به گزارش اکونومیست، شورش جهانی برای مقررات‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و آرژانتین آغاز شده است. هدف این رویکرد، کاهش قوانین پیچیده و تشریفات اداری است تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود و رشد اقتصادی شتاب بگیرد...

شورش جهانی برای مقررات‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و آرژانتین آغاز شده است. هدف این رویکرد، کاهش قوانین پیچیده و تشریفات اداری است تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود و رشد اقتصادی شتاب بگیرد. دونالد ترامپ، خاویر میلی و رهبران دیگر کشورها با اصلاحات گسترده در تلاشند موانع قانونی را کاهش دهند. این روند در صورت اجرای صحیح می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش قیمت‌ها و رشد سریع‌تر اقتصادها شود. اما چالش اصلی این است که چگونه می‌توان بدون ایجاد آشفتگی، اصلاحات را به‌گونه‌ای پیش برد که هم آزادی اقتصادی افزایش یابد و هم ثبات و عدالت اجتماعی حفظ شود. از نگاه اکونومیست، برخی نگرانند که مقررات‌زدایی بی‌برنامه، منجر به تضعیف خدمات عمومی و ایجاد نابرابری‌های جدید شود. در مقابل، حامیان این سیاست با استناد به تجربه بریتانیا در دوران مارگارت تاچر و اصلاحات اقتصادی هند در دهه۱۹۹۰ تاکید دارند که مقررات‌زدایی درست می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، با سبک خاص سیاست‌ورزی خود، برای از میان برداشتن مقررات دست‌وپاگیر گام برداشته است. دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه -۲۸ ژانویه- با صدور یک فرمان اجرایی، بنا داشت وام‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض و سایر کمک‌های فدرال به ارزش صدها میلیارد دلار را تعلیق کند تا اینکه حکم یک قاضی در آخرین لحظه به‌طور موقت مانع آن شد. با این ‌حال، وقتی نوبت به بحث کاستن از تشریفات اداری و مقررات دست‌وپاگیر می‌رسد –باید گفت این بحث فقط به ترامپ مربوط نمی‌شود، بلکه بخشی از یک‌روند جهانی است که از قبل شروع شده است- از بوینوس‌آیرس و دهلی گرفته تا بروکسل و لندن، سیاستمداران وعده داده‌اند تا از مقرراتی که موجب آشفتگی و پیچیدگی در عملکرد اقتصادی کشورهایشان می‌شود، بکاهند.
خاویر میلی از سیاست موسوم به «اره‌برقی» برای قلع‌وقمع قوانین در آرژانتین استفاده کرده است. مشاوران نارندرا مودی بی‌سروصدا همین روند را دنبال می‌کنند. راشل ریوز، صدراعظم بریتانیا، قصد دارد قوانین برنامه‌ریزی را اصلاح کند و فرودگاه هیترو لندن را توسعه دهد. حتی کمونیست‌های ویتنام نیز برنامه‌ای برای کوچک‌کردن دیوان‌سالاری دارند. اگر این روند به‌درستی پیگیری شود، این انقلاب جدید می‌تواند به دستیابی به آزادی‌های بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر، قیمت‌های پایین‌تر و فناوری جدید منجر شود. برای سال‌های متمادی قوانین گزاف و کمرشکن حوزه ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری و نوآوری در این حوزه را محدود کرده است. اما ترامپ با این ریسک مواجه است که نام نیک مقررات‌زدایی برای او بدنامی به بار آورد؛ چراکه به نظر می‌رسد انگیزه او برای شروع این روند، تخریب کارکردهای اساسی دولت قبل و اجرای سازوکارهای جدید مدنظر ترامپ و در واقع فرمول و دستورالعملی برای تباهی و صدمه به اقتصاد است.
پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان اصلاحات به‌قدر کافی جسورانه باشد و همزمان به همین میزان منسجم باشد تا بتوان به موفقیت دست‌یافت. امروز به‌دلیل حجم زیاد قوانین و مقررات، برای نیل به موفقیت در این حوزه، نیاز به جاه‌طلبی و بلندپروازی است. بر اساس آمار، آمریکایی‌ها در مجموع 12میلیارد ساعت در سال را صرف پیروی از قوانین فدرال، به‌عنوان مثال قوانین بازاریابی و فروش عسل و پیروی از استانداردهایی چون موارد عادی و پیش پا افتاده  می‌کنند. قوانین فدرال به 18هزار صفحه بالغ می‌شود که از دهه1960 حدود 20هزار صفحه بر آن افزوده شده است. طی پنج سال گذشته، پارلمان اروپا دوبرابر بیشتر از ایالات متحده قانون وضع کرده است.
در همین راستا، کسب‌وکارها ملزم به افشای اظهارنامه پیرامون رعایت قوانین زیست‌محیطی هستند و به سبب آن، مجبورند فرم‌های طولانی را به‌صورت آنلاین پر کنند؛ امری که تخمین زده می‌شود هر سال برای یک شرکت معمولی در دانمارک حدود 310هزار دلار هزینه دربردارد. در بریتانیا، قوانین اصطلاحا با نیت خیر جمعی برای محافظت از خفاش‌ها، خزندگان و قارچ‌های کمیاب ترکیب می‌شوند تا موجب ایجاد مانع، تاخیر و افزایش هزینه‌های ساخت‌وسازهای جدید شود. این تکثیر قوانین، نشان‌دهنده چگونگی تغییر و دگرگونی در جهان است. ظهور اینترنت به این معنی است که کشورها به دستورالعملی برای محافظت از مردم در برابر کلاه‌برداری‌های آنلاین نیاز دارند.
سیاره زمین در حال گرم‌شدن نیازمند قوانینی برای محدودکردن انتشار کربن است؛ اما دولت‌ها، اغلب تحت‌فشار گروه‌های ذی‌نفع ترجیح می‌دهند هزینه‌های ناشی از اجرای این قوانین را بر دوش دیگران بیندازند. پس از اینکه بحران مالی جهانی ایمان و اعتقاد به‌نظام سرمایه‌داری را کاهش داد، اعتماد به بازار برای تشویق به رفتار خوب، ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد. رای‌دهندگان همچنین به دنبال تشدید قوانین هستند. همان‌طور که آنها پیرتر و همزمان ثروتمندتر شده‌اند، چیزهای بیشتری برای ازدست‌دادن دارند به همین دلیل از دولت‌ها می‌خواهند تدابیری اتخاذ کنند تا از داشته‌ها و اندوخته آنها حفاظت کند.  اما مشکل آنجاست که حتی هنگامی که گروه‌های خاصی از هر قانون سود می‌برند، جامعه در کل باید هزینه‌های آن را متحمل ‌شود. در بسیاری از کشورهای ثروتمند، ساخت‌وساز به یک امر دلهره‌آور تبدیل شده است که موجب شده قیمت خانه بالا باشد. پروژه‌های بزرگراهی، ازآنجا‌که اغلب با مشکل فرا رفت هزینه‌ها یا پرونده‌های قضایی بی‌پایان مواجه می‌شوند که منجر به گران تمام‌شدن پروژه یا تاخیر در تکمیل آنها می‌شود. پیشنهادهای حفر معادن در آمریکا، حتی برای فلزات موردنیاز برای گذار انرژی، نزدیک به یک دهه در جهنم دریافت مجوز گرفتار می‌شوند.
