تجربه گذشته و الزامات آتی؛
شرط کلیدی موفقیت در توسعه صنعتی
کد خبر: 12643
سیاست توسعه صنعتی در ایران چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه این سیاست‌‌‌ها به تقویت بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوری‌‌‌های زیرساختی، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذیر و تغییر سیاست خارجی و تعامل با دنیا توجه شده، ولی در اجرا به آنها بی‌‌‌توجهی شده است...
سیاست توسعه صنعتی در ایران چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه این سیاست‌‌‌ها به تقویت بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوری‌‌‌های زیرساختی، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذیر و تغییر سیاست خارجی و تعامل با دنیا توجه شده، ولی در اجرا به آنها بی‌‌‌توجهی شده است. کارشناسان معتقدند برای موفقیت در تجربه سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی، باید دولت توسعه‌‌‌گرا در ایران وجود داشته باشد. باید با جهان آشتی کنیم تا سیاست صنعتی بنویسیم؛ وگرنه این مسیر موفق نخواهد بود. در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، بهروز هادی‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با تشریح سیاست‌‌‌های صنعتی در ایران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‌‌‌گرا میتواند سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی را در ایران پیگیری کند.
«بررسی سیاست‌‌‌های صنعتی در ایران؛ تجربه گذشته و الزامات آتی»، موضوع نشست حضوری و مجازی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران بود. در این نشست رئیس مرکز کمیسیون صنعت اتاق ایران و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران حضور داشتند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گفت: در برنامه هفتم توسعه، در ماده ۴۸ به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تاکید شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران افزود: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاش‌‌‌هایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود، ولی جلسات آنها متوقف شده است. از اتاق ایران هم انتظار می‌رود با این موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاه‌‌‌های صنعتی در سند استراتژی توسعه‌‌‌ای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که سیاست صنعتی چه الزاماتی دارد و چه اولویت‌‌‌هایی باید مورد توجه باشد.
میرزایی تصریح کرد: قرار است مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران سلسله نشست‌هایی را برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی از کارشناسان و استادان دانشگاه نظرخواهی شود و نظرات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، بهروز هادی‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، با تاکید بر اهمیت و ارتباط علم اقتصاد و تاریخ اقتصاد، گفت: برای درک نظریه‌‌‌های اقتصادی باید تاریخ اقتصاد و تاریخ نظریه‌‌‌های اقتصادی را بدانیم. اقتصاد جنبه تاریخی، اجتماعی و سیاسی دارد که باید این جوانب را هم‌‌‌زمان دید. اقتصاد قوانین جهان‌‌‌شمول ندارد و قواعد آن را باید برحسب زمان و مکان به کار برد.
هادی‌زنوز ادامه داد: اقتصاد با ایدئولوژی همراه است و مکاتب مختلفی دارد. هر علم اجتماعی که مکتب دارد، از علمی بودن صرف به دور است. با قبول این پیش‌‌‌نیاز، تنوع آرا را متوجه می‌‌‌شویم و تعصب را کنار می‌‌‌گذاریم.
او اظهار کرد: ما مصرف‌کننده علم اقتصاد هستیم و نمی‌‌‌توانیم مدعی آن باشیم. هر کس بدون مآخذ درباره اقتصاد ایران حرف زد، حرف‌‌‌هایش قابل‌‌‌اعتنا نیست. ما در اقتصاد صاحب مکتب نیستیم. کسی که به زبان انگلیسی، روش‌های کمّی تحلیل و کامپیوتر مسلط نباشد، نباید در این حوزه ادعایی داشته باشد.
او در ادامه به ضرورت تدوین استراتژی صنعتی اشاره کرد و گفت: علت سیاستگذاری برای پیشرفت صنعت این است که رشد اقتصادی نوین بدون توسعه صنعتی ممکن نیست. دومین علت شکست بازار است. البته برخی معتقدند شکست بازار مهم نیست، در حالی که شکست بازار مهم است. شکست بازار فناوری و بازار کار بسیار مهم است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که سیاست تجاری باید نسبت به صادرات و واردات خنثی باشد و خود اقتصاد آن را تنظیم کند. ما نمی‌‌‌توانیم بخش‌‌‌های آینده‌دار و مستعد رشد را به‌‌‌عنوان پایه رشد تعیین کنیم، بلکه باید بازار این اولویت را تعیین کند.
