وزارت صمت مجوز صادرات برای معدنی‌ها را از اول دی ماه مشروط کرد. «تسویه‌حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای نیمه اول سال ۹۸». با این اولتیماتوم صادرکنندگان تنها ۶روز فرصت دارند تا نسبت به تسویه حساب ارزی در سامانه نیما اقدام کنند تا با ممنوعیت صادرات مواجه نشوند.

 البته دستورالعمل ارائه شده تنها انجمن‌ها و صنایع مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی را دربرمی‌گیرد و با این شرایط می‌توان گفت اینبار معدنی‌ها سیبل دستورالعمل جدید صادراتی قرار گرفته‌اند. تسویه‌حساب صادرکنندگان با سامانه نیما یکی از مقوله‌های بحث‌برانگیز میان بخش خصوصی و متولیان دولتی است؛ موضوعی که موجب شد تا متولیان دولتی اقدام به خط و نشان کشیدن برای صادرکنندگان کنند. در اقدامی جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دستورالعملی در تاریخ ۱۹ آذر ماه سال‌جاری به انجمن‌ها اعلام کرد که در صورت عدم‌توجه صادرکنندگان به تعهدات برگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور از اول دی ماه سال‌جاری، به هیچ عنوان با صادرات کالای آنها موافقت نخواهد شد.

اولتیماتوم به صادرکنندگان در حالی است که به گفته محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران تقسیم‌بندی زمانی به نیمه اول و دوم سال ارزیابی درستی نیست. بهرامن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، افزود: این امکان وجود دارد که برخی از صادرکنندگان در شهریور ماه اقدام به صادرات کرده باشند و آنچه مسلم است مشمول شدن این افراد در این دستورالعمل معقول به‌نظر نمی‌رسد؛ ‌به همین دلیل متولیان این بخش می‌توانستند به‌جای نیمه اول سال اعلام کنند در صورتی که ۶ ماه از زمان صادرات گذشته باشد و صادرکننده نسبت به تسویه حساب ارزی اقدام نکرده باشد مشمول این دستورالعمل خواهد شد.محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباره دستورالعمل وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به «دنیای‌اقتصاد»، گفت: پیش از این صادرکنندگان محصولات معدنی در جلسه‌ای که با معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت برگزار کردند، مشکلات خود را مطرح کردند و تصریح کردند که نمی‌توانند فعالیت کنند. آنها معتقد بودند که تنها ۴ یا ۵ شرکت ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده‌اند و بر این موضوع تاکید کردند که مشخص شود کدام صادرکنندگان ارزشان را نیاورده‌اند. وی افزود:‌ طبیعی است که اگر شرکتی صادرات انجام داده طبق قانون باید ارز خود را بازگرداند، ولی صدور بخشنامه به شکل فعلی به گونه‌ای است که انگار تمامی صادرکنندگان ارزشان را به کشور نیاورده‌اند، بنابراین صادرکنندگان معتقدند نباید همه را با یک نگاه دید. این مساله محل اختلاف میان فعالان صادراتی و دولت است که باید در یک فضای کارشناسی و در جلسه با متولیان مربوطه به یک راه‌حل مشخص رسید. وی افزود: طبیعتا همه صادرکنندگان موافق این موضوع هستند که با متخلفان برخورد شود، اما نباید همه را مخاطب قرار داد چون اینکه بگوییم همه صادرکنندگان ارزشان را برنگردانده‌اند دور از واقعیت است.

  دستورالعمل جدید

در دستورالعمل جدید که به امضا جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی رسیده این نکته مورد توجه قرار گرفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور مجوز صادرات از اول دی ماه را مشروط به ارائه مدرک تسویه‌حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای ۶ ماهه نخست سال‌جاری کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به انجمن‌های صنفی اعلام کرده که با توجه به تعهد صادرکنندگان کالاهای تحت‌پوشش آن انجمن مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (سامانه‌ نیما) به اعضای انجمن اعلام کنید که در صورت عدم ارائه مدرک تسویه‌حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد (حداقل برای ۶ماهه اول سال جاری) تا پایان ماه جاری، از اول دی‌ماه سال جاری به هیچ‌عنوان با صادرات کالاهای صادراتی آنها موافقت به عمل نخواهد آمد و اسامی آنان را از لیست صادرکنندگان مجاز حذف خواهد شد. سرقینی در این نامه بر این نکته نیز تاکید کرده است که اعضای انجمن در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده از حمل بار به گمرکات کشور خودداری کنند. بدیهی است مسوولیت عواقب آن (دموراژ، برگشت کالا و غیره) به عهده خود واحدها خواهد بود. این نامه به منظور اجرا علاوه بر ارجاع به متولیان دولتی مرتبط، به «شرکت ملی صنایع مس»، «شرکت آلومینیوم ایران» و «شرکت المهدی و هرمزال» ارائه شده است که این امر نشان‌دهنده آن است که تمرکز اصلی این دستورالعمل روی بخش معدن و صنایع معدنی است. به گفته فعالان اقتصادی دلیل تاخیر در بازگشت ارز نیمایی به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه پایه‌های غیرواقعی صادراتی، آماری متفاوت از صادرات ارائه می‌دهد که به اختلاف نظر در آمار منتج می‌شود، از این‌رو نیاز است که قیمت‌ها واقعی شود. همچنین محدودیت‌های واردات و ثبت‌سفارش کالا در ماه‌های اخیر موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند از مسیر تعیین‌شده برای بازگرداندن ارز صادراتی (واردات در مقابل صادرات) استفاده کنند. این درحالی است که این راهکار برای بخش‌خصوصی بسیار مورد استفاده است و اختلال در عملیاتی شدن آن در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز آنها را با مشکل مواجه کرده است. اما تسهیلاتی که در این‌باره صورت گرفته، مشکلات را تا حد زیادی مرتفع کرده است.

  آخرین وضعیت بازگشت ارز

اولتیماتوم داده شده به صادرکنندگان در حالی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در گزارش بررسی وضعیت معاملات ارزی در سامانه نیما از سبقت گرفتن عرضه ارز بر تقاضا خبر داده بود. برآوردها نشان می‌دهد مازاد عرضه در سامانه نیما تا هفته اول آبان ماه رقمی معادل یک و نیم میلیارد یورو بوده که بی‌مشتری مانده است. در این خصوص محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گزارشی عنوان کرده بود که از ابتدای فروردین تا ۸ آبان سال‌جاری براساس گزارش سامانه نیما در مجموع ۱۰ میلیارد و ٣٤٤ میلیون یورو فروش ارز صادراتی بوده که در مجموع بالغ بر ٨ میلیارد و ٣٨١ میلیون یورو تامین ارزی واردات از این محل انجام شده است. آمارهای ارائه شده از عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما نشان می‌دهد که عرضه ارز در این سامانه بیشتر از تقاضاست. روایتی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح شده حاکی از این است که میزان بازگشت ارز صادراتی ۷۱ درصد است.