مقررات دست‌وپاگیر حتی به مشاغل کوچک هم آسیب می‌زند و باید گفت تصویب قوانین، خود منجر به وضع قوانین جدیدتر می‌شود؛ چراکه قانون‌گذاران و نمایندگان مردم، همیشه موارد جدیدی برای قانونمندکردن می‌یابند. همه این موارد منجرشده رشد اقتصادی و بهره‌وری در جهان ثروتمند که تحت‌تاثیر مقررات و پیری جمعیت قرار دارد، با کندی بی‌سابقه‌ای مواجه شود. به همین دلایل است که مقررات‌زدایی، اقدامی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. شما فقط باید به تاریخ نگاه کنید تا ببینید که این رویه می‌تواند نقش یک معجون جادویی داشته باشد که ارواح مردگان را زنده کند.
بریتانیای مارگارت تاچر، کشور هند در اوایل دهه1990 و جنوب اروپا در دهه2020، پس از انجام اصلاحات حامی بازار توسط رهبران آنها، همگی با سرعت به جلو پیش رفتند. در دوران آقای میلی، آرژانتین دوباره در حال رشد است. مقررات‌زدایی، قیمت برخی از اقلام وارداتی را به‌طور کامل 35درصد کاهش داده است. این لحظه نادری است که سیاستمداران از همه اقشار به آن چشم دارند. راست‌ها، آزادی اقتصادی را ارزشمند می‌داند. در سمت چپ، سیاستمداران متوجه شده‌اند که با نرخ‌های بهره بالا و بدهی‌های عمومی سرسام‌آور، رشد سریع تنها راه مقرون‌به‌صرفه کردن دولت‌های رفاه است. با این ‌حال مسیر پیش‌رو مملو از مشکلات است. معمای اصلی این است که چگونه بدون اینکه بخواهیم بی‌پروا باشیم جسارت حرکت در این مسیر را داشته باشیم. اگر آقای ترامپ و مشاورانش بر این باور باشند که محدودکردن بدون تبعیض منابع، اخراج کارگران و مسدودکردن وام‌ها و کمک‌های مالی فدرال اقتصاد کشور را از قیدوبند آزاد می‌کند، باید گفت آنها سخت در اشتباه هستند.
وجود قوانین و نقش‌آفرینی دولت در هر جامعه‌ای ضروری است. باز توزیع امکانات، آمریکا را عادلانه‌تر و پایدارتر می‌کند. بدون وجود قوانین مربوط به ایمنی مواد غذایی، خط‌کشی جاده‌ها یا سرمایه بانک و دولتمردان مسوول اجرای آنها، شرایط زندگی نامطمئن و ناایمن خواهد بود. البته باید گفت در نقاط دیگر مخاطره‌ای که وجود دارد هراس و ترس است؛ به‌ویژه در اروپا که با رشد آهسته اقتصادی مواجه است و به شکل جدی به وزارت کارآمدی برای کاستن و حذف زیرساخت‌های بوروکراتیک نیاز دارد. اجرای این امر به جسارت سیاسی نیاز دارد. هر بخش از مقررات‌زدایی منافع کوچکی برای بسیاری به همراه دارد؛ اما زیان‌های بزرگ‌تری را بر شمار معدودی تحمیل می‌کند. پس جای تعجب نیست اگر بدانیم طبق محاسبه صندوق بین‌المللی پول، طی 30سال گذشته، نیمی از اصلاحات مورد بحث بازار برق و کار برای کارگران مسن‌تر در جهان ثروتمند، هرگز به مرحله اجرا نرسید. یکی از نمونه‌هایی که باید دنبال کرد آرژانتین است. تیم آقای مایلی پس از 18ماه بررسی و تحقیق پیرامون حذف نقش دولت در حوزه‌هایی که به آن تعلق ندارد، روی کار آمد.
میلی بدون فوت وقت، با اقدامات جسورانه، انتظارات نسبت به شرایط اقتصادی کشور را احیا کرد. در این میان باید گفت اروپا به نوعی بلندپروازی از نوع وزارت کارآمدی در دولت ترامپ نیاز دارد؛ درحالی‌که آمریکا به آمادگی و جسارت از نوع میلی نیاز دارد. اما مخاطره اصلی آن است که هیچ‌یک از آن دو، در مسیر صحیح گام برندارد.