وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش اعلام کرد که 66 معدن زغال‌سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات وزارت کار هستند ولی 7 معدن باید تعطیل شوند...

در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ بود که در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس انفجار رخ داد و انفجار آن تلفات زیادی به بار  آورد به طوری که به  پر تلفات ترین حادثه معدن ایران شد. پس از وقوع این حادثه گروه های مختلفی در مورد علل آن اظهار نظر کردند. اما احمد میدری وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکم آبان  اعلام کرد: یکی از دلایل وقوع حادثه طبس نبود تجهیزات استاندارد است. به گفته  میدری همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند. ما در ایران هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغالسنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه طبس می‌تواند همین تجهیزات باشد.
جان برای کار
او که در صحن علنی مجلس سخن میگفت؛  اعلام کرد: برای بررسی این حادثه تلخ، یک گروه ۹ نفره در حال تحقیق هستند. یک فرضیه انفجار گاز متان و ریزش معدن است و فرضیه دیگر این است این معدن ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته که منجر به ریزش معدن و بروز این حادثه شده است؛ اینکه کدام‌یک از این ۲ فرضیه درست است به زودی توسط این گروه ۹ نفره اعلام خواهد شد.
میدری افزود: سالیانه یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در کشور در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغالسنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.
به باور وزیر کار عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، مساله اصلی این حادثه و حوادث ناشی از کار است. اکنون بخشی از وظیفه برعهده سازمان ملی استاندارد، بخشی بر عهده وزارت صمت و همین‌طور سازمان نظام مهندسی معدن است که هیچکدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشده‌اند.
7 معدن باید تعطیل شود
وزیر تعاون خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در مورد حل مشکل ایمنی معادن کشور ، پیشنهاد برخی از دوستان این بوده که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام بدهیم، اما فرایندی که از اواسط مهرماه انجام شد این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و بررسی ۱۰۱ معدن زغالسنگ را آغاز کردند.
او افزود: اواسط مهرماه که این تیم تجهیز شد تا معادن زغال‌سنگ را بررسی کنند ۶۶ معدن مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، همه معادن زغال‌سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات ما هستند.
به گزارش اکوایران؛ میدری اضافه‌کرد: تعداد هفت معدن از این ۶۲ معدن مشکلات عدیده‌ای داشت که وزارت تعاون تقاضای تعطیلی آن‌ها را از نهادهای قضایی مطرح کرد. درضمن از آنجایی که ما مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت سه ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.