راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تدوین شده بود، ابلاغ شد. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند...

راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران (متشکل از نمایندگانی از اتاق‌های سه‌گانه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ...)، تدوین شده بود، 30 مهر 1403 از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اهمیت تدوین و ابلاغ «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»، گفت: در بسیاری از کشورها، منشور حقوق اساسی بخش خصوصی وجود دارد که به عنوان تنظیم‌کننده رابطه دولت و فعالان اقتصادی عمل می‌کند. این منشور نه تنها چارچوبی قانونی برای تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند، بلکه به‌عنوان یک میثاق مهم، آرامش و امید را در بین فعالان اقتصادی برای ادامه حرکت زنده نگه می‌دارد.
کیوان کاشفی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در ایران نیاز وجود سندی که بتواند رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم کند به شدت احساس می‌شود تا بتواند با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را تقویت کند. بنابراین انتظار می‌رود با ابلاغ این راهنما توسط معاون اول رئیس‌جمهور، شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت همکاری‌های اقتصادی باشیم.
به باور کاشفی این راهنما می‌تواند به عنوان یک مرجع جامع و معتبر، حقوق و تکالیف هر دو طرف را شفاف و از بروز اختلافات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند. امیدوارم با عملیاتی شدن این سند، نه‌تنها بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، بلکه زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه پایدار نیز شکل بگیرد.
در همین رابطه محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تأکید کرد: تدوین پیش‌نویس راهنمای حقوق فعالان اقتصادی، حاصل همکاری مشترک اتاق ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سایر نهادهای ذی‌ربط است. این اقدام در راستای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون در دستگاه‌های اجرایی و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی مطابق با بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری انجام شده است.
او با اشاره به برخی از دستاوردهای این همکاری گفت: از جمله نتایج قابل توجه این همکاری می‌توان به صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی اشاره کرد که هدف آنها بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات است. برای مثال، بخش‌نامه ضرورت افزایش ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه‌های مرتبط با اطلاع‌رسانی مقررات و همچنین دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات، همگی در راستای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی تدوین شده‌اند.
زائری به برخی از حقوقی که در پیش‌نویس این راهنما برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: حقوقی نظیر آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر، حق شفافیت مقررات، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و همچنین حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات از جمله مواردی هستند که در این راهنما مدنظر قرار گرفته‌اند. دستگاه‌های اجرایی موظفند این حقوق را رعایت کنند و با شفافیت کامل، مقررات خود را در دسترس عموم قرار دهند.