هادی‌زنوز تصریح کرد: مبانی نظری سیاست صنعتی، شکست بازار است. بازار منابع کمی را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد. دولت باید این کمبود را جبران کند. دولت‌‌‌ها در این حوزه باید به کمک بازار بیایند. دولت‌‌‌ها در حوزه تکنولوژی هم بی‌‌‌توجه نیستند. یعنی سیاستگذاری محصول شکست در بازار محصول، مهارت‌‌‌ها، فناوری اطلاعات و بازار کار است.
او درباره توسعه بنگاه‌‌‌ها نیز گفت: در توسعه بازارها عواملی مانند زیرساخت‌‌‌ها، منابع مالی، عرضه‌‌‌کننده داخلی و خارجی، فناوری، مهارت‌‌‌ها و بازار محصول را باید بررسی کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره دخالت دولت، تصریح کرد: باید دخالت دولت کارکردی باشد و در حوزه زیرساخت‌‌‌ها و نوع محصول نوع خاصی از دخالت لازم است. شکست در بازار فناوری و اطلاعات یکی از دلایل دخالت دولت است. انتقال تکنولوژی و یادگیری به‌‌‌عنوان پیشروان حوزه توسعه، یکی از وظایف دولت‌‌‌ها تا پایان قرن بیستم بود.
او با اشاره به کیفیت و معیارهای این بازار، گفت: شرط رقابت کامل یا یکسان در این بازار برای خریداران و فروشندگان وجود ندارد. قدرت چانه‌‌‌زنی‌‌‌ها برای ورود تکنولوژی برابر نیست. برای ورود هر فناوری پیچیدگی‌‌‌هایی وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم خارجی یکی از عوامل اثرگذار بر این مسیر است. اما برای جذب سرمایه‌گذاری باید استراتژی توسعه صنعتی داشت. ما در ساختمان‌‌‌سازی مهارت خوبی داریم و نباید ترکیه یا چین در این صنعت برای ما سرمایه‌گذاری کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره محدودیت توسعه بنگاه‌‌‌ها از عوامل مختلفی مانند سرمایه‌گذاری، شکست بازار سرمایه، فناوری، عوامل تولید و توزیع، مداخله‌‌‌های مختلف و... نام برد و گفت: در کشور ما اقتصاددانان نئوکلاسیک سیاست صنعتی تدوین می‌کنند. آنها که منکر بازار و تکامل آن هستند، باید استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند.
هادی‌زنوز در ادامه درباره رابطه سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی و الزامات آن گفت: بین سیاست تجاری و صنعتی ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان به دلیل قدرت برتر اقتصاد جهانی بودن دنبال بازار آزاد بود و مدتی بعد آمریکا در این جایگاه قرار گرفت. ولی الان این سیاست به دلیل تحولاتی کمرنگ شده و دولت‌‌‌ها به دنبال سیاست‌‌‌های حمایتی هستند. شرط پیشرفت دموکراسی، پیشرفت صنعتی است. دموکراسی در هیچ کشوری که توسعه صنعتی ندارد، دیده نشده است. ولی ما از زمان مشروطه دنبال دموکراسی هستیم.
مملکت با ارباب-رعیتی دموکرات نمی‌شود. باید بوروکراسی مبتنی بر شایسته‌‌‌سالاری باشد. در ادامه ادبیات دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌گرا مورد توجه قرار گرفت. دولت‌‌‌ها به دولت غارت‌‌‌گرا و دولت توسعه‌‌‌گرا تقسیم می‌‌‌شوند که در دو سر طیف ایستاده‌‌‌اند. در ایران مشکل اصلی دولت است. باید خودگردانی متکی به جامعه که مبتنی بر بوروکراسی متکی به شایسته‌‌‌سالاری است، مورد توجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: بخش خصوصی و جامعه باید بدانند که رانت‌‌‌های داده‌‌‌شده توسط دولت موقت، نزولی و گزینشی است.
در سیاست صنعتی باید به چهار نهاد ایجاد بازار یعنی تضمین حقوق مالکیت خصوصی، نهادهای تنظیم‌‌‌کننده بازار شامل نهادهای قانونی نظارتی، نهادهای تثبیت‌‌‌کننده بازار مثل نهادهای پولی-مالی و نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار که تامین اجتماعی است، توجه شود. اینها نهادهای دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌گرا هستند.
هادی‌زنوز درباره صنعتی شدن ایران اظهار کرد: ما هم‌‌‌زمان با دوره میجی در ژاپن، صنعتی شدن را شروع کردیم. ما زیرساخت فیزیکی، توسعه آموزش عمومی و... نداشتیم. در بین دو جنگ جهانی اول و دوم، دولت مدرن ایجاد شد. این دولت ارتش نوین، بوروکراسی وبری، نظام مالی، امنیت، قوانین تضمین نظام مالکیت و... را برقرار کرد.
