و به همین سبب اکثریت مردم ایران در قشر متوسط و با درآمد معمولی توانایی خرید چنین محصولاتی را خواهند داشت.
منوچهر منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نیز اشاره کرده بود و عنوان داشت: «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود.»
پس از این اظهارات، امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از سویی دیگر نیز مهدی ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که از اواخر خرداد ۱۴۰۲ شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود. وعده‌های زیبای وزارت صمت در دوره سید رضا فاطمی امین در حوزه واردات خودرو اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که اکثر مصرف کنندگان از بازار خودرو عقب نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند.
پس از استیضاح رضا فاطمی امین در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و مواجهه با رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی، نوبت به عباس علی آبادی، وزیر سابق صمت رسید. او در تیر ماه امسال گفته بود: «برای افزایش بهره‌وری خودروسازان داخلی باید خودروهایی در مقیاس ارزان‌تر وارداتی در اختیار مردم قرار گیرد. پیش از این واردات برای خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۱۰ هزار دلار بوده است صورت می‌گرفت، اکنون در تلاش هستیم تا زمینه واردات خودروهای قیمت مناسب و باکیفیت را فراهم کنیم.»
با گذشت حدود دو سال از این ماجرا نه تنها خودرو اقتصادی وارد نشد بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی هم از سوی متولیان منتشر نشده است. نکته حائز اهمیت این است که مسئولان وزارت صمت در ابتدا تاکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خواهند بود و در ادامه و با توجه به افزایش نرخ ارز اعلام کردند که این خودروها در محدوده ۱ میلیارد تومان عرضه خواهند شد. پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی مشخص شد که هیچ خودرو اقتصادی در کار نیست.
چالش های دولت چهاردهم برای واردات خودرو
واردات خودروهای اقتصادی با از سرگیری واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های مهم و اهداف جدی سیاست‌گذار در این زمینه بود، تا جایی که در آئین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.
علاوه بر عدم واردات خودروهای اقتصادی، حتی واردات خودروهای کارکرده که یکی از مصادیق خودروهای اقتصادی محسوب می‌شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چراکه چندی پیش سید محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد: «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
در واقع هدف از این طرح آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت به نوعی شاهد رقابت در بازار خودروهای داخلی نیز باشیم و در نهایت قیمت‌های نجومی شکسته شوند، اما در عمل خودروهای وارداتی به اصلاح اقتصادی با توجه به اعمال تعرفه گمرکی و سود دلالان نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ‌کدام حتی در محدوده ۱ میلیارد تومان هم نیستند. بنابراین بر خلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوانی که داده شد، به نظر می‌رسد طرح واردات خودرو اقتصادی عملا شکست خورده است
عمده خریداران خودروهای وارداتی چه افرادی هستند؟
سیاست‌گذار با دادن وعده‌های بسیار، قصد داشت به بازار و عموم مصرف‌کنندگان در انتظار خرید خودرو القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را تنظیم کند؛ به‌عنوان مثال منوچهر منطقی معاون وقت وزیر صمت گفته بود: «مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.»
با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی قشر پولدار جامعه خواهند بود که پیش از این نیز مالک خودروهای خارجی کشور بودند. بر این اساس با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران با توجه به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند.
دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. بنابراین به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد میلیون تومان سوق داده می‌شوند. دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.
لازم به ذکر است، در ۶ ماهه امسال بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده و ارزش این تعداد خودرو وارداتی به کشور نیز بیش از ۴۳۸ میلیون دلار بوده است.