وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،تاکید کرد: با احیای شورای عالی صادرات، «فرماندهی واحد» در تجارت شکل خواهد گرفت...

همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، اهمیت صادرات و احیای شورای عالی صادرات، بحران انرژی و راهکارهای رفع آن و همچنین کاهش تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت در فعالیت کسب‌وکارها از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
 محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: با توجه به همسو نبودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تجارت مواجه می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسوولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. باید هماهنگی میان سیاستگذاران ارزی شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی در روند تولید و تجارت خود با مشکل مواجه نشوند. اتابک افزود: در همین مدت زمان کوتاهی که مسوولیت را بر عهده گرفته‌ایم، فاصله میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار توافقی، هر روز کمتر شده است. درهمین‌حال جلسات هماهنگی میان وزارت صمت با بانک مرکزی در حال برگزاری است. به دنبال آن هستیم تا نرخ دلار پیمان‌سپاری ارزی به قیمت دلار واقعی نزدیک شود.
راهکارهای تقویت تجارت خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صادرات حوزه‌ای فرابخشی است و چند سازمان درخصوص آن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند. در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما فعالیت آن متوقف شد. با توجه به اهمیت و اثربخشی عملکرد شورای عالی معادن، مجددا درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتما در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت. انتظار می‌رود عملکرد این شورا به سیاستگذار ارزی یا تجاری محدود نشود. در همین ‌حال انتظار می‌رود در حل تصمیم‌گیری این شورا فعالان اقتصادی هم حضور داشته باشند. احیای این شورا ایده خوبی برای حل مشکلات حوزه تجارت است. به بیانی دیگر فرماندهی واحدی در حوزه صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت. اتابک در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با احیای شورای عالی صادرات موافقت شده و به‌زودی باید شاهد آغاز به کار آن باشیم.
محدودیت در تامین انرژی
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تامین انرژی به بحرانی فراگیر برای صنایع بدل شده است. تامین برق صنایع در تابستان و تامین گاز تولیدکنندگان در زمستان، بسیار چالش‌برانگیز شده است. در تمام جلسات هیات دولت پیگیر این موضوع هستیم. رئیس‌جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیران نیرو و نفت هم پیگیر حل این موضوع هستند. وی افزود: از بخش خصوصی انتظار داریم به ماجرای تامین انرژی ورود کند و بخشی از تولید برق را بر عهده بگیرد. اتابک وعده داد که برق تولیدی بخش خصوصی برای مصرف یا فروش در اختیار آن قرار خواهد گرفت. وی همچنین به تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی و سیکل ترکیبی اشاره کرد.
تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید، به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تامین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تامین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم. اتابک ضمن اشاره به جلسات اخیر با مقامات تجاری دو کشور ارمنستان و ازبکستان، گفت: حجم تجارت ایران و ارمنستان در سال گذشته ۳ برابر افزایش یافت. در سال جاری نیز برای ارتقای تجارت ترجیحی و آزاد در این حوزه برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: در جلساتی که با هدف تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی برگزار می‌شود، حضور اتاق‌های مشترک ضرورت دارد. هدف ما ارتقای صادرات است؛ درحالی‌که شرایط فعلی سبب شده که بازارهای هدف ما محدود شوند؛ بنابراین ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتی تمرکز کنیم. به‌عنوان نمونه بسیاری از کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، مورد نیاز ارمنستان است؛ بنابراین باید ضمن همکاری با یک بانک ارمنستانی، شرایط معاملات تسهیل شود. وزیر صمت ادامه‌ داد: با وزیر پاکستان هم صحبت‌هایی انجام شده، آنها نیز طالب کالاهای ایرانی هستند. جمعیت پاکستان، داشتن مرز مشترک، ظرفیت ما در تولید کالاهای مورد نیاز آنها و ... مزیت‌هایی هستند که تجارت ایران با پاکستان را تقویت خواهد کرد.
کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری
اتابک در پاسخ به سوالی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت برای این موضوع، گفت: به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری هستیم. درهمین‌حال به دنبال آن هستیم که در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آنها تصدی‌گری می‌کند. اتابک در خصوص بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: در مدتی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام بخشنامه‌ای صادر نکردم. درهمین‌حال تعداد زیادی از بخشنامه‌ها را ملغی کرده‌ایم. دیروز هم در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند، البته این اتفاقات زمان‌بر است.