او با اشاره به رشد بالای اقتصادی در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ گفت: از دهه ۴۰ تا ۵۰، سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتیم. ما از سیاست جایگزین واردات به سیاست واردات توسعه رسیدیم و به‌‌‌رغم رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد نشد. مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاد و این سیاست سرکوب‌‌‌هایی را با نارضایتی توده مردم در پی داشت. اینها با همراهی بازار و روحانیون به ناراضیان حکومت تبدیل شدند تا اینکه حکومت سقوط کرد. بعد از انقلاب دولت توسعه جای خود را به دولت متعهد داد. در دوره سازندگی و اصلاحات کمی پیشرفت ایجاد شد و در دوره بعد نفت به یغما رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست اقتصادی ایران و کره‌جنوبی را مقایسه کرد و گفت: در کره جنوبی پیوند دانشگاه و صنعت و توسعه ملی رخ داد و نقش راهبردی دانشگاه‌‌‌ها، نظام ملی نوآوری کارآ و خوشه‌‌‌های فناوری در دستور کار قرار گرفت. برخی از دلایل موفقیت کره‌جنوبی شامل ثبات سیاسی، همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با سایر کشورها، شایسته‌‌‌سالاری و ظرفیت سازمانی و استقلال بود. کره‌جنوبی ژنرال توسعه بود.
به گفته هادی‌زنوز برای موفقیت در تجربه سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی، باید دولت توسعه‌‌‌گرا در ایران وجود داشته باشد. باید با جهان آشتی کنیم تا سیاست صنعتی بنویسیم؛ وگرنه این مسیر موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: سیاست توسعه صنعتی چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه این سیاست‌‌‌ها به تقویت بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوری‌‌‌های زیرساختی، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذیر و تغییر سیاست خارجی و تعامل با دنیا توجه شده، ولی در اجرا به آنها بی‌‌‌توجهی شده است.
او معتقد است: باید همه ذی‌نفع‌‌‌ها در کنار هم سند استراتژی توسعه صنعتی را بنویسند. تلقی نادرستی از تدوین استراتژی توسعه صنعتی داریم. ما در مطالعات قبلی، کارهای زیربنایی انجام نداده‌‌‌ایم؛بازارهای ذره‌‌‌ای امکان توسعه ندارند. از انتقال تکنولوژی برداشت نادرستی داشتند و در طول مسیر دانش‌‌‌بنیان نشدند. در ادامه دولت بی‌‌‌ظرفیت با بحران‌های متعدد روبه‌‌‌رو شد و در چرخه معیوب فساد، مشروعیت نشانه گرفته می‌شود.
در ادامه شاپور اعتماد، پژوهشگر حوزه فلسفه گفت: صنعتی شدن ایران با صنعتی شدن کره، فرق بنیادی داشت. آنها به سمت سرمایه فرهنگی رفتند.اما چرا آنها به سمت توسعه فرهنگی رفتند؟ باید به عناصر تاریخی و عناصر تطبیقی هم‌‌‌زمان توجه کرد تا ببینیم توسعه صنعتی در ایران چگونه ممکن است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این نشست گفت: چرا الیگارشی در ایران بعد از این گذار تاریخی به فکر توسعه صنعتی نیفتاد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران هم در این نشست اظهار کرد: خیلی از اهداف مورد تاکید در برنامه‌‌‌های توسعه و استراتژی توسعه صنعتی آرمان و آرزوهای ما نوشته شده و باید بتوانیم از این مسیر برگردیم و برنامه‌‌‌های نوشته‌‌‌شده با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.
باید مشکلات موشکافی و راه برگشت از خطاها شناسایی شود. حتی اگر به نتیجه هم نرسیم، باید مدارک و مطالعاتی انجام شود که در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست گفت: ما بارها روی استراتژی توسعه صنعتی کار کرده‌‌‌ایم و خیلی از مطالعات ما در متن اصلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا اجرا با خود سند بسیار فاصله دارد. چرا باید این‌‌‌قدر سند بنویسیم و درنهایت هیچ‌کدام به نتیجه مشخصی نرسد. اگر استراتژی مشخص صنعتی داشته باشیم، شاید بتوانیم جایگاهی در دنیا برای خود پیدا کنیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، او تصریح کرد: باید سندها به‌‌‌موقع نوشته و اجرا شود؛ وگرنه خروجی مشخصی نخواهیم داشت. هیچ‌‌‌کس در قبال سندهای نوشته‌‌‌شده پاسخگو نیست. باید سیستم نظارت‌‌‌کننده درباره چندوچون این اسناد سوال کند. حتی ممکن است خیلی از دولت‌‌‌ها با تغییر رئیس‌‌‌جمهور و دولت به اسناد نوشته‌‌‌شده در دولت قبل هم توجه نکنند.
