مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی نتایج مطالعاتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد: موش‌های خانگی با پراکنش تقریباً در کلیه استان‌های کشور و پس از آن موش نروژی با پراکنش در ۱۲ استان و موش سیاه با پراکندگی در ۱۰ استان کشور به ترتیب فراوان‌ترین گونه‌های موش‌ها در سطح کشور هستند...

​مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعاتی به موضوع چارچوب تقنینی و مدیریت جامع یکپارچه جوندگان موذی (موش) در ایران و نمونه‌های بین‌المللی پرداخته است . در این پژوهش تاکید شده بررسی اطلس پستانداران ایران نشانگر آن است که حداقل یکی از جوندگان متداول آسیب‌رسان و ناقل بیماری (موش نروژی، موش سیاه و موش خانگی) در همه استان‌های ۳۱ گانه کشور پراکنده شده‌اند. موش‌های خانگی با پراکنش تقریباً در کلیه استان‌های کشور و پس از آن موش نروژی با پراکندگی در ۱۲ استان و موش سیاه با پراکندگی در ۱۰ استان کشور به ترتیب فراوان‌ترین گونه‌های موش‌ها در سطح کشور هستند.
بررسی شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان که جوندگان موذی (موش‌ها) مخزن یا عامل انتقال آنها به انسان به شمار می‌روند، نشان می‌دهد که به رغم عدم مشاهده موارد ابتلا به بیماری طاعون در کشور، موارد ابتلا به بیماری سالک پوستی و همچنین تب شالیزار در کشور وجود دارد.
در این راستا، موارد ابتلا به سالک در ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹ هزار نفر (۸٬۸۳۰ نفر) برآورد شده که ایران را در دسته کشورهای با شیوع بالای این بیماری در سطح دنیا قرار می‌دهد.
نتایج سنجش افکار عمومی در خصوص رضایت از عملکرد مدیریت معضل جوندگان موذی در کشور نشانگر عدم رضایت کافی در ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظر سنجی است. دلیل این عدم رضایت، مواجهه ۸۹ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حاضر با موش در طی سالیان اخیر در محل‌های پرتکراری نظیر کانال‌های آب و فاضلاب (شامل جوی‌های شهری)، مخازن جمع‌آوری پسماندها و پارک‌ها و فضای سبز شهری بوده است.
علاوه بر این، ارزیابی میزان سطح آگاهی عمومی نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان توانایی شناسایی انواع موش‌ها را نداشته و بیش از ۵۰ درصد آنها نیز نسبت به دستگاه متولی مقابله با معضل جوندگان موذی در کشور اشراف کامل ندارند.
بررسی اقدامات انجام گرفته در داخل کشور و همچنین مطالعه تطبیقی با نمونه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهد که به رغم افزایش توجهات به معضل مواجهه با جوندگان موذی در کشور و انجام اقداماتی نظیر ابلاغ «راهنمای مهار جمعیت موش در محیط‌های شهری»، چارچوب تقنینی و به فراخور آن رویکرد اجرایی در زمینه مدیریت جامع جوندگان موذی در کشور نیازمند اصلاح و ارتقا است.
نتایج مطالعه تطبیقی انجام گرفته در پژوهش حاضر گویای این واقعیت است که چارچوب تقنینی مدیریت جامع جوندگان موذی در کشور نیازمند ارتقای ضمانت اجرایی با تغییر عنوان از «راهنما» به «دستورالعمل»، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی اقدامات مقابله با جوندگان موذی، توجه به سایت‌های ساخت و تخریب، ارائه ساختار و همچنین ایجاد به اشتراک‌گذاری و تحلیل بانک داده برای پاسخ به شکایات مردمی، هوشمندسازی روند درخواست خدمت برای مقابله با جوندگان موذی برای شهروندان و همچنین تصویب قانونی جامع به جهت الزام مالکان به مقابله با جوندگان موذی در اموال شخصی و مجازات متخلفان، نظام‌مندسازی شرکت‌ها به منظور بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی است.
دراین مطالعات پیشنهاد شده به منظور بهبود وضع موجود و فائق آمدن بر معضل مواجهه با جوندگان موذی در کشور،  اصلاح راهنمای مهار جمعیت موش در محیط‌های شهری، اصلاح و ارتقای شیوه جمع‌آوری پسماند عادی در کشور، افزایش سطح پوشش‌دهی سیستم فاضلاب در کشور و اتخاذ سازوکار لازم جهت اتصال مشترکان آب به شبکه فاضلاب، احصای خلاءهای قانونی موجود در مسیر مدیریت جامع جوندگان موذی توسط دستگاه‌های متولی و تدوین لایحه پیشنهادی توسط دستگاه‌های اجرایی و استفاده از نیروی انسانی متخصص، بهره‌مندی از ظرفیت مراکز پژوهشی و تخصیص بودجه کافی جهت اقدامات مدیریت جامع جوندگان موذی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از نظر سنجی انجام‌شده در این پژوهش، ارتقای آگاهی عمومی، رفع مشکلات سیستم جمع‌آوری پسماند در کشور و همچنین افزایش سطح پوشش‌دهی و اتصال مشترکین به شبکه فاضلاب از جمله اقداماتی است که به نظر می‌رسد در برنامه‌های آتی باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد. علاوه بر این، استعلامات انجام‌شده از دستگاه‌های متولی از وجود خلاءهای قانونی در خصوص برخی از اقدامات ضروری به منظور مقابله با جوندگان موذی خبر می‌دهد که رفع آن نیز می‌تواند کمک قابل توجهی به حل این معضل در سطح شهرها و روستاها کند.
به گزارش اکوایران، همچنین بررسی تجربیات جهانی گویای این واقعیت است که مقابله با جوندگان موذی نیازمند رویکردی ساختارمند با تعیین نقش الزام‌آور برای کلیه ذی‌نفعان و بهره‌گیری از مشارکت مردمی در قالب فلودیاگرام است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص و صرف منابع مالی اجرایی شده و از اتلاف منابع جلوگیری شود.