«بررسی سیاست‌‌‌های صنعتی در ایران؛ تجربه گذشته و الزامات آتی»، موضوع نشست حضوری و مجازی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران بود. در این نشست رئیس مرکز کمیسیون صنعت اتاق ایران و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران حضور داشتند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گفت: در برنامه هفتم توسعه، در ماده ۴۸ به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تاکید شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران افزود: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاش‌‌‌هایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود، ولی جلسات آنها متوقف شده است. از اتاق ایران هم انتظار می‌رود با این موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاه‌‌‌های صنعتی در سند استراتژی توسعه‌‌‌ای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که سیاست صنعتی چه الزاماتی دارد و چه اولویت‌‌‌هایی باید مورد توجه باشد.
میرزایی تصریح کرد: قرار است مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران سلسله نشست‌هایی را برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی از کارشناسان و استادان دانشگاه نظرخواهی شود و نظرات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، بهروز هادی‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، با تاکید بر اهمیت و ارتباط علم اقتصاد و تاریخ اقتصاد، گفت: برای درک نظریه‌‌‌های اقتصادی باید تاریخ اقتصاد و تاریخ نظریه‌‌‌های اقتصادی را بدانیم. اقتصاد جنبه تاریخی، اجتماعی و سیاسی دارد که باید این جوانب را هم‌‌‌زمان دید. اقتصاد قوانین جهان‌‌‌شمول ندارد و قواعد آن را باید برحسب زمان و مکان به کار برد.
هادی‌زنوز ادامه داد: اقتصاد با ایدئولوژی همراه است و مکاتب مختلفی دارد. هر علم اجتماعی که مکتب دارد، از علمی بودن صرف به دور است. با قبول این پیش‌‌‌نیاز، تنوع آرا را متوجه می‌‌‌شویم و تعصب را کنار می‌‌‌گذاریم.
او اظهار کرد: ما مصرف‌کننده علم اقتصاد هستیم و نمی‌‌‌توانیم مدعی آن باشیم. هر کس بدون مآخذ درباره اقتصاد ایران حرف زد، حرف‌‌‌هایش قابل‌‌‌اعتنا نیست. ما در اقتصاد صاحب مکتب نیستیم. کسی که به زبان انگلیسی، روش‌های کمّی تحلیل و کامپیوتر مسلط نباشد، نباید در این حوزه ادعایی داشته باشد.
او در ادامه به ضرورت تدوین استراتژی صنعتی اشاره کرد و گفت: علت سیاستگذاری برای پیشرفت صنعت این است که رشد اقتصادی نوین بدون توسعه صنعتی ممکن نیست. دومین علت شکست بازار است. البته برخی معتقدند شکست بازار مهم نیست، در حالی که شکست بازار مهم است. شکست بازار فناوری و بازار کار بسیار مهم است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که سیاست تجاری باید نسبت به صادرات و واردات خنثی باشد و خود اقتصاد آن را تنظیم کند. ما نمی‌‌‌توانیم بخش‌‌‌های آینده‌دار و مستعد رشد را به‌‌‌عنوان پایه رشد تعیین کنیم، بلکه باید بازار این اولویت را تعیین کند.
هادی‌زنوز تصریح کرد: مبانی نظری سیاست صنعتی، شکست بازار است. بازار منابع کمی را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد. دولت باید این کمبود را جبران کند. دولت‌‌‌ها در این حوزه باید به کمک بازار بیایند. دولت‌‌‌ها در حوزه تکنولوژی هم بی‌‌‌توجه نیستند. یعنی سیاستگذاری محصول شکست در بازار محصول، مهارت‌‌‌ها، فناوری اطلاعات و بازار کار است.
او درباره توسعه بنگاه‌‌‌ها نیز گفت: در توسعه بازارها عواملی مانند زیرساخت‌‌‌ها، منابع مالی، عرضه‌‌‌کننده داخلی و خارجی، فناوری، مهارت‌‌‌ها و بازار محصول را باید بررسی کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره دخالت دولت، تصریح کرد: باید دخالت دولت کارکردی باشد و در حوزه زیرساخت‌‌‌ها و نوع محصول نوع خاصی از دخالت لازم است. شکست در بازار فناوری و اطلاعات یکی از دلایل دخالت دولت است. انتقال تکنولوژی و یادگیری به‌‌‌عنوان پیشروان حوزه توسعه، یکی از وظایف دولت‌‌‌ها تا پایان قرن بیستم بود.
او با اشاره به کیفیت و معیارهای این بازار، گفت: شرط رقابت کامل یا یکسان در این بازار برای خریداران و فروشندگان وجود ندارد. قدرت چانه‌‌‌زنی‌‌‌ها برای ورود تکنولوژی برابر نیست. برای ورود هر فناوری پیچیدگی‌‌‌هایی وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم خارجی یکی از عوامل اثرگذار بر این مسیر است. اما برای جذب سرمایه‌گذاری باید استراتژی توسعه صنعتی داشت. ما در ساختمان‌‌‌سازی مهارت خوبی داریم و نباید ترکیه یا چین در این صنعت برای ما سرمایه‌گذاری کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره محدودیت توسعه بنگاه‌‌‌ها از عوامل مختلفی مانند سرمایه‌گذاری، شکست بازار سرمایه، فناوری، عوامل تولید و توزیع، مداخله‌‌‌های مختلف و... نام برد و گفت: در کشور ما اقتصاددانان نئوکلاسیک سیاست صنعتی تدوین می‌کنند. آنها که منکر بازار و تکامل آن هستند، باید استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند.
هادی‌زنوز در ادامه درباره رابطه سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی و الزامات آن گفت: بین سیاست تجاری و صنعتی ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان به دلیل قدرت برتر اقتصاد جهانی بودن دنبال بازار آزاد بود و مدتی بعد آمریکا در این جایگاه قرار گرفت. ولی الان این سیاست به دلیل تحولاتی کمرنگ شده و دولت‌‌‌ها به دنبال سیاست‌‌‌های حمایتی هستند. شرط پیشرفت دموکراسی، پیشرفت صنعتی است. دموکراسی در هیچ کشوری که توسعه صنعتی ندارد، دیده نشده است. ولی ما از زمان مشروطه دنبال دموکراسی هستیم.
مملکت با ارباب-رعیتی دموکرات نمی‌شود. باید بوروکراسی مبتنی بر شایسته‌‌‌سالاری باشد. در ادامه ادبیات دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌گرا مورد توجه قرار گرفت. دولت‌‌‌ها به دولت غارت‌‌‌گرا و دولت توسعه‌‌‌گرا تقسیم می‌‌‌شوند که در دو سر طیف ایستاده‌‌‌اند. در ایران مشکل اصلی دولت است. باید خودگردانی متکی به جامعه که مبتنی بر بوروکراسی متکی به شایسته‌‌‌سالاری است، مورد توجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: بخش خصوصی و جامعه باید بدانند که رانت‌‌‌های داده‌‌‌شده توسط دولت موقت، نزولی و گزینشی است.
در سیاست صنعتی باید به چهار نهاد ایجاد بازار یعنی تضمین حقوق مالکیت خصوصی، نهادهای تنظیم‌‌‌کننده بازار شامل نهادهای قانونی نظارتی، نهادهای تثبیت‌‌‌کننده بازار مثل نهادهای پولی-مالی و نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار که تامین اجتماعی است، توجه شود. اینها نهادهای دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌گرا هستند.
هادی‌زنوز درباره صنعتی شدن ایران اظهار کرد: ما هم‌‌‌زمان با دوره میجی در ژاپن، صنعتی شدن را شروع کردیم. ما زیرساخت فیزیکی، توسعه آموزش عمومی و... نداشتیم. در بین دو جنگ جهانی اول و دوم، دولت مدرن ایجاد شد. این دولت ارتش نوین، بوروکراسی وبری، نظام مالی، امنیت، قوانین تضمین نظام مالکیت و... را برقرار کرد.
او با اشاره به رشد بالای اقتصادی در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ گفت: از دهه ۴۰ تا ۵۰، سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتیم. ما از سیاست جایگزین واردات به سیاست واردات توسعه رسیدیم و به‌‌‌رغم رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد نشد. مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاد و این سیاست سرکوب‌‌‌هایی را با نارضایتی توده مردم در پی داشت. اینها با همراهی بازار و روحانیون به ناراضیان حکومت تبدیل شدند تا اینکه حکومت سقوط کرد. بعد از انقلاب دولت توسعه جای خود را به دولت متعهد داد. در دوره سازندگی و اصلاحات کمی پیشرفت ایجاد شد و در دوره بعد نفت به یغما رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست اقتصادی ایران و کره‌جنوبی را مقایسه کرد و گفت: در کره جنوبی پیوند دانشگاه و صنعت و توسعه ملی رخ داد و نقش راهبردی دانشگاه‌‌‌ها، نظام ملی نوآوری کارآ و خوشه‌‌‌های فناوری در دستور کار قرار گرفت. برخی از دلایل موفقیت کره‌جنوبی شامل ثبات سیاسی، همزیستی مسالمت‌‌‌آمیز با سایر کشورها، شایسته‌‌‌سالاری و ظرفیت سازمانی و استقلال بود. کره‌جنوبی ژنرال توسعه بود.
به گفته هادی‌زنوز برای موفقیت در تجربه سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی، باید دولت توسعه‌‌‌گرا در ایران وجود داشته باشد. باید با جهان آشتی کنیم تا سیاست صنعتی بنویسیم؛ وگرنه این مسیر موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: سیاست توسعه صنعتی چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه این سیاست‌‌‌ها به تقویت بخش خصوصی، تقویت حقوق مالکیت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوری‌‌‌های زیرساختی، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذیر و تغییر سیاست خارجی و تعامل با دنیا توجه شده، ولی در اجرا به آنها بی‌‌‌توجهی شده است.
او معتقد است: باید همه ذی‌نفع‌‌‌ها در کنار هم سند استراتژی توسعه صنعتی را بنویسند. تلقی نادرستی از تدوین استراتژی توسعه صنعتی داریم. ما در مطالعات قبلی، کارهای زیربنایی انجام نداده‌‌‌ایم؛بازارهای ذره‌‌‌ای امکان توسعه ندارند. از انتقال تکنولوژی برداشت نادرستی داشتند و در طول مسیر دانش‌‌‌بنیان نشدند. در ادامه دولت بی‌‌‌ظرفیت با بحران‌های متعدد روبه‌‌‌رو شد و در چرخه معیوب فساد، مشروعیت نشانه گرفته می‌شود.
در ادامه شاپور اعتماد، پژوهشگر حوزه فلسفه گفت: صنعتی شدن ایران با صنعتی شدن کره، فرق بنیادی داشت. آنها به سمت سرمایه فرهنگی رفتند.اما چرا آنها به سمت توسعه فرهنگی رفتند؟ باید به عناصر تاریخی و عناصر تطبیقی هم‌‌‌زمان توجه کرد تا ببینیم توسعه صنعتی در ایران چگونه ممکن است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این نشست گفت: چرا الیگارشی در ایران بعد از این گذار تاریخی به فکر توسعه صنعتی نیفتاد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران هم در این نشست اظهار کرد: خیلی از اهداف مورد تاکید در برنامه‌‌‌های توسعه و استراتژی توسعه صنعتی آرمان و آرزوهای ما نوشته شده و باید بتوانیم از این مسیر برگردیم و برنامه‌‌‌های نوشته‌‌‌شده با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد.
باید مشکلات موشکافی و راه برگشت از خطاها شناسایی شود. حتی اگر به نتیجه هم نرسیم، باید مدارک و مطالعاتی انجام شود که در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست گفت: ما بارها روی استراتژی توسعه صنعتی کار کرده‌‌‌ایم و خیلی از مطالعات ما در متن اصلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا اجرا با خود سند بسیار فاصله دارد. چرا باید این‌‌‌قدر سند بنویسیم و درنهایت هیچ‌کدام به نتیجه مشخصی نرسد. اگر استراتژی مشخص صنعتی داشته باشیم، شاید بتوانیم جایگاهی در دنیا برای خود پیدا کنیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، او تصریح کرد: باید سندها به‌‌‌موقع نوشته و اجرا شود؛ وگرنه خروجی مشخصی نخواهیم داشت. هیچ‌‌‌کس در قبال سندهای نوشته‌‌‌شده پاسخگو نیست. باید سیستم نظارت‌‌‌کننده درباره چندوچون این اسناد سوال کند. حتی ممکن است خیلی از دولت‌‌‌ها با تغییر رئیس‌‌‌جمهور و دولت به اسناد نوشته‌‌‌شده در دولت قبل هم توجه نکنند.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/12643 |